جهاد کشاورزی عامل یا ضد انحصار؛ بازار حبوبات همچنان ملتهب
افزایش قیمت حبوبات و سکوت جهاد کشاورزی در برابر انحصار واردات، بازار این محصولات را ملتهب کرده است.
قیمت حبوبات در کشور با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. منابع محلی می‌گویند لوبیا چیتی از کشاورز به ازای هر کیلوگرم حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود، اما قیمت این محصول در بازار تا ۴۵۰ هزار تومان نیز ثبت شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ دلالان محلی توضیح می‌دهند که نرخ ۳۰۰ هزار تومان مربوط به لوبیاهای پاک‌نشده است و هزینه‌های پاک‌سازی، بسته‌بندی و حمل‌ونقل به بهای خرید از کشاورز افزوده می‌شود؛ بدین ترتیب قیمت نهایی لوبیای بسته‌بندی‌شده در بازار به حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین اگر محصول به‌صورت فله‌ای عرضه شود، ممکن است قیمت آن کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند توزیع نامناسب حبوبات ـ چه تولید داخلی و چه وارداتی ـ موجب ایجاد عطش کاذب در بازار شده و روند افزایش قیمت را تشدید کرده است.
آنان نمونه عدس را یادآور می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که پس از واردات قابل توجه این محصول، تعادل نسبی در بازار ایجاد شد و هم‌اکنون عدس کانادایی حدود ۱۱۰ هزار تومان و عدس روسی نزدیک به ۸۰ هزار تومان قیمت دارد؛ کاهش ملموسی نسبت به ماه‌های گذشته.
از این رو ناظران بازار می‌پرسند: آیا کمبود حبوبات در بازار به‌صورت عمدی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟ آیا انحصاری که در واردات برخی اقلام مشاهده می‌شود، آگاهانه شکل گرفته است؟
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵ میلیون تن کسری در مصرف سالانه حبوبات کشور وجود دارد که باید از طریق واردات جبران شود. با این حال این پرسش مطرح است که چرا وزارت جهاد کشاورزی در برابر شکل‌گیری انحصار در واردات سکوت کرده است؟ آیا این وزارت‌خانه یا حتی دولت در پیدایش چنین انحصاری ذی‌نفع است؟
گرچه یکی از عوامل اصلی گرانی حبوبات به دلالان نسبت داده می‌شود ـ دلالانی که محصول کشاورز را ماه‌ها پیش خریداری کرده و سپس با ایجاد خلأ در بازار، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کنند ـ این پرسش جدی وجود دارد که آیا دولت توان مقابله با دامپینگ و رفتارهای انحصاری در بازار را دارد؟ آیا نمی‌تواند حبوبات را با نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرده و سپس با سازوکار مناسب توزیع کند؟
در شرایط فعلی چنین به نظر می‌رسد که دولت با واردات محدود و توزیع قطره‌چکانی، به افزایش قیمت دامن زده است. واردکنندگان حرفه‌ای و فعالان صنفی پیشنهاد می‌کنند که اگر تمامی فرآیندها ـ از خرید محصول داخلی تا واردات و توزیع در بازار ـ به بخش خصوصی واقعی و بازرگانان معتبر واگذار شود، بازار به تعادل خواهد رسید.
اما دولت همچنان به بخش خصوصی بی‌اعتماد است و صرفاً به چند واحد محدود و معتمد خود تکیه دارد؛ نهایتاً این انحصار باعث شده بازار در اختیار معدودی از واردکنندگان قرار گیرد و التهاب قیمت‌ها ادامه یابد.
