نظام ارباب رعیتی در ایران: سخت جانی آخرین نهادهای رعیتی نظام اربابی عصر پهلوی اول

«نگاهی عمیق به نظام ارباب رعیتی در ایران و سخت‌جانی آخرین نهادهای رعیتی عصر پهلوی اول. از نقش آب در جامعه کشاورزی تا ساختارهای پیچیده بنه و صحرا و حقوق رعیتی. با ما همراه باشید تا از سیر تحولات کشاورزی و روستایی ایران در دوران معاصر آگاه شوید.»

 

ایران، جامعه‌ای آب‌محور و شکل‌گیری نظام ارباب رعیتی در ایران

اخبار سبز کشاورزی؛ در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران، کمبود آب و اهمیت حیاتی آن، در کنار هژمونی سیاسی بلامنازع زمین‌داران بزرگ و اربابان، دولت را وامی‌داشت تا با کمک خانواده‌های روستایی در تهیه آب، حفر چاه، تنقیه و لایروبی قنات‌ها، نهرها و در نهایت در تقسیم آب و آبیاری همکاری کنند. سازمان اجتماعی کار در مناطق خشک و نیمه‌خشک که نیاز به تهیه آب و مراقبت زیاد از محصول به علت حساسیت محیطی دارند، بیش از مناطق پرباران به چشم می‌خورد.

حتی بر اساس نظرات برخی محققین مانند صفی‌نژاد، مناطق جغرافیایی مشارکت‌های سنتی در ایران نظیر بنه، حراثه، صحرا و... عمدتاً در محدوده خطوط هم‌باران زیر ۲۵۰ میلی‌متر تشکیل یافته است.

در مناطق پرباران نیز که سکونتگاه‌های روستایی در معرض خطر سیل قرار داشتند، خانواده‌های روستایی اغلب با کمک یکدیگر آب‌بندان‌ها، سدهای خاکی و سیل‌بندهایی در مسیر سیلاب‌ها احداث می‌کردند که نه تنها آنان را از خطر سیل محفوظ نگه می‌داشت، بلکه می‌توانست سیلاب‌ها را در گودال‌های مخصوصی ذخیره کند و برای آبیاری زمین‌های زراعی مورد استفاده قرار دهد.

پس به ناگزیر، به قول فرهادی، تولید کشاورزی متکی بر چارچوب‌های تعریف‌شده و قاعده‌مندی از هم‌بازی‌ها، دگریاری‌ها، همکاری‌ها و همیاری‌های دولت و جامعه بهره‌برداران در کنار شیوه‌های سنتی و خودجوش رایج در نظامات اربابی بوده است.

 

تریولوژی مشترک: همیاری‌های گروهی در نظام ارباب رعیتی

در ایران، شیوه‌های سنتی این همیاری‌های گروهی که در قالب تشکل‌های تولیدی (یاریگری) دسته‌جمعی موسوم به بنه، صحرا، حراثه در کار و نظایر آن در چارچوب نظام ارباب رعیتی در ایران شکل گرفته بود، بر مبنای نوعی سه‌گانه "اجبار اربابی و بر پایه خروج مازاد تولید و وصول بهره مالکانه" صورت‌بندی شده است. البته صرف‌نظر از این نوع تشکل‌های دسته‌جمعی که مخصوص دهات اربابی سابق بود، در روستاهای خرده‌مالکی نیز بر حسب ضرورت‌ها و الزامات فن‌شناختی استفاده بهینه از منابع آب و نیروی حیوانات و تشارک مساعی‌های ضروری در مرحله کاشت و داشت و برداشت، نظام ویژه‌ای از یکجا کشتی (یکجا زراعی) و مدیریت تولیدی یکپارچه در سطح روستاها متداول بود که بر اساس آن، اراضی کشاورزی روستا به چند صحرا تقسیم می‌گردید.

بی‌ تردید ضعف و نارسایی ابزار تولید، یکی از مسائلی بود که همیاری و کار گروهی را ضروری می‌ساخت تا نارسایی‌ها و دشواری‌های "معیشت-تولید" از طریق همکاری‌های جمعی برطرف شود. این همیاری‌ها در ایلات و عشایر حتی از گستره روابط خونی نیز فراتر می‌رفت. مثلاً روابط خویشاوندی در ایلات ایران شامل روابط نسبی، سببی و نیز خویشاوندی آرمانی (نامیدن تمام مردان خویشاوند پدری به نام عمو و نامیدن تمام خویشاوندان مادری به نام دایی) را نیز در بر می‌گرفت.

حضور مستحکم شیوه تولید شبانکارگی در کنار شیوه تولید دهقانی و شهری، همزیستی الگوهای متنوع ماقبل سرمایه‌داری در کنار فرهنگ ایلیاتی ایلغارمحور و ناپایداری نسبی تمامی مقوله‌ها و پدیده‌ها در شرایط تاریخی جامعه روستایی ایران، منجر به پدید آمدن انواع مختلف زمینه‌های مشارکت را فراهم آورده، به نحوی که برخی از محققین زمینه‌های انواع مشارکت در ایران را بدون توجه به ساختار، ماهیت و محتوای موضوعی آن‌ها در شاخه‌های شکار، کشت غلات، دامپروری، ماهیگیری، جمع‌آوری محصول، امنیت محدوده‌های روستا و صنایع دستی طبقه‌بندی کرده‌اند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که به طور تاریخی، زمینه‌های مشارکت در سکونتگاه‌های روستایی ایران، صرفاً به فعالیت‌های اقتصادی محدود نمی‌شد. مثلاً می‌توان جلوه‌های مشارکت را در اسناد به‌جامانده تاریخی در موضوعاتی مانند سوگواری‌ها، عزاداری‌ها، امور عام‌المنفعه ساخت مسجد، مکتب‌خانه، حمام، پل، آب‌انبار، قنات و... مشاهده کرد.

همچنین، مشارکت روستاییان در تأمین خدمات مورد نیاز خود و فعالیت در زمینه‌هایی که دولت دستی در آن نداشته، فراوان بوده است و در روستاها اداره اموری مانند دشت‌بانی، کدخدایی، امور مربوط به میراب، حمامی، سلمانی، نجاری، آهنگری و مانند این‌ها، به وسیله خود روستاییان انجام می‌شده است و مردم هزینه‌های مربوط به آن‌ها را تحمل می‌کردند.

البته در مناسبات پیشاسرمایه‌داری سیال در بطن سکونتگاه‌های روستایی ایران باید دو نوع کار گروهی را از هم منفک نمود. یکی سازمان اجتماعی کار اجباری منبعث از نیازهای نظام ارباب رعیتی و دیگری سازمان اجتماعی کار داوطلبانه دهقانی برای رفع نیازها و حوائج روزمره یکدیگر؛ نکته‌ای که نباید از یاد برد آن است که تداوم سازمان کار جمعی رعیتی در ایران هم به استمرار سیستم زمین‌داری و هژمونی سیاسی اربابی ارتباط داشته و هم ناشی از جبر اکولوژیک می‌باشد. مثلاً از لحاظ جغرافیایی در ایران که تکنولوژی، نوآوری و مکانیزاسیون برای تولید کشاورزی و افزایش بهره‌وری به کار گرفته نمی‌شود، برای اصلاح و بهبود اراضی کشاورزی و بهره‌برداری از زمین به نیروی انسانی فراوانی نیاز است. حتی برای اصلاح یک تراس کوچک در اراضی شیب‌دار باید چند نفر روی آن کار کنند تا آماده بهره‌برداری شود. در مورد آبیاری و کنترل آب هم به نیروی انسانی فراوانی نیاز است. تحت چنین شرایطی، کشاورزی مشارکت وسیع انسانی را می‌طلبد.

یک طرف آن صاحب زمین است و طرف دیگر رعیت. بنابراین از یک طرف مالک حافظ ملک خود بود و از طرف دیگر حافظ رعایای خود که ملک او را می‌کاشتند. زیرا بدون وجود رعایا نمی‌توانست از ملک خود بهره‌برداری کند. اما در مقابل مالک، چون زارع صاحب زمین نبود و احساس مالکیت نمی‌کرد، اقدامات مورد نیاز را مشارکتی به انجام نمی‌رساند. بسیاری از صور گوناگونی که امروزه به عنوان مشارکت‌های تاریخی روستاییان در دوران گذشته از آن نام می‌برند، به نوعی ناشی از اجبار مناسبات ارباب و رعیتی بوده و مشارکت داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بیشتر از روی جبر اربابی یا اکولوژیک رخ می‌نموده است.

بنابراین شرایط جغرافیایی از یک سو مشوق آن بود که سیستم نظام ارباب رعیتی در ایران به وجود آید و از سوی دیگر تداوم سیستم به دلیل ناتوانی از انباشت کالا و محصول و عقب‌افتادگی یا کهنگی فن‌آوری و بازده و کارایی فنی بوده است. بدین سان روشن می‌شود که عوامل جغرافیای انسانی یکی از پایه‌های اصلی به‌وجودآورنده مناسبات اربابی روستایی است. در این زمان، هر مالکی تلاش می‌کرد روستاییان خود را به هر طریق ممکن با روش‌هایی نظیر تسبیب، تقاوی، حق سفره، نان، مساعده نقدی، مساعده کالایی، بخشش دیون و... در روستا حفظ نماید. در این مورد، مدیریت مالک در روستا و نحوه برخورد و روابط وی با روستاییان بسیار مهم بود. زیرا ممکن بود در برخی موارد رفتار غیرانسانی با روستاییان، آن‌ها را مجبور به ترک روستا کند و به مالک دیگری پناه ببرند.

مخصوصاً در روستاهایی که خرده‌مالکی بوده، این وضع بیشتر به چشم می‌خورد تا روستاهایی که به وسیله یک بزرگ مالک اداره می‌شد. زیرا در این قبیل روستاها، دهقانان حتی می‌توانستند ارتباط خود را با مالک قطع نمایند و به ارباب دیگری پناه ببرند. این وضعیت به گونه‌ای بود که به هنگام خلع رضاشاه از سلطنت، بیست هزار ده شش‌دانگ به ۳۷ خانواده بزرگ تعلق داشت که هر یک سازمان اجتماعی بهره‌برداری مخصوص به خویش داشتند. ایلخانان قشقایی با ۴۵۰ پارچه آبادی، قوام‌الملک شیرازی با بیش از ۲۰۰ ده، خانواده فرمانفرمائیان با املاکی بیش از ۲۵۰ ده، قوام‌السلطنه (تا سال ۱۳۱۰) بیش از ۲۰۰ ده، خانم فخرالدوله مادر دکتر علی امینی در لشت‌نشای گیلان با ۳۳ ده از مرغوب‌ترین املاک، ذوالفقاری‌ها در زنجان با صدها پارچه ده، خانواده‌های بیات، خاکباز، شکرایی، بیک‌لیک و غاصبان دیگر در اراک با بیش از ۴۵۰ آبادی، مهدی باتمانقلیچ با ۴۰۰ ده، حسینعلی کاشی با ۵۳۰ ده و. .. در اسناد در دسترس برخی بنه‌ها تحت نام ارباب فعالیت می‌کردند.

درباره مشهورترین زمین‌دارانی که هر یک بین ۴۰ تا ۱۰۰ پارچه آبادی دارند در کرمانشاهان و کردستان خانواده‌های قبادیان، پالیزئی، امیرمقتدر، امیرکل، آصف، اردلان و معتمد وزیری، در همدان قره گزلو، صارم همایون و دیگران؛ در خراسان حاج حسین آقا ملک، قریشی، امیرتیمور و دیگران؛ در بیرجند و قائنات خانواده امیر شوکت‌الملک و خزیمه علم؛ در ملایر ملک مدنی و دیگران؛ در شهریار و ساوجبلاغ کهبدها و دهستانی‌ها؛ در آمل امیر مکرم لاریجانی، مشار، شریعت‌زاده، درکائی؛ در مراغه فتح‌الله افشار، مقدم، جمشیدی و دیگران؛ در لیقوان تبریز حاج احتشام؛ در خوزستان موسوی و دیگران؛ در اصفهان صارم‌الدوله؛ در ایوانکی اسماعیل دادگر؛ در تکاب افشارها؛ در گیلان اسماعیل چاردهی، حسن اکبر و دیگران؛ در کرمان سالار بهزادی و ارجمندی و دیگران؛ در خلخال وهاب‌زاده‌ها و طایفه «محسنی» در زمان مجتهد حاجی محسن‌آقا (قرن نوزدهم)، هر کدام دارای چندین بنه بودند. مثلاً، روزنامه میهن مورخ ۴ خردادماه ۱۳۲۵ ترکیب مالکان صاحب بنه ناحیه اصفهان را مورد تحلیل قرار داده است.

در این ترکیب، وراث خانواده‌های عمده مالک منطقه عبارت بودند از باستان، وزیرزاده‌خان، صدری، امین‌الدوله، آصف‌الدوله، تاجر، حریری، ملکی، مثقالی، کرباسی، روناسی و غیره؛ و از میان خانواده‌های روحانی عمده مالک صفوی، خلیفه، سلطان، امام جمعه پا قلعه‌ای، بیدآبادی، خیابانی، خراسان، امامی، جنابی، کتابی، میرمحمد صادقی، گلستانه، نجومی، منجم، زواره‌ای؛ همچنین از میان نویسندگان دخیل در مسائل ارضی زرین‌قلم، عطایی، شهشهانی، چهارسوقی، شیروانی و غیره؛ از میان خانوادگان پزشکان قدیمی جویباری و احمدآبادی و از بین کارخانه‌داران نیز خانواده‌های کازرونی در این ناحیه جزء زمین‌داران بزرگ به شمار آمده و دارای چندین سازمان کار بهره‌برداری از میان روستاییان در واحدهایی نظیر بنه، صحرا، حراثه و... بودند.

در هر حال، وجود تفکر محدود و بسته خرده‌فرهنگ دهقانی به خصوص در بین اعضای مالک واحدهای خرد دهقانی و کم‌سوادی و بی‌سوادی بهره‌برداران، بدبینی کشاورزان نسبت به اقدامات دولت، تقدیرگرایی، بیگانه‌هراسی، ضعف روحیه مشارکت در بین کشاورزان، ضعف قدرت مدیریت و سازماندهی و اطاعت محض از مناسبات اربابی حاکم، همگی به رسوبات به‌جای‌مانده از نظام‌های دهقانی ارباب رعیتی وابسته بوده و توانست با جان‌سختی تا پایان دوره پهلوی اول دوام بیاورد.

 

بنه‌ها: قوی‌ترین شکل مشارکت رعیتی در نظام ارباب رعیتی

نخستین کسی که وجود «بنه» در ایران را تعریف و توصیف کرده، جی.پی.تیت (Tate) انگلیسی است که بین سال‌های ۱۹۰۲-۱۹۰۵ به عنوان نقشه‌بردار کمیسیون حل اختلاف مرزی ایران و افغانستان در سیستان به سر می‌برده است. وی در چند نوشته درباره «پا گاو» (بنه)های سیستان ایران و افغانستان و انواع آن «پاگوغمی» و «پاگو تحویل»، مالکیت زمین پاگاوها و مال‌الاجاره و نحوه مشارکت اعضای پاگاوها در لایروبی شبکه آبیاری منطقه و غیره سخن گفته و «پاگاو» (بنه) را به عنوان یک سازمان زراعت جمعی دیده است.

البته تقی بهرامی نیز از «بنه» به عنوان یک اصطلاح کشاورزی سخن گفته و برخلاف «تیت»، بنه را واحد کشاورزی گروهی دیده است و نه یک نظام و سازمان همکاری جمعی. لمبتون نیز در صفحات مختلفی از کتاب مالک و زارع و به ویژه در فصل‌های ۱۶ و ۲۳ آن، از وجود بنه‌ها در اسدآباد همدان و بروجرد و «ورزقان» آذربایجان و «خیر» و جهرم و داراب و «عقیلی» شوشتر به تفصیل پرداخته است. صفی‌نژاد در کتاب «اسناد بنه‌ها»، مالکیت یک مالک واحد بر یک ده شش‌دانگی و کار رعیتی را یکی دیگر از دلایل اساسی پیدایش بنه قلمداد کرده است و حداقل وی، بنه‌ها را در قواعد مزارعه و مناسبات اربابی تبیین نموده است.

بر اساس اسناد به‌جای‌مانده از سال‌های ۱۳۱۶ در پاره‌ای از مناطق کشور، اگر اداره خالصه، گاو‌بندی دهات متعلق به خود را برعهده داشت، می‌بایستی بذر و نیروی شخم‌ بنه‌ها را نیز تأمین نماید. در این صورت، بذر بنه‌ها را «بذر دیوانی» و گاو‌شخم را «گاو دیوانی» می‌نامیدند و اداره خالصه بهره‌گیری و مواظبت از هر دو را زیر نظر داشت و متعهد بود که به موقع بذر را در اختیار زارعان قرار دهد و هر چندگاه گاوهای شخم را تعویض نماید چون پیرو فرسوده شدن و از کار افتادن گاوهای شخم‌ نیاز به جایگزینی داشت.

بذر خوب و گاوهای نر پرقدرت برای دهات خالصه از اهداف اداره خالصه بود و در همین راستا، گاوهای جوان و پرقدرت را با مهر مخصوصی داغ می‌نمودند تا احتمالاً زارعان آن‌ها را تعویض ننمایند و این گونه گاوهای داغ‌دار را در روستاهای دیگر توقیف می‌نمودند.

بنه رعیتی، بنه‌ای بود که ارباب با در نظر گرفتن مقدار آب، زمینی را بر اساس عرف محل به قطعاتی تقسیم و معمولاً یک شبانه‌روز آب را با ابزار مشخصی برای مدت یک سال زراعی به دست نیروی کار می‌سپرد و خود مستقیماً نیروی کار و اعمال و رفتار آن را سرپرستی می‌کرد.

بنه گاو‌بندی، بنه‌ای بود که مالک زمین و آب موجود در ده را به شراکت با دهقانان می‌گذاشت و فرد دیگری با اجازه و موافقت او، تهیه عوامل منقول بنه را تعهد می‌کرد و کشت و زرع بنه را سرپرستی می‌نمود و به هنگام تقسیم محصول، به نسبت عواملی که تهیه کرده بود، سهم می‌برد. به اعتقاد «عجمی»، معمولاً مال‌الاجاره جنسی شتوی را دو سوم گندم و یک سوم بقیه را جو و به اندازه جمع هر دو محصول، کاه تعیین می‌نمودند، زیرا در اغلب روستاها سطح زیر کشت غلات به دو ثلث گندم و یک ثلث جو اختصاص داشت ولی اجاره‌بهای نقدی را پس از توافق، قسط‌بندی نموده و سررسید پرداخت هر قسط را بر مبنای برج‌های شمسی تعیین می‌نمودند که آخرین قسط آن می‌بایستی سنبله و یا قبل از آن باشد.

در طول مدت داشت محصول، گهگاه سرپرستان بنه‌ها بر اساس عرف محل، اجباراً مخارجی را متحمل می‌شدند و یا به مصرف نمودن غله و یا کاه نیازمند می‌شدند و یا گهگاه حواله‌هایی بیشتر جنسی از طرف اداره خالصه برای روستای مشخصی صادر می‌شد که سرپرستان بنه‌ها قبلاً موظف بودند بدون هیچ عذری آن را پرداخته و رسید آن را نزد خود نگهدارند تا در پایان سال زراعی به هنگام مفاصه حساب منظور گردد و تتمه آن جزء بدهی‌های نقدی و یا جنسی اجاره‌کننده محسوب می‌گشت که می‌بایستی در پرداخت آن تسریع نمایند.

گاهی به مناسبت پیدایش عوامل طبیعی از قبیل سیل، آفت‌های متعدد و یا خشکسالی، پس از گزارش رویداد به اداره خالصه، مأموران مربوطه از محل دیدن نموده و به نسبت، تخفیفی برای بنه‌های زیر پوشش اداره خالصه در نظر می‌گرفتند و رسماً به اطلاع زارعان می‌رسانیدند، زیرا این موضوع اغلب در اجاره‌نامه‌ها ذکر می‌گردید «که اگر خدای نخواسته آفت ارضی و سماوی به منطقه رسید و خساراتی بر محصول وارد آمد، به نسبتی در میزان اجاره‌بها، تخفیف داده شود».

نظام ارباب رعیتی در ایران، با شیوه بس پیچیده زمین‌داری که ارتباط دقیقی با وصول مالیات ارضی داشت، یکی دیگر از جلوه‌های بارز توسعه‌نیافتگی بازارها و روابط بازرگانی در روستاها بود. شیوه‌های پیچیده و متنوعی برای تقسیم محصول مورد عمل بود. مزارعه، فقط منحصر به تقسیم محصول بین مالک و برزگر نبود، بلکه حق و حقوق کسانی را نیز که خدماتی به مردم روستا انجام می‌دادند، مثلاً حمامی یا صنعتگران روستایی، و اشخاص دیگری را که صاحب مناصبی در روستا بودند، از قبیل دشتبان، کدخدا و میراب، در بر داشت. توسل به این گونه شیوه‌های مستقیم پرداخت به صورت تقسیم خرمن به جای پرداخت حق‌الزحمه با پول نقد، نتیجه طبیعی نظام تنگ و محدود مبادله در بازار بود. مالک زمین، علاوه بر دریافت سهمی از محصول، خدمات خصوصی بسیار زیادی را که بر حسب رسوم محلی تفاوت زیادی از یکدیگر داشت، بر دهقانان تحمیل می‌کرد.

مقدار اجاره‌بها باغ‌ها و یا هر قطعه زمین مشخص و کوچک دیگری که سطح آن محدود بود با «جریب» اندازه‌گیری می‌شد و با در نظر گرفتن مال‌الاجاره هر جریب، جمع اجاره‌بها را «جریبانه» می‌گفتند. اگر اندازه سطحی زمین نامشخص بود، آن را جریب می‌زدند یعنی بر حسب جریب محاسبه می‌نمودند. لمبتون به بهره مالکانه ثابت (مقاسمه، مساحت، مقاطعه) به عنوان دومین شکل مناسبات تخصیص در روستاها اشاره دارد. لمبتون و استاک ظاهراً بر آنند که رواج مناسبات بهره مالکانه ثابت به شرایط اقلیمی یعنی نوع خاک و مقدار آب مورد نیاز برای کشاورزی، بستگی داشت.

مفسران معاصر، از سوی دیگر، اشاره دارند که این امر مستقیماً به نوع محصولی که به دست می‌آمد یعنی تولید برنج در کناره دریای خزر و بخش‌هایی از استان اصفهان مربوط بود. اما به نظر دمین، شیوه مناسبات بهره مالکانه ثابت به الگوی خاصی، اقلیمی یا جز آن، مربوط نبود و «در روستاهای ایران. .. در کشت هر محصولی فراوان دیده می‌شد».

به نظر کار را یکسره استاک، بهره مالکانه ثابت رابطه زمین‌داران و روستاییانی را که روی اراضی خشک کار می‌کردند، تنظیم می‌کرد. به نظر وی: «شاید قاعده کلی این باشد که اراضی خشک، اراضی «دیوانی»اند حتی آنجا که اراضی آبی، اراضی «اربابی» محسوب می‌شوند. اما در هر دو مورد به نظر می‌آید که کشت اراضی خشک بر اساس پرداخت سهم ثابتی از محصول به وسیله زارع اعم از اینکه زمین مال دولت یا مال خصوصی باشد، صورت می‌گرفت.... دولت یا ارباب، اگر وجود داشته باشد، از نظر تأمین بذر به زارع کمکی نمی‌کنند و به عهده خود کشاورز می‌گذارند».

حتی در نیمه قرن نوزدهم، افزایش قیمت‌های کالای کشاورزی در بازارهای محلی آن را مطلوب نظر زمین‌دارانی قرار نمی‌داد که به امتیازات اقتصادی پرداخت جنسی عادت کرده بودند. شواهد حاکی است که برعکس، روستاییان نظام ارباب رعیتی با بهره مالکانه ثابت را بر نظام مزارعه ترجیح می‌دادند و غالباً خواهان تغییر سازمان تولید از روش مزارعه به پرداخت بهره ثابت جنسی بودند تا به این وسیله با استثمار مفرط و مشقت اقتصادی مقابله کنند.

منطق درخواست روستاییان نیز کاملاً اقتصادی بود. بهره مالکانه ثابت وقتی از طرفی جز کار پرداخت می‌شد، به انعطاف بیشتر مازاد در واحد تولید منجر می‌شد؛ زیرا برخلاف مزارعه و بهره‌کاری در این مورد، روستایی مجبور نبود در افزایش بازده با ارباب شریک شود. این انگیزه‌ای در او ایجاد می‌کرد که بازده قطعه زمین را بدون ترس از اینکه ارباب و مباشرانش در هنگام برداشت محصول آن را تصاحب کنند، افزایش دهد. به طور کلی پذیرفتنی است که روستاییانی که مستقل‌تر بوده و بهره مالکانه ثابت می‌دادند عموماً گذران بهتری نسبت به توده روستاییان مزارع داشتند. زیرا می‌توانستند با افزایش دادن بهره‌وری واحد تولید، عواید خود را افزایش دهند.

شاید همین امر سبب رفاه نسبی روستاییان استان گیلان، اصفهان و یزد بود زیرا در آن نواحی روش بهره مالکانه ثابت مرسوم بود و محصول اصلی، معمولاً برنج، اعمال روش مزارعه را دشوار می‌ساخت. در آذربایجان، صاحب یک جفت زمین را "همپا" می‌نامیدند و معمولاً دو نفر دیگر در امور زراعی به وی کمک می‌نمودند. یکی از دو نفر وابسته به جفت را کشاورز و دیگری را "نرسه" می‌گفتند. گاهی، به عنوان مثال در ورزقان، افراد وابسته به جفت به ۴ نفر می‌رسیدند.

تقسیم زمین بین زارعان را همپایی می‌نامیدند که هر چند سال یک مرتبه تجدید می‌شد. مثلاً در قرچه‌داغ هر ده سال این اتفاق می‌افتاد. زارع متصرف زمین طبق عرف جاری با گذشت زمان صاحب حق تصرف یا "حق جور" می‌شد. این حق (در باسمنج، مراغه، ارومیه، قراچه‌داغ)، شامل باغات و تاکستان‌هایی می‌گردید که به وسیله زارع احداث شده بود.

اگر مالکی می‌خواست رعیتی را که صاحب این حق بود از ملک خود اخراج کند، می‌بایستی با پرداخت مبلغی رعیت را راضی نماید. این حق قابل انتقال به زارعین دیگر نیز بود. مالکان برای اینکه این حق را از برزگران ساقط نمایند و در اخراج و ابقای آنان دست برتر داشته باشند، معمولاً هر ساله به عناوین مختلف اراضی را دست به دست می‌کردند تا حق جور از دهقانان ساقط شود.

 

حقوق رعیتی: جایگاه دهقان در نظام ارباب رعیتی

دهقانانی که تحت عنوان «رعیت یا فرمانبردار» در دوره پهلوی اول شناخته می‌شدند، افرادی با هویت عشیره‌ای، خاندانی، ایلی و قبیله‌ای و دارای حقوق رعیتی بودند که در فضایی توأم با زور، ناامنی و ترس نهادینه شده و بدون داشتن آتیه‌ای مطمئن روزگار می‌گذراندند. رعایا دارای اخلاقیات مشترکی بودند که سبب می‌شد آن‌ها بسیار شبیه به هم باشند. این اخلاقیات مشترک البته ناشی از اعتقاد افراد جامعه به هنجارها، آیین‌ها، شعائر، مناسک و مذهب بود.

به بیان دیگر، وفاق اجتماعی بر سر ارزش‌های اربابی و قواعد اخلاقی و پذیرش آن‌ها از سوی اکثریت افراد جامعه دهقانی، باعث می‌شد که همبستگی اجتماعی در چنین جامعه‌ای بالا باشد. در جامعه دهقانی قجری، رعایای خاطی از این اخلاقیات مشترک به شدت مجازات می‌شدند، از این رو افراد به ندرت تمایل به زیر پا گذاشتن قواعد و هنجارهای اخلاقی داشتند. در جامعه قجری، توده دهقانان به مثابه مومی بی‌شکل و بی‌هویت هستند که قالب و شکل و هویت آنان توسط حاکمان ایلیاتی صورت می‌گیرد. این توده خودآگاهی ندارد و کوششی نیز در راه شکوفایی خودآگاهی آن صورت نمی‌گرفت.

معمولاً زارعین دارای نسق زراعی برای بزرگ‌مالکین کار می‌کردند. آن‌ها در طول سال مجبور بودند که بخشی از محصول زحمات خود را به مالک یا کدخدا تقدیم کنند. البته رابطه قراردادی بین دهقان و زمین‌دار بر اساس تقسیم محصول و تأمین عوارض و خدمات معین وجود داشت؛ در نظام ارباب رعیتی در ایران، مبنای تعیین سهم مالک و زارع «آورده‌ها» یا عوامل پنج‌گانه تولید زراعی مرکب از زمین، آب، بذر، نیروی شخم و نیروی انسانی یا عامل کار (عوامل منقول) بود. هر یک از این آورده‌ها یک سهم یا کوت از محصول جمع‌آوری شده را به عنوان سهم یا بهره آورده به خود اختصاص می‌داد.

روابط تولیدی بر پایه نظام «مزارعه» قرار داشت. مزارعه از طریق جبر اقتصادی بنیان مناسبات ارباب و رعیتی را در عهد قاجاریه تشکیل می‌داد. البته این اصل در همه نواحی به یک شکل به اجرا در نیامده و بر حسب مرغوبیت زمین، میزان کار زارع، هزینه‌های برعهده‌گرفته مالک به ویژه برای تأمین آب متفاوت بوده است. کشاورزان از پنج عامل: زمین، آب، گاو، بذر و نیروی کار، غالباً تنها نیروی کار را در اختیار داشتند، که این یک پنجم سهم نیز بعضاً دچار آفات مختلف می‌گردید. محصول کشاورزی بر طبق اصول پنج‌گانه قدیمی (زمین، آب، بذر، دام و انسان) بین دهقانان و مالک تقسیم می‌شد.

در نتیجه دهقانی که فاقد زمین و آب بود و اغلب فاقد بذر و گاو هم بود می‌بایست از یک دوم تا چهار پنجم محصول را به مالک تحویل دهد. اما «به علت مکانیسم خاص نظام مزارعه (مشارکت رعیت و ارباب در تقسیم محصول)، این نظام در برابر تحولات سرمایه‌داری بسیار آسیب‌پذیر می‌بود و به سرعت رو به تجزیه می‌رفت. مزارعه که بر اقتصاد طبیعی استوار بود، زیر فشار مکانیسم بازار نمی‌توانست مقاومت کند و در برابر نفوذ مناسبات کالایی در حال درهم شکسته شدن بود.»

از سوی دیگر، رقابت ویرانگر برای حصول به منابع محدود به همراه زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاق مدنی، و ضعف نهادهای حقوقی و قانونی، این مناسبات را شکننده ساخته بود. اخلاقیات مزارعه در بطن سازمان کار جمعی رعیتی، نوعی اخلاق سنتی جمعی و زیر پا گذاشتن این اخلاقیات به دلیل فقدان یک قانون مدنی نهادینه، نوعی زرنگی و رندی در نزد ارباب و زارعین همکارش به شمار می‌رفت. آنان آگاهانه و ناآگاهانه حقوق یکدیگر را تضییع می‌نمودند. چندچهرگی، دروغ، تقلب، ریا، چاپلوسی و پاچه‌خواری از سازوکارهای رایج مناسبات حاکم بر همکاری ارباب و رعیتی به شمار می‌رفت.

انطباق با انواع فشارها، نوعی مکانیسم تدافعی برای بقای دهقان و خانواده‌اش به شمار می‌رفت. همکاری گروه‌های دهقانی نوعی تحقیر جمعی، سرکوب امیال و انسانیتی در حال احتضار بود.

در نهایت اینکه مالک به منظور بهره‌گیری هر چه بهتر و بیشتر از نیروی کار زارعان و اعضای خانواده‌های آن‌ها، به هنگامی که نیاز به صرف نیروی کار بیشتری بود (مثلاً هنگام وجین یا برداشت محصول)، روستاییان را تشویق به همیاری می‌کرد و حقوق رعیتی مانند تسبیب، تقاوی، حق سفره، حق نسق و... را در روابطش با رعایا رعایت می‌نمود.

به این ترتیب که روستاییان می‌بایست همه با هم در یک گروه یا در گروه‌های کوچک‌تر، به اتفاق روی زمین مربوط به هر زارع کار می‌کردند. علاوه بر این، در مواقع مقتضی و بر حسب عرف محل، از نیروی کار روستاییان به صورت بیگاری نیز استفاده می‌گردید. بیگاری بر حسب نوع کار، بعضاً به صورت گروهی بود و به تعبیر دورکهایمی، از پیوندهای کهنه مبتنی بر انسجام مکانیکی در جوامع سنتی تبعیت می‌نمود.

 

صحرا: سازمانی اجتماعی در دل نظام ارباب رعیتی

نوع دیگری از سازمان اجتماعی تولید اربابی موسوم به صحرا بود. این شیوه تولید در برخی از مناطق کشور نظیر استان خراسان، فارس و زنجان معمول بوده است. در این مناطق هر ده به چند صحرا تقسیم می‌شد و صحرا به عنوان یک بهره‌برداری در بین زارعین تقسیم می‌گردید و با همکاری یکدیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. تعداد افرادی که در هر صحرا به فعالیت زراعی می‌پرداختند به وسعت اراضی آن و میزان آبی که در اختیار صحرا بود بستگی داشت.

هر صحرا شش دانگ کامل به حساب می‌آمد و بسته به میزان مالکیت افراد بین زارعین تقسیم می‌گردید. توزیع آب در این صحراها که عموماً نیز توسط قنات تأمین می‌گردید به صورت روزانه توزیع می‌شد. با خشک شدن قنات‌ها، تأمین آب در شیوه تولید صحرا از طریق چاه‌های عمیق معمول گردید. با جایگزین شدن چاه‌های عمیق به جای قنات، توزیع آب نیز به جای روزانه به صورت ساعتی انجام می‌گرفت. در مناطقی از کشور که شیوه تولیدی صحرا متداول بود، هر صحرا را یک رئیس به نام سالار اداره می‌کرد که توسط مالکان انتصاب می‌شدند. در بعضی مناطق ۱۰ سالار زیر نظر یک نفر به نام جغ سالار یا یوق سالار کار می‌کردند.

جغ سالارها مسئول چند ده بودند و مباشر رابط مالک با یوق سالارها بود. گاهی نظام ارباب رعیتی در ایران و سهم‌بری در صحراها مبتنی بر ۳ کوت بود. یعنی محصول به نسبت یک سوم بین مالک و زارع تقسیم می‌شده ولی اغلب، کار، بذر و گاو متعلق به زارع بود و آب و زمین را مالک در اختیار او می‌گذاشت. بر اثر اصلاحات ارضی سالارهایی که نسق داشتند، صاحب زمین شدند. در برخی مناطق اگرچه بنه بندی زمین منسوخ شده است، اما بنه بندی آب همچنان پابرجا بود.

آنچه باعث همنوایی دهقان در صحرا می‌شود، نیاز به تأیید دیگران یا نیاز به تأیید اجتماعی و اجتناب از نادیده انگاشته شدن توسط اعضای سازمان کار جمعی صحرا و تبعیت از هنجارها است. از سوی دیگر وقتی دهقانی قواعد متعارف و هنجارهای صحرا را زیر پا می‌گذارد، از سوی اعضای صحرا کوششی به عمل می‌آید تا از طریق قانع کردن یا واداشتن، آن رفتار ناهماهنگ اصلاح گردد. اما اگرچه در ظاهر هر دو راه (قانع کردن یا به زور واداشتن) به یک نتیجه (همنوایی فرد با قواعد صحرا) می‌انجامند، اما در باطن آثار متفاوتی دارند؛ زیرا نیاز به تطابق، به یک شمشیر دودم می‌ماند، یعنی در آن واحد انواع رفتارهایی را به وجود می‌آورد که به نظر متناقض می‌نمایند.

بی‌شک تطابق اختیاری یک نیروی توافقی است ولی تطابق تحمیلی اغلب موجب برانگیختن مقاومت یا عکس‌العمل متقابل می‌شود و بنابراین (نیاز به تطابق) در همان حال که یک نیروی توافقی است، یک نیروی ستیز نیز به شمار می‌رود. این وضعیت هنجاری در برخی از سازمان کار اجتماعی رعیتی در مناطق مرکزی ایران حاکم بود. هنجارهای اجتماعی برداشت‌ها، قواعد و رسوم غیررسمی مشترک در جامعه دهقانی بودند که رفتارهای معینی را در اوضاع مشخصی تجویز، ممنوع یا تعدیل می‌کردند. هنجارهای اجتماعی اغلب نانوشته بودند، اگرچه آن‌ها از طریق اعتقادات سنتی و مذهبی و ضرب‌المثل‌ها، اشعار کودکانه، گفتارهای عوامانه، موسیقی و قصه‌های فولکلور موجود در سکونتگاه‌های روستایی بیان یا تقویت می‌شدند. معمولاً، هنجارهای اجتماعی در قوانین و مقررات بومی سیال در دهات خودشان را نشان می‌دادند.

 

«دموکراسی سنتی» در برابر نظام ارباب رعیتی: اقتدار جمعی یا اجبار؟

به طور خلاصه، تولیدکنندگان سنتی در روستاهای ایران سابقه‌ای طولانی در بهره‌برداری از منابع موجود در روستاها، مانند مشارکت در ذخیره و توزیع آب داشتند. آن‌ها اغلب درباره مجموعه متنوعی از امور مربوط به تولید، مانند تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از زمین و دوره‌های برداشت محصولات، از یکدیگر مشورت می‌خواستند. بسیاری از ایرانیان روستایی در زمینه‌های زیادی با مکانیسمی که شاید بتوان آن را نوعی «دموکراسی سنتی» خواند، اداره می‌شدند، که به معنای اقتدار جمعی سیاسی گروهی در میان جامعه دهقانی بود. کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان سنتی و تمرکز توانایی‌ها و قابلیت‌های آن‌ها برای اختصاصی کردن مازاد سنتی از آثار این شیوه بود.

بسیاری از تولیدکنندگان سنتی روی زمین‌هایی زحمت می‌کشیدند که به خود آن‌ها تعلق نداشتند و آن‌ها ناگزیر بودند برای اجاره این زمین‌ها پول پرداخت کنند. به لحاظ تاریخی، این اجاره‌بها عمدتاً با تبادل کالا و نه مبادله پولی پرداخت می‌شد. به علاوه، تولیدکنندگان سنتی پرداخت‌هایی نیز به خویشاوندان خود در قبال عاریه گرفتن برخی ابزارها داشتند. به این ترتیب، تولیدکنندگان سنتی قادر بودند خودشان را تا حدود زیادی از نظام ارباب رعیتی در ایران پولی اقتصادی ‌مجزا نگه دارند.

در ادامه توضیح خواهیم داد که شناخت روابط و مناسبات تولیدکنندگان سنتی با نظام پولی، در درک نحوه اثرگذاری اصلاحات ارضی بر ماهیت و وسعت خویش‌فرمایی، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بسیاری از خصوصیات بارز اصلاحات ارضی که از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۸ به طول انجامید، به وابستگی هر چه بیشتر تولیدکنندگان روستایی به نظام پولی منجر شد و آن‌ها را به تغییر در ساختار تولید محصولات و دگرگون‌سازی شیوه پرداخت اجاره‌بها و دگرگونی در تار و پود انواع یاریگری‌ها و مشارکت‌های سنتی در جامعه روستایی وادار کرد.

 

سازمان اجتماعی کار داوطلبانه یا مشارکت عرفی: فراتر از اجبار نظام ارباب رعیتی

اما در کنار سازمان کار اجتماعی رعیتی، همواره نوعی سازمان اجتماعی کار داوطلبانه، اختیاری نیز وجود داشت که دارای تشکیلات و سلسله مراتب نبود، منشأ آن در سنت‌های اجتماعی بوده و در گروه‌های خانوادگی، خویشاوندی، گروه دوستان و همسالان و. ... به چشم می‌خورد. این نوع از مشارکت همواره از کرانه مشارکت در خانواده دهقانی آغاز و به مشارکت در گروه‌های کوچک ختم می‌شد. مشارکت خودجوش از نیازهای مقطعی اما اساسی آدمیان سرچشمه می‌گیرد. منشأ آن خواست اعضای گروه است. به همین دلیل هم در قالب سازمان، انجمن و یا ساخت خاص و مشخص صورت نمی‌پذیرد.

این نوع مشارکت به صورت خودجوش و نهادی در بین اعضای یک جامعه وجود دارد و محصول سال‌های متمادی زندگی مشترک است. اما ابعاد و سطوح محدودی از مشارکت محلی را دربرمی‌گیرد و به نوعی معاوضه زمان و نیروی کار به شمار می‌رود و بیشتر در مناطقی که یا دارای منابع آبی کافی بوده و یا شیوه تولید زراعی اهمیت چندانی نداشت، و بیشتر رمه‌گردانی متداول بود، به وجود می‌آمد. مثل نواحی ایل‌نشین زاگرسی غرب کشور که کار جمعی برای تهیه آب نیاز ندارد.

این سازمان‌ها در مناطق کهگیلویه به نام کشت مشارکتی و یا در سکونتگاه‌های روستایی در مازندران که نوعی همبازی نامیده می‌شود، که محور اصلی آن «یاریگری، دگریاری و خودیاری» سازمان‌یافته با حضور گروه خودیار، در بخشی از کارهای کشاورزی، مانند خودیاری در زمینه آب «هم‌آبی» یا خودیاری در کشت «هم‌کشتی»، حداقل در یک دوره کشت است. این نوع مشارکت آگاهانه و از روی اختیار و اراده افراد نیست و تابعی از سنن و عرف حاکم بر جامعه دهقانی است. نفوذ مستقیم و غیرمستقیم خانوار دهقانی نمودی نیرومند و دیرپا است.

مشخص‌ترین وجه این نفوذ، شکل دادن به ایستارهای فرد در قبال "اقتدار" است. نخستین تجربه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانواده از یک سو و نقش خانواده در قرار دادن فرد در یک دنیای اجتماعی گسترده، برقرار ساختن پیوندهای قومی، زبانی و مذهبی و تعیین طبقه اجتماعی، تصریح ارزش‌ها و دستاوردهای فرهنگی و تحصیلی، به ایستارهای مشارکتی فرد در آتیه جهت می‌دهد.

به نظر طالب، این نوع از مشارکت نه بر مبنای اراده و آگاهی که بر مبنای عرف و عادات و آداب و رسوم صورت می‌گیرد. و عنصر اجبار در آن نمایان است. فونکسیون اجتماعی آن، تقویت عادات، سنت‌ها و گروه‌های طبیعی است. این نوع مشارکت در گروه‌های طبیعی نظیر گروه‌های هم‌بازی، گروه‌های خویشاوندی وجود دارد.

شرکت در مراسم عزاداری، عروسی و مراسم مذهبی از دیگر نمونه‌های آن است. این نوع مشارکت مقطعی و زودگذر است و نمی‌تواند به تحقیق اهداف ملی و فراملی منجر شود. انجام این مشارکت از جانب افراد بیشتر پاسخی به نیازهای روانی خویش است.

وجود واحدهای کار زراعی سنتی مشابه دیگر که مستلزم کار گروهی و بهره‌برداری مشترک است، روابط و مناسبات متقابل پیوسته نظیر همیاره‌کاری در روستاهای لرستان، کایری، درو کایر، نشاء کایر و همّازی در روستاهای مازندران، که بر اثر مداومت و استمرار در طول زمان به صورت یک سنت اجتماعی درآمده است، پرداخت پول یا جنس به طور سرانه، کمک‌های متقابل مردم در عروسی‌ها و جشن‌ها، دادن دهش‌ها یا هدایای نقدی (یا شاباش) به خانواده نوپا و معاضدت در آتش‌سوزی‌ها، هم‌نوایی و همدردی در سوگواری‌ها و به طور کلی کنش‌های متقابل پیوسته، به هنگام حوادث و وقایع خوش‌آیند یا ناخوش‌آیند زندگی که از عادات قدیمی و سنت‌های کهن روستایی ناشی می‌شود، نشانه‌هایی است که وجود همکاری را میان خانواده‌های روستایی تأیید می‌کند. گاهی این پدیده داوطلبانه در امور تولیدی رخ می‌نماید.

مثل سنت برداشت برنج در روستاهای برنج‌خیز شمال؛ به علت محدودیت زمان کشت و تراکم زیاد کار در این مواقع، غالباً کشت و برنج (نشاءگری) به طور جمعی انجام می‌شود. بدین ترتیب روستاییان ابتدا در زمینی که زودتر برای نشاگرى آماده شده است، آغاز به کار می‌کنند و به تدریج عملیات نشاء تمام اراضی را به طور گروهی و با همکاری یکدیگر انجام می‌دهند. همچنین به هنگام درو و برداشت برنج به علت ریزش باران‌های مداوم و بی‌موقع که موجب بد رنگ شدن دانه‌های برنج و پوسیدگی خوشه‌های آن و از بین رفتن محصول می‌شود، کار درو در بسیاری موارد مانند نشاگرى شکل جمعی به خود می‌گیرد و روستاییان بر اساس همیاری به درو و برداشت محصول می‌پردازند. در روستاییان لرستان رسم است که در مواقع درو و برداشت محصول، دهقانان حتی از یک ده به ده دیگر می‌روند و به روستاییان آن ده در برداشت محصول کمک می‌کنند و برای این کمک‌ها اصطلاح 'همیاری' را به کار می‌برند.

در مناطقی که اقتصاد مبتنی بر نخل‌داری یا باغداری اهمیت دارد، مشاهده می‌شود که در بسیاری موارد خانواده‌ها در چیدن محصول به هم یاری می‌کنند. در منطقه دامغان نوعی همکاری در امر پرورش دام وجود دارد، دامداران همه ساله به صورت گروه‌های ۱۰ الی ۲۰ نفری که هر کدام ۴۰ تا ۵۰ رأس گوسفند دارند، گرد می‌آیند و مشترکاً یک واحد دامپروری به نام 'بلوک' را تشکیل می‌دهند. سرپرستی و اداره بلوک را ورزیده‌ترین و باتجربه‌ترین فرد گروه برعهده می‌گیرد و اعضای گروه بر اساس تقسیم کار در نگهداری و پرورش دام و تأمین هزینه‌های آن همکاری و اشتراک مساعی دارند و از محصول و فرآورده‌های دامی به نسبت تعداد دام خود سهم می‌برند.

نظیر این نوع همکاری تحت عنوان 'تراز' در پاره‌ای از روستاهای ایران، در میان خانواده‌هایی که تعداد دام آن‌ها کم است، انجام می‌پذیرد. برای دوشیدن شیر، قانونی خاصی به نام (تراز) دارند. هر کس به نسبت تعداد چهارپای دوشای خود در ماه چند روز معین شیر تمام گله را می‌دوشد، بدین ترتیب حتی فقیرترین خانواده نیز که به زحمت ۱۰ بز یا میش در گله دارند، می‌توانند با محصول شیر یک روزه تمام گله نه تنها آذوقه لبنیاتی یک ماه خود را تهیه کند، بلکه پنیر برای فروش هم فراهم نماید.

در غرب ایران پدیده‌ای به نام «دسکنه» (جمع‌آوری نخود) با سازمان کار عرفی وجود داشت و از آنجا که نخود را باید درست در زمانی که می‌رسد جمع‌آوری کرد (زیرا اگر یک روز بگذرد، یا پرندگان آن را می‌خورند و یا روی زمین می‌ریزد)، کشاورزان با ساز و دهل به کوهپایه‌ها می‌رفتند و بی‌توجه به اینکه زمین متعلق به چه کسی است، همه نخودها را جمع‌آوری می‌کردند. وقتی ابزار جمع‌آوری نخود به بازار آمد، این شیوه‌های همکاری از میان رفت.

 

مشارکت‌های سنتی خاص منطقه‌ای: ریشه‌های عمیق همکاری در نظام ارباب رعیتی

این شیوه های همکاری گروهی تا زمان قاجار کم و بیش در تمامی سکونتگاه های روستایی ایران مشهود است. اما دوره قاجاری رادر تمام زمینه ها می توان دوران گذار تلقی نمود که این گذار بر ماهیت یاریگریها و همیاری های روستایی نیز اثر گذار بوده است. دوران گذاری پر درد و پر پیچ و خم و پر چالش که در برخی موارد رو به پیش و در برخی موارد ارتجاعی است در مسیر تحولات رو به پیش. دوره قاجاری را می توان دوره تغییرات جامعه ایرانی از نظام سنتی و ایستا با ساختار ایلاتی به سوی دورانی مدرن با مشارکت فعالان و عناصر سرمایه داری دانست. اگر آغاز دوره قاجاری، تصویری از یک جامعه ایلاتی و عقب مانده را به نمایش می گذارد.

در انتهای دوره قاجاری شاهد، جامعه ای هستیم که عناصر سرمایه دارانه و مدرن در آن رخ نموده و در کنار سایر اشکال پیشا سرمایه داری مانده از دوران کهن، بصورت آمیختگی مسالمت آمیز شیوه های تولید، خود را به نمایش می گذارد بعبارتی این آمیختگی مسالمت آمیز شیوه های تولید سبب شد تا اشکال کهن یاریگری و مشارکتهای بومی جهت پایداری تولید همچنان باقی بماند این در وضعیتی بود که حتی در زمان انقلاب مشروطیت و بعد از آن نیز  گفتمان استبدادی- پاتریمونیالیستی دوران قاجار،,و شیوه و نحوه اداره امور هرگز برای شکل گیری مشارکتهای مردمی آگاهانه فرصتی فراهم نیاورد و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه و به خصوص پس از تثبیت حاکمیت مرکزی، قدرت خوانین منطقه‌ای به تدریج زوال یافت، اما کماکان به علت فقدان پایه های بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی از یک طرف و به دلیل استمرار یکه‌تازی نو استبدادی از طرف دیگر، باز هم اغلب شهرها هم‌چنان در حالت انگلی به صورت مراکز حکومتی باقی ماندند و در هر صورت فضای اجتماعی ـ سیاسی خلاقی را برای گسترش علوم و تکنولوژی و بسط دانش و فرهنگ فراهم نیاوردند.

قاجاریه با تفرقه ی آگاهانه جمعیتی در گستره ی جغرافیایی، و کاربرد زور به باز تولید نظام استبدادی می پرداخت، از یک سو روستاها به دلیل پراکندگی زمین‌های قابل کشت، کمبود باران و مشکلات تأمین آب زراعی، استقرار نظام سهم بری، نسق‌برداری و عدم کشت ثابت مزارع توسط زارعان و از سوی دیگر شهرنشینی اربابان و تهدید مداوم عشایر کوچنده که روستانشیان را به حمایت نظامی خوانین متکی می‌ساخت، پویایی لازم برای تحولات درون‌زا را از روستاهای ایران سلب کرده بود. بیشتر روستاها در واقع صرفاً منبع تأمین نیازهای شهرنشینان بودند و با وجود بروز قحطی‌های ادواری، نشانه هایی از جنبش‌های  نوین مشارکتی در روستاهای ایران کمتر دیده می‌شد و تغییرات، بیشتر در حد جابه‌جایی جمعیت روستایی متوقف مانده است.

در دوره قاجاریه به‌دلیل عدم برخورداری جامعه دهقانی از حقوق شهروندی و تلقی از دهقانان به‌عنوان “عوام و رعایاً”، از زمان انقلاب مشروطیت که بحث تجدد، محدود‌شدن سلطنت، پیدایش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه‌ی خود و بالاخره شهروندی به‌نحوی کاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی و نه وظایف شهروندی مطرح‌گردید، مفاهیمی گنگ به‌میان آمده است. به عقیده پیران، اکثریت مردمانی که طالب حقوق شهروندی‌هستند نه وظایف همراه با آن ‌را می‌شناسند و نه طالب گردن‌نهی بر آن‌هستند.

نامشارکتی‌بودن ایرانیان و غلبه‌ی خودمحوری مفرط که با فردگرایی اشتباه شده است، مهم‌ترین گواه غفلت از وظایف شهروندی است. بهرحال، با تصویب قانون تشکیل ولایات(1284)، قانون کدخدایی(1314)، و اولین قانون عمران روستایی(1316)، مشارکت رعیتی ذیل مناسبات اربابی، در مدیریت روستاها  ادامه یافت. تلاش نافرجام میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان و موفقیت کوتاه مدت کلنل پسیان در لغو برخی عوارض ارباب و بهبود وضعیت رعایا، تنها مواردی بودند که توانستند تغییری اندک در نظام رعیت داری ایجاد کنند

.اما به تدریج رواج مزدگیری و گسترش روابط پولی در روستاها و پیوند با نظام سرمایه داری و استفاده از الگوهای توسعة برون زا، موجب تضعیف اشکال سنتی مشارکت رعیتی در ایران شد و گسترش روابط پولی در روستاها، رواج مزدگیری، از بین بردن خودبسندگی و خودمصرفی روستایی برای گسترش بازارهای مورد نیاز سرمایه های داخلی و خارجی به سرعت شکل گرفت این امر تا بدانجا پیش رفت که در واقع یکی از عوامل تضعیف مشارکت مردم روستایی رواج مزدگیری و گسترش روابط پولی کالایی  در روستاها بوده است.

 

اضمحلال و دگردیسی سازمان کار جمعی سنتی در روستاها

پیشینه نگاشته ها موید آن است که در مناطق کم آب کشور تشکیلات تشکلهای مصرف کنندگان سنتی آب به مراتب منسجم تر و قوی تر بوده و از قوانین و مقررات و ضوابط جامع تری برای مدیریت مصرف آب برخوردار بوده اند. تشکل های سنتی مصرف کنندگان آب تا پایان عمر نظام ارباب رعیتی همچنان با نظم و با اعمال ضوابط سنتی ، مدیریت مصرف آب را عهده دار بوده چنانکه در اوایل دهه ۱۳۴۰ با برچیده شدن نظام ارباب رعیتی و برهم ریختن سازمان سنتی رهبری روستاها، تشکل های سنتی تأمین و مصرف آب به مرور جایگاه خود را از دست داده اند و در اکثر نقاط کشور فعالیت آنها متوقف گردید و فقط در معدودی از مناطق ، آثاری از آنها باقی ماند. جایگاه خالی این تشکیلات موجب بروز مشکلاتی در تولید کشاورزی و مدیریت مصرف آب شد. بعبارت دیگر جامعه روستایی با اضمحلال سازمان بنه روبر شد.اگرچه بُنه نهادی خودجوش بود که بواسطه اجبار اربابی، و فهم خودانگیخته روستائیان به منظور رویارویی با مشکلات ناشی از آبرسانی درمناطق خشک و نیمه خشک از راه تولید دسته جمعی بنیان شده بود. اما در وجهی دیگر، نوعی "جامعه اشتراکی"، و نهادی تولید محور بودکه از بالا نشأت گرفته و در سیستم اربابی به منظور بهره‌کشی از رعایا پدید و از سوی مالکان برای تسهیل گردآوری مالیات ، تحمیل بیگاری، دریافت سهم مالک از محصول، تسهیل کشت و برداشت و توزیع آب و توزیع محصول پدید آمده بود. در هر حال، این شیوه های بهره برداری گروهی با انجام برنامه تقسیم اراضی دهه 1340 ، بتدریج کاهش یافته تا حدی که در اوایل دهه 50 در بسیاری از مناطق، کمتر آثاری از آنها بچشم می خورد. سایر عواملی را که موجب کاهش و یا ترک یاریگری در این زمینه گردیده است را می توان با توجه به ویژگی های بنه به شرح ذیل خلاصه کرد:

1- تغییر نظام اجتماعی روستا و متحول شدن سلسله مراتب اجتماعی در ده که معمولاً در ارتباط با قدرت مالک و نزدیکی با او قرار داشت، از عواملی است که موجب درگیری و عدم توافق زارعین و نهایتا ایجاد شکاف اجتماعی گردید. به عبارتی زارعین خود را از نظر اجتماعی برابر یافتند، زیرا منزلت اجتماعی را در رابطه با مالکیت زمین یافتند.

2- زمین هر زارع مشخص شده بود ، بنابراین واحد تولید گروهی اجباراً بر حسب همجواری مزارع باید تشکیل می شد و چه بسا اتفاق و سازگاری بین آنها وجود نداشت و یا در صورت بروز اختلاف ، انتخاب دیگری جز کشت انفرادی نداشتند.

3- سربنه ها یا مدیران واحد تولید گروهی ، از جانب اعضای بنه تعیین می شدند ، بنابراین هر زمان امکان عزل او وجود داشت ، هر دهقان عضو بنه خود را صاحب نظر می دانست و معمولاً نظر خود را بر دیگران ترجیح می داد ، بنابراین مدیریت از اختیار لازم و کافی برخوردار نبود.

4- تنظیم برنامه کشت در یک واحد تولیدی می بایست با نظر اعضاء تنظیم می گردید. هر یک از زارعین با توجه به نوع زمین خود ، وضعیت محصولات در بازار ، تعداد اعضای خانوار و وضع دامداری خویش ، دنبال اعمال نظر خود و استقلال در کشت بود.

5- کار اعضای خانواده زارع در روی زمین خود از دیگر مسائلی بود که موجب بروز ناهماهنگی در کار واحد تولید گروهی می گردید ، چه بسا افرادی که فاقد کار خانوادگی بودند ، خواستار واگذاری قسمتی از کار مزرعه به اعضای خانواده خود بودند.

6-  تامین هزینه های جاری زراعی می بایست توسط اعضای بنه فراهم می شد ، بنابراین عدم  توانایی برخی از آنها در تامین هزینه های مزبور و عدم توافق در استفاده از برخی از نهاده های کشاورزی از دیگر مشکلات واحد های تولید گروهی بود و زارعین عضو بنه حاضر به تعهد بدهی دیگران نبودند.

 علاوه بر نکات فوق موضوع مالکیت و علاقه زارع به کار خود و اعضای خانواده اش بر روی زمین متعلق به خویش است. علاقه او به تسطیح ، احیاء و آبادکردن زمین ، غرس درخت، کشت محصولات مورد نظر که بعضاً ممکن است شامل مواد مصرفی خانواده گردد ، از دیگر مسائلی است که گرایش زارع را به کار فردی موجب می گردد. تحقیقى که درباره بنه‌بندى و خویشاوندى در 'محمدآباد خرّه' دهکده‌اى از قزوین به‌عمل آمده است، نشان مى‌دهد که در ۳۸/۹ درصد بنه‌ها اعضاء بنه همگى با هم رابطه خویشاوندى داشته‌اند. در ۱/۳۸ درصد سه نفر با هم خویشاوند بوده‌اند و در ۱۱/۱ درصد بنه‌ها اعضاء دو به دو خویشاوندى داشته‌اند و در ۱/۱۱ درصد بقیه دو نفر از اعضاء با هم رابطه خویشاوندى داشته‌اند و دو نفر دیگر بیگانه بوده‌اند. روى هم رفته ۸/۷۷ درصد بُنه‌ها ۲ تا ۴ نفر از اعضاء با هم نسبت خوشاوندى داشته‌اند[3].

بنابراین مى‌بینیم که ساختار اجتماعى بنه‌ها با نظام خویشاوندى رابطه مستقیم دارد. در روستاى فردیس ورامین هر چند پس از اصلاحات ارضى و پیدا شدن مالکیت‌هاى کوچک فردى نظام بُنه‌بندى در تولید زراعى دستخوش دگرگونى شدیدى قرار گرفته است و خانواده‌هاى کشاورز اغلب به‌طور مستقل به‌کار تولید مى‌پردازند، لکن به‌علت کمبود آب و دشوارى کار در پاره‌اى مراحل تولید نیاز به همکارى همچنان احساس مى‌شود به همین جهت خانواده‌ها در یک یا چند مرحله از تولید به همدیگر کمک مى‌کنند. بنابراین از یک‌سو روابط خویشاوندى به‌عنوان یک متغیر مستقل بر اثر شناخت متقابل خانواده‌ها و سازگارى اجتماعى ـ روانى در ایجاد واحدهاى سنتى تولیدى بُنه، صحرا، 'شیرواره' و همیارى‌هاى دیگر در زمینه اقتصادى نقش مؤثر دارد و موجب تحکیم و تداوم مناسبات اقتصادى است و از سوى دیگر وجود واحدهاى سنتى تولید اقتصادى به‌عنوان متغیر مستقل به برقرارى روابط خویشاوندى و اجتماعى منجر مى‌شود که به نوبه خود همکارى در زمینه فعالیت‌هاى اقتصادى را تسهیل مى‌کنند، به‌عبارت دیگر خویشاوندى به‌عنوان نوعى روابط اجتماعى با واحدهاى تولید اقتصادى در هم کنش متقابل دارند[4].

بدین ترتیب بنه متکی بر چهارچوب های تعریف شده و قاعده‌مندی از همکاریها و همیاریهای گروهی و جمعی بوده است. شیوه‌های سنتی این همیاری های گروهی که در قالب تشکل‌های تولیدی ( یارگیری ) دسته جمعی موسوم به صحرا ـ حراثه، در کار و نظایر آن در چهارچوب نظام ارباب و رعیتی خروج مازاد تولید و وصول بهره مالکانه شکل گرفته بود. پس از اجرای اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی براساس نسق‌های زراعی از بین رفت. صرفنظر از این نوع تشکل‌های دسته‌جمعی که مخصوص دهات اربابی سابق بود در روستاهای خرده مالکی نیز برحسب ضرورت‌ها و الزامات فن شناختی استفاده بهینه از منابع آب و نیروی ماشین و تشریک مساعی‌های ضروری در مرحله کاشت و داشت و برداشت نظام ویژه‌ای از یکجا کشتی (یکجازراعی ) و مدیریت تولیدی یکپارچه در سطح روستاها متداول بود که براساس آن اراضی کشاورزی روستا به چند صحرا تقسیم می‌گردید. این شیوه مدیریت تولیدی نیز به تدریج در روستاها تضعیف و زائل گردید.

واقعیت این بود که از بین رفتن تشکل‌های سنتی و عدم جایگزینی مناسب آن با تشکل‌های اجتماعی ـ تولیدی مدرن نه فقط واحدهای بهره‌برداری خرد و کوچک را با مشکل سرمایه‌گذاری در تولید روبرو ساخت بلکه مدیریت یکپارچه تولیدی در روستاها را نیز ناممکن نمود. برآیند این مشکلات که عدم تحقق رشد مورد نیاز در بخش کشاورزی است ضرورت توجه به ایجاد تشکل های اقتصادی در سطح واحدهای بهره‌برداری سنتی و بویژه واحدهای خرد و دهقانی را برای دولت اجتناب‌ناپذیر ساخت وبراین اساس ضرورت سازماندهی واحدهای دهقانی در راستای سمت‌دهی و هدایت آن بسوی ایجاد نهادها و تشکل‌های اقتصادی نوین کشاورزی را به منظور فراهم‌سازی شرایط توسعه بخش کشاورزی هرروز ملموس‌تر و مبرم‌تر نمود. واقعیت عینی این است که در محیطی که جامعه کشاورزی و روستایی مولد ما با آنارشی تولید و بویژه بی‌نظمی در مدیریت تولید پس از اصلاحات ارضی روبرو گشته بود، حاکمیت سیاسی پذیرفته است که وجود مجموعه‌ای حقوقی‌ـ تولیدگرا در بخش کشاورزی یک الزام قطعی به شمار می‌آید. این امر با توجه به قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه نمودن اراضی مصوبه 1349 کاملاً هویدا است.