پوتینیسم و مسئله غذا در روسیه نوین
تحلیل جامع دکتر حسین شیرزاد درباره پوتینیسم، امنیت غذایی روسیه، خودکفایی کشاورزی، جنگ غلات و نقش غذا در بقای رژیم پوتین.
کشاورزی و غذا از زمان ظهور دولت شهرهای اولیه و ساتراپ نشین های باستانی و گیلدهای اروپایی برای بقای رژیمهای سیاسی بسیار مهم بوده است. با این حال، علیرغم اهمیت آن، تا همین اواخر، مسئله دسترسی به غذا به ندرت به عنوان یک مسئله سیاسی اصلی در خارج از جنوب جهان مورد بحث قرار میگرفت.
اخبار سبز کشاورزی؛ این یادداشت بر نقش سیاسی غذا در روسیه پوتین و هدف دیرینه کرملین برای ایجاد خودکفایی تغذیهای که رژیم را از وابستگی به واردات مواد غذایی مصون نگه دارد، تمرکز دارد. ما ریشههای سیاستهای غذایی پوتین، مبانی ایدئولوژیک آنها و اشکالی را که از اوایل دهه 2000 به خود گرفتهاند، ارائه میدهیم. هنگامی که بخش کشاورزی پس از فروپاشی شوروی دچار سقوط آزاد شد، دولت به سرعت تشخیص داد که این روند اصلاحات به دلیل پیامدهای ظریف «امنیت غذایی» نیاز به توجه ویژه دارد. اما "یوری خرموف" میگوید نقش جدید دولت تأمین غذا نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که در آن شرکتهای خصوصی و الیگارش های ملی بتوانند اشتهای مردم را برآورده کنند.
بیشتر بخوانید:هر جامعهای سه روز یا ۹ وعده غذایی با هرجومرج فاصله دارد
در همین حال، چندین میلیون قطعه زمین خصوصی در سراسر کشور، شکاف ناشی از کاهش تولید دولتی را پر خواهد نمود. غذا در طول تاریخ همواره قدرت سیاسی بوده و هست. وقتی به طور نابرابر توزیع شود و به طور جهانی در دسترس نباشد، ابزاری قدرتمند برای سلطه و کنترل اجتماعی است.
با این حال، علیرغم اهمیت آن، قبل از پاندمی کرونا و حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، دسترسی به غذا به ندرت به عنوان یک مسئله سیاسی اصلی در خارج از جنوب جهان مورد بحث قرار میگرفت. از آن زمان، جهان مجبور بوده است با پیامدهای جنگ دو صادرکننده برتر غلات با یکدیگر دست و پنجه نرم کند. از ابتدای درگیری، روسیه از غذا به عنوان سلاحی در برابر دخالتهای بینالمللی قدرت ها استفاده کرده است و این تصادفی نیست.
از روزهای اولیه حکومت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رژیم با ترویج استقلال غذایی روسیه، به دنبال جلوگیری از ناآرامیهای داخلی و محافظت از خود در برابر تحریمهای بالقوه فلجکننده غرب بوده است.
تمرکز روسیه بر خودکفایی غذایی، این کشور را از تقریباً تمام حکومتهای مشابه مدرن متمایز میکند. در حالی که بسیاری از رژیمهای مشابه سیاستهای جایگزینی واردات صنعتی را اتخاذ کردهاند، در روسیه پوتین، جایگزینی واردات مواد غذایی با محصولات تولید داخل دنبال شده که برای بقای رژیم حیاتی است. بنابراین، غذا دریچه مهمی برای درک رژیم سیاسی در روسیه ارائه میدهد. شناخت غذا به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند به ما این امکان را میدهد که فراتر از تمرکز غالب فعلی بر نهادها، برای درک تسلط پوتین بر قدرت به چارچوب وسیعتر مکانیسمهای ثبات استبدادی برویم. نتایج سیاستهای جایگزینی واردات مواد غذایی کرملین، ترکیبی از نتایج مختلف است. سرمایهگذاری روسیه در تولید مواد غذایی داخلی با موفقیت دههها وابستگی به واردات را معکوس کرد و این کشور را در موقعیتی قرار داد که بتواند در برابر تحریمهای غرب، فشار اقتصادی و انزوای ژئوپلیتیکی بهتر مقاومت کند.
اما کرملین با تابع کردن بازار به نیازهای سیاسی، رقابت را کاهش داده و تولید مواد غذایی را در میان چند شرکت عظیم و دارای ارتباطات قوی متمرکز کرده است. از نگره تاریخی، ظهور، گسترش و فروپاشی دولتهای اولیه مستقیماً با کشت و ذخیره غلات، محصولی که به راحتی در دسترس و مشمول مالیات بود، مرتبط بود. غذا سنگ بنای شیوه حکومتداری «نان و کلوزیوم» روم باستان بود و اهمیت سیاسی غذا از آن زمان تاکنون کاهش نیافته است. چنانکه ناامنی غذایی همچنان منبع اصلی و بالقوه فاجعهبار آسیبپذیری سیاسی و اجتماعی است. اگرچه امروزه، اهمیت سیاسی غذا در کشورهای ثروتمندتر جهان کاهش یافته است، اما در کشورهای جنوب جهان همچنان برجسته است، جایی که «تعصب شهری» در تأمین غذا - تأمین غذای ارزان برای شهرها به قیمت از دست دادن روستاها - هنوز بر روابط دولت و جامعه تأثیر میگذارد. وقتی دولتها کنترل تخصیص غذا به شهرها را از دست میدهند، در معرض خطر قرار میگیرند.
در سال 2008، شهروندان دهها کشور، از اندونزی تا مراکش و آرژانتین تا یمن، علیه افزایش شدید قیمت مواد غذایی تظاهرات کردند. این اعتراضات در چندین مکان به خشونت کشیده شد و شورشهایی منجر به سرنگونی دولتهای هائیتی و ماداگاسکار شد. کمبود مواد غذایی ناشی از خشکسالی شدید در روسیه در سال 2010 به تظاهرات در مصر، واردکننده اصلی غلات روسیه، کمک کرد و جمعیت زیادی در قاهره خواستار «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» شدند. اعتراضات غذایی در نهایت به سقوط دیکتاتور دیرینه مصر، حسنی مبارک، در سال 2011 منجر شد. مسلماً، رابطه بین قیمت مواد غذایی و ثبات سیاسی خطی نیست، اما تعداد در تعداد فزایندهای از مطالعات، همبستگی آشکاری را بین دسترسی به غذا، خشونت سیاسی و اعتراضات گسترده مشاهده میشود. تأمین غذای ارزان برای شهرها در کوتاهمدت به نفع حوزههای انتخابیه شهری فعالتر از نظر سیاسی است.
با این حال، در یک دوره طولانیتر، تعصب شهری منبع بیثباتی است زیرا کشاورزان محروم را به سمت محلههای فقیرنشین شهری پراکنده، فقیر و از نظر سیاسی بیثبات سوق میدهد. دولت چین تعصب شهری را اعمال کرد، اما با ترکیبی از سرکوب، محدودیتهای شدید بر مهاجرت داخلی و اخیراً، افزایش سرمایهگذاری در روستاها، از خطرات بلندمدت آن گریخت. اما پوتین مسیر متفاوتی را برای روسیه انتخاب کرد و برای سیر نگه داشتن شهرها و اشتغال کامل و رضایت روستاییان، خودکفایی غذایی را برگزید. این استراتژی برخلاف روند جهانی اولویت دادن به سرمایهگذاری در صنعت و خدمات در زنجیره ارزش کشاورزی بود و به نظر میرسد حداقل در کوتاهمدت، زیرکانه بوده است. اما قیمت مواد غذایی در روسیه در چند سال گذشته به دلیل جنگ و همهگیری افزایش یافته و بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده است و رژیم ها شروع به نگرانی کرده اند.
با این حال، با توجه به اعتقاد پوتین مبنی بر اینکه خودکفایی تغذیهای برای بقای سیاسی حیاتی است، دولت تنها میتواند با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، کنترل قیمتها، محدود کردن صادرات و در نتیجه افزایش ناکارآمدیها و تشدید همان تهدیدهایی که به دنبال مقابله با آنهاست، پاسخ دهد. اگر جنگ روسیه و اوکراین و رویارویی مداوم با غرب کوتاهمدت باشد، قمار پوتین برای محافظت از روسیه در برابر وابستگی به غذای غربی نتیجه داده است.
غذا و سیاست در روسیه
در کمتر کشوری ارتباط بین غذا و سیاست به اندازه روسیه آشکار است. تقریباً هر تحول بزرگی در تاریخ روسیه و شوروی از زمان انقلاب ۱۹۱۷ یا ناشی از مسئله غذا بوده یا ارتباط نزدیکی با آن داشته است. در فوریه ۱۹۱۷، کمبود نان، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و شورشهای بعدی غذا در پایتخت، پتروگراد، انقلابی را برانگیخت که به سلطنت پایان داد.
اما هنگامی که دولتی که جایگزین سلطنت شد نیز نتوانست عرضه مواد غذایی را افزایش دهد، حمایت مردمی را از دست داد و ظرف چند ماه در انقلاب اکتبر به دست بلشویکها افتاد. بلشویکها برای تغذیه شهرها و ارتش سرخ، «دیکتاتوری عرضه مواد غذایی» را اعلام کردند و برنامه سلب مالکیت غلات در سراسر کشور را آغاز کردند. قحطی عظیمی رخ داد که در آن میلیونها نفر جان باختند. در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰، کرملین با مجبور کردن دهقانان به مزارع بزرگ دولتی و اشتراکی، به دنبال کنترل تولید مواد غذایی بود. نتیجه اشتراکیسازی، قحطی دیگری ، حتی مرگبارتر از قحطی اوایل دهه ۱۹۲۰ بود . در ۲ ژوئن ۱۹۶۲، نیروهای شوروی به جمعیت زیادی در نووچرکاسک، شهری در جنوب غربی روسیه، که به قیمت بالای مواد غذایی اعتراض داشتند و خواستار شیر و گوشت بودند، شلیک کردند.
مقامات شوروی که از قتل عام نووچرکاسک وحشت داشتند، با وجود هزینههای فزاینده کشاورزی جمعی ناکارآمد، از افزایش قیمت مواد غذایی اساسی برای ۲۹ سال آینده خودداری کردند. با افزایش جمعیت و عدم توانایی مزارع در جبران عقبماندگی، اتحاد جماهیر شوروی از یک صادرکننده متوسط غلات به یک واردکننده با رشد سریع تبدیل شد که به زودی به بزرگترین واردکننده جهان تبدیل شد. هزینه یارانهها به بخش کشاورزی داخلی رو به زوال، همراه با نیاز به واردات مقادیر زیادی مواد غذایی، به بار سنگینی بر بودجه شوروی تبدیل شد و مانع از سرمایهگذاریهای بسیار مورد نیاز در سایر بخشها شد. این وابستگی به تأمینکنندگان مواد غذایی خارجی همچنین به معنای آسیبپذیری ژئوپلیتیکی بود. هنگامی که ایالات متحده به دلیل حمله به افغانستان در سال ۱۹۷۹، تحریمهایی را علیه اتحاد جماهیر شوروی اعمال کرد، تحریم غلات یکی از اجزای کلیدی بود، دقیقاً به این دلیل که اتحاد جماهیر شوروی به غلات ایالات متحده وابسته بود.
مشکلات غذایی شدید اتحاد جماهیر شوروی که از قبل هم وجود داشت، در دوران پرسترویکا به اوج خود رسید. در اواخر دهه ۱۹۸۰، صفهای طولانی نان و جیرهبندی غذاهای اصلی، برنامههای رئیس جمهور میخائیل گورباچف برای احیای کمونیسم را با شکست مواجه کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، فروشگاهها در سراسر روسیه فاقد محصولات ضروری بودند و این امر باعث شد دولت از قحطی گسترده و فروپاشی دولت بترسد. تأمین غذای مردم کشور به اولویت اصلی حاکمان جدید تبدیل شد؛ پر کردن مجدد فروشگاههای مواد غذایی هدف اصلی اصلاحات دردناک بازار در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود.
اگرچه این اصلاحات، از جمله گشودن کامل بازار روسیه به روی واردات، قفسههای خالی را پر کرد، اما آنچه از بخش کشاورزی باقی مانده بود را نیز نابود کرد، چرا که این بخش نمیتوانست با تولیدکنندگان پیشرفتهتر که به شدت یارانه های غربی دریافت میکردند، رقابت کند. با این حال، در ذهن اصلاحطلبان روسیه، تولید محدود مواد غذایی داخلی و اتکا به واردات مواد غذایی مشکل نبود. بلکه آنها نتایج طبیعی و در واقع خوشایند ادغام این کشور در اقتصاد بازار جهانی بودند. پوتین حتی قبل از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۰، اهمیت سیاسی غذا را درک میکرد. در سال ۱۹۹۲، پوتین به عنوان معاون شهردار سن پترزبورگ و مسئول روابط خارجی شهر، به سرعت به عنوان چهره کلیدی در آنچه که به عنوان یک ابتکار عمل عظیم دولتی برای تغذیه شهر تبلیغ میشد، ظاهر شد. با این حال، پوتین و اطرافیانش، که تقریباً همه شهرنشینانی با درک کمی از کشاورزی بودند، هیچ دانش عملی در این زمینه نداشتند. در واقع، این طرح منجر به توزیع رانت و یک منبع فساد بود.
سیاست استقلال غذایی پوتین
پوتین اندکی پس از ریاست جمهوری، مسیر استقلال غذایی روسیه از واردات را آغاز کرد. چهرهای که این سیاست را از نظر ایدئولوژیک توجیه کرد و نقش مهمی در اجرای آن ایفا کرد، وزیر کشاورزی، الکسی گوردیف (۱۹۹۹-۲۰۰۹) بود. ترکیب تخصص عمیق حرفهای، مهارت بوروکراتیک و توانایی گوردیف در دوری از جنجالهای کرملین به او اجازه داد تا اعتقادات سیاسی عمیقاً محافظهکارانه خود را به سیاستهایی تبدیل کند که سیاست غذایی روسیه را متحول کرد. از نظر گوردیف، تأمین مواد غذایی جنبه ای حیاتی از امنیت ملی روسیه بود. او معتقد بود که استقلال واقعی روسیه تنها در صورتی امکانپذیر است که این کشور حداقل 80 درصد از مواد غذایی مصرفی خود را تولید کند.
جای تعجب نیست که گوردیف به شدت با اصلاحات بازار که در دهه 1990 تحت ریاست جمهوری بوریس یلتسین، اولین رئیس جمهور مستقل روسیه، اعمال شد، مخالفت کرد. این اصلاحات منجر به افول مجتمع کشاورزی-صنعتی روسیه و افزایش وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی شد.
گوردیف استدلال میکرد که مواد غذایی وارداتی برای میلیونها روس فقیر بسیار گران است، ذخایر ارزی روسیه را کاهش میدهد و کشور را به منابع غذایی غربی وابسته و در نتیجه در برابر آنها آسیبپذیر میکند. بنابراین، سرمایهگذاری در تولید مواد غذایی داخلی، غذا را مقرون به صرفهتر میکند و همزمان کشور را امنتر و رژیم را ایمنتر میسازد. دو عامل کلیدی به گوردیف در رسیدن به هدفش کمک کرد. اول، جامعه تجاری روسیه، به ویژه کشاورزان و بازرگانان غلات، کاملاً از افزایش نقش دولت در ترویج و تنظیم بازارهای کشاورزی حمایت کردند. دوم، و حتی مهمتر، تمرکز بر تولید داخلی، دو اولویت اولیه پوتین را منعکس میکرد: افزایش ظرفیت دولت و تقویت حاکمیت و استقلال روسیه از غرب.
در حوزه سیاست، این تلاش منجر به مفهوم «دموکراسی مستقل» شد که مسیر توسعه سیاسی روسیه را متفاوت از لیبرالیسم غربی ترسیم میکرد. در کشاورزی، ایدههای گوردیف مسیر عملی جدیدی را ارائه میداد که مستقل از مدلهای غربی و در امان از فشار غرب بود. اولین گامها برای تحقق این چشمانداز در سال ۲۰۰۰ آشکار شد، زمانی که دولت هدف جدیدی را اعلام کرد: این هدف جدید؛ اشباع بازار با مرغ، گوشت، تخممرغ، لبنیات، سبزیجات و سیب زمینی تولید داخل تا پایان دهه بود . کلید دستیابی به این هدف، غلات بود - هم برای مصرف انسان و هم برای خوراک دام- کرملین برای تحریک تولید کشاورزی، رویکردی دو جانبه اتخاذ کرد: اول، دولت از طریق بانک کشاورزی دولتی روسیه (Rosselkhozbank) اعتبار کم بهره و بلندمدت به تولیدکنندگان ارائه داد، در حالی کهلیزینگ مکانیزاسیون روسیه (Rosagroleasing) ، یک آژانس دولتی دیگر، به تولیدکنندگان در دستیابی به ماشین آلات پیشرفته غربی کمک کرد. دوم، دولت قوانین را آزاد کرد، مالکیت زمین را اصلاح کرد و سرمایه گذاری در تأسیسات ذخیره سازی و زیرساختها - عمدتاً انبارهای غلات، راهآهن و یک ترمینال غلات مدرن در بندر نووروسیسک در دریای سیاه - را رهبری کرد. در واقع، در طول دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین (2000-2008)، دولت سرمایه گذاری سنگینی در بخش غلات انجام داد. تولید غلات که حتی قبل از روی کار آمدن پوتین، شروع به بهبود پس از فروپاشی شوروی کرده بود، به تدریج رونق گرفت. روسیه سرانجام واردات غلات را متوقف کرد و سپس به صادرکننده پیشرو تبدیل شد. همانطور که آمارها نشان میدهد، صادرات غلات روسیه در طول دهه 2000 به طور پیوسته رشد کرد و گندم در طول این دهه به یکی از کالاهای اصلی صادراتی کشاورزی روسیه تبدیل شد. تا سال 2018، روسیه بزرگترین تأمینکننده گندم جهان بود که یک چهارم صادرات جهانی را به خود اختصاص میداد. کرملین از موفقیت سیاستهای غلات خود به عنوان سکوی پرشی برای پیشبرد هدف بلندپروازانه تر استقلال غذایی استفاده کرد، که در سال ۲۰۱۰ به دکترین رسمی کشور تبدیل شد.
