چهار سناریوی حیاتی: آینده «اقتصاد و سیاست ایران» در دستان کیست؟
آینده اقتصاد و سیاست ایران در گرو کدام سناریوست؟ تورم بالای ۵۰ درصد یا رشد پایدار؟ تحلیل ۴ مسیر پیش‌رو برای اقتصاد ایران در گذرگاه مذاکرات و اصلاحات
اقتصاد و سیاست ایران؛ دو روی یک سکه‌اند که همواره بر هم تأثیر گذاشته‌اند. این روزها، با نوسانات و سکوت نسبی در مذاکرات دیپلماتیک، گمانه‌زنی‌های اقتصادی اوج گرفته است.
اخبار سبز کشاورزی؛ کارشناسان معتقدند، مردم و فعالان اقتصادی چشم‌انتظار نتایج این گفتگوها هستند تا بفهمند کشور به کدام سو می‌رود. محسن ملاک، کارشناس اقتصادی، با در نظر گرفتن متغیرهای کلیدی از جمله تورم، نرخ ارز، انتظارات عمومی و سیگنال‌های بیرونی، چهار سناریوی واقع‌گرایانه را برای آینده نزدیک اقتصاد ایران ترسیم کرده است. سناریوهایی که هر کدام، تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی متفاوتی دارند.
سناریو اول: بن‌بست کامل؛ سقوط به سوی بی‌ثباتی
در بدترین حالت، اگر مذاکرات به بن‌بست کامل برسد و دولت نیز به دلایل سیاسی، ناتوانی مدیریتی یا مقاومت ذی‌نفعان، از اجرای هرگونه اصلاح ساختاری طفره رود، چه اتفاقی می‌افتد؟
- تورم و ارز: نرخ تورم بالای ۵۰ درصد پایدار می‌ماند و نرخ ارز مدام رکورد می‌زند و به لنگر روانی برای همه بازارها تبدیل می‌شود.
- رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به زیر صفر می‌رسد، بخش واقعی اقتصاد منقبض شده و بهره‌وری سقوط می‌کند.
- پیامدهای اجتماعی: افزایش فقر، بیکاری، مهاجرت نیروی کار متخصص و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی، تشدید بی‌اعتمادی به مسئولان و احتمال بروز ناآرامی‌های دوره‌ای از تبعات این سناریو خواهد بود. حتی بازگشت بحران‌هایی مانند کمبود کالاهای اساسی و خاموشی‌های گسترده‌تر نیز محتمل است.
سناریو دوم: گشایش دیپلماتیک بدون اصلاحات؛ مسکّنی کوتاه‌مدت
فرض کنید مذاکرات به توافقی موقت یا تفاهمی ضمنی برسند. بخش‌هایی از منابع بلوکه‌شده آزاد می‌شود، تعامل بانکی محدوداً برقرار شده و صادرات نفتی افزایش می‌یابد. اما در داخل، اصلاحات ساختاری (مانند ساماندهی یارانه‌ها یا اصلاح بودجه‌ریزی) به تعویق می‌افتد.
- ثبات موقت: دلار ممکن است موقتاً کاهش یابد یا تثبیت شود، اما اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود. تورم نیز اندکی کاهش می‌یابد، اما ساختار آن دست‌نخورده باقی می‌ماند.
- رشد ناپایدار: واردات به دلیل دسترسی به منابع دلاری رشد می‌کند، اما تولید در حاشیه باقی می‌ماند. رشد اقتصادی مثبت اما سطحی و ناپایدار خواهد بود.
- پیامدهای اجتماعی: امید نسبی و روانی در بازار ایجاد می‌شود، اما با نبود دستاورد ملموس تضعیف می‌گردد. فشار اجتماعی بر دولت کمتر می‌شود، اما در بلندمدت بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود چرا که وعده‌ها محقق نمی‌شوند. این سناریو شبیه به "تزریق آدرنالین به بیماری مزمن" است که بدون درمان بنیادی، مجدداً روند نزولی شکل می‌گیرد.
