کشاورزی قراردادی؛ امیدهایی در دور دست

در هفته‌های اخیر و پس از به روی کار آمدن سید جواد ساداتی‌نژاد در مسند وزارت جهاد کشاورزی، مدلی از کشاورزی که پیش از این هم مورد استفاده قرار می‌گرفت، به عنوان راهکار ایجاد تحول در کشاورزی ایران مورد توجه و ترویج قرار گرفت.

مزرعه سبز : کشاورزی قراردادی که از ابتدا در گفتار ساداتی‌نژاد بارها تکرار شد، موضوع جدیدی و نویی نیست؛ چراکه این شکل از کشاورزی در گذشته و امروز مورد قبول و عمل دست‌اندرکاران تأمین صنعت غذایی است و البته این شکل از همکاری و تعامل صنعتگر حوزه غذا با کشاورز و دامدار، ابتکار ایرانیان نیست، بلکه پیش از رایج شدن در کشورمان در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا رواج داشت و دارد و شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های معتبر حوزه تهیه و تامین غذا به لحاظ حفظ کیفیت، حفظ اعتبار برند و یکسان بودن محصول نهایی که به مصرف‌کننده تقدیم می‌شود، نه فقط نظارت دقیقی بر کشت و برداشت محصول دارند؛ بلکه به گونه‌ای ریزبینانه شرایط محل محصول، نگهداری و بسته‌بندی و در آخر عرضه به مشتری را زیر نظر دارند.

کشاورزی قراردادی و حذف دلالان و واسطه‌ها

در حقیقت کشاورزی قراردادی به معنای عقد قرارداد، نظارت و پایش و بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی در چرخه تولیدات، توزیع میان کشاورز و خریدار و واسطه‌محصول است. در این صورت خریدار خود طرف حساب با مشتری نهایی و مصرف‌کننده است و در این میان دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود که در نتیجه هم به نفع مصرف‌کننده است و هم کشاورز با قیمت واقعی می‌تواند محصول خود را به فروش برساند.

از این منظر، اتفاقاً پیشنهاد و راهکار آقای وزیر برای حذف دلالان و واسطه‌ها راهکار خوب و قابل اعتمادی است؛ زیرا که تورم قیمت محصول غذایی را از میان می‌برد. هم اکنون نیز برخی تولیدکنندگان ماکارونی، عسل و… بر مراحل تولید محصولاتی مانند گندم، جو، عسل و… نظارت می‌کنند و در نهایت محصول با برند تولیدکننده و یا توزیع‌کننده اصلی در بازار به فروش می‌رسد.

پایداری این همکاری مبین این است که چنین همکاری‌هایی هم به نفع کارخانه‌دار، تولیدکننده و یا توزیع‌کننده ارشد بوده است و هم منافع کشاورزان و زمین‌داران را تامین کرده است.

اما اگر چنین همکاری قابل اعتماد و سودمندی میان کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات پایین دستی کشاورزی یا توزیع‌کنندگان ارشد صورت گرفته و ادامه یافته به پشتوانه ده‌ها سال فعالیت و تجربه بوده که آزمون و خطا آن را اصلاح و دقیق کرده است؛ در واقع توزیع‌کنندگان ارشد یا تولیدکنندگان محصولات پایین دستی کشاورزی نبض بازار را در دست دارند و به امور کشاورزی و منافع کشاورزان نیز آگاه هستند و هر دو را به طور دقیق پایش می‌کنند تا موازنه دقیقی میان دو طرف پدید آید. روشن است که اگر این موازنه به هم بخورد و یا توازن لازم را نداشته باشد، احتمال وقوع زیان برای کشاورز و سفارش دهنده و در نتیجه پایان همکاری وجود دارد.

این امر حساسیت اهمیت ایجاد توازن میان منافع کشاورز و علاقه‌مندی‌های بازار را نشان می‌دهد که هرگونه ناترازی، سرانجام به وقوع زیان و پایان کشاورزی قراردادی می‌انجامد.

چه کسی قرار است در جایگاه سفارش‌دهنده بنشیند

حالا سید جواد ساداتی‌نژاد می‌خواهد کشاورزی قراردادی را در کشور ترویج کند و توسعه دهد؛ اما ایشان توضیح نداده که چه کسی قرار است در جایگاه سفارش‌دهنده بنشیند؟ در این صورت، نه فقط به بودجه عظیمی نیاز است تا پول کشاورزان سر موقع داده شود، بلکه به مجموعه بزرگی از کارکنان و کارشناسان دولتی نیاز است تا مراحل کشت تا توزیع را پایش کنند.

در این رابطه ممکن است مشکلاتی نیز رخ بنماید مانند اینکه پیش از مراجعه دولت به کشاورزان، دلالان با ایجاد بحران‌های صوری، قیمت محصول خاصی را افزایش دهند و دولت را مجبور کنند تا با قیمت بالاتر قرارداد امضاء کند. در این صورت اگر دولت قراردادی بالاتر از نرخ معمول را امضاء کند به تورم دامن زده و این خطر وجود دارد که به هنگام توزیع محصول قیمت‌ها به وضع عادی بازگردد و دولت دچار زیان شود. اگر دولت با قیمت بالا، محصول را نخرد، عملاً کشاورزی قراردادی به پایان عمر خویش رسیده است.

ظرفیت‌هایی خالی بخش خصوصی چیست؟

البته اگر دولت بخواهد بار اجرای این طرح را به دوش بخش خصوصی بیندازد و خود در جایگاه مدیریتی صحنه را به دست گیرد، پرسش اصلی آن است که چه ظرفیت خالی مانده‌ای در نزد بخش خصوصی وجود دارد که دولت می‌خواهد این ظرفیت را عملیاتی کند.

هم اکنون بخش خصوصی با ظرفیت کامل در زنجیره تامین و تولید غذا حضور دارد و در مواقع لازم از اهرم و یا سازکار کشاورزی قراردادی برای پیشبرد اهداف خودش سود می‌جوید. اکنون چه چیزی تغییر کرده که دولت ظرفیت خالی در نزد بخش خصوصی دیده که می‌خواهد این بار عظیم را به دوش بخش خصوصی بیندازد؟

شاید از واقع‌بینی به دور باشد که درباره مسائل اجرایی ایده آقای وزیر با خوشبینی صحبت کرد. کشاورزی قراردادی اگرچه جذاب است، ولی ابهام‌‎های زیاد و قابل تاملی در مسیر اجرای آن وجود دارد که نمی‌گذارد درباره اجرای آن با خوشبینی سخن بگوییم.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

انتهای پیام/