بخش چهارم: پروژه روشنفکران مشروطه و چشم‌انداز فلاحت در ایران
در فاصله 1304-1320 نزدیک به پنجاه وزیر در ده کابینه امور دولتی را اداره کردند، اما با وجود نظامی بودن شکل حکومت، اعضای هیئت دولت، حتی وزیر جنگ، غالباً غیر نظامی و از رجال فرهیخته عصر مشروطه و حاملین نقشه راه توسعه سال‌های بعد در کشور بودند.
اخبار سبز کشاورزی؛ دکتر حسین شیرزاد، کارشناس و تحلیلگر بخش کشاورزی| در هنگامه تاسیس حکومت فردی قلدر و بیسواد، کشور از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار بی‌سامانی و هرج و مرج بود. لذا ایجاد اصلاحات و انتظام بخشی به امور اقتصادی، اجتماعی، تجاری، مالی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
این اصلاحات در قالب قوانین، ابلاغیه‌ها، لوایح و مصوبات فراوان و متنوعی صورت پذیرفت تا ضمن تامین مالی حکومتی در مضیغه، به اصلاح امور ملت که نزدیک به هشتاد درصدشان در روستاها سکونت داشتند، بپردازد و پروژه مطالبات نخبگان مشروطه را پیش ببرد. پروژه روشنفکران مشروطه، مانند ریشه‌های شهری بنیان‌گذاران مشروطه، اگرچه مضمون و شاکله‌ای شهر محور داشت که در آن تصويری از آمالی نظیر حاکمیت قانون، تشکیل ارتش ملی، ترقی، تجدد، انسجام فضايي، توسعه بوركراسي، نهادسازي و نظام اداری مدرن در كشور نقش بسته بود؛ اما در چارچوب آن، ساماندهی امورات دهات، ایجاد نظام قدرتمند بانکی، با بهبود معیشت روستاییان، رفاه شهری و ایجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي، مثل راه آهن، شبكه مخابرات و جاده‌هاي امن، زمينه پيوندهاي سرزميني نیز گره خورده بود.
بیشتر بخوانید:
-
وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر (۱)
-
وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر (۲)
-
وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر(۳)
ساختار ذهنی روشنفکران ایرانی تحت تأثیر دستگاه فکری تجدد از یک سو و میدان سیاسی و اجتماعی پس از نهضت مشروطه از سوی دیگر، در بنیان دولت آمرانه و متمرکز پهلوی اول نقشی بی‌بدیل داشت. چنانکه دولت پس از تثبیت قدرت خود “نوین سازي دولت محور” را از حوزه‌های مالی و زمین‌داری در روستاها آغاز نمود و دست به اصلاحات آمرانه اقتصادي در بخش کشاورزی زد.
رضا شاه فردی قلدر، بیسواد و ناآگاه نسبت به قضایای حکمرانی و توسعه کشور بود و آنچه در این دوران به مثابه “گذار اصلاحی” در امورات کشورداری مطرح است مرهون پروژه روشنفکران بازمانده از عهد مشروطه است. پروژه مشروطه خواهان در اصلاح مناسبات اداری کشور و نظام اداري منطقه‌اي، از طريق استاندارها و شهرداري‌ها، دهات و استقرار نهادهاي اقتصادي دولتي و خصوصي در شهرها، زمينه انسجام فضايي كشور را فراهم کرد و ساختار نظامي متمركز، آموزش پرورش همگاني، آموزش عالي و… متحول شد.
اما رضاشاه با تصوير نظامي‌گري و اقتدار نظامي از يكسوی و حفظ مناسبات كهن زمين‌داري، و اتحاد ارتجاعي با برخي مالكين بازمانده يا مالكين سربرآورده جديد از سوی دیگر، عملاً پروژه روشنفکران مشروطه و نظام قانون‌گذاري را كم اثر و در نظام تصميم‌سازي بي‌فروغ كرد.
در این رابطه ديكتاتوري فردي و اتحاد ارتجاعي شاه با برخي عوامل اجتماعي كهن مانع توزيع فضايي دستاوردهای نوین به عمق قلمرو سرزميني و ده‌ها هزار روستاي پراكنده در سرزمين ما شد.
طرفه اینکه به تدریج وی مالك هزاران پارچه آبادي معادل حدود 1500000 هكتار از اراضي مرغوب گردید. از سویی نمايندگان مجلس تا دوره سيزدهم، عمدتاً از مالكين يا نظاميان ملاك، تجار ملاك و… منتخب بودند. گروه‌ها و نیروهای اجتماعی متعددی در ایران حامی دولتی مقتدرِ- مدرن، اقتدارگرا و متمرکز و شیوه‌ای ملی‌گراییِ سکولار در سیاست‌ها و پروژه روشنفکران بودند که به‌عنوان یک پدیده سیاسی، محصول یک بلوک تاریخی منطبق با نیازهای بومی جامعه‌ی ایران بود.
