امنیت غذایی مفهومی فراتر از سیر بودن شکم

امنیت غذایی فراتر از صرفاً سیر بودن شکم است. اگرچه بُعد انسانی آن غیرقابل انکار و دلخراش است، از طرفی، ناامنی غذایی همواره یک چالش حیاتی در ابعاد ملی و ضعف ساختاری در مدیریت غذای کشور را نشان می‌دهد و این امر پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصادهای ملی دارد.

اخبار سبز کشاورزی؛ در حال حاضر بدلیل مدیریت نامطلوب در بخش کشاورزی ایران، چهار رکن امنیت غذایی یعنی موجود بودن (آیا به اندازه کافی وجود دارد)، دسترسی (آیا می‌توان غذا را تهیه کرد)، مصرف (نحوه استفاده غذا توسط بدن) و پایداری (آیا عرضه ثابت است؟) تحت مخاطره شدید بر اثر انفجار قیمت نهاده ها و غذا قرار گرفته است.

سیستم سهمیه بندی رانتی، مدیریت قوم محور رفاقتی، رشد ضعیف بخش کشاورزی، فقدان سرمایه گذاری به موازات بودجه عمومی محدود، توانایی دولت‌ را برای حمایت از بهره برداران و جمعیت‌های آسیب ‌پذیر در برابر افزایش شدید قیمت مواد غذایی مختل کرده است.

در کشور ما که به واردات علوفه، گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت و برنج از بازارهای جهانی متکی است، میلیون‌ها نفر برای تأمین غذای کافی جهت جلوگیری از گرسنگی در تلاش هستند. افزایش هزینه‌های زندگی، تشدید گرسنگی و سوء تغذیه ناگزیر عواقب نامطلوب بلند مدتی را به همراه خواهد داشت و اثرات مخرب بر سرمایه انسانی را تشدید می‌کند.

اختلالات مرتبط با جنگ و کاهش شدید رشد، سایر چالش‌های مداوم پیش روی کشور، از جمله فقر فراگیر، وخامت امنیت غذا و عدم قطعیت سیاست‌گذاری را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر افزایش گستره تحریم ها، جنگ 12 روزه، فشار تعرفه های ترامپ و ادامه جنگ در اوکراین تنش‌های ژئوپلیتیکی را بین اقتصادهای بزرگ تشدید کرده است.

این امر می‌تواند منجر به معکوس شدن روند ادغام و همکاری اقتصادی منطقه ای و جهانی با پیامدهای نامطلوب برای ثبات مالی و امنیت غذایی شود. چندپارگی ژئوپلیتیکی از طریق شوک‌های قیمت مواد غذایی، ناامنی غذایی جهانی را تشدید کرده است.

پیش از جنگ، اوکراین و روسیه روی هم رفته 30 درصد از گندم، 20 درصد از ذرت و 75 درصد از روغن آفتابگردان مورد نیاز جهان را تأمین می‌کردند. ترس از کاهش تولید و محدودیت‌های جدید صادراتی توسط چندین کشور صادرکننده مواد غذایی منجر به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بین فوریه و آوریل 2022 شد و در مارس 2022، پس از تعدیل تورم، به بالاترین حد خود در 60 سال گذشته رسید.

حال برای ایران تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شده، و شدت تحریم ها و آزاد سازی نرخ ارز در کنار ادامه مدیریت پدرسالارانه واردات غذا با ابزار ناعادلانه سقف و سهمیه، خطر بزرگی برای چندپارگی شدیدتر تجارت کالا، از جمله خوراک و غذا در حوزه کشاورزی، بوجود آورده است. این امر به طور نامتناسبی بر کشور ما که به شدت به واردات کالاهای اساسی کشاورزی متکی هست، تأثیر می‌گذارد.

در دنیای واقعی، اکثر کشورها نسبتاً از شوک‌های قیمت جهانی مصون هستند، زیرا آنها عمدتاً برای تغذیه جمعیت خود به تولید مواد غذایی داخلی خود متکی هستند؛ معمولاً تنها 10 تا 15 درصد یا کمتر از مصرف مواد غذایی کشورها وارداتی است. بنابراین، مدیریت مطلوب بخش کشاورزی در داخل کشور و شرایط داخلی برای سیستم‌های تولید و توزیع مواد غذایی بیش از قیمت‌های جهانی اهمیت دارد.

این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما کشورهایی که بالاترین نرخ تورم قیمت مصرف ‌کننده را دارند، شاهد اختلال در سیستم‌های غذایی خود به دلیل تحریم ها یا تشدید درگیری‌ها بوده‌اند و کشورهایی که از محدودیت‌های اقتصاد کلان و ارزهای ضعیف رنج می‌برند که تورم عمومی و تورم قیمت مواد غذایی را بالا نگه داشته است (مانند ایران، آرژانتین، ونزوئلا، ترکیه و بسیاری از کشورهای کم‌درآمد یا کشورهای با بدهی بالا).