شرکتهای کشاورزی روسیه، در طول 20 سال گذشته کنترل حاصلخیزترین زمینهای روسیه را در دست گرفتهاند و به تولیدکنندگان اصلی کالاهای کشاورزی و مواد غذایی فرآوری شده تبدیل شدهاند. آنها همچنین نیروی محرکه تحول عمیق فناوری کشاورزی و تولید مواد غذایی در این مدت هستند. تکنوپلیتیک کشاورزی روسیه در قرن بیست و یکم، ظهور سریع شرکتهای کشاورزی را ممکن ساخت. فناوری در نقشهای اقتصادی و سیاسی این شرکتهای بزرگ و یکپارچه عمودی کشاورزی نقش محوری داشت. شرکتهای کشاورزی به سرعت رشد کردند زیرا آنها فناوریهای کشاورزی پیشرفتهای را اتخاذ کردند که بازده و کارایی اقتصادی را به حداکثر میرساند. کنترل شرکتهای کشاورزی بر فناوریها، به نوبه خود، حمایت سیاسی مورد نیاز آنها را برای رشد در سیستم سرمایهداری دولتی دوران پوتین به ارمغان آورد. آنها متحدان ممتاز دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بودند که به دنبال جذب آنها برای اهداف سیاسی تقویت کشاورزی داخلی و تولید مواد غذایی و کاهش وابستگی روسیه به واردات مواد غذایی بود
امنیت غذایی، به سبک کرملین
در 30 ژانویه 2010، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه (2008-2012) فرمان ریاست جمهوری با عنوان «دکترین امنیت غذایی فدراسیون روسیه» را امضا کرد. اگرچه این دکترین در دوران فترت مدودف تصویب شد، اما در زمان پوتین تدوین شده و کاملاً منعکس کننده طرحهای سیاسی او بود. این سیاست نشان دهنده مهمترین پیشرفت تا به امروز در تکامل سیاستهای غذایی روسیه است. در حالی که تعریف استاندارد امنیت غذایی، که در اجلاس جهانی غذا در سال 1996 تصویب شد، آن را به عنوان «دسترسی فیزیکی و اقتصادی افراد به غذای کافی، ایمن و مغذی که نیازهای غذایی آنها را برآورده میکند» میبیند، روسیه امنیت غذایی را به عنوان امنیت ملی کشور در نظر میگیرد.
این فرمان که صراحتاً غذا را به یک نگرانی کلیدی امنیت ملی تبدیل میکرد، توسط شورای امنیت روسیه تهیه، توسط رئیس جمهور این کشور امضا و با اعطای جایگاه والای «دکترین» به این سیاست، اهمیت امنیت غذایی را نشان داد. در حال حاضر، فدراسیون روسیه تنها هفت «دکترین» دارد که همگی از زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال ۲۰۰۰ تصویب شدهاند. اینها اسناد ایدئولوژیکی هستند که مسائلی از جمله ارتش، انرژی و آب و هوا را که برای بقای دولت روسیه حیاتی تلقی میشوند، پوشش میدهند. در مجموع، این هفت دکترین به طور گسترده نمایانگر جهانبینی رسمی دولت روسیه هستند. دکترین امنیت غذایی به بیانیه ایدئولوژیک کرملین در مورد سیاستهای تأمین غذا تبدیل شد.
این دکترین اعلام میکند که هدف نهایی روسیه، استقلال از صادرات مواد غذایی و توانایی تولید داخلی بخش عمدهای از مواد غذایی مصرفی شهروندان روسیه است. طبق این سند، امنیت غذایی بخش جداییناپذیری از امنیت ملی فدراسیون روسیه است و برای حفظ حاکمیت روسیه مهم است. این دکترین تأکید میکند که منافع ملی روسیه مستلزم حداقل سطح «ضروری» تولید مواد غذایی داخلی است و اهداف روشنی را برای خودکفایی در غلات (حداقل ۹۵ درصد از مصرف داخلی)، شیر و لبنیات (۸۵ درصد)، ماهی، گوشت، شکر و روغن نباتی (همه ۸۰ درصد)، سیبزمینی (۹۵ درصد) و سایر اقلام تعیین میکند. در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰، پوتین دکترین امنیت غذایی بهروز شده و حتی اهداف بلندپروازانه تری را امضا کرد که اهداف بالاتری از خودکفایی را تعیین میکرد و نشان دهنده تعهد مداوم کرملین به استقلال تغذیه ای بود. هدف اصلی، هرچند ناگفته، تلاش روسیه برای استقلال غذایی، محافظت از رژیم در صورت درگیری با غرب و جلوگیری از کمبود گسترده مواد غذایی بود که هم امپراتوری روسیه و هم اتحاد جماهیر شوروی را محکوم به فنا میکرد. تا اینکه وقتی روسیه سرانجام با اوکراین درگیر شد، غذا نقش محوری در این رویارویی سیاسی و اقتصادی ایفا کرد.
غذا به مثابه یک ابزار سیاسی
اهمیت غذا به عنوان یک ابزار سیاسی به ویژه پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ آشکار شد. بین اواخر مارس و سپتامبر همان سال، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر دولتهای غربی تحریمهای متعددی را علیه سیاستمداران، شخصیتهای رسانهای، فرماندهان نظامی، الیگارشها و شرکتهای بزرگ دولتی روسیه اعمال کردند. اما این مجازاتها تأثیر تحریم غلات ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ را نداشتند، تحریمی که کرملین را به تلاش برای یافتن تأمین کنندگان جدید برای جلوگیری از کمبودهای شدید واداشت. در عوض، پوتین در اوت ۲۰۱۴ تحریمهای خود را اعمال کرد. پوتین با بهرهگیری از خودکفایی روسیه در تولید مواد غذایی کلیدی، واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ را به روسیه ممنوع کرد.
در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶، روسیه اوکراین، آلبانی، ایسلند، لیختناشتاین، مونته نگرو و ترکیه را به فهرست کشورهای تحریم شده اضافه کرد. طرفه اینکه ممنوعیتهای واردات مواد غذایی در روسیه به عنوان " ضد تحریم" ( kontrasanktsii ) شناخته شدند . این اقدامات در مجموع حدود ۲۱ درصد از واردات مواد غذایی روسیه، به ارزش حدود ۹.۱ میلیارد دلار آمریکا را پوشش میداد. اگرچه این ممنوعیتها به عنوان یک اقدام تلافیجویانه موقت ارائه شدند، اما بخشی از یک حرکت حسابشده و بلندپروازانه به سمت جایگزینی واردات در درازمدت بودند که بسیار فراتر از معیارهای مشخص شده در دکترین امنیت غذایی بود.
کرملین معتقد بود که اگر تولیدکنندگان روسی از رقابت خارجی محافظت شوند و دسترسی انحصاری به بازار داخلی داشته باشند، این کشور میتواند به زودی اکثر محصولات غذایی وارداتی ممنوعه را با مواد غذایی تولید داخل جایگزین کند. در سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ دولت روسیه آشکارا استقلال غذایی از طریق جایگزینی واردات را به عنوان یک هدف اصلی سیاست اعلام کرد. در دسامبر ۲۰۱۵، پوتین در پیام سالانه خود به مجلس فدرال روسیه اعلام کرد که تمام مواد غذایی روسیه تا سال ۲۰۲۰ در داخل تولید خواهد شد.باید عنوان نمود که در کوتاهمدت، اقدامات متقابل پوتین نتیجه داد. در غیاب رقابت، تولیدکنندگان روسی به سرعت تقریباً کنترل کامل بازار مواد غذایی را به دست گرفتند.
علاوه بر این، کرملین اقدامات متقابل را به عنوان یک اقدام میهن پرستانه با هدف تقویت مشاغل داخلی ارائه داد. بنابراین، تغییر به سمت تولید مواد غذایی داخلی تأثیر منفی بر محبوبیت پوتین نداشت. در واقع، تا اواخر مارس 2016،بیش از 65 درصد از روسها ادعا کردند که ممنوعیت واردات مواد غذایی هیچ تأثیر معناداری بر زندگی آنها نداشته است. در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، پوتین با افتخار غرب را به سخره گرفت: «از اروپاییها به خاطر تحریمها در حوزه کشاورزی متشکریم. عالی بود بچهها! [از شما] به خاطر تحریمها به طور کلی متشکریم. ما اقدامات واکنشی مربوط به کشاورزی را معرفی کردیم، منابع مناسبی را سرمایهگذاری کردیم. ضمناً، نه تنها در کشاورزی، بلکه در صنعت به اصطلاح جایگزینی واردات نیز. و باید بگویم، تأثیر آن خوب است". با این حال، واقعیت پیچیدهتر بود.
تحریمهای متقابل، تولیدکنندگان مواد غذایی غربی را از بازار روسیه بیرون راند، اما این کشور همچنان مواد غذایی را از آسیا و آمریکای لاتین (احتمالاً از نظر ژئوپلیتیکی دوستانه تر) وارد میکرد. محصولات داخلی نیز اغلب گرانتر و با کیفیت پایینتری نسبت به واردات ممنوعه بودند، و در نتیجه شکایات مکرر ساکنان شهرها را به همراه داشت. با این حال، برای پوتین، هزینه و کیفیت غذا از در دسترس بودن آن اهمیت کمتری داشت. تولید داخلی فراوان، رژیم را از تهدید تحریمهای غذایی غرب و خطر عدم توانایی در تأمین غذای کشور در صورت یک رویارویی ژئوپلیتیکی بزرگ محافظت میکرد.
استقلال غذایی و همهگیری
دومین آزمون بزرگ سیستم تأمین مواد غذایی روسیه در اوایل سال ۲۰۲۰ با همهگیری کووید-۱۹ رخ داد. بحرانهای جهانی بهداشت و اقتصاد که در پی آن ایجاد شد، باعث افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی شد و نقاط ضعف ذاتی خودکفایی را نشان داد. اما استقلال غذایی کرملین همچنین تضمین کرد که این تحولات جهانی منجر به کمبود مواد غذایی در روسیه نشود و بنابراین ثبات رژیم را تهدید نکند. واکنش پوتین به بحران - مداخله سنگین دولت در بازار - به وضوح نشان داد که کرملین به دسترسی به مواد غذایی به عنوان یک نگرانی کلیدی سیاسی (و نه اقتصادی) نگاه میکند. زمانی که بیماری همهگیر شیوع پیدا کرد، روسیه، حداقل روی کاغذ، از نظر تغذیهای کاملاً خودکفا بود. این کشور حتی از صادرات کشاورزی بیشتر از صادرات سلاح درآمد کسب میکرد.
برخی از ناظران معتقد بودند که تحریمها و ضد تحریمها، روسیه را در برابر اختلالات تجارت جهانی ناشی از این بیماری همهگیر، مقاوم کرده است و در واقع، خودکفایی غذایی که برای مصون نگه داشتن روسیه از چنین آشفتگیهایی طراحی شده بود، در نهایت در مواجهه با بحرانهای دوگانه - بیماری همهگیر و جنگ با اوکراین - دوام آورد، اما نه به راحتی. سیستم غذایی روسیه هنوز به خوبی در اقتصاد جهانی ادغام شده است و بنابراین تحت تأثیر روندهای جهانی قرار دارد. در روسیه، مانند هر جای دیگر، این بیماری همهگیر باعث کاهش درآمد واقعی و کاهش مصرف شد. مردم عادی روسیه مجبور شدند هزینههای خود را، حتی برای غذاهای اساسی، کاهش دهند.
برای جبران کاهش تقاضای داخلی، تولیدکنندگان مواد غذایی به صادرات، عمدتاً به چین، روی آوردند. بدتر از آن، با خروج فزاینده محصولات روسی از کشور، تحریمهای متقابل مانع از ورود مواد غذایی از غرب شد. خرده فروشان در تلاش برای جبران سود از دست رفته، با افزایش قیمتها به کاهش تقاضا پاسخ دادند. بنابراین، روسهای کم پول مجبور به خرید کمتر شدند که منجر به ضررهای حتی بزرگتری برای صنعت مواد غذایی شد. چرخه معیوبی از افزایش قیمتها، کاهش مصرف و افزایش ناامنی غذایی به دنبال آن ایجاد شد. از مارس 2020 تا مارس 2021، میانگین قیمت غذاهای اساسی 15.6 درصد افزایش یافت. هزینه چندین مورد از محبوبترین محصولات مانند سیبزمینی، شکر، گندم سیاه و روغن آفتابگردان حتی به طور قابل توجهی افزایش یافت. تا اینکه غذا خیلی زود به یک نگرانی سیاسی عمده برای کرملین تبدیل شد. در مارس 2021، مرکز لوادا، تنها سازمان مستقل افکارسنجی عمومی در روسیه، گزارش داد که 58 درصد از روسها افزایش قیمتها را حادترین مشکل اجتماعی کشور میدانند.
واکنش پوتین به این بحران بار دیگر نشان داد که تأمین مواد غذایی برای کرملین اولویتی کلیدی است که تقریباً بر همه ملاحظات دیگر برتری دارد و دخالت گسترده، مستقیم دولت در بازار رویکرد ترجیحی است. پوتین در دو حضور عمومی در دسامبر 2020، افزایش قیمت مواد غذایی را به تولیدکنندگان داخلی حریص که از قیمتهای جهانی بالاتر برای افزایش قیمتهای داخلی استفاده میکردند، نسبت داد و قول داد که موضوع را تحت کنترل درآورد. او به مردم اطمینان داد که افزایش قیمتها «ظرف چند روز یا چند هفته» معکوس خواهد شد و دولت قیمت مواد غذایی را از نزدیک رصد خواهد کرد. در همان ماه، دولت شروع به صدور سیاستهای محدودکننده برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی، از جمله مجموعهای از مقررات برای تثبیت قیمت مواد غذایی اساسی کلیدی، کرد.
بسته مقررات، که به عنوان یک اقدام موقت سه ماهه ارائه شد، شامل توافقات «داوطلبانه» بین وزارت کشاورزی، وزارت تجارت و صنعت، تولیدکنندگان مواد غذایی و فروشگاههای زنجیرهای برای تعیین سقف قیمت عمده فروشی و خرده فروشی بود و محدودیتهای شدیدی برای صادرات غلات (گندم، چاودار، جو) و ذرت اعمال کرد. تنها چند هفته پس از اعلام این بسته، این مقررات به سرعت از طریق پارلمان تصویب و به قانون تبدیل شد. مقامات شروع به تحقیق در مورد ادعای تثبیت قیمت توسط تولیدکنندگان مواد غذایی کردند و یک الیگارشی کشاورزی که جرات شکایت از محدودیتهای سنگین را داشت، علناً توسط پوتین مورد سرزنش قرار گرفت و خود را مشمول حسابرسی مالیاتی یافت. نکته قابل توجه این است که افزایش رقابت و بازگشایی بازار داخلی روسیه به روی واردات ممنوعه غربی حتی در نظر گرفته نشد.
بحران اقتصادی در سال ۲۰۲۱، عمدتاً به لطف افزایش قیمت نفت و گاز، فروکش کرد. با این حال، کرملین هیچ تمایلی نشان نداد که بار دیگر اجازه دهد بازار قیمت مواد غذایی را تعیین کند. پوتین در سخنرانی سالانه خود در مجلس فدرال در آن سال، دوباره متعهد شد که قیمت مواد غذایی را مقرون به صرفه نگه دارد و از کمبود شدید مواد غذایی جلوگیری کند. اقدامات برای دستیابی به این اهداف مانند گذشته بود: مداخله شدید دولت در اقتصاد و یارانههای دولتی. در سال ۲۰۲۰، کرملین بازیگران داخلیِ ظاهراً سودجو و تولیدکنندگان حریص و فروشگاههای زنجیرهای را به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی سرزنش کرد. اما در اواخر ماه مه ۲۰۲۱، پوتین تقصیر را به گردن روندهای جهانی گستردهتر - یعنی نیروهای خارجی - انداخت و بدین ترتیب از هرگونه مسئولیتی در قبال سختیها شانه خالی کرد و توجیه ایی برای تشدید فشار و عدم واگذاری کنترل تولید مواد غذایی ارائه داد. تثبیت قیمتها، تعیین سقف قیمتها و ممنوعیت واردات ادامه یافت. سیاستهای سختگیرانه پوتین هم در جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی موثر بوده و از کمبود مواد غذایی جلوگیری کرد.
سیاست غذایی و جنگ
در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، در حالی که هنوز با همه گیری دست و پنجه نرم میکرد، پوتین با اوکراین وارد جنگ شد. تحریمهای بیسابقه غرب با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه به سرعت اعمال شد و همچنان در حال گسترش است. این تحریمها بخشهای کلیدی اقتصاد روسیه را در بر گرفت و منجر به خروج بیش از هزار شرکت غربی از این کشور شد. جالب اینجاست که تحریمها بخش مواد غذایی را هدف قرار ندادهاند، احتمالاً به این دلیل که سیاستگذاران غربی تشخیص دادهاند که روسیه دیگر در این حوزه در برابر فشار آسیبپذیر نیست. با این حال، حتی بدون تحریمهای رسمی، بسیاری از رستورانهای زنجیرهای و تولیدکنندگان مواد غذایی غربی، از جمله مکدونالد (۸۵۰ شعبه، ۶۲۰۰۰ کارمند و ۱۶۰۰۰۰ تأمینکننده)، پیتزا هات، استارباکس و کوکاکولا، تصمیم به ترک روسیه گرفتند.
