‌‌رخدادها، دال‌ها و مدلول‌های مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ایران

اصلاحات ارضی از نظر امام(ره)

رژیم پهلوی قصد داشت با انجام اصلاحات ارضی، در صورت مخالفت مراجع آنها را طرفدار فئودال­ ها و زمین ­داران معرفی کرده و حیثیت اجتماعی آنها را خدشه ­دار سازد تا بدون هیچ ­گونه مانعی، برنامه ­های دیگر خود را اجرا کند. امام(ره) که هدف آنان را دریافته بود، در مرحله­ ی اول با انجام این اصلاحات مخالفتی نکرد و دلیل امام هم این بود که این اصلاحات باعث کم شدن ظلم بر کشاورزان و کارگران می­شد و از طرفی هم هنوز تمام ابعاد و نتایج این اصلاحات روشن نشده بود لذا امام به انتظار برنامه­های دیگر شاه به­ دنبال این اصلاحات ارضی بود ‌‌با روشن شدن نیّت باطنی از انجام اصلاحات ارضی به ­دنبال تصویب لایحه ­ی انجمن ­های ایالتی و ولایتی و سپس رفراندوم انقلاب سفید، امام مخالفت خود را با این اصلاحات ارضی بیان و آن­ را برنامه ­ای برای «از بین بردن کشاورزان ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه دانستند و معتقد بودند با برهم خوردن وضع کشاورزی، دهقانان، دهات و زمین­ها را رها کرده و به شهرها هجوم می­آورند» و اینها به اسم اصلاحات ارضی، کشاورزی را به کلی از بین بردند و ایران شد بازاری برای امریکا... .

بنیان های آماری کشاورزی ایران در سپیده دم اصلاحات ارضی

طبق نظر لمبتون، اساس مالکیت در ایران بزرگ مالکی بود. اما مجد نشان می دهد که، به عکس، ساختار مالکیت کشاورزی در ایران در اساس خرده مالکی بود و کاری که شاه با عنوان "اصلاحات ارضی" کرد، در واقع، گرفتن اراضی کشاورزی از دو سه میلیون خرده مالک و انتقال آن به دو میلیون دهقان صاحب نسق بود . به نوشته مجد، در اوائل دهه 1340 خرده مالکین حدود هشتاد در صد اراضی کشاورزی ایران را در تملک داشتند و بزرگ مالکان حدود 1000 الی 1500 نفر بودند که تنها ده در صد اراضی به ایشان تعلق داشت. ببینیم آمارها چه میگوید؟ نخستین آمارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹، رقم 3/218 میلیون خانوار روستایی را ثبت کرد که از میانشان ۲/442 میلیون به لحاظ کشاورزی در زمره «بهره‌بردار» آن بودند و ۷۷۶۷۰۰ خانوار، نابهره‌بردار. این آمارگیری همچنین نشان می‌داد 1/887 میلیون خانوار زمین در اختیار دارند (اجاره یا مالکیت) و ۲۸۴/ 1 میلیون خانوار بی‌ زمین هستند که نه از خودشان زمین دارند نه اجاره کرده ‌اند. از میان 1/887 میلیون خانوار زمین‌دار، 1/129میلیون (۶۰ درصد) زمین اجاره داشتند یا در سود محصولش سهیم بودند؛ ۱۲۴۲۰۹تا (۷ درصد) هم زمین اجاره داشتند هم مالک بودند و ۶۲۴۲۸۳تا (۳۳ درصد) مالک بودند. نتایج این آمارگیری نشان می‌داد 1/28 میلیون واحد آماری مستاجر و ۷۴۸ هزار واحد آماری مالک زمین ‌اند (از جمله شامل ۱۲۴ هزار کشاورز هم مالک و هم مستاجر که در هر دوی رقم‌ها لحاظ شده بودند.)