در سال‌های اخیر، قیمت مواد غذایی به دلیل دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست ‌محیطی و سیاسی مرتبط، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. اما آنها تلاش نموده اند با مقررات زدایی و دادن آزادی عمل بیشتر به بخش خصوصی از نوآوری ها و ابتکارات تجار نهایت فایده را ببرند.

 کشاورزی به مثابه یک سیستم علمی و پیچیده

تحریم ها و جنگ، زنجیره‌های تأمین و تولید و توزیع مواد غذایی را مختل کرده، کمبودها را تشدید کرده و قیمت‌ها را افزایش داده است. این درگیری‌ها بر توانایی کشور در تولید و دسترسی به غذا تأثیر گذاشته است. اما هیچ عامل واحدی به تنهایی نمی‌تواند افزایش قیمت‌ مواد غذایی را تبیین نماید.

محدودیت‌های تجاری، مانند جدایی از چرخه جهانی دلار، ممنوعیت صادرات، بحران جهانی غذا را تشدید کرده، تجارت بین‌المللی غذا را محدود کرده و سربار قیمت‌ها را در بازارهای جهانی بیشتر افزایش داده است.

پس درگیری‌های ژئوپلیتیکی، رویدادهای شدید آب و هوایی، هزینه‌های بالای نهاده‌ها و افزایش تقاضا، همگی در این امر نقش دارند. گزارش اخیر چشم‌انداز غذایی فائو  نشان می‌دهد که علیرغم پیش‌بینی‌های مثبت، سیستم‌ های تولید جهانی غذا همچنان در برابر شوک ‌های ناشی از رویدادهای شدید آب و هوایی، تنش‌ های ژئوپلیتیکی، تغییرات سیاست‌ها و تحولات در سایر بازارها آسیب‌پذیر هستند. از سویی، کشت‌های تک‌محصولی هم باعث تخریب خاک می‌شوند و ظرفیت آن را برای تولید پایدار غذا کاهش می‌دهند.

فقدان تناوب زراعی، مواد مغذی خاک را تخلیه می‌کند، حاصلخیزی آن را کاهش می‌دهد و کشاورزان را مجبور به استفاده بیشتر از کودها و آفت ‌کش‌ها می‌کند. این امر نه تنها هزینه ‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه اثرات منفی بر محیط زیست و سلامت نیز دارد. بنابراین وابستگی زیاد به نفت، که قیمت آن همچنان در حال افزایش است، هزینه ‌های تولید و حمل و نقل مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

ماشین‌ آلات کشاورزی، کودها و حمل و نقل محصولات به شدت به نفت وابسته هستند، بنابراین هرگونه افزایش قیمت آن مستقیماً بر هزینه نهایی مواد غذایی تأثیر می‌گذارد.

علاوه بر این، بهره‌برداری بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و استفاده فشرده از مواد شیمیایی کشاورزی منجر به نیاز روزافزون به کود برای حفظ تولید شده است که این امر هزینه‌های تولید را بیشتر افزایش می‌دهد.

اثرات تغییرات اقلیمی نیز بر تولید محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد؛ برای مثال، افزایش دما، فصل‌ های کشاورزی قابل پیش‌بینی قبلی را مختل کرده و تولید محصولات کشاورزی را دشوارتر می‌سازد. دمای بالا در کشور ما به کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش ذخایر غذایی، تشدید کمبودها و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

علاوه بر این، بی‌عدالتی اقتصادی، نابرابری و مدیریت غیر تخصصی، اوضاع را تشدید می‌کند. در این میان، افرادی که کمترین منابع را دارند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مواد غذایی می‌بینند و امنیت غذایی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان کوچک که از روش‌های مضر برای خاک ورزی استفاده نمی‌کنند، حمایت لازم را برای افزایش تولید خود دریافت نمی‌کنند. این کشاورزان نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگی که با کشت‌های تک‌ محصولی خود بر بازار تسلط دارند، رقابت کنند.

بهره‌برداری بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و استفاده ‌ی فشرده از مواد شیمیایی کشاورزی منجر به نیاز روزافزون به کود برای حفظ تولید شده است که هزینه‌های تولید را بیشتر افزایش می‌دهد. بنابراین کشاورزی یک علم پیچیده و چند بعدی است و مدیریت کلان کشاورزی نیاز به تجربه، دانش و تخصص کافی و نیروی متخصص انسانی قوی دارد که شوربختانه مدیریت کلان فعلی بخش کشاورزی در شرایط حساس فعلی فاقد این پارامترهای حیاتی و امید بخش است.

چه باید کرد؟

تجارب جهانی نشان میدهد که کشورها اقدامات مختلفی را برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصاد کلان ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی اجرا کرده‌اند. این اقدامات معمولاً شامل مقررات زدایی از فرایندها، تعدیل سیاست ‌های مالی، پولی و نرخ ارز و سیاست‌های تجاری است. یکی از تغییرات رایج در سیاست‌های مالی، کاهش مالیات و تعرفه‌های مواد غذایی است. برای مثال، در سال ۲۰۰۷، حدود ۸۴ کشور مالیات مواد غذایی و ۷۶ کشور مالیات واردات مواد غذایی را کاهش دادند.

به طور مشابه،در سال 2022، بیش از 8 کشور از 48 کشوری که توسط صندوق بین‌المللی پول به عنوان کشورهای در معرض خطر بالای ناامنی غذایی شناسایی شدند، عوارض گمرکی خود را کاهش دادند. یکی دیگر از اقدامات مالی شامل برنامه‌های انتقال هدفمند، مانند برنامه‌های شیر رایگان، ناهار مدرسه، انتقال وجه نقد و یارانه ‌های کشاورزی به کشاورزان کم‌ درآمد و خرده پا و تامین سرمایه در گردش برای واحدهای بزرگ تولیدی است. هدف این برنامه ‌ها کاهش مستقیم ‌تر و کارآمد تر تأثیر شوک ‌های غذایی بر فقرا است.

در سال 2008، 56 کشور از اجرای برنامه‌های انتقال هدفمند با هزینه ‌ای تا 4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی خود خبر دادند. نکته قابل توجه این است که در سال 2022، 5 کشور از 48 کشوری که توسط صندوق بین‌المللی پول به عنوان کشورهای در معرض خطر بالای ناامنی غذایی شناسایی شده‌اند، از انتقال وجه نقد یا کالابرگ استفاده کردند. انتقال ‌های هدفمند عموماً مثبت تلقی می‌شوند زیرا تحریف قیمت‌ها را به حداقل می‌رسانند و می‌توانند با تورم تنظیم شوند.

با این حال، آنها به ظرفیت اداری قابل توجه و دهک بندی درآمدی دقیق جامعه نیاز دارند که می‌تواند برای بسیاری از کشورها چالش برانگیز باشد. کشورها همچنین از سیاست‌های پولی و نرخ ارز برای کاهش تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی استفاده می‌کنند. در حالت ایده ‌آل، این سیاست‌ها باید با اهداف گسترده ‌تر کاهش تورم همسو باشند. گاهی اوقات، نرخ ارز نیز می‌تواند به عنوان یک ضربه ‌گیر عمل کند.

به عنوان مثال، در طول بحران غذایی سال 2008، کشورهای منطقه فرانک CFA که به یورو وابسته بودند، از افزایش قیمت مواد غذایی و نفت به دلار آمریکا در بازارهای بین‌المللی در امان ماندند، زیرا یورو در برابر دلار افزایش یافت. نکته مهم این است که در واکنش به شوک‌های غذایی، برای کشورهای صادرکننده مواد غذایی غیرمعمول نیست که صادرات مواد غذایی را محدود یا مالیات ‌بندی کنند تا قیمت مواد غذایی داخلی را کاهش دهند. اگرچه این امر با هدف حفظ ذخایر کافی مواد غذایی داخلی انجام می‌شود، اما می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد زیرا می‌تواند عرضه و جریان بین‌المللی مواد غذایی را محدود کند.

این اتفاق در سال 2022 رخ داد، زمانی که تقریباً 30 کشور محدودیت‌ های صادراتی یا ممنوعیت‌ هایی را برای کالاهای کشاورزی اعمال کردند.البته توانایی کشورها برای پاسخگویی به بحران غذایی فعلی به دلایل مختلفی محدود شده و در مقام مقایسه، بسیاری از کشورها در موقعیت‌های مالی ضعیف ‌تری قرار دارند.

این وضعیت با چشم ‌انداز چالش‌برانگیز اقتصاد کلان شامل فشار تحریم ها، قیمت‌های بالاتر انرژی، شرایط نقدینگی جهانی سخت‌تر، رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی، تورم بالا و سطح بالای بدهی دولت به واحدهای بزرگ تولیدی و تجار وارد کننده کالاهای اساسی، تشدید شده است، از سوی دیگر، شکست سیاستی در سیستم غذایی جهانی نیز به تورم مواد غذایی دامن می‌زند.

