مفروضات اولیه و زمینه نظری اصلاحات ارضی ایران

فرضیه‌های آغازین اصلاحات ارضی در ایران

اندیشه اصلاحات ارضی در فضای جنگ سرد بر پایه مفروضات سستی از جمله امکان ظهور دهقانان انقلابی در ایران استوار بود طرفه اینکه انقلاب مشروطه ماهیت شهری داشت و تا آن زمان دهقانان ایران پتانسیل انقلابی اندکی از خود نشان داده و در جنبش‌های اجتماعی- سیاسی عمده کشور مشارکت اندکی داشتند. البته غیرانقلابی بودن دهقانان ایران نتیجه چند عامل بود.

دهقانان از سه قشر تشکیل می‌یافتند- صاحبان زمین‌های کوچک خانوادگی، نسق ‌داران و روستاییان بی ‌زمین که هر یک به ترتیب، یک چهارم، دو پنجم و یک سوم جمعیت روستایی بود- ساختار طبقاتی روستا مانع از پیدایش یک جماعت منسجم یا یک جماعت پرولتری می‌شد- یعنی شرطی لازم برای وقوع انقلابی دهقانی یا کارگری. سازمان کارگروهی تولیدی در روستاهای نسق‌دار(نظام‌بنه) به نظم و ترتیب کارآمدی میان زمین‌دار و دهقان به وساطت کدخدا و سربنه‌ها منجر شد. از این‌رو، استخراج ارزش افزوده از (کار) دهقانان به دست گروه سرشناسی از روستاییان انجام می‌گرفت که معتمدان دهقانان و منصوبان زمین‌دار بودند. قدرت نسبی این کشاورزان سرشناس و دهقانان مرفه، در کنار ضعف دهقانان میانه‌حال، از پتانسیل انقلابی دهقانان در این وضعیت متشتت بیشتر می‌کاست. از طرفی، پراکندگی جمعیت روستایی در بیش از پنجاه هزار روستای کوچک، با متوسط پنجاه خانوار در روستا که در سطح کشوری وسیع و کوهستانی، مانع از ایجاد ارتباط میان روستاها و عمل متحد دهقانان می‌شد. علاوه بر آن، امکان کاریابی در ساختمان‌سازی و بازار کار شهری مفری برای نسل جوان روستایی بود که در موقع خود به بی‌ علاقگی آنان به زندگی روستایی و فعالیت‌های کشاورزی انجامید. طرفه اینکه حرمت مالکیت خصوصی در اسلام و نیز قرار و مدارهای مربوط به نسق ‌داری و سهم ‌بری تا اندازه ‌ای در مهار کردن پتانسیل انقلابی دهقانان نقش داشت.

افزون بر این، بحث و جدل اخیر درباره شیوه ‌های انتقال جوامع اروپایی از فئودالیسم به سرمایه ‌داری برخی از ناظران را واداشته است که اصلاحات ارضی ایران را اساسا از منظر فرآیندهای(نیروی) کار بررسی کنند، یعنی اینکه آن را همچون مورد انگلستان در مسیر توسعه سرمایه‌دارانه آن، از بابت تناقض‌ های درونی شیوه تولید فئودالی مطالعه کنند. این پژوهش‌ها با معطوف کردن تحلیل‌ها به سلب مالکیت از دهقانان به عنوان یک شرط لازم و کافی برای تشکیل یک طبقه کارگر صنعتی آزاد و نیز برای انباشت سرمایه، تاکید نابجایی بر نقش برنامه اصلاحات ارضی دهه چهل در توسعه سرمایه‌ داری در ایران دارند.

در این پارادایم اصلاحات ارضی ایران با روند تاریخی محصور کردن (زمین‌های کشاورزی) در انگلستان برابر نهاده می‌شود، این تحلیل از چند عامل که ماهیت و جهت توسعه سرمایه‌دارانه ایران را رقم زد، غفلت می‌کند یا آنها را دست‌کم می‌گیرد. شکل اجتماعی مشخص پیشا سرمایه ‌دارانه ایران، تجاری شدن کشاورزی مدت‌ها پیش از اصلاحات ارضی و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه، رشد سریع جمعیت،‌ درآمدهای افزون شونده از فروش نفت و پیشرفت‌های فنی در نیمه دوم قرن حاضر را از این نمونه می‌توان قلمداد کرد. رشد سریع جمعیت و کمبود زمین‌های قابل کشت،(جامعه) را به شهری شدن بیش از اندازه سوق داد و برای مجتمع‌های صنعتی رو به‌ رشد عرضه بیش از اندازه‌ای از نیروی کار ارزان فراهم آورد.

در آستانه اصلاحات ارضی، مشکل عمده اجتماعی و اقتصادی کمبود نیروی کار نبود، بلکه وفور آن و میزان بالای بیکاری بود. درآمدهای حاصل از فروش نفت انباشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاری ‌های صنعتی تسهیل و افزون می‌کرد. بنابراین، برای توسعه سرمایه ‌داری در ایران نیازی به سلب مالکیت از دهقانان از طریق اصلاحات ارضی نبود. از آن گذشته، در آستانه اصلاحات ارضی، شهری شدن بیش از اندازه و درآمدهای افزون شونده از فروش نفت موجب رشد سریع بازارهای شهری تا حد و اندازه‌ ای شد که قادر به جذب محصولات «جایگزین واردات» مجتمع‌های صنعتی رو به رشد شود.

 

موتور محرکه اصلاحات ارضی

بنا به تحلیل احمد اشرف؛ نیروی پیش برنده برنامه اصلاحات ارضی در اوایل دهه چهل که برنامه اصلی انقلاب سفید شاه بود، زاییده دو اندیشه اسطوره‌ای است: اول «انقلاب دهقانی قریب‌الوقوع» و دوم «اجتناب‌ناپذیری انجام اصلاحات ارضی برای توسعه سرمایه‌داری». در اوایل دهه چهل، دولت کندی و نیز بسیاری از مارکسیست ‌های ایرانی به این اسطوره‌ها اعتقاد داشتند و اسطوره اجتناب‌ناپذیری اصلاحات ارضی برای توسعه سرمایه‌داری هنوز هم در بسیاری محافل مارکسیستی ایرانی معتقدان مومنی دارد.

ترکیب این دو اسطوره، در اوایل دهه 1340/(1960) موجب به وجود آمدن اندیشه ضرورت انجام اصلاحات ارضی شد. ذکر این واقعیت ضروری است که رواج جنگ‌های دهقانی در چین و کارائیب، جابه‌جایی نیروی پیش‌برنده انقلابی از کارگران به دهقانان در نظریه انقلابی مائو، رواج نظریه مبارزه چریکی محاصره شهر توسط روستاها در انقلاب کوبا، در اوایل دهه چهل هراس از انقلاب قریب‌الوقوع دهقانی در جهان سوم را اشاعه می‌داد. در این تصویر، کشورهای جهان سوم تنها دو راه در پیش رو داشتند؛ اصلاحات ارضی از بالا یا انقلاب دهقانی از پایین.

عقیده رایج آن بود که دولت و رهبران انقلابی برای کسب پشتیبانی دهقانان با یکدیگر رقابت می‌کنند: «هر کس که روستا را زیر سلطه داشته باشد، کشور را زیر سلطه دارد» دهقانان در تناسب با نوع رابطه‌ای که با زمین دارند نقش بسیار محافظه‌ کارانه یا بسیار انقلابی ایفا می‌کنند و هیچ گروه اجتماعی از دهقانان خرده مالک محافظه‌کارتر و هیچ گروه اجتماعی از دهقانان کم ‌زمین یا آنان که اجاره ‌های سنگین می‌پردازند انقلابی‌تر نیست.

این بینش ساده ‌انگارانه و کوته‌ بینانه را دولت کندی اتخاذ کرد و آن را کانون سیاست‌های راهبردی آمریکا برای پیشرفت در سال‌های اول دهه چهل قرار داد. در آن روزها بسیاری از پژوهشگران و انقلابیون مارکسیست نیز به همین تصویر از واقعیت اجتماعی اعتقاد داشتند.

 

رفراندم انقلاب سفید

شاه برنامه توسعه اجتماعی-اقتصادی را به عنوان یک انقلاب سفید - انقلابی که دولت علیه «ارتجاع سیاه و نیروهای سرخ تخریب» انجام داد - معرفی و توضیح داد از نظر او، ارتجاع سیاه، زمین‌داران بزرگی بودند که از فروش زمین به دولت برای توزیع مجدد زمین خودداری می‌کردند؛ نیروهای سرخ تخریب، چپ‌گرایانی بودند که حقوق و آزادی فردی را تهدید می‌کردند.

انقلاب سفید، که بعدها در اصطلاحات رسمی به عنوان «انقلاب شاه و مردم» شناخته شد، تلاشی از بالا به پایین در پاسخ به خواسته‌های مردم برای ایجاد اصلاحات بود. این انقلاب، به مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اطلاق می‌شد که به دنبال رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا گذاشته شد. در آغاز کار، این «انقلاب» شامل شش اصل بود؛ این اصول عبارت بودند از؛ برنامه اصلاحات ارضی، فروش کارخانه‌های تحت اختیار دولت به عنوان بخشی از اقدامات برنامه اصلاحات مالی، تدوین یک قانون جدید انتخاباتی که شامل اعطای حق رای به زنان بود، ملی کردن جنگل‌ها، ایجاد سپاه دانش در روستاها و طرحی برای اعطای سهم از سود صنایع به کارگران. اما اصلاحات ارضی یعنی محدود ساختن مالکیت زمین برای زمینداران به یک روستا، بیشتر از دیگر اصول انقلاب سفید دارای اهمیت بود.

این طرح، با صدارت حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی از اردیبهشت ۱۳۴۰ تا اسفند ۱۳۴۲ دنبال گشت که قانون آن یک سال قبل از اعلان «انقلاب سفید» یعنی در بهمن ۱۳۴۰ به تصویب رسیده بود. این محبوبیت عمومی اصلاحات ارضی بود که باعث شد این قانون نیز به عنوان بخش الزامی «انقلاب سفید» در آن ادغام شود. البته این نخستین بار نبود که مساله اصلاحات ارضی مطرح شده بود، وضعیت زراعی ایران از دیرباز به وسیله روشنفکران ترقی خواه به عنوان علت اصلی عقب ماندگی کشور تلقی شده بود، و تغییر در قوانین مربوط به زمینداری از دوره مجلس اول (۱۳۰۵) پیشنهاد شده بود.

با این وجود هیچگونه اقدام جدی و عملی در این جهت صورت نگرفته بود. حالیه نوسازی و مدرنیزاسیونی که مدّنظرحکومت شاه بود نیاز به‌ تغییر ترکیب نظام عقب‌افتاده  ارباب رعیتی را الزام می‌کرد، اصلاحات ارضی می‌توانست به درهم شکستن قدرت مالکان بزرگ‌ بیانجامد و آن‌ها را در جریان صنعتی کردن کشور به خدمت گیرد و ضمنا پتانسیل‌های بالقوه در جامع‍ه  روستایی ایران را از فکر شورش‌ و انقلاب باز دارد. لذا شاه روز ششم بهمن 1340 را «روز رفراندم»اعلام کرد.

در اوایل سال، شاه برنامه اصلاحات ارضی را که برای اولین بار در منطقه مراغه آذربایجان در هفته‌های پس از تصویب لایحه اصلاحات ارضی به اجرا گذاشته شده بود، فرصتی برای تحکیم قدرت خود در برابر عناصر باقی‌مانده جامعه که از دولت هژمونی خود را حفظ کرده بودند، در نظر گرفت. شاه برنامه اصلاحات ارضی را در طرح شش ماده‌ایِ در حال ظهورِ «انقلاب سفید» که قبلاً ذکر شد، گنجاند او اندکی پس از آن، در سخنرانی خود در یک کنفرانس اقتصادی در ۶ فوریه ۱۹۶۳، توضیح داد که از سال ۱۹۴۲ به منظور تضمین کیفیت زندگی مناسب برای کل جمعیت و در نتیجه جلوگیری از امکان «انقلاب از پایین»، در حال بررسی اجرای «انقلاب از بالا» بوده است از این رو، پادشاه با گنجاندن ابتکار اصلاحات ارضی در چارچوب وسیع ‌تر انقلاب سفید و واگذاری یازده اصل اولیه آن به یک همه‌پرسی تأییدی، در پی تثبیت کنترل و مالکیت خود بر این روند بود. به این ترتیب، شاه در پی تأیید محور اصلی ابتکار خود به عنوان زمینه‌سازی برای تثبیت قطعی حکومت خود از طریق پیمانی جدید با جامعه بود که نقشی کمرنگ و حاشیه‌ای برای کارگزاران قدرت سابقاً تأثیرگذار مانند طبقه زمین‌دار سنتی پیشامدرن و روحانیون سطح بالا در نظر می‌گرفت.

همزمان با این کار، آیت‌الله خمینی(ره)با صدور اعلامیّه‌ای، به این سبب که این لایحه باید در مجلس بررسی شود و چون مجلس تعطیل است، تصویب آن خلاف قانون اساسی و آیین اسلامی است، رفراندم را تحریم کردند.با این حال، روند اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بی‌توجّه به مخالفت‌ها ادامه یافت.مالکان هم که حمایت مؤثّری از جایی نمی‌دیدند، شگفت ‌زده به سرنوشت خود می‌اندیشیدند، زیرا می‌دیدند کشاورزانی که همه دارایی ‌شان را رایگان تصرّف کرده‌اند، آنان را به روستا راه نمی‌دهند و سخت مورد اهانت و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند.

شاه اصلاحات ارضی را که نخستین اصل از اصول ششگانه انقلا سفید بود، به همه‌پرسی گذاشت و به تصویب رساند او در کتاب «انقلاب سفید» می نویسد: :«بار اوّل که طرح اصلاحات ارضی را به مجلس فرستادم فئودالهای مجلس طوری آن را به تصویب رسانند که تماما به نفع مالک بود و من آن را نپذیرفتم و اینک آن را به رفراندم یا همه‌پرسی می‌گذارم».

 

اهداف پیدا و پنهان اصلاحات ارضی

در مقدم‍ه  قانون اصلاحات ارضی، اهداف اصلی و اساسی دولت از تصویب و اجرای اصلاحات ارضی چنین آمده است:" همگام و همزمان با تحولات سریع اجتماعی و صنعتی ضرورت ایجاب می‌کند، برای تحکیم پایه‌های اقتصاد کشور و بهبود زندگی مردم این سرزمین، تحولات بزرگ در امر کشاورزی پدید آید؛ بدین منظور لایح‍ه  اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد که در آن دو مقصود اساسی وجود دارد: یکی ازدیاد تولید و دیگری تعمیم عدالت. اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات ارضی موجب خواهد شد مالکیت زمین‌های زراعی تعمیم یابد، از خاک و آب کشور بیشتر و بهتر بهره‌برداری شود، روش‌های تازه ‌تری با سرعت و سهولت بیشتر در کشاورز به کار رود، میزان محصول در واحد سطح مزروعی کشور توسعه یابد، و در روابط مالک و زارع، براساس عدالت و به تناسب سهم واقعی که هریک در امر تولید برعهده دارند، اصلاحات اساسی به عمل آید". شاه هم هدف خود را از اجرای اصلاحات ارضی، در کتاب انقلاب سفید چنین بیان کرده است:"... آنچه هدف من بود محدودیت واقعی املاک بزرگ بنفع کشاورزان، الغاء سیستم ارباب و رعیتی، و بهره‌ مند کردن واقعی این رعایا از حیثیت انسانی و از امکان بهره ‌برداری مستقیم از کار خودشان بود "

پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی اهداف اصلاحات ارضی را از جنبه‌های داخلی به سه هدف تقسیم نموده‌اند: اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. به نظر مجریان و موافقان این پدیده اهداف اصلاحات ارضی بیشتر جنب‍ه  اجتماعی و اقتصادی داشته که این نظرات با مراجعه به سخنرانی شاه، رئیس سازمان اصلاحات ارضی و پژوهش انجام شده از سوی برخی محققین به خوبی مشهود است.

چنانکه گلسرخی معاون وزارت کشاورزی دولت در سی و سومین جلسه ماهانه بانک مرکزی که در ششم شهریور 1344 برگزار شد می‌گوید: "اجرای اصلاحات ارضی در ایران گذشته از نقش معجزه‌ آسایی که در دگرگون ساختن اصول کهن و غیر انسانی ارباب و رعیتی و بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده، کشور ما را با مسائل جدی نیز مواجه ساخته که تاکنون به هیچ عنوان مطرح نبوده است. ولی باید توجه داشت که تمام این مسائل و مشکلات لاجرم روزی پیش می‌آمد. تمام کشورهایی که صحنه‌های مختلف و تدریجی توسع‍ه  اقتصادی را پشت سرگذاشته‌اند و یا در حال حاضر با آن دست بگریبانند؛ بدون شک به نحوی از انحاء با این دشواری‌ها روبرو بوده و هستند.

در صورتی‌که اصلاحات ارضی با سرعت و قاطعیت کنونی در ایران انجام نمی‌گردید، باز هم از مواجهه با این مسائل گریزی نبود و ناگزیر با تحول تدریجی در کشاورزی و اقتصاد ما پیش می‌آمد. این مسائل بیست یا سی سال دیگر فرزندان ما را به خود مشغول می‌داشت ... (گلسرخی، 1344، ص 1573). برخی از محققین هدف عمده شاه را از این کار زمینه برای گسترش صنایع مصرفی تقویت پایگاه‌ های دولتی در بخش روستایی، تقویت طبقه متوسط روستایی در جهت اهداف موردنظر حکومت در روستاها به عنوان یک آلترناتیو می‌دانند که بتواند در برابر خطر کمونیسم بسیج شود.

 

عوامل بین‌المللی پیشبرد اصلاحات ارضی

مارک گازیوروسکی، در کتابش تحت عنوان "سیاست خارجی آمریکا و شاه" و مقاله اش راجع به کودتای سرلشکر قرنی می نویسد: "مقامات آمریکایی به شاه تفهیم کرده بودند که اوضاع ایران بحرانی است و برای حل آن می بایست به اصلاحات اساسی دست زده شود. این موضوع از زمان کودتای 1953 مطرح بود؛ اما پس از کودتای 1958 عراق، قضیه قرنی (کودتای قرنی) و دیگر وقایع اواخر دهه 1950 فوریت بیش تری یافت. مسلما با روی کار آمدن کندی این گونه بحث ها به میزان چشمگیری افزایش یافت.

در گزارش مشترکی که چند ماه بعد از آغاز ریاست جمهوری کندی توسط دوایر مختلف دولت ایالات متحده به او تسلیم شد، نگرانی مقامات مربوطه از وضع ایران کاملا مشهود است. در این میان، جیمزبیل، برای اهداف اصلاحات ارضی مشوق های بین‌المللی در نظر می‌گیرد، او با بررسی سیاست خارجی دولت محمدرضا پهلوی  معتقد است که برنامه اصلاحات ارضی در واقع بخشی از برنامه‌های سیاست خارجی جان کندی بوده که برای فزونی بخشیدن به نفوذ امریکا و کاستن و از بین بردن محبوبیت کمونیسم شوروی به اجرا درآمد و رئیس‌جمهور امریکا به نظر وی با این اقدام می‌خواست از سطح کمک‌های نظامی کاسته و به کمک‌های اقتصادی بپردازد (آ. بیل، 1371، صص 187-189). نویسنده  کتاب اندیشه‌ها در خدمت دهقان، در مورد توجه مطبوعات داخلی و خارجی به اصلاحات ارضی چنین آورده است: «مسأل‍ه  رفورم ارضی، به علت اصالت و واقع بینانه بودن مورد توجه مطبوعات جهان قرار گرفت ... ( که با) شروع اولین مرحل‍ه  اجرایی رفورم ارضی عده‌ای از خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات مهم جهان به ایران آمدند ...» که هر یک از این مطبوعات نظر خود را داشتند. مثلا روزنام‍ه  آلمانی کریست اندولت در مقاله‌ای تحت عنوان «رفورم ارضی، نشان‍ه  یک تحول از بالا» هدف این برنامه را این چنین بیان کرده است: «اصلاحات ارضی اقدام حادی است که شاه پس از 20 سال سلطنت به عمل می‌آوردند و هدف این اقدام از بین بردن نفوذ و قدرت فئودالها می‌باشد که در قرن بیستم ممکن است سبب ساز شورش بشوند ...» ( اندیشه‌ها در خدمت دهقان، 1341، صص 74-75).

در این کتاب به نقل از روزنامه اطلاعات مورخ 14 بهمن ماه 1340 در مقاله‌ای از مصطفی رئیس‌السادات تحت عنوان «بررسی مسئله» این چنین آورده شده است: «اندیش‍ه  اصلاحات ارضی بیش از هر چیز دیگر یک پدیده  اقتصادی است. و انجام آن هم زودتر از هر چیز در بهبود وضع اقتصادی کشور موثر خواهد بود ...» ( اندیشه‌ها در خدمت دهقان، 1341، ص 18)، در این اثر به نقل از روزنام‍ه  تایمز لندن که در مقاله‌ای تحت عنوان «برنامه موفقیت‌آمیز» آورده شده هدف قانون اصلاحات ارضی « ... پدیدآوردن بزرگترین گروه ممکن از زارعین خرده مالک است که در زمین خود زراعت می‌کنند و بدین ‌ترتیب محصول کشاورزی را افزون تر سازند. اگر اجرای این قانون قرین توفیق گردد. در تاریخ اجتماعی ایران نوین واقعه‌ای عظیم خواهد بود.» (اندیشه‌ها در خدمت دهقان، 1341، ص 80).

مجله دهقان نیز ضمن اشاره به جایگزینی نظم نوینی با نظام فئودالی در جامعه آن وقت بیان می‌کند که « ... برای برقراری این نظم بود که علاوه بر مالکیت زمین، دهقانان با شیوه‌های جدید تولید محصولات کشاورزی آشنا می‌شدند تأسیسات دمکراتیک و خودمختار محلی در همه جوامع روستایی بوجود می‌آمد .... به عبارت دیگر شاه در نظرداشت، تن‍ه  عظیم توده‌های دهقانی را به پیکره انقلاب اجتماعی ایران متصل کنند.» (دهقان، 2536، ص 16). البته در عرصه بین‌المللی دو عامل سیاسی و اقتصادی بر روی تحولات‌ کشورهای جهان و ایران تاثیر عمده‌ای داشت:

الف. عامل اول این‌که کشورهای بلوک شرق همواره در تکاپو بودند تا سهم بیشتری از رقابت‌های موجود با جبه‍ه  غرب به دست آورند. در واقع این کشورها همواره به‌عنوان کانون خطری برای کشورهای‌ سرمایه‌داری به حساب می‌آمدند. به‌خصوص آن‌که ایران نیز در همسایگی ابرقدرت شرق یعنی شوروی قرار داشت و عاملان این کشور نیز همواره در ایران بسیار فعال بودند. شعارهای به‌ظاهر رضایت‌بخشی‌ که کمونیست‌ها برای دهقانان کلی‍ه  کشورها از جمله ایران سرمی‌دادند، آن‌ها را فریب می‌داد. بنا بر این ساختار سنّتی حاکم بر کشاورزی ایران فضای بسیار مستعدی برای پذیرش این شعارها فراهم‌ می‌نمود و سکوت در مقابل این موضوع می‌توانست ایران را از گردون‍ه  ‌ متحدین جبه‍ه  غرب خارج نماید. پیش‌تر این تجرب‍ه  مأیوس‌کننده‌ در کشورهای چین، ویتنام، الجزایر و کوبا به وقوع پیوسته بود.

ب. عامل دوم، این‌که، اصلاحات ارضی می‌توانست امکان تبدیل‌ روابط تولیدی کار و روابط کشاورزی سنّتی (فئودالیسم) را با روابط صنعتی (شهری) فراهم آورد (تجدد، 1387، ص 50). به طور کلی می‌توان بیان کرد که الغای تیولداری، کالایی شدن زمین کشاورزی، رشد سریع زمین‌داری خصوصی و پیدایش کشاورزی گسترده  سرمایه‌دارانه شرایطی را در جامع‍ه  قبل از اصلاحات ارضی ایران فراهم آورده بود که مطابق برنامه‌ها و تحت فشار دولت کندی، زمین‍ه  اجرای برنامه اصلاحات ارضی به عنوان گزینه‌ای سیاسی که خارج از جامعه سیاسی ایران سرچشمه گرفته بود، فراهم آمد.

اما چگونگی روند آن طرح‌ریزی نشده بود؛ در نتیجه روند و پیامدهای اصلاحات ارضی از عقاید و قابلیت شخصی حسن ارسنجانی تأثیر گرفت که با فرصت ‌طلبی به عنوان طراح اصلاحات ارضی ایران ظهور کرد (اشرف، بنوعزیزی، 1387، صص 214-215).

 

هم زمانی برنامه عمرانی سوم، انقلاب سفید و اصلاحات ارضی

 برنامه‌ عمرانی سوم در مهر 1341- اسفند 1346 کلید خورد. برنامه سوم، منابع اصلی را به ساخت سه طرح بزرگ سد مخزنی به ترتیب بر روی رودخانه‌های دز، سفید رود و کرج اختصاص داد. البته، اغلب، سخاوت ظاهری برای کشاورزی نوعی یارانه پنهان برای بخش شهری بود مثلا در مورد سد دز که مرحله ساخت آن در اوایل دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، مدت‌ها قبل از اینکه آب آبیاری به دشت خوزستان تزریق شود، برق در دسترس قرار گرفت. سد کرج نیز که به عنوان یک طرح چند منظوره در نظر گرفته شده بود، در نهایت تقریباً به طور کامل به تولید برق و تأمین آب آشامیدنی تهران اختصاص یافت. این برنامه با اصلاحات «انقلاب سفید» و اصلاحات ارضی همزمان شد؛ برنامه سوم، اگرچه در معرض تغییرات مداوم ناشی از تداوم برنامه اصلاحات معرفی شده توسط محمدرضا شاه بود، اما برنامه‌ای برای بهبود سریع اقتصادی و خواستار «افزایش تولید برای تأمین نیازهای غذایی و مواد خام کشاورزی کشور»، «افزایش سطح زندگی روستایی» و «بهبود عدالت در توزیع درآمد» بود. (سازمان برنامه، طرح کلی برنامه سوم، تهران، ۱۳۴۴، ۷۴-۷۵).

اگرچه سازمان برنامه عهده‌دار طرح و اجرای اصلاحات ارضی نبود. اما راهبرد جایگزینی واردات در این دوره بواسطه فشار سازمان مذکور به شدت دنبال می شد. ازاین ‌رو برنامه‌ی سوم همراه با رویکرد وزارت اقتصاد، پایه‌گذار راهبرد صنایع مونتاژ و جانشینی واردات کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام در ایران است. در این برنامه توسعه‌ صنعتی با حمایت از صنایع داخلی از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل، معافیت گمرکی ماشین‌آلات و برخی لوازم یدکی و مواد اولیه‌ی کارخانه‌ای داخلی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، کسب و اعطای تسهیلات اعتباری، ارتقای دانش فنی و استخدام کارشناسان خارجی در نظر گرفته شد. این برنامه با ارایه‌ی انواع پروژه‌‌ های دولتی و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌ های خصوصی (به‌ترتیب، با ترکیبی معادل 55% و 45%) براساس تأمین مالی بیش از 4.6 میلیارد دلار که با بالارفتن درآمد نفت مجدداً افزایش یافت، وزارت‌خانه‌های مختلف را موظف به اجرای آن می‌کرد. برای نخستین بار این برنامه روش آزمون و خطا، یا برنامه‌ریزی در چند مرحله، به‌دلیل فقدان داده‌ های آماری مورد نظر فنون پیچیده، را با مهارت بیشتری نسبت به برنامه‌ی دوم پیش برد. شصت درصد سرمایه‌ گذاری ‌های موردنظر این برنامه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات از سرمایه‌بری کم‌تری برخوردار بودند.

آنچه در دوره اجرای این برنامه پیش‌بینی نشده بود، رشد بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مقایسه با سرمایه‌گذاری دولتی، و آغاز سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین سرمایه‌بر مانند فولاد و تراکتور و پتروشیمی در سال 1344 بود. در همان سال، مرکز آمار ایران هم در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد. اما دربرنامه سوم عمرانی، تولیدات کشاورزی به خوبی رشد نکرد.

تعدادی از عوامل بیرونی از جمله خشکسالی، زمستان سخت و کشنده برای دام و عدم سرمایه‌گذاری خصوصی، نرخ رشد را از 4 درصد پیش‌ بینی شده در سال به 2.8 درصد کاهش داد.

کاتوزیان معتقد است که برنامه سوم به شدت علیه بخش کشاورزی جانبدارانه بود. او معتقد است در حالی که پروژه‌های ساختمانی و تولیدی سهم فزاینده‌ای از تخصیص منابع را به خود اختصاص می‌دادند، کشاورزی از کمبود بودجه رنج می‌برد. از بودجه اختصاص یافته به بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی فقط به شرکت‌های کشاورزی و تجاری هدایت و وام ‌های دولتی به شرکت‌های کشاورزی اعطا می‌شد. دهقانان که 65 درصد از کل جمعیت کشور را در سال 1963 تشکیل می‌دادند، مجبور بودند هر اعتباری را که می‌توانستند از طریق شبکه بوروکراتیک واحدهای تعاونی یا از بازاریان محلی تهیه کنند. کامران مفید از این طرح به دلیل عدم توجه به نیاز به تحقیق در مورد مشکلات کشاورزی انتقاد می‌کند.

او توضیح می‌دهد که «موفقیت کشاورزی عمدتاً به ساخت سدهای عظیم و پیچیده بستگی ندارد، بلکه به در دسترس بودن نیروی کار آگاه و آموزش‌ دیده نیز بستگی دارد.»

در واقع، بودجه اختصاص داده شده به تحقیق و آموزش، ۱ درصد از کل هزینه‌های بخش کشاورزی را تشکیل می‌داد، با وجود اینکه بیشتر این بودجه صرف استخدام و آموزش کارکنان جدید برای وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی می‌شد که ارتباط مستقیمی با خود تولید کشاورزی نداشت.

 

موضع حزب توده در قبال موج اصلاحات ارضی

همانگونه که در فصول گذشته به تفصیل بیان شد، بحث اصلاحات ارضی از سال ها پیش از سوی برخی از احزاب سیاسی چپ مطرح‌ شده‌ بود. حتی از زمان کودتای سوم اسفند، سید ضیا طباطبایی هم اصلاحات ارضی را در برنامه خود داشت. نخبگان و احزاب چپ نیز در برنامه های خود به کرات به این مسئله اشاره داشتند. یکی از نیروهایی که بر طبق سوابق احزاب کمونیست این موضوع را، تحت عنوان اصلاح وضع دهقانان، از همان ابتدا موضوع تبلیغات خود قرارداده‌ بود حزب توده بود.

شعار «اعطای زمین به دهقانان» که در انقلاب ۱۹۱۷روسیه از شعارهای اصلی برخی از احزاب انقلابی آن کشور بود، و به‌ویژه از طرف بلشویک‌ها نیز، تحت عنوان اتحاد کارگران و دهقانان، همراه با چند شعار دیگر مانند صلح فوری، یکی از بُرنده‌ ترین سلاح‌های سیاسی آنان شد، از آن پس برای احزاب کمونیست همه‌ کشورهای خاورمیانه، صرف‌نظر از شرایط اقلیمی و قواعد عملی و تاریخی کشاورزی هر کشور، از مبانی مبارزه تبلیغاتی شده ‌بود. در ایران برخی از احزاب دیگر نیز تنها برای واپس‌نماندن از حزب توده از این شعارها عوام فریبانه پیروی ‌می‌کردند. حزب توده، علیرغم همه مخالفتی که با شاه داشت، از اصول اولیه اصلاحات ارضی که "علی امینی" نخست وزیر شاه و "ارسنجانی" وزیر کابینه علی امینی اجرای آن را برعهده گرفته بودند حمایت کرد و زیر بار فشار سنگین تبلیغاتی چپ روها و چپ نماهای جمع شده در کنفدراسیون دانشجوئی خارج کشور و بویژه مائوئیست های طرفدار انقلاب از روستا به شهر نشد.

رهبری تبعیدی حزب توده در طول تدوین و مراحل مختلف عمومی لایحه تحدید مالکیت، توجه فزاینده‌ای به مسئله دهقانان نشان داد. بخش آموزش حزب که وظیفه تهیه نشریات داخلی برای آموزش کادرها را بر عهده داشت، بررسی گسترده‌ای از کشاورزی و اصلاحات ارضی از آغاز قرن بیستم تا دوران معاصر ارائه داد. این تحلیل خاطرنشان می‌کرد که گرفتاری دهقانان «مهم ‌ترین و فوری‌ ترین مسئله اجتماعی-اقتصادی ایران امروز» است، پیش از آنکه بقایای روابط فئودالی در قالب مالکیت اربابان را به عنوان موانع اصلی حل مسئله زمین مشخص کند، تداوم روابط فئودالی را به عنوان مانع اصلی گسترش نیروهای مولده در جامعه دهقانی می پنداشت، که رادع ورود سرمایه‌داری به روستاها و نوسازی قابل توجه در ابزار کشت و زرع در نظر گرفته می‌شد پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران در 30 دیماه 1343 تشکیل گردید. در اسناد این پلنوم نظر رسمی این حزب در باره راه انقلاب سفید در مواد 29، 30 و 31 تزهای مصوب این پلنوم چنین می خوانیم:

 "جریان تحول در روستاهای ایران عبارت از تبدیل مالکین فئودال سابق به زمینداران سرمایه دار است. مالکین فئودال بعنوان طبقه از بین می روند ولی بعنوان زمینداران سرمایه دار به همراه قشر بورژوازی نو خاسته در ده، وزن مخصوص مرکزی را در نظام اجتماعی ایران حفظ خواهند نمود. قشر دهقانان کم زمین و مرفه سابق و دهقانانی که بر اثر اصلاح ارضی صاحب زمین شده اند دایما در معرض تهاجم و رقابت زمین داران سرمایه دار جدید قرار دارند و بقیه ساکنین روستا های ایران یا به کارگران کشاورزی تبدیل شده و یا بکلی بی پا شده, زندگی روستایی را ترک گفته و در جستجوی لقمه نانی به شهر ها سرازیر می گردند..... حقایق نشان می دهد که هیئت حاکمه ایران دشمن دهقانان و حامی و پشتیبان مالکان بوده و هست.

اکثریت مالکین به کمک دولت و به عناوین مختلف از اجرای قانون اصلاح ارضی در زمین های خود جلوگیری کرده اند و قیمتهای زمین های مالکین که مشمول اجرای قانون اصلاح ارضی شده است تمام و کمال پرداخت شده است. درصورتی که در بسیاری از کشورهای در حال رشد زمین های مالکین بزرگ مصادره شده و مجانا بین دهقانان تقسیم شده است. بهترین پولی که مالکین ضمن اصلاحات ارضی در کشورهای مشابه ایران به هنگام فروش زمینهای خود گرفته اند در هندوستان است. آنها تنها یک سوم قیمت زمینهای خود را به اقساط چهل ساله دریافت می دارند و حال انکه به مالکین ایران تمام قیمت زمین و انهم در اقساط ده ساله پرداخت می شود..."

کیانوری می نویسد: در آمریکا جان اف کندی فکرش این بود که یک اصلاحات ارضی جدی بشود، سرمایه داری و تکنولوژی جدید بیاید. اما آنچه که انجام گرفت به شکل نیم بندی بود. دوم، اجرا کنندگان بعدی آن تمام ساواکی‌ها بودند که آمدند و بطور کلی نابود کردند. فقط یک عده مالک، سرمایه دار شدند، صاحب کارخانه شدند، پولدار شدند و... اینها شدند سرمایه دار، یعنی تغییر به سمت سرمایه داری شد ولی کشاورزی، نتوانست تکامل خودش را پیدا بکند. به این ترتیب انجامش فوق العاده بد شد. به نظر من وقتی کندی کشته شد [شاه] نفس راحتی کشید، زیرا سیاست جانسون بر خلاف کندی بود. احسان طبری در مقاله ای تحت عنوان "ماهیت و هدف های اصلاحات نیم بند شاه – امپریالیسم" در مجله دنیا چنین می نویسد:

"... رژیم کودتا به این عقب نشینی مجبور شده است. برخلاف دعاوی لاف زنانه شاه که گویا وی از جبر زمان جلوتر است و پیش از انکه جامعه آبستن ضرورت و مقتضیات خاصی شود، وی به ان خواست نهان و مقدر از پیش پاسخ می گوید، باید تصریح کرد که رژیم شاه پس از تعلل ها و تردید ها، پس از مقاومتهای لجوجانه و خونین، به زور و جبر، ان هم بر حسب فرمان اربابان امپریالست به این مقتضیات انهم به حداقل و بشکل مثله شده ای پاسخ می دهد.... مضمون اقتصادی تحولی که طی زمان انجام می گیرد عبارت است از جانشین شدن تدریجی مناسبات سرمایه داری و استثمار سرمایه داری در ده بجای مناسبات فئودالی و استثمار فئودالی. در اثر اجرای قانون اصلاح ارضی و متمم ان مالکین فئودال تدریجا به سرمایه داران صاحب زمین مبدل می شوند. البته رژیم سعی خواهد کرد موقعیت اجتماعی مالکین فئودال را که به مثابه طبقه در کار زوال هستند، به مثابه افراد و رجال جداگانه محفوظ نگه دارد و کمک کند تا انها به سرمایه داران و بانکداران مبدل گردند و بتوانند در هییت حاکمه ایران نقش و مقام خود را حفظ کنند." در ادامه احسان طبری در مورد مضمون این تحولات با صراحت می نویسند:

"...ولی خطای فاحشی است اگر تصور رود این تحول به معنای حل مسئله ارضی در ایران، یا حل مسئله دهقانی است. هدف مهم اجرا کنندگان اصلاح ارضی حل مسئله ارضی، حل مسئله دهقانی یعنی صاحب زمین کردن کلیه دهقانان در ایران نیست. بلکه ایجاد یک قشر وسیع دهقان مرفه (کولاک) در دهات ایران است که بتواند پایگاه رژیم سلطنتی قرار گیرند.

این طبقه هم از جهت عده به مراتب انبوه تر از مالک فئودال اند و هم ازجهت پایداری و سرسختی به مراتب از مالک فئودال جان دارتر و استوار ترند. شاه، مالک فئودال را با این طبقه نو ظهور در ده تاخت می زند. این وضع مبدا بروز مصایب و محرومیتهای تازه ای در ده ایران خواهد شد و به همین جهت باید با نهایت صراحت گفت که حتی در صورت اجرا پیگیر قانون اصلاح ارضی و متمم ان که ما ان را به حق اصلاح نیم بند نام نهاده ایم حل مسئله ارضی، منتها نه به شکل کهنه بلکه به شکل تازه ای کماکان در دستور روز جامعه باقی می ماند و ان هم عبارت است از ضرورت روفتن بقایای نظامی که اکنون در کار زوال است..."

 

مواضع دکتر مصدق درباره اصلاحات ارضی و حملات شاه

دکتر محمد مصدق که بعد از کودتای ۲۸ مرداد دستگیر و در دادگاه نظامی محاکمه شد، بعد از گذراندن دوران زندان، با دستور مستقیم شاه به زمین ‌های کشاورزی خود در احمد آباد مستوفی در نزدیکی قزوین تبعید شد و سال ‌های پایانی عمر خود را در این روستا و با حضور تعداد زیادی سرباز و نگهبان گذراند.

او که در این تبعیدگاه به جز اعضای نزدیک خانواده ‌اش، اجازه دیدار با هیچ‌کسی را نداشت در نامه‌هایی که در این مدت به پسرش، مهندس "احمد مصدق" نوشته، بر می آید، مصدق در تبعید نیز دست از مخالفت با اصلاحات ارضی بر نداشت. بحث اصلاحات ارضی که دکتر مصدق در سخنرانی تاریخی (جلسه سرّی کمیسیون نفت مجلس شانزدهم) خود به آن پرداخته ‌بود، همانگونه که از سخنان او نیز پیداست، انگیزه‌ های گوناگونی داشت که دکتر مصدق به مهمترین آنها در آن زمان و در تبعید پرداخته‌ بود.

دکتر مصدق در سخنرانی خود در جلسه کمیسیون نفت مجلس شانزدهم برای یک «اصلاحات ارضی» بی‌رویه، و بی ‌اعتنا به شرایط خاص ایران و بی ‌خبر از مقتضیات خاص کشاورزی ایرانی از طرفی، و بی‌ توجه به بی‌کفایتی و وابستگی دولت‌‌ها از طرف دیگر، درباره‌ آن خطر بزرگ و «عواقبت وخیمتری...» هشدار داده بود. یکی دیگر از این انگیزه ‌ها تنگدستی و عقب‌ ماندگی کشاورز ایرانی بود که موجب می‌شد هر کس، خواه از راه دلسوزی واقعی و خواه از طریق عوامفریبی آن را پیش‌ بکشد و به تبلیغات پیرامون آن بپردازد.

مهم‌تر از همه‌ی آنچه یادشد توضیحات خود دکتر مصدق در پاسخ به حملاتی است که شخص شاه در مورد اصلاحات ارضی به او کرده‌است. دکتر مصدق در سخنرانی خود در کمیسیون نفت مجلس شانزدهم وارد مسائل فنی مربوط به اصلاحات ارضی در ایران نشده‌ به‌گوشزدِ عواقب اصلاحات ارضی نادرست و در شرایط نامساعد بسنده‌کرده‌ بود. اما پس از آن که شاه در سایه‌ دیکتاتوری سال‌های۴۰ خواست خود را سوسیالیستی انقلابی بنمایاند و دست به اصلاحات ارضی تقلیدی و نادرست «انقلاب سفید» زد، و غافل از نتایج آن در کتاب مأموریت من برای وطنم، ضمن حملات به نخست وزیری که در احمدآباد زندانی و از امکان دفاع از خود محروم بود، از جمله نوشته‌بود: «... وقتی به نخست‌وزیری رسید برنامه‌ای را که من برای تقسیم املاک سلطنتی بین روستاییان فقیر داشتم متوقف‌ ساخت. در حالی که این برنامه یکی از بهترین وسائل برای بالا‌بردن سطح زندگانی مردم عادی کشور بود. علت آن بود که مصدق نمی‌توانست چنین عمل مثبت و اقدام مفیدی را تحمل‌کند. (...) تصور می‌کنم از اینکه برنامه‌ی توزیع املاک رضایت عمومی را جلب‌کرده دچار حسد شده‌ بود و چون خود از ملاکین عمده بود و به ‌دارایی خویش دلبستگی بسیار داشت از اجرای برنامه‌ی تقسیم املاک سلطنتی احساس شرمساری می‌کرد. خوشبختانه قبل از آنکه مصدق بتواند این مخالفت را به مرحله‌ عمل برساند سقوط‌کرد...».

ابتدا یادآوری می‌کنیم که دکتر مصدق، با آنکه پیش از قانون اصلاحات ارضی شاه زمین‌های خود را میان فرزندانش تقسیم‌کرده ‌بود، پس از تصویب این قانون نیز آن تقسیم را لغو‌کرد و پس از اجرای قانون درباره‌ املاک او، باقی ‌مانده را از نو میان وُرّاث خود تقسیم‌کرد، او در برابر ادعای واهی و مغرضانه‌ شاه از چند زاویه به ادای پاسخ می‌پردازد، که یکی از آنها این یادآوری در "کتاب خاطرات و تألمات" است که: «.....چه بی‌عدالتی از این بیشتر که شاه فقید ۵۶۰۰ رقبه املاک مردمی از هر طبقه را به ‌‌زور و بدون اینکه حتی یک اعلان ثبت در روزنامه‌‌های وقت منتشر‌شود مالک شده‌ باشند و اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی به‌ عنوان ارث پدر این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافه‌کنند.». اما مهم ترین وجه پاسخ‌های او در این زمینه مربوط به حکمت اصلاحات ارضی در سرزمین ایران و چگونگی انجام درست آن بود.

او پس از مقایسه‌ میان محصول سه نوع زمینِ «حاصلخیز»، «متوسط» و «غیرمستعد» و سهم سنتی زارع از آنها که به‌ترتیب ۲/۱، ۵/۳ و ۵/۴ بوده است، با ذکر اختصاص نسبت اخیر به زمین‌های «مشروب از باران» یا دیم که «زارع باید در آن بذر را در مساحتی معادل سه ‌برابر زمین آبی کشت‌کند تا بتواند بهره ‌ای از آن ببرد»، می‌پرسد حال اگر «بتوانند مساحت تمام قراءِ کشور را» که تعیین آن «فعلاً به علت نبودن وسائل غیر‌عملی است» تعیین کنند، و سهم هر زارعی را در یک نقشه معلوم‌نمایند آیا مالکین جزء می‌توانند از عهده‌ ی آبادی املاک برآیند؟ و ماشین‌آلات فلاحتی مورد احتیاج را تهیه ‌نمایند» و از آن مهم‌تر می‌پرسد «آیا می‌توانند در این سالها که مملکت دچار خشکسالی است و آب قنوات رو به‌کاهش می‌رود در پیشکارِ( هر یک از چاه‌های آخر قنات؛ چاهی که مقنیان لایروبی را از آنجا آغازکنند) قنوات کار نو حفر‌نمایند؟ » و می‌افزاید «در املاکی که از آب قنات مشروب می‌شود بسیار دیده‌شده کثرت عده‌ ی مالکین سبب ‌شده ‌است که در قنات کار‌نکنند و ملک از حَیّزِ انتفاع بیفتد و بعد یکی از مالکین سهم سایرین را خریداری‌کند و در صدد آبادی برآید.»

آنگاه، وی به اصل موضوع واردشده، با گوشزد این اصل که در کشاورزیِ ایران اصل نه زمین، بلکه آب آن است، زیان مترتب بر تقسیم ‌اراضی نادرست را چنین توضیح‌می‌دهد:

«از تقسیم املاک اگر مقصود این‌است [که] مملکت آبادشود، تقسیم ‌املاک این نظر را تأمین ‌نمی‌کند. در این عصر که باید از ماشین‌ های فلاحتی استفاده ‌نمود چگونه ممکن است یک عده زارع غیر موافق و بی ‌سرمایه بتوانند ماشینهای مورد احتیاج را فراهم ‌نمایند و در این سالهای خشک که آب قنوات رو به کاهش می‌رود و در بعضی محل‌ها قنات خشک ‌شده ‌است زمین در املاک مجاور خریداری‌کنند و پیشکار قنات را امتداد دهند.

در ایران اول شرط شرط آبادی آب است. زمین بی‌آب در همه جا هست و تقسیم آن بین یک عده سودی ندارد و مانعی هم ندارد.». وی، با توجه به این‌که واحدهای کشاورزی ایران نه خانوارهای جدا از هم، بلکه گروهی از زارعان بوده‌اند که، چون کار و امکانات مالی هر یک از آنان جداگانه برای برآوردن نیازهای مشترک تکافو نمی‌کرده، از دیرباز، همواره همه امور زراعی، به ‌ویژه امور مربوط به تأمین آب را، مشترکاً انجام‌می‌داده‌اند یادآور‌می‌شود که، در صورت تقسیم نسنجیده‌ املاک، به‌علت پیدایش «یک عده زارع غیر موافق و بی ‌سرمایه، لازم‌است که در صورت انجام چنین کاری از پیش شرایط موفقیت آن فراهم ‌شده ‌باشد. و این همان کاری بود که خود او، در زمان زمامداری، با وضع قانونی چهل ‌ماده‌ای ـ شامل بر «اختصاص بیست ‌درصد از بهره‌ مالکانه برای تقسیم به‌ تساوی میان کشاورزان و صندوق ‌های عمران و تعاون آنان، و تشکیل شوراهای انتخابی ده، دهستان، بخش و شهرستان برای اداره‌ی این صندوق‌ها و نظارت بر سایر امور کشاورزی» که، به منظور اصلاحات اولیه در وضع کشاورزان، بنا به قانون اختیارات درمهرماه ۱۳۳۱ تصویب شده بود» در انجام آن کوشید( اعلامیه‌ی سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا، به مناسبت پنجاهمین سال)، هرچند که پس از سقوط دولت وی همه ‌ی قوانین آن که بر طبق قانون اختیارت وضع شده ‌بود از طرف دولت کودتا به ‌دور افکنده‌ شد.

 

جامعه‌ سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران و طرح اصلاحات ارضی

در دی ماه 1341 کنگره‌ی جبهه ملی ایران که در تهران برگذارشده‌بود، یک برنامه سیاسی مفصل، زیر عنوان منشور، و شامل هجده صفحه به تصویب رساند که یک‌صفحه‌ و ‌نیم آن به وضع کشاورزی اختصاص‌داشت و شامل اصل زیر بود: »به منظور تأمین هدف‌های فوق لازم است از کلیه‌ی اشخاصی که از ممرهای نامشروع صاحب‌ املاک و اراضی شده ‌اند خلع ‌ید به‌عمل‌آید. نظام ارباب ‌و‌ رعیتی منسوخ و هر نوع مالکیت ارضی که متضمن استثمار کشاورزان باشد ملغی‌گردد. «همچنین، پایین‌ تر از آن، توضیحات زیر به‌عنوان ملاک کار افزوده ‌شده‌ بود:

»میزان مالکیت ارضی برای کسانی که با کار و سرمایه‌ خود به کشاورزی اشتغال ‌دارند باید بر مبنای شرایط اقلیمی و عوامل اقتصادی تعیین ‌شود. زمین و آب برای دهقانان باید تأمین گردد و واحدهای تولیدی و روستاییِ مجهز به وسائل فنی به‌ وجود‌آید و نهضت تعاونی کشاورزی منطقه‌ای تحت نظارت و هدایت دولت تقویت‌شود... جبهه ملی ایران برای تشکیل شورای ده و دهستان اهمیت خاصی قائل‌ و معتقد است که امور اجتماعی و ملی در روستاها با رسوخ آزادی ‌های سیاسی و اجتماعی میلیون ‌ها کشاورز ایرانی مفهوم و مصداق پیدا‌ می‌کند دولت باید با تثبیت نرخ محصولات فلاحتی بازار کالاهای کشاورزی و بنیه‌ دهقانان را تقویت نماید».

 آنچه در این بخش از منشور جبهه ملی و بخش‌های دیگر آن گنجانده ‌شده‌ بود از همه برنامه ‌هایی که تا آن زمان احزاب مختلف کشور ارائه‌ داده بودند کامل‌تر بوده ‌است. افزون بر این بندهایی که در بالا یاد‌آوری ‌شد خلق‌ الساعه نبوده و هم روح و هم نص آنها ملهم از قانون اصلاح وضع کشاورزان مصوب دولت مصدق بر طبق قانون اختیارات مهرماه ۱۳۳۱ بوده‌، با این همه به‌هنگام تصویب مواد انقلاب سفید شاه رهبران جبهه ملی که اکثر آنان در زندان بودند، نتوانستند درباره‌ به ‌اصطلاح اصلاحات شاه بر اساس اصول همان برنامه اظهار نظر دقیقی انجام‌ دهند، و باید اذعان داشت که اعلامیه‌ ی آنان، که شعار مرکزی آن «اصلاحات آری؛ دیکتاتوری نه!» بود، تحلیل جامعی از برنامه‌ی شاه دربر‌نداشت. به نوشته عزت ‌الله سحابی: " در همان ایامی که ما درگیر مسایل خود بودیم، از سوی شاه مساله "انقلاب شاه و مردم" مطرح شد. نهضت آزادی هم در این رابطه اعلامیه مفصلی که سیزده صفحه بود منتشر کرد و در آنجا رک و صریح یقه شاه را گرفت. آن اطلاعیه با این مضمون شروع شده بود که انقلاب شاه و ملت، خود انقلاب نادری است در میان انقلابهای جهان! چرا که برای اولین بار است که طبقه ظالم و ستمگر علیه خود، و گذشته خودش انقلاب کرده است. و در ادامه هم ضمن بیان این که اصلاحات ارضی به وابستگی بیشتر ایران به خارج منتهی می‌شود و در نهایت تغییری در وضع زارعین حاصل نمی‌شود، ماهیت اصلاحات ارضی و باز شدن پای ساواک از طریق سپاه دانش به روستاها را مورد حمله قرار داده بود. اما پیش از تکثیر آن، سران و فعالین جبهه ملی و چند تن از سران نهضت آزادی دستگیر شدند.... اعضای جبهه و مهندس بازرگان با اصلاحات ارضی که از سوی علی امینی آغاز شده بود، مخالف بود و معتقد بود که مسأله اصلی ایران، مسأله ارضی نیست، بلکه مسأله استبداد است.... و تا این مسأله حل نشود، هیچ مشکل دیگری حل نخواهد شد. ولی طالقانی تا حدودی موافق بود. ما جوان‌ها نیز همه موافق انجام اصلاحات ارضی بودیم. در درون جبهه ملی هم وضع بدین شکل بود اللهیار صالح، کشاورز صدر و نصرت ‌الله امینی با اصلاحات ارضی مخالف بودند، ولی اعضای جوان و به ویژه افرادی که گرایش سوسیالیستی داشتند و از جمله خلیل ملکی، موافق اجرای آن بودند".

یکی دیگر از احزابی که شعار اصلاحات ارضی را، به‌ویژه پس از ۲۸ مرداد، جزو اصول برنامه ‌ی خود قرارداده ‌بود جامعه‌ی سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران (نیروی سوم) بود. این سازمان به‌ پیروی از تعالیم غربی ناشی از تاریخ اروپا، و خاصه بر اساس سنن مارکسیست ـ لنینیست‌، و عیناً مانند حزب توده، جامعِه‌ یِ ‌ِ‌ِایران را فئودالی می‌خواند و به همین دلیل نیز مانند احزاب کمونیست، «آزادساختن» دهقان ایرانی از اسارت به‌اصطلاح «فئودال‌ها» را جزو برنامه‌ های هر حزب «مترقی» می‌دانست و بر این شعار در همه ‌ی نوشته‌ های خلیل ملکی و جامعه‌ی سوسیالیست ‌ها، خاصه در دوران پس از ۲۸ مرداد، تأکید شده‌ است. ملکی یکی از حامیان دیرین اصلاحات ارضی بر این نظر بود که نظام ارباب رعیتی یکی از نشانه‌های اصلی نظام اجتماعی غلط تاریخی است که قبل از هر گونه توسعه اجتماعی و سیاسی باید ریشه‌کن شود. چون بر اساس این دیدگاه، اصلاحات یک اقدام ضروری بود، پس می‌بایست از آن حمایت شود، حتی اگر شکی وجود نمی‌داشت که این مجموعه تحولات در نتیجه فشار از بیرون حاصل شده بودند، او می‌نویسد:

»فشار از بالا برای اصلاحات ارضی، فشار بورژوازی جهانی توسط سیاست مداران ایرانی است که کم و بیش به ضرورت زمان پی برده‌اند».

به نظر ملکی، اصلاحات ارضی آن گونه که از سوی ارسنجانی پیشنهاد شده بسیار محدود و محافظه کارانه بود. یعنی تصور می‌شد که فروش زمین به دهقانان که مورد حمایت دولت بود، در عمل به ایجاد یک طبقه جدید زمیندار چه بزرگ و چه کوچک در سال‌های بعد منجر شود. به این دلیل پیشنهاد می‌کند که اصلاحات ارضی با دیگر تغییرات ضروری تکمیل شود. ملکی استدلال می‌کرد که دولت باید زمین و آب را نیز ملی اعلام کند. بدین طریق، دهقانان تا زمانی می‌توانستند صاحب زمین باشند که روی آن کارکنند و بدین ترتیب وسوسه فروش سهم خود از زمین و رها کردن کشاروزی پایین می‌آمد. ملکی، بین دو نوع سنت تمایز قایل میشد: سنت‌هایی که چنان پوسیده بودند که به ناچار بایست دور انداخته شوند و سنت های پیشرو و مفیدی که می‌باید حفظ شوند، مقالاتی نوشت تا وزیر را قانع کند که ملی کردن زمین و آب ریشه در گذشته ایران دارند در تلاش‌هایش برای انجام این کار او بدون کمترین وسواسی به نوشته های آن لمبتون و آیت‌الله محمود طالقانی همزمان، هم رجوع می دهد. («اسلام و مالکیت»، فردوسی شماره ۵۷۶، تیر ماه ۴۱، صص ۵ الی ۸). خلیل ملکی جبهه ملی را به نداشتن برنامه و به ‌ویژه بی‌اعتنایی به مسأله‌ی ارضی سرزنش‌می‌کند. به‌عنوان نمونه درباره‌ی «عدم توجه جبهه ملی به اصلاحات ارضی» ـ در یک گزارش مورخ 13/۱۱/۱۳۴۱ ساواک از یک جلسه‌ ی سخنرانی و بحث و انتقاد نیروی سوم به‌تاریخ ۴۱/۱۱/۱۰، با حضور یکصد نفر از افراد جبهه ملی ـ بازاری ـ کارگران ساختمانی ـ دانشجویان و افراد حزب نیروی سوم و خلیل ملکی و چند تن از یارانش، چنین می‌خوانیم:

«خلیل ملکی در پاسخ به این سؤال که آیا با شکست جبهه ملی و پشتیبانی دهقانان از شاه نهضت ملی کاری از پیش خواهد‌ برد، گفت "رهبران جبهه ملی با ندانم ‌کاری‌ های خودبرای مدتی طولانی نهضت ملی را لجن‌ مال‌کردند و هر چه بوسیله‌ی نامه و یا تماس آنها را راهنمایی کردند که باید پیش‌قدم در امر اصلاحات ارضی باشند و نظر دهقانان و زارعین را به‌خود جلب نمایند گوش‌نکردند بلکه حزب نیروی سوم را متهم به همکاری و سازش با امپریالیست نمودند در صورتی‌که شاه به‌نوشته‌ های ما عمل‌نمود و توانست نظر دهقان و کارگر را نسبت به خود وهیأت حاکمه جلب‌کند و در شرایط فعلی اصل مسئله‌ ی اصلاحات ارضی مطرح ‌نیست بلکه الغاءِ کلمه‌ ارباب‌ ـ‌ ‌رعیتی طبقه‌ بیسواد دهقان را سرگرم نموده و تا ضرر و زیان بعدی آن دامن کسی را بگیرد شاه و دار و ‌دسته‌اش گوی سبقت را ربوده‌اند. آقایان جبهه ملی ‌ها که خواستار فوری انتخابات به‌ دست این دولت بودند فهمیدند که رفراندوم[منظور رفراندمی است که در ۶ بهمن‌ماه ۱۳۴۱ انجام شده بود] خود یک نمونه‌ انتخابات بود و اگر انتخاباتی صورت‌گیرد بجز یک عده سرمایه‌دار و مالک از نهضت ملی به ‌مجلس نخواهد رفت. سپس افزود چند روز پیش ضمن صحبت با دکتر ارسنجانی گفته (...) شاه در سخنرانی ‌هایش از گفته‌ های ما که در مجله‌ ی فردوسی چاپ ‌می‌شد اقتباس کرده و جهانگیر تفضلی که از نزدیکان شاه است وقتی به ایران می‌آید سری هم به ما می‌زند؛ وی می‌گوید که شاه نشریات شما را مطالعه می‌نماید و افزود شنیده‌است که حاج آقا رضا رفیع به ‌شاه گفته قربان پایه‌های سلطنت شما روی شانه ‌ی فئودال ‌ها و ملاکین استوار است آنها را نرنجانید، ولی شاه در جواب اظهار کرده ما خیلی به طبقه‌ ی مالک زحمت ‌داده‌ایم قصد‌داریم مدتی هم پایه‌ های سلطنت را روی دوش دهقانان بگذاریم».

اما خطاست اگر تصور شود که این تنها مورد خلیل ملکی به سران جبهه ملی و حتی خود دکتر مصدق درباره‌ «نداشتن برنامه و ندانم‌کاری» است؛ البته نوشته‌های خود خلیل ملکی و تزهای سیاسی موجود در انتشارات نیروی سوم از اینگونه سرزنش‌ها سرشار است. نقل قولی که بالاتر از او شده گزارشی بود به تاریخ ۱۳/۱۱/ ۴۱ یعنی میانه‌ی بهمن‌ماه ۱۳۴۱.

 

مواضع روشنفکران درباب اصلاحات ارضی و انقلاب سفید

در دهه‌های ۱۳۳۰، ۱۳۴۰ احزاب سیاسی با گرایش‌های مختلف، به مساله کشاورزی و زراعت توجه داشتند. مثلا حزب توده، در جریان پلنوم خود در مهر ماه ۱۳۲۱ در تهران پیشنهاد‌های زیادی درباره سیاست‌های کشاورزی ارائه کرده بود. این پیشنهاد‌ها در کنار درخواست‌های دیگری چون: «توزیع دوباره زمین‌های دولتی و خالصه، خرید دارای ی‌ها و مالکیت بزرگ خصوصی توسط دولت و فروش مجدد آنها به افراد بی زمین با نرخ پایین» مطرح شده بود. این پیشنهاد‌ها، در عمل با آنچه حدود ۲۰ سال بعد به وسیله اصلاحات ارضی ارائه می‌شد تفاوت نداشت. جبهه ملی نیز به نوبه خود، خواهان توزیع مجدد زمین‌ها به عنوان مقدمه انجام اصلاحات اجتماعی شده بود. مثلا مظفر بقایی مؤسس حزب زحمتکشان ایران ـ حزبی که در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ در چارچوب جبهه ملی تاسیس شد و در این زمینه به خصوص بسیار فعال بود، ـ در سال ۱۳۳۱، طی یک سخنرانی، بر ضرورت انجام اصلاحات ارضیِ فراگیر تاکید کرده بود. با این حال وقتی که اصلاحاتی کمابیش هم جهت با آنچه که مخالفین می‌خواستند آغاز شد، بی‌اعتمادی زیادی نسبت به نیات واقعی رژیم وجود داشت، و سردرگمی جدی درباره نحوه پاسخ به آن در میان مخالفین بروز کرد.

اگر چه در میان اعضای حزب توده در این باره چند دستگی هایی وجود داشت، اما در اغلب موارد، این حزب نیز همانند دیگر گروه‌های چپی که بعدها به عرصه سیاسی ایران قدم نهادند، انقلاب سفید را نوعی توطئه امپریالیستی و «یک طرح آمریکایی برای توسعه وابستگی به کاپیتالیزم در میان کشورهای جهان سوم» تفسیر کرد دیگر گروه‌های مخالف یا با شک نسبت به اندیشه اصلاحات رژیم، موضعی دو پهلو اتخاذ کردند و نسبت به مساله اصلی اصلاحات و انقلاب سفید مردد بودند.

جبهه ملی دوم که در سال ۱۳۳۹با هدف تداوم میراث جبهه ملی تاسیس شد جزوه کوچکی در مهر ماه ۱۳۴۱ منتشر کرد و در آن به مساله اصلاحات پرداخت. جبهه ملی استدلال کرد که چون در ایران فئودالیسم از نوع اروپایی هرگز وجود نداشته است اصلاحات ارضی هم موضوع بی ربطی است. جبهه ملی دوم درباره انقلاب سفید نیز چند روز قبل از رفراندم بهمن ماه آن سال اعلامیه ‌ای با شعارِ «اصلاحات آری، استبداد نه». منتشر کرد گذشته از احزاب سیاسی، روشنفکران منفرد نیز به مساله اصلاحات ارضی توجه داشتند. بیشترین بحث‌ها در این باره در مجلات روشنفکری آن زمان یعنی فردوسی و اندیشه و هنر صورت گرفت. در حقیقت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که تحت حمایت ایالات متحده صورت گرفت این نخستین‌ بار بود که روشنفکران با پذیرش نقش فعال‌تر و با اتخاذ موضع مستقیم درباره تحولات اجتماعی و سیاسی داخل کشور، به چالش کشیده می‌شدند. در نظر آنان، انقلاب سفید ایران یک فرآیند اصلاحی بود که تقریباً به طور کامل در محدوده نخبگان انجام شد و به طور قابل توجهی با تعامل فزاینده با مشاوران اقتصادی آمریکایی شکل گرفت.

با این حال، این انقلاب در دوره ‌ای رخ داد که جنبش‌های مخالف مانند جبهه ملی و نهضت آزادی تازه تأسیس، و همچنین اعضای سابق حزب توده در داخل کشور و رهبری جدید حزب در خارج از کشور می‌توانستند موضع خود را از طریق حضورشان در حوزه‌های عمومی داخلی و خارجی اعلام کنند.

واکنش نهضت آزادی نسبت به انقلاب سفید در اعلامیه‌ای که در سوم بهمن ۱۳۴۱، یعنی سه روز قبل از رفراندم منتشر شد، انعکاس یافته: «عامل این انقلاب نه دهاتی ها هستند، نه شهری ها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت. بلکه یک نفر است: شخص پادشاه مملکت! این انقلاب یک پدیده نوظهور تاریخ است! زیرا هر انقلاب دو طرف دارد و انقلاب کننده آن طرف تو سری خورده، زجر کشیده، محروم شده، خشمگین شده و مظلوم اجتماع است، انقلاب را در برابر طبقه قاهر غاصب حاکم ظالم انجام می‌دهند. اما امروز، هیات حاکمه و دستگاهی انقلاب میکند که تا دیروز، خود از طریق ارباب ها و مالک ها و مامورین دولت، یگانه حامی نظام ارباب رعیتی و فئودالیته و وکیل ساز و برخوردار از اقتصاد و اجحاف مالکیت و سرمایه داری بود... مردم ایران: ما به شما اخطار میکنیم که امروز کشور ما در آستانه تبدیل رسمی رژیم مشروطیت و دموکراسی به استبداد و ارتجاع است [...] زمین و آب، حق دهقان است، آزادی از حقوق اساسی ملت است. با الغاء رژیم ارباب و رعیتی، زمین و آب برای دهقان، دسترنج کارگر برای کارگر، حاکمیت ملت و آزادی برای همه مردم، از میان برداشتن استعمار و استثمار: آری؛ موافقم.

با حکومت خودکامه و دخالت پادشاه در امور مملکت و رژیم وحشت و ترور سازمان امنیت، تسلط سیاست استعماری بر کشور، تعدی پلیس و ژندارم و مامور متعدد دولت در شهرها و روستاها: نه؛ مخالفم» (خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت»، گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، تهران ۱۳۷۵، ص ۳۸۸-۳۸۹ ).

بهرحال سیاست‌های اصلاحات ارضی ایران در دهه ۱۹۶۰ نتایج متفاوتی از مفروضات روشنفکران آن زمان داشت. یکی از موفقیت‌های بزرگ، توزیع مجدد زمین از املاک بزرگ فئودالی به خانواده‌‌های دهقانی بود که با هدف کاهش فقر روستایی انجام شد.

با این حال، این اصلاحات با مقاومت قابل توجهی از سوی مالکان سنتی روبرو شد و به طور کافی به نیازهای خدمات پشتیبانی کشاورزی پاسخ نداد. در نتیجه، بسیاری از دهقانان برای حفظ مزارع جدید خود بدون منابع یا آموزش های ترویجی کشاورزی مناسب تلاش می‌کردند و این منجر به نابرابری‌های اقتصادی مداوم می شد. درست در نقطه مقابل ایران، تلاش‌های اصلاحات ارضی در سراسر کشورهای عربی در اواسط قرن بیستم با به چالش کشیدن سلسله مراتب سنتی و توزیع مجدد ثروت، به طور قابل توجهی بر ساختارهای اجتماعی تأثیر گذاشتند. این اصلاحات که با هدف تضعیف نظام‌های فئودالی و توانمندسازی دهقانان انجام شد در ابتدا حمایت مردمی را به دست آورد. با این حال، بسیاری از تلاش‌ها در نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی شد، زیرا گروه‌های تازه قدرت گرفته با نخبگان مستقر که در برابر تغییر مقاوم بودند، درگیر شدند.

اجرای ناهموار اصلاحات اغلب منجر به تنش‌های اجتماعی شد که حتی پس از تغییرات سیاسی نیز ادامه یافت و بر ثبات کلی در این کشورها تأثیر گذاشت. مثلا در عراق تحت قیمومیت بریتانیا، زمین‌های عراق از زمین‌های اشتراکی متعلق به قبیله به شیوخ قبیله‌ای که حاضر به همکاری با امپراتوری بریتانیا بودند، منتقل شد.

این خانواده‌ها که به عنوان کمپرادور شناخته می‌شدند، تا پایان حکومت بریتانیا در سال ۱۹۵۸، بخش زیادی از زمین‌های زراعی عراق را کنترل می‌کردند. در طول دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، زمین‌های بیشتری در دست تنها چند خانواده متمرکز شد. تا سال ۱۹۵۸، هشت خانواده تقریباً ۱ میلیون هکتار (۴۰۰ هزار هکتار) را در اختیار داشتند. با این حال، بریتانیایی‌ها تلاش کردند تا اصلاحاتی را برای افزایش بهره‌ وری زمین در عراق اعمال کنند. در سال ۱۹۲۶، قانون پمپ وضع شد که اساساً مقرر می‌کرد تمام زمین‌های تازه آبیاری شده به مدت ۴ سال از مالیات معاف باشند. این امر منجر به برخی دستاوردهای کوتاه‌ مدت در بهره‌ وری زمین شد.

اگر زمینی به مدت ۱۵ سال کشت می‌شد، آنگاه به مالکیت شخصی که آن زمین را کشت می‌کرد، در می‌آمد. از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۳، مساحت زمین‌های کشاورزی توسعه‌یافته از یک میلیون به ۴.۲۵ میلیون هکتار افزایش یافت. متأسفانه، آبیاری زمین‌ها غیرمسئولانه بود و بسیاری از کشاورزان اجازه زهکشی نمی‌دادند که منجر به تجمع نمک و مواد معدنی در زمین و از بین رفتن بهره ‌وری آن شد.در سال ۱۹۵۸، ظهور حزب کمونیست عراق منجر به تصرف بخش زیادی از زمین‌ها توسط جمهوری عراق شد. مالکیت زمین به ۶۰۰ هکتار (۲۴۰ هکتار) در مناطق زراعی و ۱۲۰۰ هکتار (۴۹۰ هکتار) در مناطقی که بارندگی داشتند، محدود شد. سپس زمین‌های متمرکز دولتی بین مردم، به میزان ۲۰ هکتار (۸.۱ هکتار) در زمین‌های آبیاری شده و ۴۰ هکتار (۱۶ هکتار) در زمین‌های دارای بارندگی، توزیع مجدد شد. در سال 1970، حزب بعث به رهبری صدام حسین شروع به اجرای مجموعه ‌ای گسترده از اصلاحات ارضی کرد. هدف از این اصلاحات، حذف کنترل زمین‌های متعلق به نخبگان سنتی روستایی و توزیع مجدد آن بین خانواده‌های دهقان بود. با الگوبرداری از اصلاحات ارضی سال 1958، بخش زیادی از زمین‌های دولتی اجاره داده شد، هرچند اغلب به افرادی که در ابتدا مالک زمین‌های بزرگی بودند. کلید این اصلاحات جدید، قانون اصلاحات ارضی سال 1970 بود. بین سال‌های 1970 تا 1982، 264400 کشاورزان زمین‌های اهدایی دریافت کردند. با این حال، این اصلاحات به بهبود تولید کالاهای کشاورزی کمکی نکرد و رژیم را به افزایش واردات محصولات غذایی سوق داد.

در سوریه نیز اصلاحات ارضی برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ اجرا شد. دولت، قانون روابط کشاورزی، توزیع مجدد حقوق در مالکیت زمین، اجاره و مدیریت را مقرر کرد. این اصلاحات در سال ۱۹۶۱ به دلیل مجموعه‌ای از عوامل، از جمله مخالفت زمین‌داران بزرگ و شکست شدید محصول در طول خشکسالی بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱، در حالی که سوریه عضوی از جمهوری متحده عربی محکوم به فنا بود، متوقف شد. پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۳، اصلاحات از سر گرفته شد. این اصلاحات توسط حزب بعث حاکم، به عنوان اصلاحاتی با انگیزه سیاسی و به نفع جوامع روستایی فاقد دارایی به تصویر کشیده شد.

 

پایان دولت علی امینی

اصولا، ایران در دوره بین سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ شاهد تلاش قاطعانه پهلوی دوم برای تثبیت اقتدار خود بر سیاست و جامعه در بحبوحه از سرگیری گاه به گاه فعالیت‌های آشکار و محتاطانه تحمل‌شده مخالفان داخلی بود. شاه تحت فشار دولت دموکرات جان اف کندی، در این دوره به قدرت رسیدن آخرین نخست‌وزیر مستقل از دربار سلطنتی، علی امینی، را پذیرفت. علی امینی، شاید پس از دکتر مصدق و قوام السلطنه، مشهورترین نخست وزیر دوران سلطنت محمدرضا شاه بود.

او که پس از چند دوره حضور در کابینه های مختلف – از جمله کابینه مصدق و سپهبد زاهدی - به ماموریت سفارت شاهنشاهی در امریکا اعزام شده بود، امینی دوران تصدی خود را در بحبوحه تعلیق فعالیت‌های پارلمانی پس از ابطال انتخابات بیستمین دوره قانونگذاری در سال ۱۹۶۱ آغاز کرد. دولت امینی پایه‌های برنامه بلند پروازانه اصلاحات اجتماعی را که بعدها انقلاب سفید نامیده شد، بنا نهاد. با این حال، شاه، امینی را کنار گذاشت و اقتصاددانان را به حاشیه راند و برنامه اصلاحات خود را با نام، انقلاب سفید، آغاز کرد. او در مصاحبه ای میگوید:" من از چپ‌گرایان، چپ‌ترم! چه کسی در سوئد جنگل‌ها و دریاها را ملّی کرده است؟ چه کسی قدرت مالکان را شکسته، زمین‌های آنها را گرفته، بین دهقانان تقسیم کرد؟ چه کسی قادر بود موسسات صنعتی را وادار سازد که ۴۹٪ از موسسه خود را به کارگران بفروشند؟ ".

تا سال ۱۹۶۴، شاه موقعیت خود را تثبیت کرده بود، در حالی که سرازیر شدن درآمدهای نفتی بحران اقتصادی را حل می‌کرد. در همان زمان، دولت ایالات متحده ایده توسعه تحت حمایت خارجی در ایران را کنار گذاشت و تسلیم روایت جدیدی از شاه به عنوان یک «پادشاه انقلابی» شد که می‌توانست کشور را تثبیت کند بهرحال، این برنامه در دوره جانشین امینی، اسدالله علم، در سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۴۲ به اجرا درآمد. همانطور که به درستی توسط غلامرضا افخمی، از نزدیکان دوران پهلوی، خلاصه شده است، اصول اصلی انقلاب سفید بر «دو پایه بحث‌برانگیز: اصلاحات ارضی و حقوق زنان» استوار بود. خداداد فرمانفرماییان که خود طرح اصلاحات در ملکداری و تغییر سیستم کشاورزی را سال ها قبل بر کاغذ آورده و با حسن ارسنجانی (بعدا وزیر کشاورزی و مجری طرح اصلاحات ارضی) در میان گذاشته بود، همچون بسیاری از همکاران خود بر اصل های افزون شده بر اصول "انقلاب شاه و مردم" انتقاد داشت. طرح شش ماده‌ای انقلاب همچنین شامل چهار اصلاح دیگر بود که در ابتدا با حکم کابینه امینی تصویب شده بود: قانون ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی برای تأمین بودجه خرید زمین، تضمین توزیع سود صنعت بین کارگران و ایجاد سپاه دانش به عنوان راهی برای مبارزه با بی‌سوادی که هنوز گسترده بود. اجرای اصلاحات ارضی، به مراتب جاه‌طلبانه ‌ترین و بحث ‌برانگیز ترین عنصر انقلاب سفید بود، چرا که در پی واژگون کردن پایه‌های چارچوب ارباب-رعیتی (مناسبات مالک-دهقان) بود که قرن‌ها روابط کشاورزی ملی ما را تعریف کرده بود.

نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی