سهم بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه کشور

اخبار سبز کشاورزی : یکسال از تقویم زمان‌بندی شده برنامه ششم گذشت (شهریور 1400) و دولت دوازدهم با شانه خالی کردن از تدوین یک برنامه توسعه جدید با بهانه‌هایی ازقبیل اپیدمی کرونا، تحریم‌ها و فرا رسیدن روزهای پایانی دولت، آن را بر دوش دولت سیزدهم گذاشت تا همچنان در شرایطی نامناسب از نظر سیاسی و اقتصادی، تدوین برنامه هفتم با مشکلاتی مواجه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه یک متن بسیار کلی، شفاهی‌گونه و غیرقابل استناد با عنوان«سیاست‌های کلی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه کشور»، چراغ اول را در تدوین یک برنامه روشن کرد، هر چند در متنی ضعیف، آشفته و فاقد اتصال و انسجام آن را عرضه نموده است.

با خودداری از ورود به تمامی بخش‌های تعریف شده در این متن کوتاه، فقط به آنچه در رابطه با بخش کشاورزی در این متن است می‌پردازیم و نگاهی چندجانبه به آن خواهیم داشت.

بخش یتیم کشاورزی

در متن فوق با عنوان«افزایش تاب‌آوری و رفع آسیب‌پذیری‌های ملی»، به صورت گذرا به دو یا سه نکته مرتبط با بخش کشاورزی اشاره گردیده که به نوعی سلب مسئولیت شباهت دارد، چرا که هنوز و برخلاف ادعاهای صنعتی شدن در برخی از بخش‌ها، به دلیل رابطه مستقیم بخش کشاورزی با امنیت غذایی، صادرات، ایجاد اشتغال به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم، به حرکت درآوردن چرخ صنایع تغذیه‌شونده از محصولات کشاورزی، سرمایه‌زایی و ارزآوری و … می‌توان بر «محور اقتصاد»، بودن کشاورزی انگشت نهاد.

اگرچه این عرصة اقتصادی، به‌طور پیوسته مورد بی‌مهری تمامی دولت‌ها بوده، اما همچنان با چنگ و دندان و تحمل خسارت و ضرر و زیان به حیات خود ادامه داده است.

مخاطبان نامشخص

در ذیل عنوان «تاب‌آوری و …» آمده است: «مقاوم‌سازی و تامین امنیت زیرساخت‌های اطلاعات حیاتی و کلان‌داده‌های کشور» که مخاطب این عبارت نامشخص است و هر وزارتخانه یا سازمانی می‌تواند آن را به خود نسبت دهد، از وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و محیط‌زیست و حتی ارتش و نیروهای نظامی. حال «افزایش تاب‌آوری» چه مناسبتی می‌تواند با این ساختارها داشته باشد، معلوم نیست.

می‌توان تصور نمود که در بند«6،2» مورد خطاب این متن بخش کشاورزی است، چرا که به «تضمین امنیت غذایی از راه کشت داخلی و فراسرزمینی» اشاره دارد، اما «تغییر مبادی واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسو متناسب با نقشه ارزی کشور» مقوله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که«بوی غیرکشاورزی» از آن به مشام می‌رسد و باز هم نگرشی انزواگرایانه و دور شدن از جامعه جهانی، خودتحریمی، ناتوانی در تعامل در عرصه‌های بین‌المللی و کشیدن یک دیوار بتونی به دور خود دارد و اساسا چگونه چنین افرادی به خود اجازه می‌دهند این‌گونه حضور یک کشور 85 میلیون نفری را براساس اندیشه‌های ضدتعاملی خود در پهنه‌های جهانی دچار چالش و ناامنی کنند، معلوم نیست.

