مسابقه افزایش قیمت بین دولت و بازار
افزایش ۶۴ درصدی دلار دولتی، حذف ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری محصولات کشاورزی، مسابقهای نگرانکننده میان دولت و بازار ایجاد کرده است
اخیراً اعلام شده است که در بودجه سال آینده، قیمت دلار دولتی با رشدی ۶۴ درصدی همراه خواهد بود؛ بهطوریکه نرخ آن از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان افزایش مییابد.
اخبار سبز کشاورزی؛ این در حالی است که قیمت انواع ارز در بازار آزاد نیز از مدتها قبل روندی صعودی داشته و همچنان تحت تأثیر نوسانات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
افزایش قیمت دلار دولتی، بیتردید آثار منفی گستردهای بر بسیاری از واردکنندگان و کالاهای وارداتی خواهد داشت؛ بهویژه آن دسته که تاکنون از ارز دولتی استفاده میکردند.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی که دولت آن را با هدف حذف رانتهای موجود اجرا کرد، در عمل به افزایش سرسامآور قیمتها انجامید و فشار مضاعفی را بر مصرفکنندگان و عموم مردم تحمیل کرد.
تجربه نشان داده است که تصمیمات مقطعی و هیجانی دولت در حوزه نرخ ارز دولتی، نهتنها گرهای از مشکلات ارزی کشور باز نکرده، بلکه در بسیاری موارد موانع جدیدی نیز ایجاد کرده است.
اکنون نیز به نظر میرسد دولت برای عقب نماندن از قیمت ارز در بازار آزاد، اقدام به افزایش نرخ دلار دولتی کرده است؛ اقدامی غیرکارشناسی که نهتنها تأثیر منفی مستقیمی بر کالاهای وارداتی دارد، بلکه پیامدهای آن بهزودی در بخش تولید داخلی نیز بهطور ملموس قابل مشاهده خواهد بود.
نابسامانی در چارچوب اقتصادی کشور تنها به بازار ارز محدود نمیشود. برای نمونه، قیمتگذاری گندم در سال ۱۴۰۵ با نرخ ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شده؛ این در حالی است که قیمت آزاد گندم به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده و همین موضوع اعتراض و نارضایتی گسترده کشاورزان را بهدنبال داشته است.
در شرایطی که تنشهای سیاسی و اجتماعی، التهاب فضای عمومی و از سوی دیگر رکود و سکون در بخشهای اقتصادی کشور همزمان تشدید شدهاند، ادامه این وضعیت میتواند در آیندهای نهچندان دور، باقیمانده توان اقتصادی کشور را نیز از میان ببرد. با این حال، به نظر میرسد دولت در این میان بیش از آنکه نقش فعال و راهگشا ایفا کند، صرفاً نظارهگر است و تنها راهکار موجود در دستور کار خود را افزایش قیمتها میداند.
در بخش کشاورزی نیز مشکلاتی نظیر چالشهای تولید، واردات نهادهها، و در حوزه دام و طیور، بالا بودن قیمت نهادهها، عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات، مشکلات بانکی و موانع متعدد تولید، به معضلاتی تکراری و روزمره تبدیل شدهاند. بیمیلی تولیدکنندگان به افزایش تولید نیز نتیجه طبیعی چنین شرایطی است.
در کنار همه این موارد، رانتخواری، خالیفروشی و ترک فعل بسیاری از سازمانها و نهادها، هر روز فشار بیشتری بر بخش تولید و تولیدکنندگان وارد میکند. اگر امروز برای اصلاح این روندها چارهاندیشی نشود، فردا خیلی زود دیر خواهد شد.