حضور پر رنگ نخبگان توسعه‌گرایی مانند داور، فیروز میرزا، تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری، حکمت و فروغی نخستین و مهمترین ویژگیِ دولت پهلوی اول بود.
البته ناگفته نماند همه دولت‌های توسعه‌گرا از سوی نخبگانی مصمم هدایت شده‌اند، نخبگانی مصمم به پیشبرد روند توسعه و دارای انگیزه‌های قوی ملی‌گرایانه برای توسعه‌ی اقتصادی و بازسازی رابطه‌ی دولت و جامعه؛ رژیم اقتدارگرا با حمایت روشنفکران؛ دوران تثبیت و تضمین حکومت مقتدر بدون توسعه سیاسی را رقم زد.
در ایران نیز به مانند اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر، ترکیه، سوریه…، به دلیل وجود اربابان متنفذ، از هم‌گسیختگی جامعه، ناامنی، قیام ایلات و عشایر و وجود ملوک‌الطوایفی در مناطق مختلف در زمان استقرار دولت مدرن ردپای نظامیان مشاهده می‌شود.
به نظر می‌رسد بسیاری از موفقیت‌های ده ساله اول این دوره را باید در ائتلاف میان نظامیان و نخبگان فکری مشروطه از طیف‌های مختلف جست‌وجو نمود.
روشنفکران مشروطه در آرمان‌های شان به تاسی از اقتصاد دانانی نظیر “فردریک لیست”، اقتصاددان آلمانی-آمریکایی؛ “یوهان فیخته” در آلمان و “الکساندر هامیلتون” در آمریکا از نوعی مالکیت خصوصی، تجارت آزاد در داخل و حکومتی قوی و متمرکز و لیبرال در چارچوب یکپارچه «اقتصاد ملی» دفاع میکرد.
“غلام‌علی وحید مازندرانی” که در سال 1316 به‌عنوان دبیر سفارت ایران در لندن خدمت میکرد، در یکی از کتاب‌های نادر آن زمان درباره سیاست‌های اقتصادی آن دوره به اهمیت دیدگاه “لیست” نزد سیاستمداران، تدوین‌کنندگان و مجریان این سیاست‌ها و «دكترین اقتصادی حكومت پهلوی اول» اشاره دارد.
به کمک نظریات روشنفکران مشروطه، عصر پهلوی آغاز تجدد شتابان و دوره طوفان‌زای انباشت اولیه سرمایه در ایران گردید و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در راستای توسعه و نوگرایی در عصر پهلوی رخ داد، سبب شد تا تولید متکامل‌تری جایگزین شیوه‌های سنتی شود.
این انباشت بر مبنای تجربه کشورهای اروپایی براساس نظرگاه انباشت اولیه سرمایه مارکس، تنها براساس اعمال زور، تشدید اختناق و سرکوب نیروهای دموکراتیک شکل نگرفت، بلکه مناسباتی شکل گرفت تا فرایند تبدیل نظام اربابی و رعیتی به شیوه سرمایه‌داری را تسریع کند.
ایران در حال بزرگ شدن بود و ظرفیت‌های بیشتری برای رشد و توسعه از خود برور میداد. سرعت جریان‌های مبادله مالی، پولی، اطلاعات و کالا به تدریج در حال شتاب بود.
سرمایه‌داری تجاری سنتی که کالاهای سنتی و محصولات کشاورزی (فرش، قالی، خشکبار و…) را صادر و کالاهای صنعتی را وارد میکرد از تحرک بیشتری برخوردار شد.
روشنفکران ایرانی به مثابه «بلوک تاریخی» در آلمان روزنامه کاوه را تأسیس کردند، اینان در حوادث بعدی کشور تأثیر به‌سزایی گذاشتند. شخصیت‌هایی چون حسین کاظم‌زاده، سیدحسن تقی‌زاده، رضازاده شفق، ابراهیم پور داوود، عباس اقبال، محمد قزوینی، حبیب‌الله پور رضا، مرتضی مشفق کرمانی، کریم طاهرزاده بهزاد، تقی ارانی، احمد فرهاد و محمد علی جمال زاده در مجلات کاوه، ایرانشهر، نامه‌ی فرنگستان می‌نوشتند.
از این میان به جز جمال‌زاده و کاظم‌زاده که در اروپا ماندند، بقیه به ایران بازگشتند و در تحولات داخلی کشور نقش‌های مهمی را ایفا کردند، روزنامه کاوه متعلق به نسل اول برلینی‌های معتدل بود. ایرانشهر که با همکاری برلینی‌های نسل اول و دوم منتشر میشد، آرمان‌گرا بود و نامه‌ی فرنگستان تندرو؛ این بلوک تاریخی عبارت از مجموعه نیروهای اجتماعی بودکه علی‌رغم تفاوت و اختلاف طبقاتی و حتی منافع در زیر چتری مشترک بنام آرمان مشروطه و برای هدف (یا اهداف) مشترکی گردهم آمده بودند.
به عقیده اتابکی؛ روشنفكران با همه تنوعات فكري شان، جملگي بر اين باور بودند كه ديگر آمال ها و آرزوهاي دموكراتيك مشروطه شوقي بر نمي انگيزد و به اقتضاي اوضاع كنوني بايد به سمت ديكتاتور ايده آل دار ، اقتدار گرايي سياسي و ملي گرايي زباني و فرهنگي روی آورد. در این زمان محبوبیت موسولینی در ایتالیا و ترکان جوان به رهبری آتاتورک در ترکیه، خیزش “حزب وفد ” در مصر، مخالفت با انگلیس به خاطر مداخلاتش در کشور و قرارداد ۱۹۱۹، و همدلی بسیاری با کشور آلمان و عثمانی در طی جنگ اول جهانی همه بستر فکری مناسبی را برای ظهور یک «ناجی» مهیا کرده بودند. از سوی دیگر تاثیر بحران های اقتصادی و حوادث تروماتیک و روستاییان به جان آمده از ظلم، هرج و مرج ایالات و ولایات و بی اعتبار شدن تفکر آزادی خواهی مشروطه، نیز بر زندگی سیاسی کشور گرایش به نوعی توتالیتاریسم را در ذهنیت جامعه رسوخ می داد و انتظار دولتی را طلب میکرد تا در مقابل بحران های حاد عکس العمل سریع و کار آمدی از خود نشان دهد و نیازهای مردم را به فوریت بر طرف نماید.
حزب تجدد، یکی از مهمترین احزاب دارای پروگرام اصلاحی و حامی رضاخان بود. این حزب مانند احزاب تجدد خواه سلف خویش مانند حزب اجتماعیون عامیون و جمعیت ترقی خواهان ایران دارای برنامه های متنوعی در زمینه اصلاحات مناسبات اربابی و وضعیت کشاورزی در روستاها بود. از روشنفکران معروف آن می‌توان از داور، تیمورتاش، تدین، تقی‌زاده، و فروغی نام برد.
فعالین این حزب در‌واقع بخشی از اعضای حزب دموکرات قدیم بودند که دموکرات‌های مستقل نامیده می‌شدند . طرح آنان مبنی بر مجموعۀ اقدام هایی که دولت جدید باید با تکیه بر ارتش در راستاي تبدیل عشایر به کشاورز، برقراري نظم و امنیت در سالهاي1300 تا 1304 انجام می داد. این برنامه از سوي نخبگان سیاسی و جریان روشنفکري، مورد حمایت قرار می گرفت. این حمایت ها بیشتر در قالب مقاله در روزنامه ها و نشریات آن زمان مانند روزنامه هاي مرد آزاد، فکر آزاد، مجلۀ آینده و … تبلور می یافت.
برای انسجام سیاست ها و عملیاتی نمودن تفکر اقتصادی نخبگان مشروطه مبنی بر بازسازي نظام اقتصادي كشور؛ کابینه محمدعلی فروغی ، ملهم از آرا اقتصادی فردیک لیست، نقش مهمی بازی نمود. اما از آنجايي كه ترکیب ناهمساز تجدد آمرانه، کاربست تمرکزگرایی حداکثری، سیاست مقابله، خلع سلاح و اسکان عشایر تحتِ عنوان “تخت قاپو” و اصلاحات اقتصادی شهر محور و مرکز گرا، هزينه هاي سنگيني را براي كابينه حسن مستوفی (مستوفي الممالك) رقم مي‌زد، بازسازي نظام اقتصادي كشور، حكومت را با كسري بودجه مواجه نمود و با توجه به بالا رفتن روز افزون هزينه هاي اداره كشور، يكي از دغدغه هاي اصلي حكومت پهلوي، ثبات درآمد نفتي، امنيت سرمايه‌گذاري، تجديد سازمان مالي و کاهش بدهي هاي دولت، كسب و افزايش درآمدها بود.
