ایران در اشغال متفقین، تحولات کشاورزی در بستر دولت های متزلزل (بیات، حکیمی‌، صدر و قوام)

قضایای کشاورزی کشور در کابینه مرتضی قلی بیات (سهام السلطان)

در ۲۹ آبان ۱۳۲۳ گرایش مجلس به نخست‌وزیری مرتضی قلی بیات به آگاهی شاه رسانده شد. شاه، مرتضی قلی بیات را به کاخ سلطنتی فراخواند و او را به سازمان دادن هر چه زودتر کابینه و دولت برای زدودن ناآرامی‌های نان گمارد.

کار اصلی بیات، کشاورزی و مُلک ‌داری بود؛ از‌این‌رو، وی یکی از زمین‌داران بزرگ نواحی مرکزی ایران و اشراف محافظه‌کاری بود که به نمایندگی مجلس و سپس وزارت انتخاب شد.

او خود در کابینه منصب وزارت کشاورزی را به عهده گرفت. در اول آذر ۱۳۲۳ شاه در گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس پیرامون اعلامیه مولوتف، همکاری ایران با کشورهای بزرگ، فراهم ساختن اسحله ساخت ایران برای شوروی (برنو) ، همچنین ارسال مواد خوراکی و ۲۰۰ هزار گوسفند و دیگر چهارپایان به شوروی، برخی دیدگاه‌های خود را در باب کشاورزی مملکت بیان نمود.

در ۴ آذر ۱۳۲۳ مرتضی قلی بیات نخست وزیر کابینه خود را به شاه معرفی کرد ودر آبان 1323 "مرتضی قلی بیات" با رای شکننده نمایندگان مجلس به این سمت نائل شد.

همانگونه که در قسمتهای قبل به تفصیل شرح داده شد، از تولید محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، جو، برنج، توتون، تنباکو و میوه کاسته شد و همچنین پرورش دام در خلال اشغال ایران کاهش یافت.

به دلیل ماهیگیری بیش از حد در دریای خزر، از میزان ماهی و تعداد صیادان شاغل در صنعت شیلات و در صید کاسته شود. کاهش تولید محصولات غذایی از یک سو و استفاده از ارتش های اشغالگر خارجی برای مواد غذایی از سوی دیگر به قحطی شدید در اکثر مناطق ایران به ویژه آذربایجان و ایالات سواحل دریای خزر منتهی شد. جنگ، اقتصاد کشاورزی ایران را در هم شکست.

میزان تولید محصولات کشاورزی کاهش یافت. گندم و جو به میزان ۲۵ درصد، پنبه ۳۹ درصد و توتون و تنباکو ۷ درصد کاهش یافت.

کاهش محصولات غذایی و نیازمندیهای ارتشهای تازه وارد زمینه خارجی بروز یک قحطی تمام عیار را ارائه کرد. روس ها صدور خواروبار را از مناطق اشغالی خود به سایر نقاط ممنوع کرده بودند. آنها در بسیاری از موارد، کامیون های های حامل برنج را از کندوان به چالوس تفتیش می‌کردند و این امر باعث افزایش سرسام آوری قیمت برنج و گندم شد.

این موضوع برای سایر مناطق فاجعه بزرگی می‌شد. زیرا مرکز و جنوب ایران از لحاظ خواروبار در مضیقه بودند و نیازهای خود را از مناطق شمالی مرتفع می‌ساختند. تحولات اقتصادی تأثیر مخربی بر جمعیت کشور بر جای نهاد. عمده ترین این تاثیرها تورم بیش از اندازه در اولین سال های جنگ به خاطر مصرف زیاد پناهندگان خارجی و نیروهای اشغالگر و پائین آوردن اجباری ارزش پول ایران بود. آمار و ارقام نشان می‌دهد، قیمت ها در حد فاصل سال های ۱۳۲۳-۱۳۱۹ هفت برابر شد. از پیامدهای تورم بازار اقلام اساسی تنظیم شده به وسیله دولت، احتکار، قاچاق غلات در مرزها و پیدایش بازار سیاه بود که جدی ترین تهدید در زمان جنگ در ایران، وقوع بحران نان بود. در برابر تکثر این تهدیدات، مشکلات و چالش ها دولت یا کابینه  کابینه مرتضی قلی بیات ( سهام السلطان‌ ) برنامه ای برای حل بحران یا مواجه منطقی با چالش ها نداشت. با استمرار ناآرامی‌در مناطق عشایری عده ای از اشرار بختیاری ساکن ارتفاعات زاگرس، خودسری، قتل و غارت را آغاز کردند.

در اردبیل ایلات و عشایر مسلح سر به طغیان برداشتند. یوسف هزاره (صولت السلطنه) که به همراه برادرانش از ده سال قبل به شیراز تبعید شده بود، در نتیجه اشغال ایران و ضعف دولت مرکزی خود را به خراسان رساند و به جمع آوری قوای مسلح پرداخت و مجموعه پاسگاه های ژاندارمری را خلع سلاح کرده و بطور نمایان شرارت میکردند. شهرهای کلات، سرخس و طیبات (تایباد) نیز دستخوش شرارتهای او و اتباعش شدند.

او و دار و دسته اش در حدود ۹۰۰۰ گوسفند و ۱۸۵۰ گاو، الاغ و مادیان و در حدود چهل هزار ریال اثاثیه را غارت کرده بودند. در فارس و ارومیه نیز امنیت سختی به هم ریخته و دولت قادر به ایجاد نظم نبود. در دزفول شیخ بندر، سلطان حمید، غضبان و غضبانی که از رؤسا و شیوخ عرب بودند، دهات آنجا را غارت کردند و عده را به قتل رساندند. در کردستان محمد رشید، سر از اطاعت دولت مرکزی پیچیده و به قتل و غارت روستاییان پرداخته بود. حمله به کامیون های حامل مواد غذایی از جمله اتفاقاتی بود که در این سال ها بسیار رایج بود. گاهی این کامیونها توسط زره پوشان اسکورت می‌شدند. چنانکه در سال ۱۳۲۲ و 1323 بارها کامیون های گندم، جو، قند و شکر، کتیرا و سایر مواد غذایی غارت شد.

مآلا، دولت برای مقابله با اشرار، قوای کافی نداشت. نماینده مالکان و کشاورزان شمال و مدیر مسئول "روزنامه آینده میهن" در نامه ای به شاه، می‌نویسد: «رؤسای املاک و مأموران دولتی فشار زیادی به کشاورزان تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر انحصار بازرگانی، تجارت شمال ایران را فلج کرده و بازرگانان این منطقه بیکار شده اند. زیرا برنج و گندم شمال نباید به مناطق جنوبی ارسال شود. وضعیت بهداشت مردم هم بسیار اسفبار است. بیماری مالاریا، اگزما، کچلی و بسیاری از بیماری ها سلامت مردم را تهدید می‌کند. خواروبار مستمندان و بینوایان نمیشود. آثار و ابنیه تاریخی در حال بین رفتن است. مالیات ها نیز به شدت افزایش یافته است و این بار سنگین بر دوش کشاورزان سنگینی می‌کند. در این وضعیت بد روستاها، کشاورزان چارهای جز ترک روستاها نداشتند و در شهرها نیز کسانی به انتظارشان نبودند و آنها در شهرها تنها به گسترش حاشیه نشینی دامن میزدند».

در چنین شرایطی، در ۱۵ آذر ۱۳۲۳ شاه برای ساختمان سد گلپایگان و فراهم آوردن آب مورد نیاز آن سامان و رفاه کشاورزان شهرستان‌های قم و گلپایگان سه میلیون ریال واگذار کردند. در۱۲ دی ۱۳۲۳ کنفرانس بین‌المللی ملخ در قاهره با نمایندگان ایران، انگلستان، شوروی، مصر، ترکیه، لیبی، فلسطین، عربستان صعودی و نمایندگان کمیته تدارکات خاورمیانه کار خود را آغاز کرد.  کابینه "قلی بیات" 5 ماه بیشتر دوام نیاورد او کابینه اش را در پنجم آذر ۱۳۲۳ به مجلس معرفی کرد. ۱ فروردین ۱۳۲۴ شاه برای آغاز سال نو پیامی‌به ملت ایران از رادیو فرستادند و در آن اندوه خود را از کمبود مواد خوراکی و نایابی گندم و جو ابراز کردند .

 بیات پس از حملاتی که در مطبوعات به دولتش بخاطر ناامنی ناشی از تحرکات توده ایی ها برای بیرون راندن ملاکان از املاکشان، عدم تابعیت مردم از نمایندگان دولت در شمال ایران، ناکارآمدی دولت و بحران غذا در کشور شد، در۸ فروردین ۱۳۲۴ اساسنامه شورای عالی اقتصاد به تصویب هیات دولت رسید و بیست و پنج نفر برای عضویت برگزیده شدند . بیات در ۲۸ فروردین ۱۳۲۴ از مجلس رأی اعتماد خواست که از نود نماینده حاضر تنها ۴۵ نماینده به او رأی دادند و رأی اکثریت حاصل نشد. محمد مصدق از خواهر زاده خود مرتضی قلی بیات نخست وزیر پشتیبانی کرد ولی بیات نتوانست رای‌اعتماد بگیرد در نتیجه همان‌جا کناره‌گیری دولت خودش را اعلام کرد.

