شوک ناگهانی به صادرات کشاورزی ایران: عراق واردات ۴۵ محصول را ممنوع کرد!
اعلام ممنوعیت واردات ۴۵ محصول کشاورزی و دامی توسط دولت عراق و اقلیم کردستان، شوکی بزرگ به صادرکنندگان ایرانی وارد کرده است.

اعلام ممنوعیت واردات ۴۵ محصول کشاورزی و دامی توسط دولت عراق و اقلیم کردستان، شوکی بزرگ به صادرکنندگان ایرانی وارد کرده است. تحلیل دلایل این تصمیم (تقویت تولید داخلی عراق و ثبات قیمت)، نگرانیهای تجار ایرانی درباره محصولات فسادپذیر و ضرورت هماهنگی تجاری دو کشور.
اخبار سبز کشاورزی؛ تصمیمی ناگهانی از سوی دولت عراق و اقلیم کردستان، زنگ خطر را برای کشاورزان و صادرکنندگان ایرانی به صدا درآورده است. بغداد بهتازگی اعلام کرده که واردات ۴۵ قلم محصول کشاورزی و دامی به این کشور ممنوع شده و همزمان، اقلیم کردستان نیز واردات هندوانه را بهطور مستقل متوقف کرده است. این حرکت، اگرچه ظاهراً یک اقدام داخلی است، اما میتواند تأثیرات جدی بر تجارت مرزی ایران داشته باشد.
دلایل اصلی ممنوعیت: حمایت از تولید داخلی عراق
وزارت کشاورزی عراق، این ممنوعیت گسترده را در چارچوب سیاستهای تقویم کشاورزی و برنامهریزی عرضه و تقاضا اعلام کرده است. دلیل اصلی مطرح شده: فراوانی تولید داخلی و ثبات قیمتها در بازارهای داخلی عراق.
به نظر میرسد هدف کلی عراق از اعمال این محدودیتها، تقویت تولید داخلی، کنترل مؤثر بازار و حفظ ثبات قیمتی باشد. در واقع، دولت مرکزی عراق در دو سال اخیر سیاستهای حمایتی بیشتری در قبال تولیدکنندگان خود اتخاذ کرده و علاوه بر وضع تعرفههای حمایتی، محدودیتهایی را برای واردات مجموعهای از محصولات اعمال میکند تا از وابستگی به واردات بکاهد.
نگرانیهای ایران: فصل ضرر برای محصولات فسادپذیر؟
این تصمیم با واکنش فوری فعالان اقتصادی و تشکلهای صنفی ایران مواجه شد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، ضمن اشاره به اینکه تنها تعداد اندکی از اقلام ممنوعه مرتبط با صادرات ایران است و این ممنوعیت ربطی به تحریمهای بینالمللی ندارد، این اقدام را فصلی و موقت توصیف کرد.
با این حال، او هشدار مهمی داد: «اعلام ناگهانی ممنوعیتها بدون پیشآگاهی، میتواند به بازرگانان بهشدت آسیب بزند.» چرا که بسیاری از محصولات کشاورزی، بهویژه میوهها و سبزیها، فسادپذیر هستند. تأخیر در صادرات یا تغییر ناگهانی مسیرهای تجاری، میتواند منجر به زیان قابل توجه صادرکنندگان شود.
راهکار پیش رو: نیاز حیاتی به هماهنگی تجاری
آل اسحاق و سایر فعالان بخش تجارت بینالملل، خواستار طراحی سازوکارهای اطلاعرسانی و هماهنگی دقیق میان دو کشور شدهاند تا از توقف ناگهانی جریان صادرات و ضرر و زیان بازرگانان جلوگیری شود.
کارشناسان معتقدند اثرگذاری نهایی این ممنوعیتها بر بازارهای صادراتی ایران بستگی مستقیم به عوامل زیر دارد:
-
مدت زمان اجرای ممنوعیت: آیا موقت است یا طولانیمدت؟
-
امکان تغییر مقصد بازار: صادرکنندگان ایرانی تا چه حد میتوانند بازارهای جایگزین پیدا کنند؟
-
زیرساختهای لجستیکی: آیا زیرساختهای سردخانهای و توزیع داخلی ایران برای جذب این حجم از محصولات مازاد آماده است؟
در حال حاضر، گزارشهایی از گفتوگوها میان تجار و مسئولان دو طرف برای یافتن راهکارهای میانمدت و کوتاهمدت منتشر شده است. فعالان اقتصادی ایرانی مصرانه خواستار ارتباط مؤثر نهادهای دولتی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنفی برای پیگیری موضوع و تضمین حقوق صادرکنندگان هستند.
اجرای این تصمیم ناگهانی در حالی رخ میدهد که بخش بزرگی از تجارت کشاورزی منطقه به جابهجایی ادواری فصلی وابسته است و هرگونه تغییر، زنجیره توزیع را مختل میکند. اثر نهایی این ممنوعیتها نیازمند رصد روزآمد و ادامه گفتوگوی دیپلماتیک و تجاری خواهد بود.