بنابراین پیش از اصلاحات ارضی، مالک ۲۰ درصد از زمین‌ها خود کشاورزان بودند. مالکیت ۲۰ درصد دیگر هم متعلق به سه نهاد بود و حدود ۱۸ درصد زمین‌ها هم در مرحله اول داده شد به کشاورزان. در نتیجه کمی بیشتر از ۴۰ درصد از کل زمین‌های زراعی، واجد شرایط تقسیم بین مالکان و کشاورزان بودند. به‌علاوه، نوشیروانی؛ به میزان محدود زمین‌های مکانیزه شده در سال ۱۳۳۹ اشاره کرده و یافته ‌هایش را ارقام رسمی برنامه اصلاحات ارضی هم تایید می‌کنند؛ اینکه آن زمان ۱۲۳۲ روستا (4/2 درصد) مکانیزه بودند؛ بنابراین از تقسیم معاف شدند. آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ منطقه روستایی را همه آن نقاطی تعریف می‌کرد که مطابق آمارگیری سال ۱۳۳۵، کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت داشتند، یعنی ۷۵ درصد کل جمعیت کشور و جز بیست ‌تا، تمام شهرستان‌ها روستا محسوب شده بودند. ارزیابی مجدد جمعیت روستایی در سال ۱۳۳۹ می‌گفت 2/72 میلیون خانوار در این مناطق هست (این رقم قبایل کوچ‌نشین را شامل نمی‌شد) و توضیح می‌داد در آمارگیری پیشین، ۴۹۸ هزار خانوار شهری به اشتباه روستایی محسوب شده بودند. آمارگیری سال ۱۳۳۹ همچنین اغلب کشاورزان جزئی را که بابت کار روی زمین، دستمزد می‌گرفتند، بی‌زمین به حساب می‌آورد و بسیاری از کسانی که زمین در اجاره داشتند، در رده بی‌زمین‌ها گنجانده شده‌اند.

در زمان اصلاحات ارضی، ایران ۶۰۵۲۰ روستا داشت و ۲۲۹۳۳ هزار قطعه مزرعه. از این تعداد روستا، ۶۲۳۶‌ روستا کشاورزی نداشتند، متروک بودند، یا مسکن فصلی قبایل کوچ‌نشین می‌شدند و ۲۰۸۳ روستا هم فقط باغ و تاکستان داشتند. باقی ۵۲۲۰۱ روستا را که ۱۲۳۲تا‌یشان مکانیزه هم شده بودند می‌توان در زمره روستاهای زراعی دسته‌بندی کرد. ‌‌سال ۱۳۳۹ میانگین سهم مالکان ۲۶ درصد از کل محصول بود.

در نتیجه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌های زراعی را برای خودشان نگه داشتند و دست‌کم ۸۵ درصد زمین‌های زراعی در شمول طرح اصلاحات قرار گرفتند، از جمله زمین‌هایی که مالکیتشان پیش از اصلاحات ارضی متعلق به کشاورزان بود. طی برنامه اصلاحات ارضی، ۶۹۷۵۴ مالک (۲۲ درصد) زمین‌ها را از ۲۷۷۲۹۰ کشاورز (۱۱ درصد در اختیار دارندگان زمین) خریدند یا با آنها قسمت کردند.

از آمار مربوط به کشاورزی سال ۱۳۵۳ معلوم شد 6/90 درصد زمین‌های زراعی و 2/98 درصد کل زمین‌های کشور، به دست مالکان شان اداره می‌شوند. اینکه خانواده‌هایی که نه از خودشان زمینی داشتند و نه زمین اجاره کرده بودند، از شمول طرح اصلاحات ارضی کنار گذاشته شدند، با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد. تعداد خانوارهای فاقد زمین بسیار کمتر از آن مقداری بود که قبلا فکر می‌شد.

 به‌علاوه، حتی با کنار گذاشتن این دسته هم میانگین مساحت مزرعه در سال ۱۳۵۳، ۶/۶ هکتار بود و ۳۷ درصد زمین‌ها هم در شرایط کم‌ آبی بودند. با توجه به مالکیت روستاهای صاحب کشاورزی، اطلاعات مربوط به اصلاحات ارضی نشان می‌داد ۶۸۸۵ روستای وقفی در تکفل نهادهای مذهبی است، ۱۵۳۵ روستا و بخش‌هایی از ۲۴۵تای دیگر مال دولت است و نهاد سلطنت هم مالک ۲۱۶۷ روستا و زمین‌هایشان بود. خلاصه‌اش اینکه این نهاد‌ها مالکیت حدود ۲۰ درصد روستا‌ها را داشتند. به‌علاوه، ایران ۲۲۵۰ مالک خصوصی هم داشت که هر کدام بیشتر از یک روستا داشتند. این افراد مالک ۱۱۷۴۰ روستا بودند. (۲۲ درصد) حدود ۲۰ درصد روستا‌ها مال کشاورزان روستایی بود و باقی ۳۸ درصد متعلق به ۳۲۰ هزار مالک جزء. سال ۱۳۳۹ رقم خانوارهای روستایی بی‌زمین نهایتا ۴۰۰ هزار بود. به نظر مجد، عامل مهم دیگری که در ساختار مالکیت ایران مؤثر بود، فقدان امکان سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی از سوی طبقات متوسط شهری و خرده ‌‌بورژوازی (کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظامیان و غیره) بود. این طبقات اندوخته و نقدینگی خود را در زمین کشاورزی سرمایه گذاری می کردند و سهامی از اراضی روستاها را می خریدند. نیم دانگ، یک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بیش تر. در نتیجه، تمامی روستاهای نزدیک به شهرها در مالکیت خرده مالکان شهرنشین قرار می گرفت. عالیخانی در این باره اعتقاد دارد:" در گذشته تاجرها وقتی که پول گیرشان می آمد می رفتند ملک می خریدند و می شدند جزء ‌‌مالکین کشور. ولی با اصلاحات ارضی آن امکان از میان رفته بود، که اتفاقا خیلی مفید بود. برای این بازرگانان حالا تنها راه درستی که باقیمانده بود هزینه کردن آن سرمایه در داخل کشور برای کارهای صنعتی بود. " حال، در تقسیم اراضی شاه تمامی این خرده مالکان شهرنشین اندوخته و پس اندازی را که حاصل عمرشان بود، و نوعی تأمین مالی برای دوران بازنشستگی شان به شمار می رفت، میراثی را که از اندوخته پدران شان به ایشان رسیده بود، و در مواردی تمامی منبع درآمدشان را، از دست دادند. سرنوشت خرده مالکانی که در روستاها زندگی می کردند وخیم تر بود.

 

مرحله نخست اجرای قانون اصلاحات ارضی

مرحل‍ه اول اصلاحات ارضی، طی قانون اصلاحی «قانون اصلاحات ارضی» مصوب 19 دی ماه 1340 هیأت وزیران به اجرا درآمد. بر پایه قانون مرحله نخست اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوبه مجلس دوره بیست و یکم ، زمینداران بزرگ که املاک زیاد و یا بیش از یک ده ششدانگ داشتند، وادار شدند تنها یک ده شش دانگ، برای خود نگاه دارند و بازمانده زمین ‌ها و دهکده‌ ها را به دولت با اقساط ‌‌ده ساله بفروشند. بدین سان مقرر شد تا دولت پس از ارزیابی ‌‌با پشتیبانی وزارت کشاورزی بهای آن املاک را به مالکان بپردازد و املاک خریداری شده را با ‌‌اقساط پانزده ساله به برزگران واگذار کند. عموماً اعتقاد بر این بود که مرحله اول اصلاحات ارضی به اجرا درآمد، با هدف کاهش قدرت استانی خانواده‌های بزرگ زمین‌دار که در سال‌های قبل از تعلیق مجلس در سال 1339 بر آن تسلط داشتند، انجام شده است. ‌‌در اولین پایلوت به صورت محدود علی امینی طرح اصلاحات ارضی را در املاک موروثی خود لشت نشاء آغاز کرد و در مرحله دوم و به صورت بسیار وسیع تر این طرح در منطقه پرمحصول شمال غربی آذربایجان «مراغه» انجام شد.

حسن ارسنجانی اعلام نمود که کلیه افرادی که پس از تصویب قانون املاک، اموال و مزارع خود را به نام فرزندان خود کردند، اخلاگر و خائن می‌باشند و می‌بایست مورد مجازات قرار بگیرند. بدین منظور بلافاصله اربابان بزرگ منطقه مراغه خود داوطلبانه مجری برنامه اصلاحات ارضی گشتند. در روز سه شنبه 22 اسفند 1340 محمدرضا پهلوی با قطار ویژه سلطنتی عازم مراغه شد و به روستای «ورجوی» رفت تا نمایش واگذاری املاک مزروعی به دهقانان را انجام دهد. او پس از قرار گرفتن در جایگاه خود در حالی که خبرنگاران خارجی از وضعیت رقت بار کشاورزان این روستا عکس می‌گرفتند گفت: «. . . من خودم ده سال مأمور اجرای اصلاحات ارضی بودم . . . » این سخنان در حالی گفته می‌شد که او خود بزرگترین مالک ایران بود که توانسته بود املاکش را تحت عنوان بنیاد پهلوی محافظت کند. او سپس به سینه خود و وزیر کشاورزی مدال اصلاحات ارضی زد و خود را منجی و مأمور اصلاحات ارضی دانست.

بنا به گزارش ارسنجانی، مرحله اول اصلاحات ارضی با تصویب لایحه قانونی از طرف هیات وزیران از 19 دی ‌ماه 1340 آغاز شد و طبق برنامه می‌بایست تا پایان شهریورماه 1342 خاتمه پذیرد. برای این مرحله حدنصاب مالکیت، یک ده شش دانگ یا شش دانگ پراکنده از املاک متعدد تعیین شده است و مالکین باید مازاد املاک خود را به دولت واگذار کنند تا بین زارعین هر ده تقسیم شود. آمار فعالیت‌های سازمان اصلاحات ارضی کل کشور در مرحله اول چنانکه از طرف قسمت آمار و مطالعات سازمان اصلاحات ارضی منتشر شده است می‌تواند تصویری از کمیت و کیفیت پیشرفت برنامه اصلاحات ارضی به دست دهد.

از منظر وسعت عمل تقسیم اراضی، بر اساس آمار اصلاحات ارضی مجموع دهات ایران، اعم از خالصه و موقوفه و املاک خصوصی و سلطنتی ۴۸۵۹۲ ده است. در مرحله اول اصلاحات ارضی برآورد شده است که ۱۳۹۰۴ ده مشمول تقسیم خواهد شد که ۳۷۸۸ ده یا ۳۷درصد آن شش دانگی و ۱۰۱۱۶ ده یا ۶۳درصد آن کمتر از شش دانگ است. از ۱۳۹۰۴ ده تا پایان شهریورماه ۱۳۴۲ تعداد ۸۶۴۹ قریه از مالکین خریداری و در حدود ۶۰۰۰ پارچه آبادی به دهقانان فروخته شده است. چون فعلا آماری درباره میزان دانگ‌های دهات پراکنده در دست نیست، اگر حد متوسط دهات دانگی پراکنده را سه دانگ فرض کنیم، مجموع دهات قابل تقسیم به 836 ده شش دانگ یا ‌‌18درصد مجموع دهات ایران و کل دهات خریداری شده به ‌‌11درصد دهات ایران تقلیل می‌یابد. اگر فرض فوق نزدیک به واقعیت باشد، این نسبت کم مبین این است که از ۲۲ منطقه مهمی که در مرحله اول اصلاحات ارضی هدف عملیات بوده است، منطقه اراک به طور نسبی بیش از همه مشمول تقسیم شده است.

بزرگ مالکی در اراک نسبتا از نقاط دیگر بیشتر بوده و به این علت ۶۱درصد دهات آن خریداری شده است. نقاط مهم دیگر به ترتیب عبارتند از زنجان با ۴۱درصد، فارس با ۳۶درصد، همدان و آذربایجان شرقی با ۳۰درصد، خوزستان با ۲۵درصد، کرمانشاهان با ۲۳درصد، شهرستان‌های ثلاث با ۲۲درصد و قزوین و کردستان با ۲۰درصد.

اگر این نقاط را روی نقشه پیاده کنیم منطقه عریض و وسیع و متصلی خواهیم داشت ممتد از شمال شرقی تا شمال غربی و از شمال غربی تا جنوب. این منطقه که بیشتر در طول سلسله جبال البرز و زاگرس قرار گرفته است، در حقیقت به علت آب و هوا و سایر شرایط مساعد طبیعی از قدیم ناحیه بزرگ مالکی و در عین حال تمرکز جمعیت بوده است. با در نظر گرفتن اینکه بیشتر پنج‌هزار ده مشمول دیگر که هنوز خریداری نشده است، در همین نواحی قرار دارد، اهمیت این منطقه از لحاظ بزرگ مالکی بهتر نمودار می‌گردد. در ناحیه پراهمیت خراسان از ۶۷۱۶ ده در مرحله اول اصلاحات ارضی فقط ۱۱۳۳ ده یا کمتر از ۱۷درصد دهات آن خریداری شده است و این بدان علت است که تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۲، بیشتر از ده ماه از شروع عملیات تقسیم اراضی در خراسان نمی‌گذشت و به علاوه ۴۳۰ ده این استان متعلق به آستان قدس رضوی است که در مرحله اول اصلاحات ارضی مشمول اجاره ۹۹ ساله به زارعین که در متمم لایحه قانونی برای مرحله دوم پیش‌بینی شده است، نمی‌گردد. در مازندران و گیلان گر چه تراکم دهات زیاد است اما خرده مالکی در آنجا بیش از غالب نقاط دیگر ایران وجود دارد، به طوری که می‌بینیم از ۲۲۸۴ ده گیلان ۳۰۵ ده (۱۴درصد) و از ۲۳۳۱ ده مازندران فقط ۲۶۱ده (۱۱درصد) خریداری شد. البته علت فزونی خرده مالکی در این نواحی علاوه بر سوابق تاریخی، مساعد بودن خاک و آب و هوا و فراوانی آب است که بهره ‌برداری از زمین‌های کوچک را آسان و با صرفه و محتاج سرمایه کمتری می‌سازد.

در کرمان و بلوچستان و سیستان تقسیم اراضی از نقاط دیگر دیرتر آغاز شده است، به طوری که تا پایان شهریور 1342 در کرمان فقط 9 ماه و در بلوچستان و سیستان 7 ماه از شروع عملیات می‌گذشته است.

به علاوه اشکالات فراوانی از نظر ثبت اسناد دهات و دور بودن از مرکز و صعوبت وسایل ارتباط و غیره وجود داشته و به همین علت است که می‌بینیم از 5457 ‌‌ده کرمان فقط ‌‌359 پارچه آن (7 درصد) و از ‌‌1283 ده بلوچستان و سیستان فقط 2 ده تقسیم شده است. در مورد سیستان باید به خاطر داشت که در نتیجه تقسیم اراضی 1316 که توسط دولت انجام گرفت، تعداد بزرگ مالکین به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته بود. در یزد با وجود ده ماه عملیات و صرف مبلغ 417520 ریال هزینه از مجموع 2000 ده هیچ دهی تقسیم نشده است. در این منطقه موضوع "مالکیت" به نحوی که در سایر مناطق وجود دارد، مطرح نیست.

کم‌آبی موجب شده است که قنوات اهمیت زیادی پیدا کنند و مستقلا توسط مالکان آنها که "آبرخ" ‌‌نامیده می‌شوند، خرید و فروش شوند. خود زمین‌های مزروعی بیشتر متعلق به زارعان است و مالکان بزرگ کمتر یافت می‌شوند. در نتیجه از آنجا که لایحه قانونی اصلاحات ارضی فقط سیستم اراضی را در نظر داشته و در مورد مالکیت قنوات ساکت است، سازمان اصلاحات ارضی تاکنون نتوانسته است برای این نوع نظام ارباب و رعیتی که از سرمایه‌داری آب، و نه سرمایه‌ داری زمین، ناشی می‌شود چاره‌ای بیندیشند. به‌علاوه، دهات یزد از نظر وسعت زمین به قدری کوچک هستند که پس از صدور تصویب‌نامه معروف به ۶۰ هکتاری تعداد مشمولان تقلیل کلی یافت و نیز پاره‌ای مشکلات ثبتی مانع از کار تقسیم شده است.

در خصوص ترتیب تقسیم بین دهقانان؛ دهاتی که از مالکان خریداری می‌شد، به زارعان صاحب نسق هر ده واگذار می‌گردید.

خوش‌نشین‌ها یعنی کسانی که در ده به کار زراعتی مشغول نبودند و همچنین برزگران یا کارگران کشاورزی معمولا سهمی از تقسیم نمی‌بردند. واگذاری زمین به روستاییان به طور مشاع و به نحوی بود که هیچ یک از زارعان سند مالکیت برای قطعه زمین بخصوصی دریافت نمی‌داشتند. فقط در شرایط ظهر سند مالکیت قید می‌شد که زارعان حق ندارند از زمین‌هایی که پیش از شروع اصلاحات ارضی در اختیار داشته‌اند، تجاوز کنند؛ ولی به هر حال مالکیت به طور مشاع است و نه مفروز.

در مورد دهاتی که فقط قسمتی از آنها مشمول تقسیم می‌شدند و بقیه در مالکیت صاحبان آنها می‌ماند، دو فرض وجود داشت: ‌‌اگر دهکده ‌ای که قسمتی از آن مشمول اصلاحات ارضی است، به طور قانونی مفروز شده باشد، قسمت مفروز شده‌ای که مشمول است به طور شش‌ دانگ بین زارعان همان قسمت مشاعا تقسیم می‌شود. ولی اگر قسمت مشمول، مفروز نباشد و مالکان مشمول و غیرمشمول، به طور مشاع در ده سهم داشته باشند، سهم مالکی که مشمول قانون است به طور مشاع بین تمامی زارعان دهکده تقسیم می‌شد . من‌باب مثال، اگر دهکده‌‌ای دارای صد خانوار صاحب نسق بود و سه دانگ از ده مشمول تقسیم می گردید، آن سه دانگ مشاعا بین همه صد خانوار صاحب نسق تقسیم و سند مالکیت به میزان سه دانگ ده برای همه صاحب نسقان صادر می‌شد و حال آنکه اگر ده مفروز شده بود، سه دانگ ده مشاعا فقط بین نیمی از خانوارهای ده که بر روی قسمت مشمول زراعت می‌کردند، تقسیم می‌شد. بدیهی است در مواردی که دهات دانگی پراکنده بین همه زارعان صاحب‌نسق تقسیم می‌شد، عده بیشتری از منافع اصلاحات ارضی متمتع می‌گشتند.

تبصره - محل‌های مزروعی که منفردا یا مجتمعا مساحت آن از ۶۰هکتار متجاوز نبود، ولو اینکه هر یک از آنها قریه یا ده نامیده شود و یا در اسناد مالکیت به نام قریه ذکر شده باشد، از نظر این قانون در حکم یک ده شناخته می‌شد، به شرط آنکه در حوزه یک شهرستان واقع شده باشد. نسق عبارت است از تقسیم‌بندی سطح مزروعی ده بین زارعان. اراضی هر ده به تعداد جفت گاو موجود در ده(و گاه بیشتر) تقسیم می‌شود و مقدار زمین هر زارع بر حسب جفت مشخص می‌گردد.

از منظر ‌‌تعداد خانوارها؛ بر اساس اسناد، در نتیجه اصلاحات ارضی 270126 خانوار تا پایان شهریورماه 1342 ‌‌صاحب زمین شده ‌اند، ولی به طوری که شرح آن رفت دوسوم از دهات خریداری شده، بصورت دانگی و ‌‌پراکنده بوده است که غالبا به طور مشاع از مالکین خریداری شده و به کلیه زارعین صاحب نسق هر ده واگذار گردیده است.

لذا در بررسی آمار مربوط به خانوارهایی که در نتیجه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند، باید بین زارعینی که نسبت به همه زمینی که در اختیار دارند، مالک شده‌اند و آنان که فقط نسبت به چند دانگ از آن سند دریافت داشته‌اند، تفاوت قائل شد. لکن آماری برای تفکیک این دو نوع خانوارهای روستایی تازه مالک شده، وجود ندارد. ‌‌بنابراین ‌‌19درصد از خانوارهای صاحب نسق تا پایان شهریور ‌‌1342 در نتیجه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند و حال آنکه از مجموع خانوارهای روستایی ایران ‌‌فقط8/4درصد زمین ششدانگ یا کمتر دریافت داشته‌اند.

در خصوص سرعت و هزینه تقسیم املاک باید عنوان نمود که عواملی که در تعیین سرعت نسبی تقسیم املاک در نواحی مختلف تاثیر داشته است، فواصل دهات و وضع جاده‌ها و آشنایی ماموران اصلاحات ارضی با اوضاع هر منطقه و نفوذ نسبی و عکس‌العمل مالکین بوده است.

در مناطقی مانند فارس و آذربایجان شرقی که شرایط خاصی تسریع در امر تقسیم را ضروری ساخته بود به کار گماردن افراد بیشتر و مدیران لایق‌تر، عامل اصلی سرعت بیشتر در کار بوده است. تقسیم اراضی در منطقه خراسان، سریع‌تر از سایر مناطق انجام پذیرفته است.  در این استان تقسیم هر ده به طور متوسط فقط هشت ساعت یا تقریبا در حدود 0/3روز وقت برده است. بعد به ترتیب و به طور متوسط تقسیم ده در فارس 0/4روز، آذربایجان شرقی 0/5روز، خوزستان 0/6روز، کرمانشاهان 0/7روز و کرمان و شهرستان‌های مرکزی 0/9روز وقت گرفته است. در باقی مناطق مدت متوسط برای تقسیم هر ده بین یک تا سه روز بوده است.

در حوزه بنادر خلیج‌فارس این مدت پنج روز و در منطقه ساحل عمان 17/5روز برای هر ده و در بلوچستان و سیستان ۱۱۷روز برای هر ده بوده است. این سه منطقه اخیر مناطقی بوده‌اند که دهات در آنجا به مقدار خیلی کم تقسیم شده است و با تقسیم‌های بعدی ممکن است تا حدمتوسط تنزل کند. ‌‌در مورد سیستان همانطور که قبلا ذکر شد به علت تقسیم اراضی سال ۱۳۱۶ دهات مشمول به هر حال کمتر از سایر نقاط است.

سرعت فوق‌العاده تقسیم اراضی در بعضی از مناطق مبین آن است که در مرحله اول اصلاحات ارضی پایه کار فقط تقسیم اراضی بین دهقانان براساس نسق‌های موجود بوده است. در مورد هزینه نیز هرجا که نسبت دهات خریداری شده بیشتر بوده، هزینه بین دهات بیشتری سرشکن شده و طبعا متوسط آن پایین‌ آمده است.