در همان زمان، چهار غول غذایی و کشاورزی - کارگیل، آرچر دنیلز میدلند، لوئیس دریفوس و بانج - اعلام کردند که فعالیتهای محلی خود را کاهش میدهند، اما برای ادامه «تولید و حمل و نقل کالاها و مواد اولیه غذایی ضروری» در این کشور باقی ماندند. بنابراین، جنگ به سرعت از همهگیری به عنوان بزرگترین چالش برای سیستم غذایی روسیه پیشی گرفت. تحریمها و کاهش شدید ارزش روبل در روزهای اولیه جنگ، در کنار هم، باعث خرید وحشتزده در شهرهای بزرگ روسیه شد. در مارس 2022، کالاهای اساسی مانند گندم سیاه، آرد، ماکارونی، برنج، نمک و شکر ناگهان از سوپرمارکتهای روسیه ناپدید شدند.
زمانبندی نمیتوانست بدتر از این باشد، و این امر را به یک کابوس سیاسی بالقوه برای پوتین تبدیل کرد و مقامات ارشد دولتی را مجبور کرد تا به مردم اطمینان دهند که غذای کافی در کشور وجود دارد. با این حال، اگرچه قیمتها همچنان در حال افزایش بودند، خریدهای سراسیمه به سرعت فروکش کرد و فروشگاههای مواد غذایی روسیه همچنان پر از کالا بودند. تکرار تحریم غلات ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ که به عنوان مجازاتی برای حمله شوروی به افغانستان وضع شده بود، در سال ۲۰۲۲ غیرقابل تصور است، صرفاً به این دلیل که روسیه برای تغذیه مردم خود به محصولات غربی متکی نیست.
علاوه بر این، برای جلوگیری از کوچکترین خطر کمبود مواد غذایی، در ۱۵ مارس ۲۰۲۲، دولت روسیه ممنوعیت موقت صادرات غلات (از جمله گندم، چاودار، جو و ذرت) و شکر را صادر کرد. بار دیگر، تمرکز کوتاه مدت بر خودکفایی تغذیهای نتیجه داد. اما این جنگ شکنندگی بلندمدت سیستم تأمین مواد غذایی روسیه را نیز آشکار کرده است. افزایش شدید قیمتها در طول سالهای همهگیری، پس از شروع جنگ شتاب گرفت و کرملین کار چندانی برای متوقف کردن آن نمیتواند انجام دهد. تا زمانی که صنعت مواد غذایی روسیه در اقتصاد جهانی ادغام شده باشد، تحریمها علیه بانکهای کلیدی روسیه همچنان پابرجاست و شرکتهای غربی از تجارت با روسیه خودداری میکنند و زنجیرههای تأمین را مختل میکنند، کنترل کامل دولت بر این سیستم همچنان دستنیافتنی خواهد بود. یک نمونه بارز، افزایش شدید اما قابل پیشبینی قیمت شکر از زمان شروع جنگ است: از 26 فوریه تا 25 مارس، این قیمت به طرز حیرتانگیزی 41 درصد افزایش یافت.
اگرچه شکر در داخل تولید میشود، روسیه هنوز 98 درصد از بذر چغندر قند، منبع اصلی شکر روسیه، را وارد میکند. دکترین امنیت غذایی روسیه بر تولید داخلی متمرکز بود، اما برای اطمینان از استقلال از اقلام ضروری خارجی که چنین تولید داخلی به آن نیاز دارد، اقدامات چندانی انجام نداد. راه حل، تلاش سریع برای استقلال غذایی جامعتر بود. بنابراین در آوریل 2022، کرملین متعهد شد که کودهای تولید داخل را به کشاورزی روسیه اختصاص دهد (و بدین ترتیب درآمد ارزی حاصل از صادرات را محدود کند) و سرمایهگذاری زیادی در مراکز پرورش بذر و دامداری انجام دهد. با این حال، جایگزینی سریع این واردات حیاتی مشکل ساز است و جایگزینهای داخلی نامرغوب ممکن است پروژه استقلال غذایی پوتین را دقیقاً در زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، به خطر بیندازد. خودکفایی تغذیهای، روسیه را در مراحل اولیه جنگ از اختلالات شدید غذایی محافظت کرد، اما از آنجایی که جنگ میتواند ماه ها و احتمالاً سالها طول بکشد، این سیستم تحت فشار فزایندهای قرار خواهد گرفت.
مزایای جایگزینی واردات در کوتاهمدت بیشتر مشهود است؛ اما معایب آن زمان بیشتری طول خواهد کشید تا آشکار شود. آینده پروژه خودکفایی تغذیهای پوتین در نهایت به توانایی تولیدکنندگان مواد غذایی روسیه در مصون نگه داشتن خود از اختلالات زنجیره تأمین جهانی و غلبه بر ناپدید شدن شرکای تجاری سنتی بستگی خواهد داشت. همچنین به این بستگی دارد که آیا رژیم میتواند با حمایت مالی گسترده از مجتمعهای کشاورزی و یارانههای غذایی مصرفی که غذاهای اصلی را حتی با حداقل قیمت مقرون به صرفه نگه میدارد، روسیه همچنین به غولهای غذایی بینالمللی برای ادامه فعالیت خود در این کشور نیاز دارد تا بتواند به تخصص، شبکههای تجارت جهانی و قابلیتهای آنها دسترسی پیدا کند. غلات هنوز کلید تولید مواد غذایی داخلی روسیه است و این کشور به وفور از آن برخوردار است.
غلات همچنین محصولی است که به راحتی ذخیره میشود. بنابراین حتی اگر این سیستم در نهایت از هم بپاشد، ممکن است سالها طول بکشد تا کمبودهای جدی مواد غذایی ایجاد شود. سرمایهگذاری در تولید مواد غذایی و جایگاه پیشرو روسیه در تجارت جهانی غلات نیز میتواند نه تنها از نظر داخلی، بلکه از نظر خارجی نیز به پوتین کمک کند. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، بنگلادش، مصر، ایران، لبنان، لیبی، پاکستان، تونس، ترکیه و یمن حداقل نیمی از گندم خود را از روسیه و اوکراین خریداری میکنند. این واردکنندگان ممکن است مجبور شوند در طول رویارویی فزاینده روسیه با غرب، حمایت سیاسی مهمی به این کشور ارائه دهند یا خطر کاهش یا حتی لغو قراردادهای واردات غلات خود را بپذیرند.
