بانیان کوچک شدن سفره مردم در میدان جنگ اقتصادی
متهمان «جنگ علیه سفره مردم» چه کسانیاند؟
بررسی پروندههای رانت و فساد در واردات برنج، بازار گوشت و نهادههای دامی در وزارت جهاد کشاورزی؛ گزارشی درباره تأثیر سوءمدیریت و رانت بر امنیت غذایی
پس از سخنان امام جمعه تهران درباره برخورد با «مجرمان جنگی اقتصادی»، پروندههای رانت صدها هزار تنی برنج (کمیته استثنائات و تضییع حقوق بازرگانان باصداقت)، بحران دهها هزار تنی گوشت قرمز و انحصار واردات، دامپینگ و خالیفروشی نهادههای دامی (همگی در وزارتخانه و در دوران تصدی نوریقزلجه و مدیران انتصابی وی) دوباره در کانون توجه قرار گرفت.
اخبار سبز کشاورزی؛ اظهارات اخیر امام جمعه موقت تهران درباره لزوم برخورد با کسانی که «به سفره ملت آسیب میزنند»، بار دیگر نگاهها را به پروندههای پرابهام فساد در حوزه امنیت غذایی جلب کرده است؛ پروندههایی که سرچشمه آن در صدور دستورات وزیر یا سکوت و بیاعتنایی وی و مدیرکل دفتر وزارتی، دکتر بهرنگ نجاتی، معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه، مؤسسه جهاد استقلال و مجموعه شرکتهای زیرپوشش آن، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام دانسته میشود؛ از رانتهای هزاران میلیارد تومانی در واردات برنج تا ابهام در بازار گوشت، بحران نهادههای دامی و پرونده واکسنهای آلوده تب برفکی.
پرسش اصلی این است: آیا با کسانی که به اقتصاد غذا و معیشت مردم ضربه میزنند، همانگونه که گفته شد، به عنوان «مجرم جنگی» برخورد خواهد شد؟
این همه آوازهها از شه بود
فراموش نکنیم کوچک شدن سفره مردم و تزلزل در بنیانهای تولید، یکشبه یا به دست یک معاون وزیر اتفاق نمیافتد.
در شهریورماه ۱۴۰۳ وزیر وقت کشاورزی، انبارها و سیلوهای پر از نهادههای دامی را که تا اسفند ۱۴۰۴ خوراک دام و طیور کشور را تأمین میکرد، به نوری قزلجه تحویل داد.
حدود ۱۴ میلیون تن گندم، حاصل تلاش مدیریتی معاون زراعت، مجری طرح گندم و کشاورزان، که کشور را از واردات بینیاز کرده بود، به وزیر و برای مصرف نانواییها و بخش صنف و صنعت تحویل داده شد.
مرغ کیلویی ۷۰ هزار تومانی و تخممرغ کیلویی ۳۲ هزار تومانی با قیمت پایدار، همراه با واحدهای مرغ مادر و مرغ تخمگذار فعال، در خدمت وزیر قرار داشت؛ اما نتیجه حدود دو سال صدارت نوری قزلجه، تبدیل ایران به بزرگترین واردکننده گندم، واردات بیش از نیاز برنج همراه با هشت برابر شدن قیمت برنج وارداتی و فشردهتر شدن فشار معیشتی بر مردم و امت واحدی شد که میدان را خالی نگذاشتند.
واردات مدیران انتصابی که برخی مجرمان اقتصادی شدند
نهال فسادی که اکنون به درختی تنومند تبدیل شده، فریاد امام جمعه تهران برای برخورد با «مجرمان اقتصادی» را به آسمان رسانده است.
اطلاق مجرم جنگی اقتصادی به کدام مدیران وزارت جهاد کشاورزی
روز جمعه ۱۱ اردیبهشت امسال، محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، در خطبههای نماز جمعه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: «توقع داریم با همت مسئولان و یاری دستگاه قضا، با کسانی که در این شرایط حساس به سفره ملت آسیب میزنند به عنوان مجرم جنگی برخورد شود و آنها به اشد مجازات برسند.»
این سخنان در شرایطی مطرح شده که طی ماههای گذشته (حتی بین دو جنگ) گزارشهای متعددی درباره فساد، رانت و سوءمدیریت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی منتشر شده است؛ موضوعاتی که همگی با امضا، دستور، موافقت یا تسهیل وزیر، معاون توسعه بازرگانی، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، مدیرعامل جیتیسی و دیگر مدیران مرتبط همراه بوده و مستقیماً با سفره مردم و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.
رانت برنج؛ اختلاف هزاران میلیاردی در واردات
یکی از مهمترین پروندههای مورد بحث در ماههای اخیر و در یک سال و نیم گذشته، ماجرای واردات برنجهای تقلبی، بیکیفیت و گرانقیمت (به نوعی خیانت در امانت) توسط شرکتهای وابسته به مؤسسه جهاد استقلال بوده است؛ شرکتی که مدیرعامل متهم و دارای پرونده آن توسط شخص وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد.
چند ماه بعد، زمانی که دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید و حتی تشدید کرد و قوه قضائیه رسماً به وزیر دستور عزل وی را داد، وزیر جهاد کشاورزی (در حقیقت دولت و دکتر عارف که نام پسر وی نیز در این میان در ارتباط با مدیرعامل جهاد استقلال مطرح شده است) از اجرای دستور قطعی قوه قضائیه سرپیچی کرد تا رانتها و امضاهای طلایی ادامه یابد.
با تأیید وزیر، تخممرغدزد، شتردزد شد
بررسیها نشان میدهد که پس از واردات ۶۰ هزار تنی برنج که ۹۸ درصد آن تقلبی و در عین حال بسیار گرانتر از قیمت واقعی بود و هنوز مشخص نیست این میزان برنج سر از کدام انبارها و احتکارها درآورد و سرنوشت ۲۵ هزار تن آن هرگز مشخص نشد، به دلیل فربه شدن مرتبطان از حرامخواری، در مورد بعدی نیز ۵۰ هزار تن برنج وارداتی با اختلاف قیمت قابل توجه خریداری شده است.
در حالی که قیمت جهانی برنج باسماتی ۱۷۱۸ حدود ۷۰۰ یورو در هر تن اعلام شده، اسناد نشان میدهد برای این محموله حدود ۸۳۰ یورو در هر تن فاکتور شده و ارز از کشور خارج شده است.
این اختلاف قیمت به رقمی بیش از ۶ هزار میلیارد ریال میرسد؛ رقمی که در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، پرسشهای جدی درباره نحوه عقد قراردادها، نظارت عالیه وزیر و نظارت مالی ایجاد کرده است.
این نخستین بار هم نیست که چنین ابهاماتی مطرح میشود.
کمیته استثنائات، ابررانت برنج؛ سهمیههای چند هزار میلیاردی با یک امضا
در کنار ماجرای اختلاف قیمت، اسناد دیگری نیز از ابررانت در تخصیص سهمیه واردات برنج حکایت دارد.
بر اساس این اسناد، سهمیههای چند ده هزار تنی واردات برنج در مدت کوتاهی به چند شرکت خاص مورد اقبال وزیر اختصاص یافته است.
جریان «یک، بیست» چیست؟!
در برخی موارد، با موافقت وزیر یا دستور شفاهی مدیرکل دفتر وزارتی، شرکتهایی توانستهاند دهها هزار تن برنج با ارز ترجیحی وارد کنند؛ در حالی که سقف سابقه واردات برخی از آنها تنها ۷۰ تن بوده و برای بسیاری از فعالانی که زیر بار «یک بیست» نمیرفتند، سهم بازار بسیار محدودتر بوده است.
تمرکز سهمیهها در دست چند شرکت، علاوه بر ایجاد سودهای کلان، قدرت قیمتگذاری در بازار برنج را نیز در اختیار همین مجموعهها قرار داده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند به زیان تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان تمام شود.
معمای بازار گوشت؛ دام ارزان، گوشت گران
قابل توجه امام جمعه موقت تهران: در بازار گوشت نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. در حالی که دام زنده در برخی مقاطع با قیمتهایی حدود ۶۶۰ هزار تومان برای هر کیلو (قیمت روز ۱۳ اردیبهشت در بازار تهران) معامله شده، گوشت قرمز در بازار با نرخهایی نزدیک به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده رسیده است.
این فاصله قیمتی نشان میدهد مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در ساختار توزیع، واسطهگری و فساد سیستماتیک قرار دارد. نتیجه چنین وضعیتی فشار دوطرفهای است که هم دامدار را متضرر کرده و هم قدرت خرید مصرفکننده را کاهش داده است.
این غارتها و فساد ساماندهیشده در وزارتخانه تحت مدیریت نوری قزلجه موجب شده تا بر اساس برآوردها، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال کاهش یابد؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته افت قابل توجهی نشان میدهد.
بحران نهادههای دامی، فروش نهادههایی که وجود نداشت و سکوت وزیر در برابر مافیای واردات
در سوی دیگر زنجیره تولید، دامداران از کمبود و گرانی نهادههای دامی سخن میگویند. گزارشها نشان میدهد قیمت برخی نهادهها مانند جو دامی که نرخ مصوب آن حدود ۱۱ هزار تومان برای هر کیلو بوده، اکنون به حدود ۵۳ هزار و ۵۸۰ تومان (قیمت ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) رسیده است.
