نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها: آیا انحصار ادعایی در عمل محقق می‌شود؟
بانک مرکزی خود را متولی نظارت بر بازار رمزارزها می‌داند اما شواهد و پرسش‌هایی از رئیس کل، ابهاماتی درباره توانایی مقابله با فسادهای رمزارزی ایجاد کرده
بانک مرکزی خود را متولی انحصاری نظارت بر بازار رمزارزها می‌داند، اما شواهد و پرسش‌هایی از رئیس کل، ابهاماتی درباره توانایی واقعی در رصد و مقابله با فسادهای رمزارزی ایجاد کرده است.
آیا بانک مرکزی واقعاً تنها مرجع نظارت بر رمزارزهاست؟ سوالی از آقای فرزین!
اخبار سبز کشاورزی؛ آقای رئیس کل بانک مرکزی، این روزها بیانیه‌ای از سوی بانک مرکزی منتشر شده که خود را «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه» معرفی کرده است.
این ادعا، با استدلال بر کارکردهای پولی رمزارزها، موقعیت خود را در قوانین فعلی، بی‌رقیب می‌داند. اما آیا این انحصار ادعایی، در عمل هم محقق می‌شود؟
بانک مرکزی: سکاندار تمام‌عیار یا فقط ناظر بر پول دیجیتال؟
بانک مرکزی در بیانیه خود، رمزارزها را ابزاری برای پرداخت و مبادله ارزش می‌داند و به همین دلیل، نظارت بر آن‌ها را در صلاحیت ذاتی و قانونی خود تعریف می‌کند.
این بانک تاکید دارد که هیچ نهاد دیگری، حتی وزارت ارتباطات، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد. آن‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و استدلال می‌کنند که نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها نباید صرفاً به پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) محدود شود.
به گفته بانک مرکزی، تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (شامل توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی این نهاد در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارد. آن‌ها معتقدند که بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی» است، نه صرفاً «ابزارهای پولی».
پرسش‌هایی که پاسخ می‌طلبند: از ادعا تا واقعیت!
حال، در پرتو این ادعای انحصار، یک سوال ساده مطرح می‌شود: اگر نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها تا این حد مطلق و جامع است، چرا در پرونده‌های فساد مالی، شاهد چالش‌هایی در رصد و پیگیری تراکنش‌های رمزارزی هستیم؟
به عنوان مثال، در پرونده‌ای مانند گروه مالی فاسد زاویه، پس از پیگیری‌های مکرر قوه قضاییه، بانک مرکزی سرانجام اعلام کرد که سکوهای رمزارزها همکاری نمی‌کنند و امکان رصد نقل و انتقالات رمزارزی این گروه «فعلاً تا تکمیل زیرساخت‌ها مقدور نیست»! این تناقض آشکار میان ادعای انحصار و واقعیت میدانی، جای تامل دارد.
در مورد دیگری در خصوص همین گروه نیز، اگر پیگیری ویژه قضایی و حراستی و تذکر قائم مقام بانک مرکزی صورت نمی‌گرفت، مشخص نبود که پاسخی به این زودی داده شود. حتی با جستجویی ساده در سامانه مکاتبات بانک مرکزی (با دسترسی لازم)، می‌توان مشاهده کرد که چندین استعلام مهم در مورد این گروه بی‌جواب مانده‌اند؛ گویی قرار است مشمول مرور زمان شوند و پرونده از مرحله قضایی فعلی بگذرد.
چالش‌های پیش‌رو در مسیر نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها
این موارد، سوالات جدی را در مورد توانمندی واقعی بانک مرکزی در اعمال نظارت بر رمزارزها ایجاد می‌کند. آیا صرف اعلام انحصار و صلاحیت، به معنای قابلیت و زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی آن است؟
به نظر می‌رسد تا زمان تکمیل زیرساخت‌ها، ایجاد هماهنگی‌های لازم با پلتفرم‌های رمزارزی و فعال‌تر شدن در پاسخگویی به استعلامات قضایی، ادعای انحصار نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها، بیش از آنکه یک واقعیت عملیاتی باشد، بیانیه‌ای روی کاغذ خواهد ماند. آیا زمان آن نرسیده که از ادعاها فراتر رفته و شاهد گام‌های عملی‌تر برای نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها باشیم؟