نظور نگارنده متن، کدام کشورهای همسو است و آیا تمام کشورهای جهان فعالیت‌های اقتصادی خود را با جوامع «همسوی» خود انجام می‌دهند؟ مگر نه آن که کشورهای چین کمونیست و روسیه، سالانه صدها میلیارد دلار با دولت‌های سرمایه‌داری یا به‌اصطلاح «امپریالیستی» مبادلات تجاری دارند؟

تغییر مبادی واردات کالاهای اساسی از کجا به کجا؟ آیا همان کشورهای مبادی موردنظر نگارنده متن، توانایی برآورده کردن نیازهای داخلی خود را دارند؟ بهتر است نگاهی به اطراف خود بیندازیم. پس از تجاوز روسیه به اوکراین از چهار ماه قبل، نظم جهانی دیگری پایه‌گذاری شده و قحطی احتمالی در کشورهای فقیر و تورم فزاینده در کشورهای پیشرفته و تلاش تمام مسئولان جهانی برای حفظ جوامع خود از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال، ساز و کارهای جدیدی را پیش‌روی آنها قرار داده است.

بنابراین چنین تصور باطلی که دنیا بر امیال و خواسته‌های ما خواهد چرخید و کشورهای«همسو» هر آنچه ما می‌گوییم اطاعت خواهند کرد، خیالی بیش نیست و معلوم شده حتی «نگاه به شرق» نیز جواب نخواهد داد و برخلاف ادعا در خودکفایی برخی از کالاهای اساسی، مجبوریم سالیانه میلیون‌ها تن از این کالاها را از کشورهای «غیرهمسو» وارد نماییم.

آرزوهای محال

در بند «6،3،1» با زمینه اجرای« طرح الگوی کشت» که درباره آن بسیار گفته و کمتر عمل شده است، به سند ملی آمایش سرزمین اشاره گردیده که تاکنون چیزی عملی مبتنی‌بر اجرای چنین سندی مشاهده نگردیده و به دنبال آن، طرح الگوی کشت، گاه با گریزی و اشارتی، کماکان معلق و غیراجرایی خواهد بود.

درباره «استفاده از فناوری‌های پیشرفته در راستای مدیریت و مصرف آب در هر نوع طرح توسعه‌ای ارائه شده در حوزه کشاورزی» برخلاف تسلط و آگاهی بر شدت معضلات منابع آب کشور و تمام آثار سوء آن بر تولید محصولات اساسی، اشتغال، تخلیه شدن روستاها، بیابانی شدن اراضی کشاورزی، افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها به‌دلیل مهاجرت کشاورزان و…، یک تناقض آشکار وجود دارد و آن نداشتن یک اراده قوی اجرایی و دانش مدیریت در پیاده‌کردن همان فناوری‌های پیشرفته موردنظر در کوتاه‌مدت و از راه تامین اعتبارات لازم با یارانه‌های بلاعوض و وام‌های بدون بهره است، چرا که آثار سوء استمرار و تداوم نداشتن تجهیز اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری، بسیار بیش از تزریق اعتبارات قطره‌چکانی به بهانه‌های غیراصولی است.

تضمین امنیت غذا نه فقط با آب

در بند «6،3» این متن فقط به آب و محیط‌زیست بسنده شده، در حالی که تمامی زیربخش‌های کشاورزی هریک دست به گریبان مشکلات خود بوده که نیازمند قرار گرفتن در یک طرح توسعه‌ای جامع به‌منظور پاسخگو بودن در مرحله اول به نیازهای داخلی و سپس صادرات است.

آنچه به عنوان«تضمین امنیت غذایی» در این بخش آورده شده، فقط با پرداختن به مقوله‌های آب و محیط‌زیست تامین نمی‌شود، مجموعه‌ای از عوامل باید در کنار هم آورده شوند تا ادعای گام برداشتن برای «تضمین امنیت غذایی» محقق گردد. غفلت سهوی یا عمدی از ذکر نام این عوامل می‌تواند دستمایه‌ای برای کنار نهادن و توجه کمتر به آن‌ها باشد. در حالی که هر یک از آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در «امنیت غذایی» داشته باشد.

تضمین امنیت غذایی در غیبت بذر، کود، سم، ماشین‌های کشاورزی، حضور در بازارهای صادراتی، حمایت‌های الزامی دولت‌ها، یارانه‌های بلاعوض که نوعی سرمایه‌گذاری درازمدت در تولید کالاهای اساسی است، پایین آوردن دستوری قیمت تمام‌شده محصولات بدون ایجاد انگیزه و تخصیص مشوق‌های مستمر به تولیدکنندگان و بسیاری موارد مشابه دیگر، بی‌معنا است.