برنامه تقسیم املاک خالصه

از سال 1323 اداره کل خالصه وزارت دارایی برای اداره کردن اراضی خالصه شروع بکار کرد. که زمینه ساز تاسیس سازمان دیگری بنام " اداره کل  بهره برداری خالصه و املاک واگذاری" گردید. در سال 1324 شمسی قانون تقسیم خالصه‌جات به تصویب مجلسین رسید و آئین‌نامه اجرایی این قانون در سال 1326 شمسی تصویب شد و مقارن با فضای باز سیاسی به وجود آمده، برنامه تقسیم املاک خالصه که از زمان رضاشاه شروع شده بود، در روستاها تعقیب گردید و سازمانی مخصوص برای بهره برداری املاک خالصه تعیین شد.

طبق تصویب‌نامه‌ هایی، به بانک کشاورزی اجازه داده شد که املاک خالصه را بین کشاورزان تقسیم نماید و وزارت کشاورزی وقت موظف گردید، با توجه به اصول کشت، آیش‌بندی، نوع آبیاری و مرغوبیت زمین، صورت و مشخصات آن را به وزارت دارایی جهت انتقال قطعی و صدور سند مالکیت ارسال دارد.

برای سر و سامان دادن به وضع املاک خالصه در منطقه خوزستان که قبلاً تقسیم شده و دچار اشکالاتی گردیده بود نیز تصویب‌نامه‌ای نیز از طرف دولت صادر گردید تا بار دیگر با بررسی دقیق این منطقه، طبق اصول فنی و با استفاده از تجارب پیشین به تقسیم مجدداً اراضی مبادرت شود.

در تصویب‌نامه اخیر، متقاضی را ملزم کرده بودند که نقشه اراضی مورد تقاضا را با تعیین حدود ومساحت تهیه و به گواهی اداره کشاورزی یا بنگاه آبیاری برساند و جهت تأمین آب و سایر تعهدات، سرمایه و وثیقه کافی به دولت ارائه و برای ضمانت اجرای تعهدات، 5 درصد تضمین بانکی دهد.

 

کابینه ابراهیم حکیمی‌ و پایان جنگ جهانی دوم

در۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی با ۶۴ رای از ۱۰۰ رای گرایش خود را به نخست وزیری ابراهیم حکیمی‌اعلام کرد  و "ابراهیم حکیمی" مسئول تشکیل کابینه شد. در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۴ با تسلیم بدون قید و شرط ارتش آلمان نازی جنگ در اروپا پایان یافت. در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴ ابراهیم حکیمی‌نخست وزیر در کاخ مرمر به شاه کابینه خود را شناساند. حکیمی‌، حدود یک ماه دولت را چرخاند. او تاجر و روزنامه نگاری بنام  باقر شاهرودی را به سمت وزارت کشاورزی منصوب نمود(او 4 ماه وزیر کشاورزی بود). تنها تجربه وی مالکیت 3 هکتار زمین کشاورزی در اطراف قزوین گزارش شده است. 

در۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۴ زمین لرزه شدیدی در مناطق روستایی گرمسار روی داد و نزدیک به سه میلیون ریال آسیب ببار آورد. برای اثبات اینکه حکومت مرکزی در ایران نمی‌تواند کشور ایران را اداره کند و بدین سبب شوروی می‌باید به ایران در بازسازی یاری کند، نمایندگان حزب توده در مجلس شورای ملی به جای گفتگو درباره برنامه دولت نخست‌وزیر حکیمی، از موقعیت و زمان سوءاستفاده کردند و گفتگو درباره برنامه دولت را به صحنه پروپاگانداهای سیاسی تغییردادند.

در یازده نشست مجلس شورای ملی که از ۲۳ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد تحت رهبری دکتر رادمنش لیدر حزب توده و ایرج اسکندری، کامبخش، اوانسیان، و دیگر اعضای حزب توده به درازا  کشید، در مجلس برنامه دولت حکیمی‌را مورد گفتگو قرارندادند بلکه بیشتر وضعیت کشور و به ویژه ناامنی در آذربایجان را مورد انتقاد شدید قراردادند. در۲۱ آذر ماه ۱۳۲۴ دولت به اصطلاح خودمختار آذربایجان در تبریز تشکیل شد و در سایه پشتیبانی بی دریغ سربازان استالین دست به کارهای مسلحانه زد. دولت به دستور شاه نیروهای کمکی برای سرکوب کردن شورشیان فرقه آذربایجان به سوی آذربایجان گسیل داشت، ولی استالین دستور داد که نیروهای ارتش سرخ در نزدیکی قزوین در شریف‌آباد ستون‌های ارتش ایران را باز ایستاندند.

استالین اختیار هرگونه اقدام نظامی‌علیه مزدوران فرقه دموکرات را از دولت ایران گرفت و راه را برای بیدادگری و زورگویی دولت خودمختار ساختگی آذربایجان، هموار ساخت.

آذربایجان بخش بزرگی از نیاز پایتخت به غله را تأمین می‌کرد، مالیاتش منبع عمده هزینه‌کردهای دولت مرکزی به حساب می‌آمد و همواره محل تربیت رجالی در طراز حکومت ملی بود و بنا به این ملاحظات، فروافتادن از مدار اهمیت و تأثیرگذاری، برای آذربایجانی‌ها غیر قابل تحمل می‌نمود. بی‌توجهی مفرط حکومت مرکزی به آذربایجان گزاره‌ای مقبول نزد آن مردم تلقی می‌شد و بر این واقعیت صحه می‌گذاشت که این بخش از ایران، سهمی‌درخور شایستگی‌اش از امکانات معدود و محدود دولت مرکزی ندارد، به صدا درآمده بود و دائم تبعیض‌ها و تضییقات حکومت مرکزی را برجسته می‌کرد و در کوره بی‌اعتمادی آدری ها می‌دمید.

این دوره‌ای بود که بسیاری از ملّاکان، بزرگ‌زمین‌داران و تجار آذربایجان، آن دیار را به سمت مناطق امن‌تر به ویژه پایتخت ترک کردند؛ کوچی اجباری بزرگ زمین داران که چندان محل توجه و اعتنای کسی نبود؛ اما به‌زودی آثارش در منطقه منعکس شد.

 در روز ۱۳ خرداد زمان رای گیری برای دادن رای اعتماد به دولت ، از آنجا که نمایندگان از هدف این پروپاگانداهای سیاسی آگاهی نداشتند، از ۹۵ تن نماینده که در مجلس بودند، ۲۵ رای موافق، ۶۳ ممتنع و ۷ رای مخالف از سوی اعضای حزب توده دکتر رادمنش، کام‌بخش، دکتر کشاورز، فداکار، شهاب فردوسی، اوانسیان، پروین گنابادی داده شد.

با این رای گیری نمایندگان مجلس شورای ملی ایران را به سوی یکی از دشوارترین بحران‌های سیاسی برای تمامیت ارضی ایران و جنگ برای نجات آذربایجان کشاندند چنانکه حکیمی‌مجبور شد تا در روز ۳۰ دی ماه از نخست وزیری کناره گیری کند.

 

نقش مخرب انگلیسی ها در کشاورزی جنوب کشور

کمیابی مراتع، توسعه سرمایه‌داری، محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت و تضعیف نهادهای طایفه‌ای اختلالات گسترده‌ای پدیدآورد که زندگی عشایری را ناممکن می‌ساخت، همه اینجا سبب شد که هزاران ایلیاتی دست به مهاجرت به شهرهایی چون شیراز، آبادان، بوشهر و اهواز بزنند و به عنوان کارگر در صنایع نفت مشغول به کار شوند.

تغییر در شیوه زندگی، مهم‌ترین مانع در مسیر کنترل مستقیم دولت بر بختیاری ها و قشقایی‌ها، یعنی اتحاد ایشان را از بین برد . در این زمان، انگلیسی ها با بی رحمی‌تمام از رشد نیروهای مولد در خوزستان جلوگیری می‌کردند  به نحوی که در مدت کمتر از 3 سال قسمت اعظم منطقه از نیروی کار تهی شد. 

مردم  به جان رسیده، به دنبال کار در شرکت نفت، اراضی کشاورزی آبادی های خود را ترک می‌کردند و ضربات اساسی بر پیکر تولید ملی وارد می‌شد. دهقانانی که در باغات کار می‌کردند، راهی نواحی نفت خیز شدند، تا پایان جنگ جهانی بختیاری ها و اعراب نیروی کار شرکت نفت را در آبادان، مسجدسلیمان، اهواز و خرمشهر تشکیل می‌دادند.

حتی بسیاری از کارگران آبادان از مناطق روستایی  اصفهان آمده بودند، اینها از دست خان ها و رؤسای ایلات خود که بارفتار سفاکانه مانع از ادامه کشاورزی آنها می‌شدند، گروه گروه روانه مناطق نفت خیز می‌گشتند. زمین ها به تصرف ملاکین درمی‌آمد و دهقانان روانه مناطق صنعتی می‌شدند. اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان اطراف اصفهان فاقد زمین بودند، همین ها بیشترین نیروی غیر متخصص شرکت نفت را تشکیل می‌دادند. 

بیش از هزار و پانصد تن از کارگران نفت از روستاهای حوالی اصفهان آمده بودند انبوهی از مردم روستایی برای فروش نیروی کارشان به جنوب می‌رفتند و این بزرگترین ضربه به تولید زراعی به حساب می‌آمد.

در تصویب ‌نامه اخیر، متقاضیان را ملزم کرده بودند که نقشه اراضی مورد تقاضا را با تعیین حدود ومساحت تهیه و به گواهی اداره کشاورزی یا بنگاه آبیاری برساند و جهت تأمین آب و سایر تعهدات، سرمایه و وثیقه کافی به دولت ارائه و برای ضمانت اجرای تعهدات، 5 درصد تضمین بانکی دهد. طبیعی بود که بسیاری از دهقانان از عهده تعهدات بر نیآمده و اراضی خود را ترک میکردند.

 

تاسیس حوزه‌های عمرانی در کشور

از سال 1324، حوزه‌های عمرانی در کشور تاسیس گردید اما بواسطه کارشکنی مالکان بزرگ و اربابان با موفقیت چندانی در بین گروه های مرجع دهقانی و رهبران محلی برخوردار نشد. در زمینه اقدامات روستایی، از مهمترین برنامه های دولت، تاسیس 200 درمانگاه روستایی در سطح کشور بود. از عمده ترین نگرانی ها در این زمان، مهاجرت روستاییان به شهرها بود.

آغاز این نگرانی از شهریور 1320 ، و زمانی آغاز شد که محدودیت های مربوط به رفت و آمد در کشور لغو گردید تا روستاییان با جلوه های تازه ای از مناسبات مدنی در شهرها آشنا شوند. اما شروع یکی از امواج بزرگ مهاجرت از روستاها به شهرهای از سال 1324 بود که افراد بسیاری از روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند؛ زیرا، روستاها دچار رکود شدید شده بودند.

این دوره، عصر وقفه‌ی مدرنیزاسیون و رکود اقتصادی است. از آن جا که روند مدرنیزاسیون عمدتاً روندی شهری بود، در این دوره به طور کلی، حیات شهری نیز دچار رکورد شده بود، ولی، نسبت به روستاها، شهرها در وضعیت بهتری قرار داشتند.

بنابراین با تضعیف مناسبات قدیمی‌اربابی نظیر حقابه های عرفی مالکیت عرفی اراضی و اشکال سهم بری، لازم بود تا نظم نوینی در استفاده از منابع پایه کشاورزی در روستا جانشین تنظیمات عرفی و سنتی سابق گردد.

 

دوران فترت تجارت خارجی کشاورزی

بر اثر رخوت ناشی از جنگ جهانی، تجارت خارجی از رونق افتاد و سرمایه‌های تجاری به سمت سایر فعالیت‌های شهری از جمله بورس بازی و خرید و فروش زمین گرایش پیدا کردند. با کاهش شدید میزان تجارت خارجی و صادرات مواد اولیه کشاورزی از یک سو و کارشکنی های ناشی از حضور متفقین  در ایران و هرج و مرج ناشی از آن از سوی دیگر، رابطه‌ی سازمان یافته شهر و روستا از حیث مازاد اقتصادی روستایی یا نقش شهر در متمرکز کردن این مازاد اقتصادی تضعیف شد.

به این ترتیب، شبکه محلی استخراج و تمرکز مازاد اقتصادی که در دوره قبل بر اساس رونق نقدینه کاری شکل گرفته بود، در این دوره دچار گسیختگی شد. ارقام مربوط به سطح زیر کشت و صادرات پنبه در این دوره گویای کاهش شدید محصولات است که وقفه در نقدینه کاری را نیز به خوبی نشان می‌دهد. رشد سالانه جمعیت شهری از ۶۵/ ۱ درصد در دوره قبل به ۷۲/ ۲ درصد رسید. گسیختگی رابطه شهر و روستا و اتکا روز افزون شهر به مازاد اقتصادی غیر کشاورزی و روند در حاشیه قرار گرفتن بخش کشاورزی ایران که تا به امروز در ایران ادامه پیدا کرده است، از همین دوره آغاز شد.

اگر قبل از این دوره ممکن بود تصور شود که بخش کشاورزی می‌تواند به بخش صادراتی ایران در تقسیم کار بین‌المللی تبدیل شود، از این دوره به بعد با تثبیت نقش نفت به عنوان کالای صادراتی، بخش کشاورزی دیگر مجال رونق و تبدیل شدن به بخش صادراتی موثر را پیدا نکرد و به طور روز افزون در حاشیه قرار گرفت. این امر تأثیر مستقیمی‌بر روند شهر نشینی در ایران گذاشت و موجب تشدید گسیختگی شبکه شهری و شبکه تبادلات شهر و روستا شد.

 

کابینه محسن صدر و چالش شورش و ناامنی در مناطق روستایی

با تسلیم بلاشرط ژاپن و خاتمه جنگ جهانی دوم در۱۶ خرداد ۱۳۲۴ شاه محسن صدر را فراخواندند و فرمان نخست‌وزیری را برای سازماندهی کابینه به وی دادند. ۲۲ خرداد محسن صدر نخست‌وزیر به نزد شاه رفت و کابینه خود را شناساندند. صدر برنامه‌های دولت خود را در یازده بند اعلام کرد  که دو بند آن به بخش کشاورزی مربوط می‌شود.

در برنامه او بهبود وضع کارگران و کشاورزان و تهیه برنامه چند ساله برای توسعه و ترقی کشاورزی و صنعتی در همه نقاط کشور و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی به چشم میخورد. در ۳ شهریور ۱۳۲۴ لشکر شش خوزستان و لشکر ده فارس خلع سلاح دو طایفه لیراوی و حیات داودی را که با غارت خونین روستاها امنیت جنوب کشور را به لرزه درآورده بودند آغاز کردند. در 4 شهریور ۱۳۲۴ در مجلس شورای ملی وزیر امور خارجه درباره بیرون رفتن ارتش شوروی و بریتانیا روشنگری نمود. برنامه دولت را نیز اقلیت مجلس و توده ای ها نگذاشتند به تصویب برسد.

در ۵ مهر ۱۳۲۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی پس از بحث درباره خون ریزی و هرج و مرج در آذربایجان، آتش زدن بازار قزوین، رخدادهای غارت روستاهای خراسان، حمله به مردم در مسجد زنجان و زخمی‌کردن فرماندار این شهر و کشته شدن یک تن، هم چنین حکومت اوباش و اراذل در روستاهای مازندران و بیرون کردن ماموران دولت از شهرها سخنرانی‌هایی ایراد شد و به کارهای فرقه دموکرات آذربایجان ابراز بیزاری کردند در پایان این نشست رای گیری شد و دولت محسن صدر با ۶۹ رای موافق، از ۱۰۴ تن نماینده که در مجلس بودند رای اعتماد گرفت.

درست در همین تاریخ، زلزله شدیدی  در روستاهای نزدیک قزوین روی داد و نیمی‌از خانه‌های روستای هریان ویران شد و چند روستای دیگر چون حسن آباد آسیب فراوانی دید. در کابینه وی  دکتر محمد نخعی به وزارت کشاورزی رسید. محمد نخعی از دانشجویانی بود که در زمان رضا شاه برای تحصیل به اروپا فرستاده شدند.

در بلژیک حقوق خواند و پس از اخذ درجه دکترا و مدتی تدریس در بروکسل به ایران بازگشت و به استخدام وزارت مالیه درآمد. همزمان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز تدریس می‌کرد. با موافقت او در سال ۱۳۲۴ انحصار پنبه لغو شد. علاوه بر این، سطح تولید قبل از جنگ دوباره پیشی گرفت، زیرا دوران جدیدی از رونق برای تولید و صنعت پنبه در ایران آغاز شد

 در این دوره، چپ‌ها به رهبری حزب توده  به دنبال ایجاد تحول در سنت‌های اربابی ایران بودند، به ویژه که مائو در چین نیز انقلاب بزرگی را به راه انداخته بود و دهقانان دست بالا را گرفتند، البته این تنها نیروهای چپ نبودند که تحول و توسعه در ایران را در گذر از نظام ماقبل سرمایه‌داری ایران «فئودالی یا ارباب رعیتی» می‌دانستند، نیروهای دیگری که بی‌ارتباط با چپ بودند، مانند نیروهای ملی و معتدل نیز خواهان گذر از نظام اربابی بودند. اوضاع آذربایجان در دوران کوتاه نخست ‌وزیری صدرالاشراف رو به وخامت گذاشت و با تشکیل فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه‌وری، مقدمات قیام مسلحانه در آذربایجان تحت حمایت سربازان ارتش سرخ فراهم گردید.

 

سازمان اتحادیه دهقانان

 سازمان اتحادیه دهقانان وابسته به حزب توده ایران در سال 1323 تاسیس و در سال 1324 اعلام موجودیت نمود. قبل از این تاریخ مقارن با  ۲۲ تیرماه ۱۳۲۴ حزب توده به موازات اتحادیه های کارگری به گسترش هرچه بیشتر تشکیل اتحادیه های دهقانی نیز دست زد. این اتحادیه ها، که مستقیماً زیر نظر رهبری حزب قرار داشتند، در دفاع از حق تعیین سرنوشت دهقانان اقدامات مهمی‌انجام دادند. در برنامه اقتصادی این سازمان "  خرید املاک بزرگ توسط دولت و واگذاری این املاک و همچنین کلیه خالصه جات منحصرا به دهقانان بی ملک و دهقانانی که فقط میزان کمی‌ملک دارند بطور مجانی و بلاعوض و تهیه قانونی برای جلوگیری از ایجاد املاک بزرگ" آمده است. در نظام نامه سازمان اتحادیه دهقانان آمده است که اشخاص زیر میتوانند عضو اتحادیه شوند:

الف- کلیه دهقانان بی بضاعت که به عنوان مزدور در اراضی اربابی کار میکنند.

ب- کلیه دهقانان خرده پا که خود یا عائله شان روی زمین کار میکنند.

تبصره: خرده مالکینی که خود روی زمین شان کار نمیکنند به این شرط که برای هدف های دهقانان صمیمانه کار میکنند همچنین پیشه وران ده نشینی که اغلب با دهقانان اهداف مشترک دارند میتوانند وارد اتحادیه شوند.

در برنامه ‌ی این اتحادیه، بازخرید املاک بزرگ و تقسیم بالا‌عوض آنها در میان دهقانان بی‌زمین و کم زمین، تقسیم بلا‌عوض زمین‌های خالصه و الغای روابط موجود ارباب رعیتی، آمده بود. اصولا، برنامه های اتحادیه دهقانان همانند دستورکار کنفرانس ایالتی تهران(مهر1321) بود. متعاقب آن در ۲۲ تیرماه ۱۳۲۴ حزب توده به موازات اتحادیه های کارگری به تشکیل اتحادیه های دهقانی در ایالات نیز دست زد. این اتحادیه ها، که مستقیماً زیر نظر رهبری حزب قرار داشتند، به بهانه دفاع از حق تعیین سرنوشت دهقانان اقدامات مهمی‌انجام دادند. آنان با تهییج دهقانان به ندادن بهره مالکانه و سوزاندن محصولات و درگیر شدن با کدخدایان و مباشرین سیستم اربابی را به چالش کشاندند. اما موفقیت‌های حزب توده در بین دهقانان زودگذر بود؛ زیرا دولت قوام پس از سرکوبی فرقه دموکرات آذربایجان و جریان قاضی محمد در مهاباد و کردستان، در اواخر سال ۱۳۲۵ حزب توده را تحت فشار قرار داد که به دنبال آن به فعالیت و مبارزۀ روستاییان پایان داده شد و اوضاع در اکثر نواحی به حالت عادی بازگشت. با مراقبت دولت برای کنترل فعالیت حزب توده در بین دهقانان و اعمال فشار بر روستاییان از طریق کدخدا و زمین‌داران، دهقانان و خوش‌نشین‌ها - کسانی که فاقد زمین بودند و بر روی زمین خان کار می¬کردند - به آسانی وارد صحنه نمی‌شدند.

آنها فقط هنگامی‌نارضایتی خود را نشان می-دادند که سازمانی بیرون از ده وارد کار می‌شد و مسئولیت محافظت از دهقانان را بر عهده می¬گرفت و زمین‌داران و نمایندگانش را به مبارزه می طلبید. از طرف دیگر حزب توده از لحاظ داشتن افرادی که از نزدیک با مشکلات روستاییان آشنا باشند، بتوانند به لهجۀ آنان گفت‌وگو کنند و شیوۀ جذب دهقانان به حزب را بدانند در تنگنا قرار داشت؛چراکه کدخدا و مالکان همانند مأمور مجرب دولت، افراد روستا را کنترل می کردند و اگر فردی به این تشکیلات وارد می‌شد، از هستی ساقط می‌گردید و از روستا اخراج، و نهایتاً به دولت تحویل داده می‌شد . دولت، که بنا بر سنت حکومتی از سرمایه‌داران و بزرگ مالکان دفاع می‌کرد، راهی برای برون‌رفت از بن‌بستی که بدان گرفتار شده بود نداشت جز آن که به جامعه دهقانان امتیازهایی بدهد. در ۸ شهریور ۱۳۲۴ افراد حزب توده با ایجاد هرج و مرج و آشوب در شهرهای ساری و شاهی و دیگر شهرهای مازندران، آرامش و امنیت این شهرها را برهم زدند.

 

مطالبات دهقانی در فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان

پس از آن که در 15 تیرماه ۱۳۲۴ فرمان استالین برای بنیان جنبش جدایی خواهی در آذربایجان، کردستان و گیلان  صادر شد. در پایان مرداد همین سال کمیته نجات ملی آذربایجان به حزب دموکرات آذربایجان تبدیل شد و جعفر پیشه وری رهبری را بدست گرفت. کمتر از دو ماه پس از فرمان استالین در روز ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۴ فرقه دموکرات آذربایجان موجودیت خود را اعلام کرد.

در ۱۰ مهر ۱۳۲۴ نخستین کنگره فرقه دمکرات آذربایجان با 237 نماینده از همه شهرها و بخش‌ها در تبریز برگزار شد. کنگره در درازای سه روز با پذیرفتن برنامه و نظامنامه فرقه دموکرات، رهبران این فرقه را برگزید. جعفر پیشه‌وری به سمت صدر هیات رئیسه فرقه دموکرات برگزیده شد. حزب توده آدربایجان منحل شد و پیوستن خود را به فرقه دمکرات آذربایجان اعلام کرد. ۲۴ آبان ۱۳۲۴ افراد فرقه دموکرات آذربایجان برای شورش علیه دولت مرکزی به برانگیختن کشاورزان پرداختند و با هراساندن آنها به مرگ، آنان را وادار به عضویت در فرقه دموکرات آذربایجان کردند. جدایی خواهان فرقه دموکرات به پاسگاه‌های ژاندارمری عجب شیر و گلی کندی یورش بردند و در زد و خوردی که میان آنها و ژاندارم‌ها روی داد سیزده نفر از آشوبگران دستگیر و به زندان مراغه برده شدند، ولی با دخالت سربازان شوروی بازداشت شدگان از زندان آزاد شدند.

روز 21 آذر 1324 از سوی حزب دمکرات آذربایجان، در شهر تبریز و 40 روز بعد در دوم بهمن 1324 از سوی حزب دمکرات کردستان در شهر مهاباد «جمهوری خودمختار» اعلام شد. جالب اینکه بسیاری از سربازان این دو جمهوری خودخوانده ، دهقانان ناامید و روستاییان فقیر و آواره ناشی از آسیب جنگ بودند. روستاهای فقیر  به مثابه معدن منحصر به‌فرد نیروی کار ارزان برای سیاسیون تازه بقدرت رسیده تبدیل ‌می‌شدند، و چون فقری طولانی دامنگیر روستاها شده بود، دهقانان برای تأمین قوت‌لایموت خود و خانوارشان جز مهاجرت به شهرها، به منظور جستجوی سخت‌ترین کارها، چاره‌ای نمی‌یافتند. شکل گیری این حرکت ها نیز در ذات خویش ریشه در نارضایتی های اجتماعی-اقتصادی در ایام فروپاشی پس از شهریور 1320 در ذهن نخبگان آذربایجانی داشت.

شکل گیری یک نظام بسته کمونیستی در اتحاد شوروی در کنار سیاستهای اقتصادی استالین، گذار ترکیه از امپراطوری عثمانی به یک جمهوری بسته میلیتاریزه، تنزل اعتبار و موقعیت منطقه آذربایجان به مثابه یکی از مهمترین دروازه های مهم و کریدور اصلی مراودات و مناسبات تجاری ایران با اروپا و قفقاز و از دست رفتن موقعیت سیاسی آذربایجان به عنوان نائب الحکومه قجری در زمان رضاشاه و بی التفاتی مرکز، کل منطقه آذربایجان را از یک مدار پر رونق تجاری خارج ساخت.

رشد فقر، بیکاری، کسادی بازار و رکود تولید در مناطق روستایی به نارضایتی ها در روابط ارباب و رعیت دامن زد. در درون آذربایجان، پیشه‌وری بر اهمیت تضاد طبقاتی تمرکز کرد و با پشتیبانی شوروی دو رفرم را آغاز کرد: اولا، بازتوزیع زمین در تملک غیر آذربایجانی (که در ۶۸۷ تا از بیش از ۷۰۰۰ روستا مصادره شد) و ملی سازی بانک‌های بزرگتر. دولت فرقه، در تاریخ 27 بهمن ماه سال 1324 قانون مصادره اموال را به تصویب رسانید طبق ماده اول آن، تمامی‌اراضی و اموال منقول و غیر منقول کسانی را که آذربایجان را ترک کرده بودند و علیه حکومت فرقه تبلیغ و مبارزه میکردند مصادره شد. ماده هفتم آن  خرید و فروش و انتقال و هبه و مصالحه اموال اعم از منقول و غیر منقول را از 12 شهریور 1324 باطل اعلام کرد.

در ماده دهم، املاک مزروعی و مراتع و قطعات و آب (چشمه، قنات ، رودخانه) و باغ های مصادره شده را بین دهقانان تقسیم کرد. دولت فرقه شروع به کار در خصوص احداث جاده‌ها کرد که شدیداً مورد نیاز بود، برای کارگران مقرری رفاهی ایجاد نمود و ترکی آذربایجانی را زبان رسمی آذربایجان اعلام کرد. این رفرم‌ها -حداقل مقاصدی که آن‌ها را برمی‌انگیخت- محبوب بودند، ولی دشواری‌های اقتصادی (در درجه اول نتیجه آب و هوا و برداشت محصول بد) او را مجبور ساخت از کشاورزان و اربابان پول بیشتری از آنچه در نظام قدیمی‌مطالبه می‌شد طلب کند.

دولت آذربایجان دکتر مهتاش که مدتها مسئول اداره دامپزشکی و کشاورزی منطقه بود را بعنوان  وزیر کشاورزی معرفی و اعلام نمود که املاک اشخاصی که به طهران می‌روند تقسیم خواهد شد." روزنامه آذربایجان هر روز صورتی از املاک را نشر می‌کند که متعلق به اشخاصی است که به تهران رفته‌اند. حالا دیگر قید دشمن خلق هم زیادی به نظرشان می‌رسد و از استعمال آن خودداری می‌نمایند که تکلیف به گردنشان نیاید. مالکین آذربایجان نسبت به اوضاع نگرانند… به دهقانان تفنگ داده و آن‌ها را علیه مالکین تحریک و تشجیع می‌کنند و در بسیاری از ده‌ها، عایدات مالک را سال گذشته غارت و پایمال نموده‌اند و چند نفر از مالکین، به دست رعایا به قتل رسیدند و قاتلین بلاتعقیب مانده‌اند. مالکیت به معنی اخص… متزلزل شده…کی از مسائل مشکل و مبتلا به‌روز، همان مسئله مصادره اموال شخصی است که اسم دشمن خلق به روی آن‌ها گذاشته و املاک و خانه و اموال منقول آن‌ها را ضبط نموده‌اند و غالباً این دشمنان خلق منسوب به طبقه مالکین هستند که مطلوب‌ترین طبقات حداقل در آذربایجان، همین‌ها می‌باشند. فدایی‌ها همان افراد مسلحی هستند که نیروی جنگی دموکرات را تشکیل می‌دهند و غالباً دهاتی‌های بیسوادی هستند که بیشتر حوادث ناگوار توسط آن‌ها به وقوع می‌رسد. مهاجرها اهل دهات هستند که مدتی در قفقاز به عملگی اشغال داشتند. تقریباً هشت سال پیش، دولت شوروی، آن‌ها را از قفقازیه بیرون نمود، به ایران آمدند… غالباً طرفدار نهضت توده و دموکرات هستند".

تشکیل جمهوری‌های خودمختار آذربایجان و کردستان از تبعات حضور دراز مدت نیروهای اشغالگر شوروی در ایران و ناشی از شکست روسیه در کسب امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت دریای خزر از دولت ایران بود. در آن زمان مناطق روستایی گسترده ای از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، نیمی‌از استان کردستان و همچنین بخشهای وسیعی از شمال استان خراسان تحت اشغال نظامیان روس، تقریبا ویران و یا تخلیه شده و اراضی زراعی رها شده  بود. بسیاری از دهقانان به بیگاری و کار برای روس ها اجیر گشتند.  حضور نیروهای نظامی، روسیه در خاک ایران و امتناع آنان از خارج شدن از مناطق شمالی کشور مغایر با تعهدات مسکو در اجلاس سران آمریکا و روسیه و انگلیس در تهران بود. ظهور احزاب دمکرات در آذربایجان و کردستان حاصل این تحولات بود. این دو حزب با فاصله اندکی از یکدیگر بین شهریور تا آبان 1324 در دو استان مذکور تاسیس شدند و میرجعفر باقروف رئیس جمهور و دبیرکل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان شوروی که با محافل حزبی هر دو استان در تماس مستقیم بود مهمترین عامل اجرائی سیاستهای روسیه در این تحولات به شمار می‌رفت. سیدجعفر پیشه‌وری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان رهبری احزاب دمکرات را برعهده گرفتند.

هیئت دولت حکومت خود مختار آذربایجان روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۲۴ به ریاست میرزاعلی شبستری تشکیل گردید بهرحال این جریان از تابستان 1324 تا پاییز 1325 بطول نکشید. در اردبیل و خوی ایل شاهسون برای جنگ با نیروهای پیشه‌وری به کمک ژاندارمریِ ارتش آمد و روس‌ها که پیش از این سعی می‌کردند برای مخفی ماندن برنامه‌شان در سطح جهانی بیشتر از نیروهای آشوری، ارمنی و غیره استفاده کنند این بار ناچار شدند خودشان برای سرکوب ایرانیان وارد صحنه بشوند.

در جنوب زنجان، درگیری های سنگینی در خاتون کندی از میان نیروهای نظامی‌فرقه دموکرات و محمود ذوالفقاری به همراه سران ایلات دیگر آذربایجان مانند خانبابا خان اوریادی، عزت‌بیگ اوریادی، فتح‌الله‌خان اوریادی، علیارخان سعیدی، غلام حسینخان بهادری و یمین لشکر خان افشار (هدایت الله خان یمینی) شکل گرفت که در نهایت موجب پیروزی محمود ذوالفقاری و سران ایلات دیگر منطقه شد. آن‌ها در این یک سال در آغاز برای جلب مردم، اصلاحاتی اقتصادی انجام دادند از جمله تقسیم زمین میان کشاورزان. ولی پس از این‌که این اقدامات در جلب حمایت مردمی‌آذربایجانیان شکست خورد، سیاست این فرقه نیز عوض شد و این بار برای جلب حمایت زمینداران ضد کمونیست به همکاری با آن‌ها پرداخت.

 

فرجام کابینه صدرالاشراف

در ۱۱ مهر ۱۳۲۴ وزیر کشاورزی به نزد شاه رفت و گزارش کارهای آغازین شرکت "الکساندر گیپ" را درباره ساختن شد لار گزارش داد. هم چنین پروتکل متمم قرارداد ۱۹۳۵ ایران و شوروی درباره نگهداری از تولیدات کشاورزی از بیماری‌ها و آفت‌های گیاهی در وزارت امور خارجه به امضای ماکسیموف سفیر کبیر شوروی و سپهبدی وزیر امور خارجه رسید.

شرکت سهامی‌آبیاری بندرعباس با سرمایه چهار میلیون و هشتصد هزار ریال با کمک مالی شاه براه افتاد.دعوای تازه ای از از نحوه بهره برداری متفقین از جنگل های شمال کشور به راه افتاد و در ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۴ وزیر امور خارجه در نشست ۱۵۳ مجلس شورای ملی به آگاهی رساند که سربازان ارتش شوروی در نکا، روزانه پنجاه واگن از درخت‌های با ارزش جنگل‌های شمال را که ثروت ملی هستند را بریده و از راه بندرشاه از کشور بیرون می‌برند.

سرانجام محسن صدر نخست وزیر به سبب ناکارآمدی خود، کارشکنی‌ها و مخالفت مصدق و همیارانش در اقلیت و اعضای حزب توده کناره گیری خود را از نخست وزیری به شاه اطلاع داد. شاه رئیس مجلس شورای ملی را فراخواندند و گرایش مجلس را به نخست وزیر آینده خواستار شد.  صدرالاشراف پس از قریب چهار ماه نخست‌وزیری، در آبان 1324 تحت‌فشار اقلیت مجلس و تحریکات ارتش سرخ در صفحات شمالی و وخامت اوضاع در آذربایجان استعفا داد.

 

کابینه دوم ابراهیم حکیمی

دوم آبان ۱۳۲۴ شاه، ابراهیم حکیمی‌را فراخواند و سامان دادن کابینه را به وی سپرد. در ۱۵ آبان ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی به دولت ابراهیم حکیمی‌رای اعتماد داد در جلسه شانزدهم دی ماه ۱۳۲۶ کابینه ابراهیم حکیمی‌تایید و در آن احمد حسین عدل بعنوان وزیر کشاورزی معرفی گردید. ۲۱ آبان ۱۳۲۴ هیات وزیران جیره‌بندی و منوپول پارچه‌های نخی در کشور را برداشت.در ۱۵ دی ۱۳۲۴ کارخانه روغن‌کشی ورامین که در آبان ۱۳۱۷ قرارداد بنیان آن با کمپانی فرانسوی گردوگرانژه بسته شده بود، پس از اینکه کاستی‌ها و کارشکنی های ناشی از اشغال کشور از میان برداشته شد ، آغاز به کار کرد.

با شروع سال 1325ش درحالی‌که فقط مدت کوتاهی از پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم می‌گذشت، بروز یک بحران سیاسی در ایران، دولتهای شوروی و امریکا را رودرروی هم قرار داد. خطر نفوذ کمونیسم و نیز فعالیت حزب توده و دیگر گروههای مظنون به طرفداری از شوروی در ایران، امریکایی ها را بر آن داشت تا با حمایت از ایران در مجامع بین‌المللی به مداخله دولت شوروی در ایران پایان دهند. پس از بحران آذربایجان، شاه هم کوشید نقش آشکارتری در امور سیاسی ایفا کند و به دلایل مختلف از جمله علائق شخصی، به گسترش ارتش اقدام نمود.

از این زمان، گرایش شاه به اخذ وام و خرید اسلحه از امریکا شروع شد با اوج گیری اختلافات ایران و شوروی دولت وقت ایران ـ ابراهیم حکیمی‌ـ در 29 دیماه سال 1324 در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از وی خواست برای پایان‌ دادن به مداخلات شوروی که ناقض تمامیت ارضی کشور و حق حاکمیت ملی مردم ایران بود، اقدام نماید. ۳۰ دی ۱۳۲۴ حکیمی‌نخست‌وزیر نزد شاه رفت و کناره‌گیری خود را به سبب آشوبگری‌های حزب توده و کارشکنی اقلیت مجلس اعلام کرد. استالین در روز اول بهمن ماه سال 1324 سفیر خود را از تهران فرا خواند و روابط دیپلماتیک خود با ایران را در شرائطی که ده ها هزار سرباز روسی در خاک ایران حضور نظامی‌داشتند، قطع کرد.

 

وقایع کشاورزی کابینه دوم احمد قوام

در 7  بهمن 1324 بار دیگر "قوام" در حالی به نخست وزیری می‌رسد، که بحران آذربایجان شاه را بسیار ترسانده است و تنها سیاستمدار کارکشته‌ای چون قوام می‌تواند این بحران را فیصله دهد. ۲۵ بهمن ۱۳۲۴ احمد قوام نخست‌وزیر هیات وزیران را به شاه شناساند و ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ نخست وزیر احمد قوام کابینه و برنامه دولت را به مجلس شورای ملی معرفی نمود.

در این کابینه سه تن از رهبران حزب توده، به عنوان وزیر حضور داشتند، در 26 اسفند 1324 دولت ایران بار دیگر نسبت به ادامه حضور غیرقانونی روس ها در خاک ایران به دبیرکل سازمان ملل شکایت برد. این بار چهره ایی ملی گرا به وزارت کشاورزی رسید و شمس‌الدین امیرعلائی (۱۲۷۹ تهران – ۱۳۷۳)  از اعضای مؤسس حزب ایران  در ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ در کابینه قوام‌السلطنه به عنوان کفیل (سرپرست) وزارت کشاورزی به مجلس معرفی شد. قوام الســلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن 1324ش با همکارى ابوالحســن ابتهاج موضوع تدوین برنامــه اقتصادى را به طور جدى مورد توجه قرار میدهد در پی رایزنیِ با ابتهاج ، برای تهیه‌ی نقشه‌ ی اصلاحی و عمرانی کشور طی برنامه‌ای ۷ ساله هیأتی زیرِ نظر وزارتِ دارایی تشکیل شد.

طرحِ این هیأت که دو بخشِ اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شد در نهایت برای اجرایی شدن به پشتوانه‌ی مالی نیاز داشت و دولت که به لحاظ مالی نمی‌‎توانست آن را اجرا کند به تأمین اعتبار از طریقِ اخذ وامی‌به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار از بانک جهانی شد

در۱۲ بهمن ۱۳۲۴ شیوع ناامنی در غرب کشور دامنگیر دولت شد و شورشیان فرقه دموکرات در شهر میانه وارد دهات چاراویماق و قزل‌جه شدند و بسیاری از خانه‌ها را آتش زدند و مال و زندگی اهالی را چپاول کردند. در۲ اسفند ۱۳۲۴ در نشست مجلس شورای ملی نمایندگان درباره تغییر مسیر رود هیرمند از سوی دولت افغانستان و شورش و آشوب‌ها و باجگیری حزب توده از مردم در مازندران گفتگو کردند. در میانه اخبار بد ، در ۱۰ فروردین ۱۳۲۵ دانشکده کشاورزی کرج به دانشگاه تهران پیوست.

در ۱۸ فروردین ۱۳۲۵ احمد قوام نخست‌وزیر در گفتگویی با خبرنگاران و رسانه‌ها درباره چگونگی تامین گندم، بنیان شرکت نفت ایران و شوروی، مسله آذربایجان و شکایت ایران از شوروی در شورای امنیت، انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، برقراری امنیت در شهرهای پاک شده از نیروهای اشغالی شوروی آنان را آگاه ساخت. در همین روز سربازان شوروی شهرهای گرگان، کنبد کاوس و بابلسر را تخلیه کردند.  در پی خروج نظامیان روسی از شمال ایران حکومت شاه در 21 آذر 1325 دستور حرکت ارتش به استان‌های کردستان و آذربایجان را صادر کرد. روسها از دو حزب دموکرات خواستند در برابر تهاجم نظامی‌حکومت مرکزی مقاومت نکنند و عقب‌نشینی نمایند.

بخاطر قساوتی که سربازان رژیم شاه علیه مردم آذربایجان و در جستجوهای خانه به خانه آنان روا داشتند بیش از 30 هزار تن از روستاییان نیز خانه و کاشانه خود را بسوی مرزهای شمالی کشور ترک گفتند و بسیاری از آنها به ناچار وارد آذربایجان شوروی شدند. بطوری که در سال 1326 روزنامه‌های باکو تعداد پناهندگان آذربایجان را نزدیک به 20 هزار نفر ذکر کردند.

بدین ترتیب غائله دو حزب دموکرات در کردستان و آذربایجان فرو نشانده شد و این دو حزب که در نتیجه زیاده طلبی ها و سلطه جوئی های روس ها در ایران ظهور کردند با عقب‌نشینی آنان و رفع تیرگی ایران و شوروی به یکباره در هم فرو ریختند.  تقویت تدریجی مواضع سیاسی نظامی‌دو جمهوری کردستان و آذربایجان و ناتوانی و بی‌کفایتی دولت وقت ایران در حل این مشکل پیامدهای نامطلوبی در نقاط دیگر کشور به همراه داشت. کریستوفر سایکس که تنها خبر نگار خارجی در منطقه بود بعد ها نوشت:

"من در اولین اتومبیلی که از میانه عازم تبریز شد قرار داشتم و بیست و چهار ساعت قبل از ورود نیروهای نظامی‌در تبریز بودم. بغیر از فرانسه سال 1944 من هرگز چنین احساسات پر حرارت و جوش و خروش را در هیچ جانی دیگر ندیده ام . هیستریک جمعی معمولا شهرها را فرا میگیرد نه روستاها را و جای تعجب است که این در دهات و روستا ها بود که من شادی و نشاط دیوانه وار مردم را از سقوط رژیمی‌که توسط شوروی حمایت می‌شد دیدم".

در ماههای نیمه اول سال 1325 شورشهای مشابهی در استان فارس توسط خوانین و فئودالهای ایل قشقائی براه افتاد که با غارت و چپاول و تجاوز به نوامیس روستاها و حمله به پادگانها و کلانتریهای دولتی همراه بود. شکل محدودتر این حوادث در بوشهر نیز اتفاق افتاد. از طرف دیگر موفقیت‌های حزب توده در بین دهقانان زودگذر بود، زیرا دولت قوام پس از سرکوبی فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان، در اواخر سال ۱۳۲۵ حزب توده را تحت فشار قرار داد با مراقبت دولت برای کنترل فعالیت حزب توده در بین دهقانان و اعمال فشار بر روستاییان از طریق کدخدا و زمین‌داران، دهقانان و خوش‌نشین‌ها ــ کسانی که فاقد زمین بودند و بر روی زمین خان کار می کردند ــ به آسانی وارد صحنه نمی‌شدند. آنها فقط هنگامی‌نارضایتی خود را نشان می دادند که سازمانی بیرون از ده وارد کار می‌شد و مسئولیت محافظت از دهقانان را بر عهده می گرفت و زمین‌داران و نمایندگانش را به مبارزه می طلبید.

از طرف دیگر حزب توده از لحاظ داشتن افرادی که از نزدیک با مشکلات روستاییان آشنا باشند، بتوانند به لهجۀ آنان گفت‌وگو کنند شیوۀ جذب دهقانان به حزب را بدانند، در تنگنا قرار داشت؛ چرا که کدخدا و مالکان همانند مأمور مجرب دولت، افراد روستا را کنترل می کردند و اگر فردی به این تشکیلات وارد می‌شد، از هستی ساقط می‌گردید و از روستا اخراج، و نهایتاً به دولت تحویل داده می‌شد. این هرج و مرج و نا امنی منجر به استعفای اعضای توده‌ای کابینه قوام در25 مهرماه همان سال شد و در نتیجه به عمر 75 روزه دولت ائتلافی خاتمه داد.

استعفای اعضای توده‌ای کابینه قوام در پی حوادث جنوب کشور و در اعتراض به ضعف و بی‌کفایتی دولت در سرکوب اشرار اتفاق افتاد. این در حالی بود که حزب توده، از حضور نظامی‌روسیه در شمال ایران و از تجزیه‌طلبی احزاب دمکرات در آذربایجان و کردستان حمایت می‌کرد و آنها را ناقض حاکمیت‌ ملی کشور نمی‌دانست.

پانزدهمین دوره مجلس قانون‌گذاری ایران پس از یک دوره فترت‌پر حادثه که 4 سال و 4 ماه به درازا کشید، در 25 تیرماه 1326 افتتاح شد و کار رسمی‌خود را در ششم مرداد همان سال آغاز کرد. مجلس پانزدهم به دولت ترمیم شده احمد قوام در 22 شهریور ماه 1326 رای اعتماد داد. در مجلس دوره پانزدهم آمریکا بلافاصله یک کمک 250 میلیون دلاری در اختیار دولت قوام قرارداد و یک معاهده نظامی‌نیز در 29 آذر 1326 با وی منعقد ساخت.

 

تصویب‌نامه «15 درصدی  قوام»

احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، که خود از بزرگ مالکان به نام ایران بود، ناچار شد به هیات وزیران اجازه دهد تا در جلسه  19 مرداد 1325 ،بنا به پیشنهاد  شماره 105 وزارت کار و تبلیغات، تصویب‌نامه معروف به «15 درصد قوام» را به سود دهقانان صادر کند. در تمام نقاط ایران با درنظر گرفتن مرسوم سنواتی هرساله، صدی 15 بر حق زارع اضافه شده و این تصمیم نسبت به محصول سال 1325 نیز قابل اجرا گردد. در بند (ب) این تصویب نامه آمده که متخلفین اعم از مالک یا زارع طبق مقررات تعقیب خواهند شد و وزارت کار و تبلیغات و وزارت کشور مامور اجرای این تصویب نامه خواهند بود.

 دولت، که بنا بر سنت حکومتی از سرمایه‌داران و بزرگ مالکان دفاع می‌کرد، راهی برای برون‌رفت از بن‌بستی که بدان گرفتار شده بود نداشت جز آن که به جامعه دهقانان امتیازهایی بدهد :

«هیئت‌ وزیران در جلسة مورخ 19 مرداد 1325 شمسی، بنا بر پیشنهاد شمارة 105 وزارت کار و تبلیغات، تصویب کرد که :

الف) در کلیه نقاط ایران با درنظر گرفتن مرسوم سنواتی هر ساله 15 درصد بر حق زارع اضافه شده و این تصمیم نسبت به محصول سال 1325 نیز قابل اجرا است.

ب) متخلفین اعم از مالک یا زارع طبق مقررات تعقیب خواهند شد. وزارت کار و تبلیغات و وزارت کشور مأمور اجرای این تصویب‌نامه خواهند بود.»

در خرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . در این قانون زمینه های خرید و فروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش  بیمه محصولات کشاورزی و دامی‌پیش بینی شده بود. هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران (اصل چهار) این سازمان نه تنها کمک های فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می‌نمود بلکه خودشان به تشیکل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونیهای کشاورزی هم مبادرت می‌ورزیدند و حتی کمکهای مالی به این قبیل شرکت ها می‌نمودند و وسائل کار آنها را فراهم می‌کردند.

در این دولت، از تولید محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، جو، برنج، توتون، تنباکو و میوه کاسته شد و همچنین پرورش دام در خلال اشغال ایران کاهش یافت. به دلیل ماهیگیری بیش از حد در دریای خزر، به تدریج از میزان صید ماهی کاسته شد.

کاهش تولید محصولات غذایی از یک سو و تقاضای ارتشهای اشغالگر خارجی برای مواد غذایی از سوی دیگر به قحطی شدیدی در اکثر مناطق ایران به خصوص آذربایجان و سواحل دریای خزر منتهی شد. جنگ، اقتصاد کشاورزی ایران را در هم شکسته بود. میزان برداشت محصولات کشاورزی کاهش یافت. گندم و جو به میزان ۲۵ درصد، پنبه ۳۹ درصد و توتون و تنباکو ۷ درصد کاهش تولید یافت. کاهش محصولات غذایی و نیازمندی های ارتش های تازه وارد خارجی زمینه بروز یک قحطی تمام عیار را فراهم کرد. روس ها صدور خواروبار را از مناطق اشغالی خود به سایر نقاط ممنوع کرده بودند. آنها در چندین مورد، کامیون های حامل برنج را از کندوان به چالوس مراجعت دادند و این امر موجب افزایش سرسام آور قیمت برنج و گندم شد. این ممنوعیت در ابتدا شامل گندم و برنج بود ولی بعدها دامنه ممنوعیت ها افزایش یافت. این مسئله برای سایر مناطق فاجعه بزرگی محسوب می‌شد؛ زیرا مرکز و جنوب ایران از لحاظ خواروبار در مضیقه بودند و احتیاجات خود را از مناطق شمالی مرتفع میساختند.

هم چنین در کمیسیون جلوگیری از کشت تریاک تصمیم گرفته شد که وزارت دارایی از سال جاری از دادن پروانه کشت خشخاش خودداری کند و در هر کجای کشور که غیرقانونی کشت خشخاش شود از سوی ماموران دولت نابود گردد.

در دولت قوام تلاش های بسیاری در راستای برنامه ریزی دوم عمرانی کشور آغاز شد البته برنامه ریزی در ایران  به مفهوم درست آن در سال ۱۹۳۷ در کابینه ی محمود جم با تشکیل شورای اقتصاد آغاز شده بود. در این زمان وزیر دارایی محمود بدر فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه کمبریج بود. از دیگر اعضای شورای اقتصاد حسین علا وزیر بازرگانی و فرخ وزیر پیشه وهنرو معادن بود . هدف این شورا ی ده نفره بررسی طرح های اقتصادی و پیشنهاد راه های عملی برای اجرای آنها به هیأت دولت بود. البته باید در نظر داشت که در این دوران سلطنت استبدادی رضاشاه و دخالت های دیکتاتور مآبانه او و تغییر و تبدیلهای دلبخواهانه او مانند رفتاری که با عبدالحسین داور و یا تیمورتاش کرد مانع اصلی در برابر هرگونه پیشرفت اقتصادی بود. ولی با این همه این مردان سیاسی که  در اروپا درس خوانده بودند با دریافتی درست از دشواری ها میکوشیدند تا به اقتصاد کشور سر و سامانی دهند.

در همان سال یک کمیسیون دائمی‌با تصویب شورای اقتصاد مأمور تهیه برنامه ۷ ساله کشاورزی شد که نتیجتاً منجر به تهیه پیشنهاد هایی درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت شد. ولی دشواری در این بود که سیستم کشاورزی ایران یک سیستم مالک و رعیتی بود و خود رضا شاه ازاین سیستم سوء استفاده کرد تا به صورت یکی از بزرگترین زمینداران ایران در آمد. و به هرروی آن برنامه با اشغال ایران در زمان جنگ  در هم ریخت. حال در دولت قوام، نفیسی هیاتی به نام "کمیته برنامه" را  تشکیل داد تا بر پایه برنامه وزارتخانه‌ها، برای هفت سال آینده یک برنامه توسعه اقتصادی  را طرح ریزد.

 

دکترین ترومن جهت مقابله با کمونیسم تهاجمی‌

 به هر روی پس از پایان جنگ دوم جهانی و در راستای هدفهای دولت ترومن برای پیشگیری از پیشروی کمونیزم در ایران ماکس ثورنبرگ در  1325 به ایران سفر میکند و با ابوالحسن ابتهاج که در آن هنگام رئیس کل بانک ملی  ایران بود ارتباط بر قرار می‌نماید. البته اسناد آمریکایی نشان میدهد که او در بارۀ برنامۀ هفت سالۀ اول با مقامات ایرانی  مانند ابتهاج و سامرویل دبیر اول سفارت آمریکا در ایران و جرج آلن سفیر آمریکا در ایران در رابطه بوده است.

نخستین گام به‌ سوی اصلاحات در کشور در 27 آذر 1325 با انعقاد‌ قرارداد با شرکت امریکایی مهندسی بین المللی موریسون-نودسن‌ آغاز شد.این شرکت که با افغانستان نیز قرارداد داشت،قرار بود قابلیتهای اقتصادی ایران را بررسی کند و ظرف شش ماه گزارشی را آماده سازد. هزینه این بررسی (صد هزاردلار) برای تأمین هزینه‌ های‌ هفت یا هشت کارشناس تحقیق درباره آبیاری، سدها،کشاورزی، ترابری، نیرو و سوخت، صنعت، معدن و ارتباطات به منظور تضمین وامهای بانک صادرات واردات‌ یا بانک جهانی کافی بود. در 7 دی ماه 1325 گروه کارشناسان مهندسین مشاور وارد تهران شدند.  چون ابتهاج و ثورنبرگ به یاری  سفارت ایران  شرکت موریسن نودسن را برای اجرای برنامه های عمرانی  برگزیدند. 

هیات مهندسین با استفاده از آمار و اطلاعاتی که هیات عالی برنامه گردآوری کرده و در اختیار آنها گذاشته بودند و بیش از 10 کارشناس در نظم های مطالعاتی متنوع به مدت 4 ماه به اقصی نقاط کشور سفر نموده و در 25 اردیبهشت 1326 گزارش ارزیابی سریع توسعه و عمران  ایران را تسلیم دولت کردند.در گزارش شرکت موریسون نودسن سال 1326 درباره«برنامه‌های توسعه ایران»،تمرکز بر کشاورزی با تاکید بر توسعه دشتهای استان فارس مانند مرودشت،توسعه اراضی حاشیه رودخانه کر، احداث سد انحرافی کرخه،توسعه جزایر میان آی شوشتر، شبکه آبیاری دشت حمیدیه و سپس جاده‌ها، راه‌آهن، بندرهای دریایی و هوایی و یک شرکت نفتی خصوصی ایرانی‌ توصیه شد که در گزارش تفصیلی مرداد 1326 شرکت در اسناد کتابخانه مرکزی سازمان برنامه و بودجه موجود است.

در این گزارش آمده:" به توصیه ما چون مردم ایران عمدتا به کار زراعت اشتغال دارند باید مساعی عمده کشور در راه ازیاد و بهره وری افزون تر تولید محصولات زراعتی بکار گرفته شود تا زراعت و کشاورزی در کشور به صنعت تبدیل شود. در فهرست موضوعات طرح های ضروری در باب افزایش محصولات کشاورزی آمده برای اینکه سطح زندگانی بطور عموم بالا رود و بویژه کشاورزان کشور سطح درآمد بالاتری داشته باشند میزان محصولات زراعی باید افزایش یابد.

در گزارش " برنامه توسعه و عمران ایران"   به دولت ایرا ن ۲۴۰ پروژه  آبادانی و تولیدی ارائه شده است. شرکت دو برنامه عمرانی جداگانه تهیه کرد که هزینه یکی ۵۰۰ میلیون دلار و دیگری ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شده بود. در این گزارش یادآور شده بود که ۵۰۰ میلیون دلار هم با نگرش در نیازهای کشور ایران بسنده نخواهد کرد. ولی از آنجا که گستره برنامه نوشته شده در گزارش شرکت از چهارچوب توانایی‌های مالی دولت بیشتر بود یک برنامه  به نام "برنامه هفت ساله دوم" به وسیله کارشناسان ایرانی بر پایه پژوهش‌ها و بررسی‌های شرکت موریسن نودسن به روی کاغذ آمد. این برنامه هفت ساله بر پایه خورند مالی و نیروی انسانی ایران به یک سوم   کاهش یافت که  هزینه ای بود به میزان ۶۵۰ میلیون دلار.  این هزینه از درآمد نفت که به برنامه عمرانی اختصاص داده شده بود تامین می‌شد و قرار شد که دولت ۲۰۰ میلیون دلار نیز از بانک جهانی فراهم آورد. دکتر مشرف نفیسی گزارش خود را به نخست ‌وزیر احمد قوام داد.

 

شرکت مشاورین ماوراء بحار

برنامۀ دوم که درجریان  بحران آذربایجان ریخته می‌شد می‌بایست اقتصاد ایران را بهبود می‌بخشید  و  ثباتی سیاسی  برای مقابله با نفوذ روسیه را فراهم می‌آورد. بحران آذربایجان به ویژه در دگرگونی راهکارهای دولت ترومن از گونه ای بی تفاوتی و مدارا با سیاستهای گسترش طلبی استالین تا به نشان دادن واکنش جدی  عامل مهمی‌بود،  تا آنجا که ترومن در ۱۹۵۲ آشکار نمود که آمریکا تجاوز روسیه به ایران را به منزله اعلان جنگ و آغاز جنگ جهانی می‌پندارد. ثورنبورگ به حسین نفیسی مدیرکل سازمان برنامه در این دوران راهکار میدهد که  سازمان برنامه با اتکا به درآمدهای نفت می‌بایست خویشتن را از وابستگی های سیاسی مصون دارد و بویژه  مدیریت سازمان می‌بایست به شکل مدیریت مدرن شرکتهای آمریکائی شکل گیرد تا کارآیی لازم را داشته باشد.

نفیسی وابتهاج، مطابق شیوه  رایج  در میان رجال ایران درآن دوره،  هردو خواستار آن می‌شوند که او سمت مشاور اقتصادی برنامۀ  هفت سالۀ دوم را بر عهده گیرد اما ثورنبرگ از پذیرفتن این سمت خودداری می‌کند زیرا بر اساس سیاستهای آمریکا یک شرکت خصوصی آمریکائی  می‌باید نقش مشاور را بازی می‌نمود.  او  به دولت ایران پیشنهاد میکند که کمپانی  Overseas Consultants, Inc.   OCI را  به استخدام گیرد. کمپانی   OCI که در ایران آنرا بنام "شرکت مشاورین ماوراء بحار" شناخته شده،  مجموعه ای بود از یازده شرکت بزرگ مهندسی که در۳۰ جون ۱۹۴۷ از سوی وزارت جنگ آمریکا برای ارزیابی توان  صنعتی بجاماندۀ ژاپن و آلمان برای باز پرداخت غرامتهای جنگ به آمریکا سازمان داده شده بود.  ثورنبرگ با OCI برای بستن  قراردادی با ایران برای برنامۀ  دوم تماس گرفت و ترتیبات ایجاد کنسرسیومی‌ را با شرکت  وزارت خارجۀ امریکا و بانک صادرات وواردات امریکا و   یازده عضو OCI داد.   ثورنبرگ  خود به سِمَت  معاونِ پرزیدنت OCI  از ترکیه به ایران منتقل شد و قرار بر این شد که شرکت OCI در ابتدا  برای بررسی اقتصاد  در  ۱۹۴۹ به ایران بیاید و گزارش اولیه یی را تهیه نماید.

سپس دریکی دوسال آینده گزارش کامل تری را بشکل الگویی برای اصلاحات سازمان برنامه فراهم نماید.  کمیته برنامه با کمک ثورنبرگ  یک برنامه ۶۲ میلیارد ریالی را طرح ریزی نمود و چون هزینه های برنامه از توانایی مالی کشور  فراتر بود،  به پیشنهاد ثورنبرگ برآن شدند که با گرفتن وام خارجی، بخشی از پول و اعتبارهای مورد نیاز برای انجام برنامه هفت ساله اول را فراهم آورند. دولت ایران با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تماس گرفت و بانک بین‌المللی برای بررسی درخواست وام ایران، از دولت خواست که پروژه‌ها و برنامه‌های خود را به بانک بدهند. در همین روزها نیز مجلس شورای ملی درخواست امتیاز نفت شمال به شوروی را رد کرد و با تظاهراتی که روزانه حزب توده در پایتخت راه انداخت، دولت قوام سقوط کرد.   

کابینه سوم ابراهیم حکیمی‌حکیم‌الملک (۲۴ مرداد ۱۲۵۰ تبریز – ۲۷ مهر ۱۳۳۸ تهران)

پس از سقوط دولت احمد قوام، نمایندگان مجلس به زمامداری ابراهیم حکیمی‌ابراز تمایل کردند. در پی آن، فرمان نخست‌وزیری حکیمی‌در ۳۰ آذر ۱۳۲۶ توسط شاه صادر شد. پس از آن، حکیمی‌هیئت وزیران خود را روز ۶ دی به حضور شاه و سپس به مجلس شورای ملی معرفی کرد.

مجلس شورای ملی در ۱۶ دی با ۷۶ رأی به دولت وی رأی اعتماد داد. محمد باقر شاهرودی (۱۲۶۵ در قزوین – ۱۳۴۹) بازرگان و روزنامه‌نگار، و نماینده مجلس شورای ملی بود در ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۶ حکیم‌الملک او را به عنوان وزیر کشاورزی کابینه خود به مجلس معرفی کرد و چهار ماه وزیر کشاورزی بود. حکیمی‌همچنین برای به محاکمه کشاندن قوام‌السلطنه گام برداشت.

دولت او تحقیقاتی در مورد امتیازاتی را آغاز کرد که در زمان نخست‌وزیری قوام برای صدور جو، برنج و واردات چای به چند تن از تجار داده شد.

پرونده‌ای علیه قوام تشکیل شد و سرانجام در ۲۲ فروردین ۱۳۲۷ وزارت دادگستری لایحه اعلام جرم علیه قوام را به مجلس داد و او را متهم کرد، که میلیون‌ها تومان از این تجار رشوه دریافت کرده است. این دولت روز ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درنتیجه سقوط کرد.