سناریو سوم: اصلاحات سخت بدون گشایش بیرونی؛ صبر تلخ اما نتیجه‌بخش؟
در این سناریو، مذاکرات بی‌نتیجه می‌ماند یا به تأخیر می‌افتد، اما دولت شجاعانه تصمیم به اجرای اصلاحات اساسی می‌گیرد. اصلاح ساختار یارانه‌ها، مهار نقدینگی، تعدیل بودجه، حذف امتیازات رانتی و شفاف‌سازی فرایندها در دستور کار قرار می‌گیرد.
- چالش کوتاه‌مدت، ثبات میان‌مدت: در کوتاه‌مدت ممکن است نارضایتی افزایش یابد، اما در میان‌مدت ثبات در برخی شاخص‌ها حاصل می‌شود. نرخ ارز کمتر از حد انتظار رشد می‌کند و تورم به تدریج نزولی می‌شود.
- رشد داخلی: رشد اقتصادی با تمرکز بر تولید داخلی امکان‌پذیر است، اما با محدودیت منابع خارجی روبرو خواهیم بود.
- اعتماد اجتماعی: اگر دولت بتواند حمایت اجتماعی از این اصلاحات را جذب کند، اعتماد نسبی ایجاد می‌شود و مردم به شرط شفافیت، حاضر به پذیرش سختی موقت خواهند بود. اما در صورت عدم موفقیت یا انسجام اصلاحات، نارضایتی گسترده‌تر و محدودیت دستاوردها توسط تحریم‌ها محتمل است.
سناریو چهارم: توافق پایدار و اصلاحات داخلی؛ آرزوی توسعه پایدار
این سناریو، ایده‌آل‌ترین حالت است که نیازمند هم‌راستایی چند متغیر است. مذاکرات به توافقی عملی و پایدار منتهی می‌شود و بخش مهمی از محدودیت‌های بانکی، نفتی و صادراتی رفع می‌شود. در داخل کشور نیز، اراده‌ای واقعی برای اصلاحات شکل می‌گیرد؛ با بازتعریف نقش دولت، تقویت بخش خصوصی، حذف رانت و چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری.
- اقتصاد باثبات: نرخ ارز تثبیت شده و قابل پیش‌بینی می‌شود. نرخ تورم کنترل شده و به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و رشد اقتصادی پایدار و بین ۴ تا ۶ درصد محقق می‌شود.
- بهره‌وری و امید: بهره‌وری در تمام سطوح ارتقا می‌یابد، امید به آینده افزایش می‌یابد، سرمایه اجتماعی ترمیم می‌شود و مهاجرت معکوس و بازگشت سرمایه امکان‌پذیر می‌گردد.
- مدیریت مسئولانه: مدیریت کشور از نگاه تبلیغاتی خارج شده و به سمت برنامه‌محوری، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حرکت می‌کند.
تصمیم‌گیری امروز، تعیین‌کننده فردای «اقتصاد و سیاست ایران»
اقتصاد و سیاست ایران در شرایط دشواری قرار دارد، اما امکان اصلاح و بهبود هست. فرصت‌ها محدود و زمان کوتاه است. هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ای تصاعدی به مردم و آینده کشور تحمیل می‌کند. حتی اگر توافق حاصل شود، اگر اراده‌ای برای اصلاحات داخلی شکل نگیرد، اقتصاد ایران دوباره به همان چرخه وعده، ثبات موقت و فروپاشی بازمی‌گردد.
دولت، مجلس، نهادهای تصمیم‌گیر و حتی مردم باید این بار با نگاهی ترکیبی به میدان بیایند، چرا که هیچ عاملی به‌تنهایی کارساز نیست؛ نه توافق بدون اصلاحات، نه اصلاحات بدون تعامل جهانی، و نه هیچ‌کدام بدون مشارکت مردمی و شفافیت ساختاری کارآمد نخواهند بود.
