«شورای عالی تشکل‌ها»: نقض صریح قانون و تضعیف بخش خصوصی
با تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها»، دولت رویکردی پارادوکسیکال در پیش گرفته که استقلال بخش خصوصی را نقض و مسیر توسعه پایدار را مسدود می‌کند.
تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» توسط دولت اقدامی است که به جای حل مشکلات، گره‌های تازه‌ای بر سر راه کسب‌وکارها می‌زند و رویکردی خسته‌کننده و پارادوکسیکال را نمایان می‌سازد.
اخبار سبز کشاورزی؛ هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با انتقاد شدید از تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها»، این اقدام را مغایر با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانسته و آن را مصداق بارز رفتار پارادوکسیکال دولت قلمداد کرده است. او تأکید می‌کند که این رویکرد نه تنها به توسعه پایدار کمکی نمی‌کند، بلکه استقلال حیاتی بخش خصوصی را نیز نادیده می‌گیرد.
قانون چه می‌گوید؟ اتاق ایران، نهاد مادر تشکل‌ها
طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، وظیفه ساماندهی و صدور مجوز برای تشکل‌های اقتصادی به صراحت بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گذاشته شده است. هاشمی توضیح می‌دهد که با وجود این قانون شفاف، ایجاد یک شورای جدید در کنار اتاق، اقدامی موازی، غیرقانونی و در نهایت تضعیف‌کننده جایگاه بخش خصوصی محسوب می‌شود. این یعنی، به جای تقویت نهادهای قانونی موجود، شاهد موازی‌کاری و اتلاف منابع هستیم.
تناقض در سیاست‌گذاری: شعار مردم‌محوری در برابر نقض استقلال
هاشمی با اشاره به تناقض‌های آشکار در سیاست‌گذاری‌های دولت، این تصمیم را بازتابی از شعار «اقتصاد مردم‌محور» در مقابل ورود به ساختارهای درونی بخش خصوصی می‌داند. این رفتار دوگانه، که همزمان داعیه حمایت از مردم و مداخله در امور خصوصی را دارد، نه تنها سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد، بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز با موانع جدی روبرو می‌سازد.
ابرچالش‌های اقتصادی و راه‌حل‌های جایگزین
کشور امروز با ابرچالش‌هایی نظیر رکود سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنایع، مستهلک شدن زیرساخت‌ها، بحران انرژی و مشکلات تأمین مالی دست و پنجه نرم می‌کند. هاشمی معتقد است راه‌حل این مشکلات در انسجام نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اتاق ایران نهفته است، نه در تشکیل شوراهای جدیدی که صرفاً منجر به تداخل وظایف، اتلاف منابع و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شوند.
ظرفیت‌های نادیده گرفته شده: تجربه موفق فراکسیون تشکل‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تأکید بر ظرفیت‌های اثبات‌شده در اتاق ایران، به نقش فراکسیون تشکل‌ها در سال‌های گذشته اشاره می‌کند. این فراکسیون به عنوان بستری برای گفتگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی عمل کرده و توانسته دیدگاه‌های تخصصی را به سیاست‌گذاران منتقل کند. نادیده گرفتن این تجربه موفق و قانونی، به معنای چشم‌پوشی از ابزارهای واقعی توسعه پایدار و روی آوردن به ساختارهای نمایشی و کم‌اثر است.
انتظار فعالان اقتصادی: اعتراض و پاسخگویی
فعالان اقتصادی انتظار دارند که ریاست اتاق بازرگانی، اعتراض کتبی خود را به سران سه قوه ارائه دهد و وزیر صمت نیز برای پاسخگویی به هیات نمایندگان اتاق ایران دعوت شود. اتاق ایران تأکید کرده است که هیچ‌گونه همراهی یا مشارکتی با «شورای عالی تشکل‌ها» نخواهد داشت. تنها با تقویت جایگاه اتاق و احترام به قانون است که می‌توان به اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار دست یافت و از چرخه معیوب تصمیمات پارادوکسیکال رهایی یافت.
