زخم کاری ارز دولتی بر پیکر کشاورزی کشور

0
سیاست ارز دولتی یا ارز 4200 تومانی در طول سال‌های اخیر زخم کاری بر پیکره بخش کشاورزی بوده و خودکفایی در کالاهای اساسی را به رویایی دست نیافتنی برای کشور تبدیل کرده است.
به گزارش مزرعه سبز به نقل از فارس، تصمیمات لحظه‌ای تحت فشار، بدون همه جانبه‌نگری در فضای سیاست‌گذاری کشور می‌تواند زمینه بروز مشکلات اقتصادی گسترده‌در آینده را تضمین کند، زمانی که رونق و جهش تولید در فضای اقتصادی کشور به عنوان رویکرد برگزیده می‌شود، طبیعتا اتخاذ سیاست‌هایی که انگیزه بخش مولد اقتصاد نظیر کشاورزی را تخریب می‌کند، می‌تواند منشا بروز گسست در نظام اقتصادی شود.
بر همین اساس یکی از سیاست‌هایی که در طول 3 سال گذشته همواره در جهت تخریب فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت کرده است، سیاستی است که در افکار عمومی به ارز 4200 تومانی معروف است. این سیاست در ابتدا همه فعالیت‌ها از جمله تامین ارز واردات کالای اساسی، مسافرت‌های خارجی و سایر فعالیت‌های وابسته به ارز را پوشش می‌داد اما پس از آن‌تنها به برخی اقلام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت در سال 1399، سقف 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی نظیر ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم به همراه 1.5 میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.

ارز 4200 تومانی به نام مردم به کام دلالان

بر اساس این سیاست، فارغ از رقم عنوان شده برای قیمت ارز در بازار ارز، دلار مورد نیاز برای واردات کالاهای یاد شده با نرخ 4200 تومان در اختیار واردکننده‌ها قرار می‌گیرد. بر همین اساس اختلاف قیمت بین ارز 4200 تومانی با بازار آزاد به عنوان اولین انگیزه سوداگری زمینه تخریب گسترده اقتصاد کشور با محوریت بخش مولد را به همراه دارد.
در این رابطه به استناد نامه رئیس کل بانک مرکزی وقت در مرداد‌سال 1398، شرکت‌های دولتی‌ شناسایی شد که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.
مستند ارائه شده عنوان می‌کند، برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود 4.6 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار 4200 تومان را به وضوح توضیح دهد.

آتش ارز 4200 تومانی بر پیکر پیشران‌های اقتصادی

برای درک میزان تخریب بخش مولد اقتصادی به وسیله ارز 4200 تومانی می‌توان به مسئله خودکفایی از دست رفته دانه‌های روغنی اشاره کرد. در همین راستا، اواخر سال 1394 طرحی تحت عنوان خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی با انتخاب دانه روغنی کلزا، پیگیری و شروع به کار کرد.
طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل بود. اجرای این طرح 10 ساله که تا افق 1404 تدوین شده بود از نیمه دوم سال 94 آغاز شد.
با گذشت حدود 5 سال از اجرای این طرح، پیش‌بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود.
به استناد آخرین آمار رسمی در این حوزه طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود 10 درصد رشد کرده و از شش درصد به 16 درصد رسیده است.
بر اساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال 1398، سطح زیر کشت کلزا به 700 هزار هکتار و تولید دانه کلزا به 900 هزار تن برسد. درحال حاضر سطح زیر کشت کلزا کمتر 200 هزار هکتار و تولید دانه کلزا هم 350 هزار هکتار است.

چرا خودکفایی کشور در حوزه دانه‌های روغنی محقق نشد؟

بر همین اساس، علیرضا مهاجر، سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بیان دلایل شکست رویکرد خودکفایی در دانه‌های روغنی گفته بود:«عامل اصلی عدم تحقق خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات است.»
‌واکاوی تاثیر ارز 4200 تومانی بر جلوگیری از خودکفایی دانه‌های روغنی بیانگر این مسئله است که وقتی به واردات دانه‌های روغنی ارز 4200 تومانی داده شده اما به نهاده‌های تولید این محصول ارز نیمایی با چند برابر اختلاف اختصاص یابد، قیمت تمام شده محصول وارداتی از قیمت تمام شده محصول تولید داخل کمتر شده و طبیعتا زمینه محدودیت کشت داخل پدید می‌آید.
در حال حاضر بیش از 90 درصد میزان مصرف روغن نباتی کشور وابسته به واردات است، به نحوی که از کل آمار 1822 هزارتنی مصرف روغن نباتی کشور حدود 1689 هزار تن، شامل روغن و دانه های روغنی، از طریق واردات تامین می‌شود.
بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانه های روغنی طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد، میانگین ارزش واردات روغن خام در این مدت 1.16 میلیارد دلار بوده و میانگین واردات دانه‌های روغنی نیز طی همین مدت حدود 2.14 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در مجموع کشور حدود 3.3 میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانه‌های روغنی می شود.
ابعاد تخریب سیاست‌ ارز 4200 تومانی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور با بیشترین آمار اشتغال بر اساس آمارهای داده ستانده با مشکلات فراوانی مواجه شده و جهش تولید در این حوزه عملا با رانتی به نام ارز 4200 تومانی تبدیل به رکود گسترده شده است.

کبری لطفی میشامندانی ـ کارشناس بخش کشاورزی

انتهای پیام/

مقاله قبلیهمکاری ایران و ITC در زمینه محصولات کشاورزی
مقاله بعدیدامدار کارت و چند ملاحظه مهم

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید