بوی «گرانی نان» به مشام می‌رسد؟ چرا دولت و کشاورزان بر سر قیمت گندم به توافق نمی‌رسند؟
گرانی نان در راه است؟ اختلافات بر سر قیمت گندم، ابهام در الگوی کشت و تصمیمات نادرست شورای قیمت‌گذاری بازار را به سوی افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد
در شرایطی که سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و نگرانی از افزایش قیمت‌ها سایه افکنده است، زمزمه‌های «گرانی نان» دوباره جان گرفته است.
اخبار سبز کشاورزی؛ این بار، ریشه این نگرانی‌ها به اختلاف نظر عمیق میان دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت خرید تضمینی گندم بازمی‌گردد. کشاورزان که از هزینه‌های سرسام‌آور تولید گلایه‌مندند، حاضر به فروش گندم با نرخ پیشنهادی دولت نیستند. اما چه کسی در این میان، هزینه این عدم توافق را پرداخت خواهد کرد؟ آیا «گرانی نان» اجتناب‌ناپذیر است؟
ابهام در الگوی کشت: کشاورزان، سردرگم در انتظار تصمیم دولت
عدم تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان را در انتخاب الگوی کشت برای سال زراعی پیش رو در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. اسمعیل اسفندیاری‌پور، مجری سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، در گفتگو با تابناک تأکید می‌کند: “دولت به عنوان خریدار گندم تلاش دارد تا کشاورز را با نرخ مورد نظر خود قانع کند؛ درحالی‌که کشاورز به دلیل افزایش قیمت کود، نهاده‌های کشاورزی و تورم، با قیمت مورد نظر دولت، صرفه اقتصادی ندارد.” این سردرگمی، نه تنها به کمبود کشت برخی محصولات دامن می‌زند، بلکه در نهایت به «گرانی نان» و سایر اقلام ضروری در بازار منجر خواهد شد.
تناسب قیمت‌گذاری؛ راهی برای جلوگیری از «گرانی نان» و نابودی بهره‌وری
به گفته اسفندیاری‌پور، اگر قیمت‌ها در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با تناسب و درستی تعیین شود، کشاورز اصول فنی ناظر بر کشت را رعایت کرده و بیشترین بهره‌وری از محصولات حاصل می‌شود. وی تصریح می‌کند: “پایین بودن قیمت‌ها، هم کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد و هم کشاورز را مجبور به جایگزین کردن محصولاتی با قیمت بالاتر می‌کند که این مسئله بهره‌وری زمین‌های زراعی را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش کشت محصولات دیگر و برهم خوردن نیازهای بازار می‌شود.” این چرخه معیوب، نه تنها به «گرانی نان» منجر می‌شود، بلکه به تولید داخلی آسیب جدی وارد می‌کند.
جو و گندم؛ قربانیان اصلی قیمت‌گذاری نادرست
اسفندیاری‌پور به مقایسه قیمت جو و گندم در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: “سال گذشته قیمت جو ۱۳ هزار تومان و گندم ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که حدود ۳۵ درصد تفاوت نرخ این دو محصول باعث شد تا بسیاری از کشاورزان رغبت بیشتری به کشت گندم نشان داده و حتی زمین‌های کشت جو را نیز به کشت گندم اختصاص دهند که در نهایت باعث کمبود و بالارفتن ناگهانی قیمت جو در بازار شد.” این تصمیم غیرکارشناسی شورای قیمت‌گذاری، نه تنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه «گرانی نان» و سایر محصولات وابسته به جو را نیز در پی داشت.
شورای قیمت‌گذاری؛ حلقه مفقوده در زنجیره تولید و مصرف
مجری سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، بالا رفتن قیمت جو را نتیجه تصمیمات نادرست و غیرکارشناسانه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی می‌داند. او معتقد است: “اگر این شورا از نظرات افراد کارشناس در این زمینه استفاده می‌کردند و قیمت همه محصولات کشاورزی را به تناسب گندم تعیین کرده و با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و نرخ معقول به کشاورز اعلام می‌شد، بحران در بازار کالاهای اساسی رخ نمی‌داد.”
پیامدهای تاخیر: از «گرانی نان» تا وابستگی به واردات
به نظر می‌رسد در نبود قیمت مشخص برای گندم، کشاورزان به سراغ کشت محصولات جایگزین و پربازده‌تر مثل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی یا ذرت می‌روند که بازار آزاد بهتری دارند. این تغییر الگوی کشت، هم به کاهش تولید گندم منجر می‌شود و هم بازار سایر محصولات را با نوسان مواجه می‌کند. بنابراین، تاخیر در اعلام قیمت و ابهام در برنامه‌ریزی نه تنها منجر به «گرانی نان» و کاهش تولید گندم می‌شود، بلکه چرخه‌ای معیوب را به وجود می‌آورد که در آن کشاورز متضرر شده، کشور وابسته به واردات شده و در نهایت امنیت غذایی به خطر می‌افتد.