امام جمعه محترم، مجرمان جنگی اقتصاد را نشانه برود
برخی فعالان این حوزه مدعیاند گروه معدودی از واردکنندگان بخش بزرگی از بازار نهادهها را در اختیار گرفتهاند و زمان عرضه و توزیع را کنترل میکنند؛ موضوعی که باعث افزایش هزینه تولید و فشار مضاعف بر دامداران شده است.
در چنین شرایطی، کمبود نهادهها حتی به کشتار دامهای مولد و افزایش وابستگی به واردات گوشت منجر شده و افشاگران این فساد نیز گاه با پروندههای قضایی یا بازداشت مواجه شدهاند.
پرونده تب برفکی، واکسنهای آلوده و رانت چند میلیون دلاری؛ سکوت سازمان دامپزشکی
در ماههای اخیر در حوزه دامپزشکی نیز بحران دیگری شکل گرفته است. گزارشهایی درباره واردات یا تولید واکسنهای آلوده تب برفکی و شیوع سویه خطرناک SAT1 منتشر شده؛ موضوعی که برخی دامداران آن را عامل ابتلای دامها پس از واکسیناسیون دانستهاند.
در کنار این مسئله، انتصاب برخی مدیران فاقد تجربه در بخشهای حساس سازمان دامپزشکی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و کارشناسان ضدفساد خواستار بررسی دقیق تصمیمات مدیریتی در این حوزه شدهاند.
متأسفانه پس از افشاگری رسانههای ضدفساد، به جای تشویق افشاگران، پروندههای قضایی برای آنان تشکیل شد که در برخی موارد قضات حکم منع تعقیب برای خبرنگاران صادر کردند. با این حال، سازمان دامپزشکی ظاهراً به جای پاسخگویی به رسانه افشاگر، جوابیهای تبلیغاتی برای رسانهای دیگر ارسال کرده است؛ رسانهای که خود نیز باید درباره ابهامات برخی مدیرانش در پروندههای داروهای دامپزشکی پاسخگو باشد.
در این میان، با چشمپوشی رئیس سازمان نظام دامپزشکی و چنبره سازمان دامپزشکی، فعلاً حقیقت زیر انبوهی از رانت و مفاسد پنهان مانده است و شاید امام جمعه محترم بتواند آن را کالبدشکافی کند.
خیانت به امنیت غذایی؛ مسئلهای فراتر از یک تخلف اداری
کارشناسان معتقدند فساد یا سوءمدیریت در حوزههایی مانند واردات برنج، بازار گوشت، نهادههای دامی، فروش نهادههایی که وجود خارجی نداشتند و همچنین بروز بیماریهای دام، بهویژه در دامهای مولد، تنها یک تخلف اداری ساده نیست؛ بلکه مستقیماً با امنیت ملی، امنیت غذایی کشور و سفره مردم، آن هم در شرایط جنگ و بحرانهای بزرگ، ارتباط دارد.
به همین دلیل است که سخنان امام جمعه تهران درباره برخورد با کسانی که به سفره مردم آسیب میزنند، بار دیگر این مطالبه عمومی را مطرح کرده است که پروندههای رانت و فساد در حوزه غذا با شفافیت کامل بررسی شود.
مطالبه افکار عمومی؛ شفافیت و پاسخگویی
اکنون پرسش اصلی این است که:
- سرنوشت پروندههای رانت برنج و اختلاف قیمتهای میلیاردی چه خواهد شد؟ آیا همچنان سرپوش روی آن گذاشته میشود؟
- چرا و به چه قیمتی کمیسیون کشاورزی که با شعار مبارزه با فساد وارد میدان شده بود و بارها اعلام کرد ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی و فساد گسترده و سیستماتیک را تا آخرین مرحله در قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد، با انتشار خبر رانت یا رشوه یک واردکننده به چند نماینده از ادامه مسیر بازماند و همه ادعاهای ضدفساد فروکش کرد؟
- چه کسانی از سهمیههای ویژه واردات فربه شده و سود بردهاند و چرا قوه قضائیه، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی از احضار و بازداشت متهمان پرهیز میکنند؟
- چرا در بازار گوشت چنین فاصله بزرگی میان قیمت دام و گوشت وجود دارد؟
- و چه نهادی مسئول ساماندهی بازار نهادههای دامی و نظارت بر واردات است؟ آیا قرار است مسئولیت گرانی مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز بر گردن مدیرانی بیفتد که به دلیل صداقت و عدم همسویی با جریان فساد عزل شدهاند؟
گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست…
پاسخ روشن قوه قضائیه و نهادهای نظارتی ــ که دیگر امید چندانی به کمیسیون کشاورزی و ساختارهای نظارتی درون وزارتخانه نیست ــ به این پرسشها میتواند مشخص کند که آیا برخوردی که از آن با عنوان مقابله با «مجرمان جنگی اقتصادی» یاد شد، در عمل نیز محقق خواهد شد یا این نیز صرفاً فریادی برای درمان موقت دردهاست.