از این گذشته، اگر روسیه بتواند عرضه گاز طبیعی به لهستان را متوقف کند، میتواند تحویل غلات به ترکیه، یک کشور عضو ناتو، یا قدرتهای کلیدی منطقهای مانند مصر یا پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. در واقع، در ۱ آوریل ۲۰۲۲، مدودف، که اکنون معاون رئیس شورای امنیت است، در کانال تلگرام خود هشدار داد که فروش مواد غذایی سلاحی قدرتمند است و اظهار داشت که روسیه باید مواد غذایی را فقط به «کشورهای دوست» عرضه کند و از کشورهای غیردوست دریغ کند. چند هفته بعد، مقالهای که توسط خبرگزاری دولتی ریانووستی منتشر شد ، این هشدار را تکرار کرد: در این مقاله آمده است که سلاح غذایی روسیه از موشکهای آن قدرتمندتر است، زیرا روسیه تقریباً یک چهارم بازار جهانی گندم و تقریباً نیمی از بازار روغن آفتابگردان را کنترل میکند. گذشته از همه اینها، «میتوان بدون تلفنهای همراه و اینترنت زنده ماند، اما بدون نان نه، حتی اگر از گندم روسیه پخته شده باشد". برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که کشورهای آسیبپذیر خاورمیانه و آفریقا که از غلات اوکراین محروم هستند، ممکن است دچار گرسنگی گسترده شوند. در جلسه ماه مه گروه هفت، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روسیه را متهم کرد که عمداً جنگ خود علیه اوکراین را به یک «جنگ غلات» جهانی تبدیل کرده و با بدبینی از غذا به عنوان «ابزاری عمداً انتخاب شده در یک جنگ ترکیبی که اکنون در حال انجام است» استفاده میکند.
بائربوک گفت، هدف روسیه ایجاد یک بحران انسانی جهانی است که جامعه بینالمللی را تحت فشار قرار دهد تا به خواستههای کرملین تن دهد. در همین حال، پوتین، همانطور که پیشبینی میشد، نخبگان غربی را مقصر قحطی احتمالی دانست که به گفته او «آمادهاند تا بقیه جهان را برای حفظ سلطه جهانی خود قربانی کنند." در این «جنگ غلات» جهانی، پوتین سلاحهای قدرتمندی هم به عنوان تأمینکننده غذا برای جمعیت روسیه و هم به عنوان یک مانع غذا برای کشورهای آسیبپذیر جنوب جهان از نظر تغذیه در اختیار دارد. توانایی روسیه در ایجاد یک بحران گرسنگی بزرگ در کشورهای جنوب جهان به همان اندازه که عملکرد روسیه در میدان نبرد در اوکراین برای رویارویی روسیه با غرب حیاتی است، اهمیت دارد.
از مزرعه تا چاه های نفت
برای درک پوتینیسم، محققان و تحلیلگران معمولاً بر ویژگیهای کلیدی ایدئولوژی رژیم مانند دولتگرایی، محافظه کاری و غرب ستیزی یا بر عواملی مانند نهادهای سیاسی، و وابستگی روسیه به صادرات نفت و گاز تمرکز میکنند. اما داستان فراتر از این است. پوتین امنیت غذایی را یک مسئله کلیدی امنیت ملی و بقای رژیم میداند و تقریباً از همان لحظه به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۰، برای دستیابی به استقلال غذایی تلاش کرد: تا سال ۲۰۰۸، روسیه دیگر به واردات غلات وابسته نبود؛ در سال ۲۰۱۰، دستیابی به استقلال از واردات مواد غذایی به دکترین رسمی تبدیل شد؛ و تا سال ۲۰۱۸، این کشور به یک بازیگر غالب در بازار جهانی غلات تبدیل شده بود.
همهگیری کووید و جنگ روسیه علیه اوکراین، موفقیت پروژه استقلال غذایی پوتین را محک میزنند. نتایج تاکنون متفاوت بودهاند. این بحرانهای عظیم - یک بیماری همهگیر، جنگ در مقیاس بزرگ و رویارویی آشکار با غرب - قفسههای خالی، صفهای نان و کمبود مزمن مواد غذایی که در دوران شوروی دیده میشد را به وجود نیاوردهاند، و بنابراین این استراتژی را توجیه میکنند.
نقش پیشرو روسیه در صادرات غلات همچنین به آن اجازه میدهد تا انبارهای مواد غذایی را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کنترل کند و بنابراین برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی، غذا را تسلیحاتی و تهدید کند. با این حال، به دلیل نقاط ضعف ذاتی سیستم غذایی - مانند رقابت محدود، ناکارآمدی و مداخله شدید دولت - رژیم نمیتواند روسها را از افزایش قیمت مواد غذایی بطور کامل مصون نگه دارد.
تا زمانی که کرملین بتواند به لطف کنترل قیمت یا یارانه، تأمین مواد غذایی فراوان داخلی را تضمین کند و اساسیترین کالاهای اساسی غذایی، به ویژه نان، را با حداقل قیمت در دسترس نگه دارد، پوتین نیازی به ترس از تکرار شورشهای غذایی سال ۱۹۱۷ یا فروپاشی حمایت مردمی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ مشاهده شد، ندارد. با این حال، اگر حرکت به سمت خودکفایی کامل به اندازهای ادامه یابد که یا مانع تولید داخلی شود یا غذاهای اصلی را غیرقابل دسترس کند، رژیم در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. "اسکات نلسونگ"، مورخ مشهور در نوشتهای درباره امپراتوریهای پیشین، اظهار داشت که آنها «فقط تا زمانی زنده میمانند که منابع غذایی مورد نیاز برای تغذیه سربازان و شهروندان را کنترل کنند".
روسیه پوتین نیز تفاوتی ندارد. در سال 2014، ویاچسلاو ولودین، یکی از مقامات ارشد پوتین، جمله معروفی گفت: «بدون پوتین، روسیه هم نیست.» اما ما استدلال میکنیم که «بدون غذا، پوتین هم نیست".