یکی از این مسائل، ناکافی بودن امکانات ذخیره‌سازی، به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط است. مورد دیگر، تمرکز تولید مواد غذایی در مناطق خاص و روی محصولات منتخب (۶۰٪ از کالری دریافتی گیاهی توسط برنج، گندم و ذرت تأمین می‌شود) و این واقعیت است که زنجیره‌های غذایی جهانی تحت سلطه تعداد کمی از شرکت‌های چندملیتی هستند.

طرفه اینکه باید به خاطر داشته باشیم که سیستم‌های غذایی ما چقدر شکننده هستند. آنها به طور فزاینده‌ای توسط تغییرات شدید و مکرر آب و هوایی و ژئوپلیتیک ناپایدار تهدید می‌شوند.

سیستم‌های غذایی ما بیش از حد بر روی چند محصول، کشور و تولیدکننده متمرکز شده‌اند و ناکارآمد هستند، با تلفات قابل توجه مواد غذایی در طول زنجیره ارزش و سطوح بالای ضایعات مواد غذایی در سطح مصرف‌کننده در ایران. پس تا زمانی که نتوانیم به تصویر کلی نگاه کنیم و بر اساس آن خود را وفق دهیم، می‌توانیم انتظار اتفاقات مشابه بیشتری را داشته باشیم.

ناامنی غذایی فقط به معنای گرسنگی نیست

کوتاه سخن اینکه ناامنی غذایی پدیده ‌ای پیچیده و چند بعدی و اصطلاحی است که برای اشاره به شرایطی به کار می‌رود که در آن غذای کافی با ارزش غذایی در یک خانوار وجود ندارد. ناامنی غذایی زمانی رخ می‌دهد که خانوارها معاش کافی برای حفظ یک زندگی سالم نداشته باشند.

دسترسی به غذای کافی به چندین مسئله اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود. ناامنی غذایی تأثیرات عمیقی بر رشد و یادگیری کودکان دارد و بر بازده اقتصادی کارگران تأثیر می‌گذارد. ناامنی غذایی همیشه دقیقاً همان گرسنگی نیست. اگرچه این دو مفهوم به هم مرتبط هستند و اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما گاهی اوقات بین این دو مفهوم تمایز قائل می‌شوند. گرسنگی به پیامدهای ناامنی غذایی، از جمله ناراحتی، ضعف، بیماری و درد ناشی از نداشتن غذای کافی اشاره دارد. این را می‌توان در مقابل علت گرسنگی، یعنی نداشتن غذا، قرار داد.

اصطلاح «ناامنی غذایی» اغلب به همین واقعیت اشاره دارد. اما ناامنی غذایی را باید به عنوان «وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح خانوار که دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی دارد» تعریف نمود. این نوع ناامنی زمانی رخ می‌دهد که «وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح خانوار، دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی» وجود داشته باشد.

در حال حاضر مصرف غذا 59 درصد از کل هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و رژیم غذایی به شدت غلات پایه و بر پایه غذاهای اصلی از جمله گندم استوار است. کشور ما دارای کمبود غذا هست و به گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت و برنج متکی میباشد. این حس که فشار معیشت درزندگی روزمره دارد غیرقابل تحمل می‌شود، یک اضطراب شخصی نیست.

این نشانه‌ ای است که سیستم تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ ای تنظیم شده است که کالاهای اساسی حتی زمانی که منابع واقعی ارزی پشت آنها فراوان است، به دلیل احتکار، فقدان پاسخ گویی، عدم نظارت دقیق، سوء مدیریت، فساد و رانت جویی، کمیاب به نظر می‌رسند که چالش های امروز امنیت غذایی واضح ‌ترین نمونه است.

دولت اگرچه مدعی است که منابع ارزی برای تامین کالری کافی تدارک دیده، اما مردم برای خرید مواد غذایی مشکل دارند. پس چیزی عمیق ‌تر از عرضه غذا در کار است.

مسئله این است که قدرت و قیمت چگونه سازماندهی می‌شوند، چه کسی کنترل توزیع را به دست می‌گیرد و ثروت چگونه در سیستم گردش می‌کند و رانت غذا و خوراک چگونه توزیع می‌شوند؟ حل این مسئله نیازی به اقتصاد فانتزی یا تفکر آرمان‌شهری ندارد. این امر مستلزم مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در درون وزارتخانه است که اقتصاد غذا در کشور(تولید، توزیع، عرضه و تقاضا) را متعادل و از زنجیره تامین غذا صیانت کند تا غذا و کالاهای اساسی برای افراد( اعم از مصرف کننده شهری یا تولید کننده دام و طیور و غلات) که به آنها نیاز دارند، در دسترس باشد.

دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی