سامانه ای که دودش به چشم مودیان مالیاتی می رود
سامانه مودیان مالیاتی که با هدف شفافیت مالی راهاندازی شد، اکنون با چالشهای فنی و جرایم سنگین غیرمنطقی، به جای شفافیت، به معضلی برای مودیان بزرگ و متوسط تبدیل شده است.
بههمریختگی عجیبی در «سامانه مودیان مالیاتی» بهچشم میخورد. چند سالی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هدف دریافت دقیقتر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مودیان، این سامانه را راهاندازی کردهاند. فعالان اقتصادی، بهویژه کسبوکارهای متوسط و بزرگ، موظف شدهاند تمامی تراکنشهای خرید و فروش خود را در این سامانه بارگذاری کنند. اهمیت بهرهبرداری از این سامانه از زمانی دوچندان شد که اعلام گردید فاکتورهای سنتی و کاغذی دیگر اعتباری ندارند و فاکتورهای الکترونیکی باید جایگزین آنها شوند.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تلاش کردهاند با سوق دادن پرداختها و دریافتها به سوی پایانههای فروشگاهی و صدور اسناد الکترونیکی بانکی، شفافیت مالی را افزایش دهند. هدف نهایی این طرح، کاهش فرار مالیاتی به حداقل ممکن، رصد رفتارهای مالی شهروندان و درک دقیق از وضعیت عملیات اقتصادی کشور است. همچنین، شناسایی دقیقتر جرائمی نظیر پولشویی، فعالیتهای سیاه اقتصادی و قاچاق، از دیگر اهداف کلیدی این طرح است. روشن است که این رویکرد، محوری استراتژیک برای نیل به سلامت اقتصادی و عدالتمحوری محسوب میشود.
اما نکته مهم اینجاست که یک «کار خوب»، تنها زمانی اثربخش است که «بهخوبی» اجرا شود؛ در غیر این صورت، حتی اگر تاثیر منفی نداشته باشد، دستکم به نتایج مطلوب نخواهد رسید. با این اوصاف، درباره سامانه مودیان مالیاتی و تصمیمات سازمان امور مالیاتی در سال جاری، پرسش اصلی این است: آیا با فرضِ مفید بودنِ ماهیت سامانه، بهرهبرداری از آن بهدرستی صورت گرفته است؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا این بهرهبرداری نتایج قابلقبولی در پی داشته است؟ روی کاغذ، همهچیز امیدوارکننده به نظر میرسد و مقامات دولتی گزارشهای رنگارنگی ارائه میدهند که شاید بدنه جامعه را فریب دهد، اما ناظران بهخوبی از بیمحتوا بودن این گزارشها آگاهند.
از این منظر، مستقل از ادعاهای رسمی، سامانه مودیان باید از نگاه کاربران، مالکان و حسابداران مودیان مالیاتی نقد شود تا ارزیابی دقیقی از عملکرد آن بهدست آید. در وهله نخست باید اذعان کرد که هنوز، همچون دوره پهلوی اول یا بهعبارت دقیقتر مانند «داروغه ناتینگهام»، مالیات کسبوکارهای خرد (آنچه در ادبیات عامه، مغازهها و دستفروشی نامیده میشود) بهصورت علیالراس و توسط ممیز مالیاتی تعیین میشود. در نهایت نیز کاسب و مغازهدار با روش چانهزنی به نقطهای مرضیالطرفین میرسند و پرونده تا سال آینده مسکوت میماند.
اما برای فعالان اقتصادی بزرگ، مانند شرکتها، کارخانهها و تولیدکنندگان، اوضاع بهاین سادگی نیست. این گروه ناچارند اطلاعات دقیقی ارائه دهند تا از درگیریهای آتی بکاهند. هرچند راههای زیرزمینی برای فرار از مالیات عملکرد وجود دارد، اما در مورد «مالیات بر ارزشافزوده»، بهدلیل درگیر بودن عناصر دیگر در چرخه خرید و فروش، پنهانکاری دشوار است؛ چراکه هر آنچه یک طرف پنهان کند، در گزارشِ طرف دیگر و شریک تجاریاش آشکار میشود.
با اینهمه، امسال سازمان امور مالیاتی در اقدامی عجیب و غیرقابلتوجیه، برای تمامی مودیان متوسط و بزرگ، جریمههایی از ۴۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان تعیین و ابلاغ کرده است. مودیان مالیاتی میپرسند در شرایطی که مالیات بر ارزشافزوده در سررسید هر فصل تسویه میشود و گواهی تسویه یا بدهی آن در سامانه قابلمشاهده است، این جریمهها بر چه اساسی صادر شدهاند؟ ممیزان سازمان امور مالیاتی بهطور غیررسمی اذعان دارند که سامانه مودیان خطاهای متعدد سیستمی داشته و سازمان به این نتیجه رسیده است که مالیاتهای محاسبهشده توسط این سامانه کمتر از میزان واقعی بوده است. از این بابت و در یک اقدام جبرانی، تصمیمگیرانِ سازمان، جریمههایی را برای اشخاص حقوقی و شرکتها تعیین و ابلاغ کردهاند. جالب است که بنا به گفتههای غیررسمی ممیزان، هیچ مبنای دقیقی برای تعیین این جریمهها وجود ندارد.
عملکرد پرایراد سامانه مودیان به همینجا ختم نمیشود. در اقدامی عجیب، برخی مجموعههای حاکمیتی مانند «شرکت پست جمهوری اسلامی» از ارائه اطلاعات پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مرسولات به سامانه امتناع میکنند، اما سازمان امور مالیاتی همچنان مودیان را در این خصوص بدهکار اعلام میکند. مودیان اعتراض میکنند که مگر ارسال مرسوله بدون پرداخت هزینههای آن (از جمله مالیات بر ارزشافزوده) ممکن است؟ اگرچه پاسخ این سوال منفی است، اما سازمان امور مالیاتی مدعی است چون بدهی از سوی سیستم تعیین و ابلاغ شده، کاربران راهی جز پذیرش ندارند! شرکت پست نیز این وضعیت را ناشی از خطای سیستمی دانسته و از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند.
در نتیجه، اگرچه برخی مودیان، هزینههای مالیات بر ارزشافزوده را بهطور تکراری پرداخت کردهاند، اما باز هم با جریمههای سنگین (از ۴۰۰ میلیون تومان به بالا) مجازات شدهاند و هیچکس درباره علت این بیعدالتی پاسخگو نیست. تنها پاسخی که مودیان این روزها از مدیران سازمان میشنوند این است: «بروید اعتراض کنید تا بررسی شود.» اگرچه ممکن است با اعتراض، مبلغ جریمه کاهش یابد، اما تجربه نشان داده است که این جریمهها هیچگاه کاملاً حذف نمیشوند و همواره درصدی از آن بهعنوان جریمه ناعادلانه باقی میماند.
