96 درصد اراضی کشاورزی سند ندارند

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این‌که 96 درصد اراضی کشاورزی سند ندارند، گفت: کشت قراردادی در ایران پیش از انقلاب انجام می‌شده، اما بعد از انقلاب به دلایلی مانند تفکیک زمین‌ها و رواج خرده مالکی از رونق افتاد و این کشت زمانی رونق می‌گیرد که خرده مالک‌ها کلان مالک شوند و توجیه اقتصادی برای کشاورز محقق شود.

قاسم پیشه‌ور در گفت‌وگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: خرده‌مالکی در نقطه مقابل کشت قراردادی است و به همین جهت دولت و مجلس ورود کرده‌اند تا این طرح همانند دیگر نقاط دنیا در کل کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این‌که راهکار اجرا و توسعه کشت قراردادی چیست، بیان کرد: یکپارچه‌شدن اراضی، تعریف‌و اجراشدن الگوی کشت، اعطای نهاده‌ها به کشاورزان در ابتدای فعالیت از سوی شرکت مباشر، خرید به قیمت مصوب و… از راهکارهای توسعه کشت قراردادی در کشور است.

پیشه‌ور با اشاره به این‌که با کشت قراردادی کشاورز امنیت تولید دارد، افزود: در دو-سه سال گام‌های خوبی برای اجرای کشت قراردادی برداشته شده است و امیدواریم با ترویج این طرح دروکردن دسترنج کشاورزان توسط دلالان کم‌رنگ شود.

دولت 2ماه قبل از کشت تصمیمات خود را در مورد قیمت و نحوه خرید بگیرد

وی گفت: در حال حاضر دولت کشت قراردادی را دیر اعلام کرده و انتظار داریم دولت دو ماه قبل از کشت تصمیمات خود را در مورد قیمت و نحوه خرید بگیرد و با کشاورزان برای اجرای طرح قرارداد ببندد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این‌که باید در این طرح عنوان کشاورز تعریف شود، گفت: باید اهلیت کشاورز و هویت شغلی او در پروانه کسب کشاورزی لحاظ شود. داشتن پروانه کسب کشاورزی از سال 1380 در مجلس مصوب و ابلاغ شد، اما متأسفانه با 10سال تأخیر اجرایی شد که آسیب سنگینی به کشاورزان زد. در این مدت از 4/5میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی توانستیم یک‌میلیون و 300هزار بهره‌بردار را در 370کد آی سیک بین‌المللی شناسایی و هویت شغلی آن ها را احراز کنیم.

وی ادامه داد: دولت‌های گذشته باید پای کار می‌آمدند و همه خدمات را بر اساس پروانه می‌دادند. برای صدور پروانه نیز از ابتدا از جهاد کشاورزی استعلام می‌شود و تا جهاد هویت شغلی فرد را تأیید نکند، پروانه کسب صادر نمی‌شود و ما نیز در اجرای کشت قراردادی انتظار داریم پروانه کسب کشاورزان لحاظ شود.

نرخ بالای تورم، عامل تن ندادن کشاورزان به کشت قراردادی

این فعال بخش کشاورزی در پاسخ به این‌که چرا کشاورزان به کشت قراردادی تن نمی‌دهند، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم به صورت روزانه از دلایلی است که سبب می‌شود کشاورزان به قیمت مصوب تن ندهند، چون عدد مصوب با نرخ بازار گاهی تفاوت دارد. برای رفع این مشکل نیز دولت باید برای کشاورزان مشوق در نظر بگیرد که گام بزرگی است.

برای 4درصد اراضی کشور سند صادر شده است

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران ادامه داد: تنها برای چهار درصد اراضی کشور سند صادر شده و از سال 1336 تاکنون با این معضل مواجهیم و برای سنددار شدن تمام اراضی چند ده سال زمان می‌برد؛ البته قرارداد و تفاهم‌نامه میان اتاق اصناف کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت املاک امضاء شده، ولی کشاورز برای سنددار کردن اراضی خود که هزینه‌ای هم ندارد، اقدام نمی‌کند که دلیل آن این است که چون زمینش ثبت می‌شود، بعد وفات او وراث نمی‌توانند زمین را تقسیم کنند.

پیشه‌ور گفت: دولت باید برای اعطای تسهیلات، تراکتور، کود و سم و سایر موارد سند زمین کشاورزی و پروانه شغلی را ملاک قرار دهد و مشوق‌هایی هم در همین ارتباط در نظر بگیرد.

وی در پاسخ به این‌که آیا دلالان و سلف‌خواران مانع اجرای طرح کشت قراردادی نمی‌شوند، اظهار داشت: چون دلالان ذی‌نفع هستند، مطمئناً مانع اجرای این طرح می‌شوند و باید آن‌ها را ساماندهی کرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این‌که دلالان به نوعی بازرگانان بخش کشاورزی هستند و با حذف آن‌ها کشاورزان دچار مشکل می‌شوند، گفت: این افراد هم باید برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند و ما هم با معرفی آنان به بانک به آنان تسهیلات می‌دهیم تا محصولات کشاورزان را خرید و فروش کنند.

در کشت قراردادی کشاورز امنیت فروش دارد

وی در پاسخ به این‌که آیا کشت قراردادی به نوعی ترویج سیستم ارباب رعیتی نیست، اظهار داشت: مخالف این نظریه هستم. در کشت قراردادی کشاورز امنیت فروش دارد و به همین جهت محصولش روی دستش نمی‌ماند. در اجرای کشت قراردادی هم اتاق اصناف کشاورزی باید ناظر بر قراردادها باشد و در قانون هم این مهم ذکر شده، اما این امر رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که وزارت جهاد کشاورزی باید زیرساخت حضور تشکل‌ها در اجرای این طرح را آماده کند، گفت: در قانون دیده شده که کشت قراردادی در خارج از کشور هم انجام شود و فروش محصول هم بدین صورت است که اگر قیمت در بازار بیش‌تر بود، کشاورز محصولش را در بازار بفروشد و اگر قیمت بازار پایین بود، دولت محصولش را به نرخ مصوب می‌خرد.

مهدی احمدی لفورکی ـ خبرنگار