در شرایطی که تصمیم‌های خلق‌الساعه مسئولان دولتی به یکباره همه کارها را در هم می‌ریزد، چگونه می‌توان از تضمین امنیت غذایی ذکری به میان آورد.

آنچه در بند «6،3،3» با عنوان «استقرار نظام مدیریت و حکمرانی یکپارچه آب، مبتنی‌بر نقشه حوضه‌های آبریز کشور و …» آمده، تناقض آشکاری با عنوان «6،3»یعنی آب و محیط‌زیست دارد. اگر منظور از ذکر عبارت فوق «حفظ محیط‌زیست» باشد، بخش زیادی از آنچه تاکنون در حوزه‌های آبریز کشور به اجرا درآمده، ضد محیط‌زیست و نابودکننده آن بوده‌اند. نابود کردن حوزه محیط‌زیست سرشاخه‌های آب رودخانه‌های کارون و دز به بهانه تامین «آب شرب» برخی از استان‌های مرکزی کشور و انحراف این آب‌ها برای مصارف صنعتی برخلاف بند مذکور و احتمالا به‌منظور نابودی کامل محیط‌زیست کشور است.

خشکاندن تالاب‌ها و دریاچه‌هایی که زمانی عامل ادامه حیات جانوران و گیاهان بودند و به‌جا ماندن شوره‌زارهای آلاینده و تهدیدکننده سلامت، اندکی از نتایج «مدیریت یکپارچه آب کشور» است.

سهم بخش کشاورزی در متن ارائه شده تقریبا مساوی صفر و هیچ راهکاری در جهت توان بخشی و ارتقای قدرت و امکانات آن به‌منظور همان«تضمین امنیت غذایی» نیامده است، چرا که با مکلف نکردن مراجع قانونگذاری و بخش‌های اجرایی در توجه به بخش کشاورزی، بدیهی است «سری را که درد نمی‌کند/ دستمال نمی‌بندند» و باز هم در بر همان پاشنه زنگ‌زده و فرسوده خواهد چرخید.

به عقیده نگارندة متن برنامه هفتم، تنها مشکل بخش کشاورزی کمبود و یا سوءمدیریت در مصرف آب است، در حالی که کلاف درهم پیچیده زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزیان، مرغداری و …، در رابطه با تامین نیازهای جداگانه هریک از این زیربخش‌ها، می‌تواند به‌نوبه خود، امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد. به‌عنوان مثال تامین کودهای شیمیایی با حذف یارانه از آن‌ها در سال 1399 به مشکلی برای کشاورزان تبدیل شد و آثار آن به‌تدریج در سفره مصرف‌کنندگان خود را نشان داد که همان به خطر افتادن امنیت غذایی بود.

نمونه دوم، طوفان در بازار نهاده‌های دامی بود که خاک آن مستقیما به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده رفت. نوسان و کمبودهای مستمر در تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ و صف‌های طویل، نشانگر همان ناامنی غذایی است.

حال با حذف دلار 4200 تومانی با عنوان «جراحی اقتصادی» با چاقوی زنگ‌زده دیگر چیزی به نام امنیت غذایی وجود ندارد و نگارنده متن پیشنهادی برنامه هفتم، آن را در یک دوره پنج‌ساله، نادیده گرفته است.
شرکت‌های تعاونی روستایی، گویی وجود خارجی نداشته و هیچ نقشی در امنیت غذایی موردنظر ایشان ندارند و یا خریدهای تضمینی که یکی از ارکان تولید و امنیت غذایی هستند به‌طور کلی قابل طرح نیستند.

متن مذکور دارای ایراداتی اساسی است و جا داشت تا تدوین‌کننده آن در ابتدا به چند برنامه توسعه قبلی رجوع و حتی به‌طور سطحی آن‌ها را مطالعه می‌کرد.

هرچه باشد، تضمین امنیت غذایی موردنظر، بدون پرداختن به اجزای بخش کشاورزی ناممکن است، حتی اگر تصمیم به بی‌تفاوت گذر کردن از کنار آن داشته باشیم.

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۶۵-مرداد ۱۴۰۱