در کرمانشاهان - زنجان - همدان - آذربایجان شرقی - اراک - کردستان - فارس و شهرستان‌های مرکزی و خوزستان هزینه متوسط تقسیم هر ده به ترتیب بین هفت تا شانزده هزار ریال است. هزینه‌ها در کرمان و اصفهان و آذربایجان غربی و گیلان و قزوین و مازندران و شهرستان‌های ثلاث تا رقم ۳۷۰۰۰ریال برای هر ده بالا می‌رود و از اینجا به بعد مناطق خلیج ‌فارس و عمان و تهران و بلوچستان تناسب را به هم می‌زنند به طوری که هزینه متوسط تقسیم هر ده در منطقه بنادر خلیج ۷۲۰۰۰ریال، در بنادر دریای‌عمان ۱۴۰۰۰ریال و در تهران ۴۵۹۰۰۰ریال و در بلوچستان ۸۲۳۰۰۰ریال بوده است. در مورد خاص یزد باید توجه داشت که به دلایلی که در بالا ذکر شد با صرف وقت و هزینه هیچ‌ دهی در آن خریداری نشده و ‌‌قسمتی از ۳۲۷۵۰۰ریال هزینه عملیات سازمان اصلاحات ارضی در یزد را باید به حساب آمارگیری از دهات آن منطقه گذاشت.

 

نخست وزیری اسدالله اعلم و ادامه راه اصلاحات ارضی

پس از کناره گیری امینی از مقام خویش، شاه اسدالله علم را در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ به نخست وزیری می‌گزیند. با اتمام ‌‌گزارش هاروارد در مقدمه برنامه سوم مجددا تاکید شده بود که ایران به اصلاحات ارضی نیاز دارد. البته تاکنون عمده فعالیتها حول "بازتقسیم اراضی کشاورزی" (Land Redistribution) بود که به غلط با عنوان "اصلاحات ارضی" (Land Reform) شهرت یافته بود. بنیاد فورد و گروه مشاوران هاروارد پیشنهاد می کنند که ایران باید اصلاحات ارضی را در دستور کار قرار دهد و بدون اصلاحات ارضی برنامه های توسعه به هیچ نتیجه ای نمی رسد و این را در برنامه سوم می گنجانند. در اسفند ۱۳۴۰ شاه برای بررسی برنامه سوم برای اولین و آخرین بار به ساختمان سازمان برنامه می رود. آنجا به او گفته می شود که اصلاحات ارضی هم بخشی از برنامه سوم است. شاه به شدت با گنجانده شدن اصلاحات ارضی در برنامه سوم مخالفت می کند و خواهان حذف آن در بطن برنامه می شود.

به دستور شاه مسئله اصلاحات ارضی از برنامه سوم حذف می شود. وقتی اصلاحات ارضی از برنامه سوم حذف می شود، شاه ‌‌چهار ماه بعد به صورت مستقل این مسئله را در قالب انقلاب شاه و ملت ، مطرح می کند. لذا ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود. در این مقطع هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. او معتقد بود که باید ساختار ارباب و رعیتی در این مملکت تغییر کند و رابطه ارباب و رعیتی بشکند تا بعد بتوان به سمت مدرنیسم رفت.

ارسنجانی می گفت: «به افتضاح چادرنشینی در فارس خاتمه می دهیم. » این تلقی، که جامعه عشایری را «افتضاح» و دامداری متحرک را شیوه تولیدی مغایر با ترقی و مدرنیزاسیون می انگاشت، در تجددگرایی سطحی دوره مشروطه ریشه داشت. ارسنجانی به لایحه ای را که در دوه نخست وزیری دکتر امینی نوشته شده بندهایی می افزاید. بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود. در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ محمد رضا شاه پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. ۴۲۰۰ دهقانان ‌‌در کنگره حضور داشتند در تاریخ۶ بهمن ۱۳۴۱ رفراندوم و همه پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند. برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندقهای رای می‌روند. در تهران ۱۶،۴۳۳ و در دیگر شهرستانها ۳۰۰،۰۰۰ رای آری خود را به صندوق ها ریختند. گروه مشاوران هاروارد در مقدمه برنامه سوم به شاه توصیه می نمایند که اگر در اجرای این برنامه دقت لازم نگردد امکان بروز رخدادهای پیش بینی شده در ایران و انقلاب وجود دارد.

شاه در تبلیغات رسمی، هدف از «تقسیم اراضی» را حذف بزرگ ‌مالکی در ایران و بهره‌ مند کردن رعایای بی‌ زمین عنوان می نماید و کارزار گسترده تبلیغاتی علیه مالکان اراضی کشاورزی را آغاز و این گروه اجتماعی با فئودال‌ های اروپای غربی یکسان معرفی میشود. حتی والت ویتمن روستو، نظریه ‌پرداز آمریکایی و مشاور ‌‌جان کندی و لیندون جانسون ، ‌‌دیدگاه‌های شاه در گسترش سیاست «تقسیم اراضی» را تایید نموده، ‌‌و به تقلید از رساله معروف مارکس و انگلس، در کتاب خود «مانیفست غیرکمونیستی» الگویی شبه مارکسیستی از سیر «تکامل» جامعه ‌‌به دست می دهد. در بین نخبگان ایرانی، به سرعت پذیرفته می شود که جامعه ایرانی در مرحله فئودالی قرار دارد و شاه، با اجرای سیاست «تقسیم اراضی»، می‌خواهد مسیر ‌‌تکامل ‌‌جامعه ایرانی را به سوی مرحله عالی‌تر، یعنی نظام سرمایه‌داری، هموار کند. نویسندگان غیرمارکسیست چون آلبرت بری و ویلیام کلاین، و اقتصاددانان بانک جهانی نظیر هانس بینسوانگر و میراندا الگینز هم همصدا با نظریه پردازان مارکسیستی چون الن دو ژانوری، این اصلاحات را سبب ثبات سیاسی، افزایش کارایی تولید و نیز تقویت سرمایه‌ داری بر می شمردند.

بدین روی در پایان مرحله اول اصلاحات ارضی تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۳ تعداد ‌‌۹۸۸۷ دهکده از زمینداران بزرگ خریداری شد. هم‌چنین زمین‌های خالصه از شش دانگ و کمتر از شش دانگ خریداری و میان ۳۴۲٬۲۰۴ خانواده کشاورز که بیش از ۱۷۱٬۹۴۸ تن را دربر می‌گرفت تقسیم گردید و آنها خود دارنده زمین شدند . هم‌زمان با خریداری املاک و تقسیم آنها میان برزگران، شرکت‌های تعاونی روستایی با سرمایه کشاورزان و کمک بانک کشاورزی بنیان شد. شمار این شرکت‌ها تا شهریور ۱۳۴۳ به ۳۹۸۹ شرکت و سرمایه آنها رویهم رفته بیش از ۴۵۷٬۶۳۸٬۲۵۶ ریال شد و ۶۳۸٬۰۰۰ کشاورز هم‌بند (عضو) این شرکت‌های تعاونی شدند. با اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات ارضی شمار بسیاری از کشاورزان زمیندار می‌شدند و دسته دیگر مانند گذشته در دهکده‌هایی که مالکین آنها مشمول این قانون نبودند و یا برای خود دهکده حد نصاب برگزیده بودند، این دسته کارگر کشاورزی باقی می‌ماندند و دگرگونی در زندگی آنان پدید نمی‌آمد.

برای اینکه کشاورزان سراسر کشور دارای زندگی و حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر شوند، ‌‌شاه برای تکمیل قانون اصلاحات ارضی، قانون متمم به نام مواد الحاقی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ به تصویب رسید که بر پایه آن هر یک از مالکین می‌بایستی یک از سه راه زیر را برگزیند:

الف - ملک خود را بر پایه میانگین درآمد سه سال گذشته ملک، بدون به حساب آوردن مالیات، بر پایه عُرف محلی به کشاورز همان ملک اجاره نقدی بدهد. مدت زمان اجاره سی سال خواهد بود و هر پنج سال در میزان اجاره بها بازنگری خواهد شد.

ب - مالک به نسبت بهره مالکانه، که پیشتر کشاورز دریافت می‌کرد، زمین‌ها را میان خود و کشاورزان تقسیم نماید.

ج - مالک زمین‌های حد نصاب خود را با رضایت کشاورزان به خود آنان بفروشد. هم‌چنین، افزون بر ملک شخصی، دهکده‌هایی که به شیوه وقف همگان وجود داشت، به موجب قانون الحاقی باید برای ۹۹ سال به کشاورزانی که روی آن زمین کار می‌کردند اجاره داده شود.

آیین‌نامه اصلاحات ارضی در سوم ‌‌مرداد ۱۳۴۳ از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلس شورای ملی و سنا گذشت و بی‌درنگ اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی آماده شد و وزارت کشاورزی اجرای مرحله دوم قانون را با شتاب آغاز کرد.

 

مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات ارضی

مرحل‍ه دوم اصلاحات ارضی، طی قانون موادالحاقی به «قانون اصلاحات ارضی» مصوب جلس‍ه مورخ 27 دی 1341 هیأت‌وزیران به اجرا درآمد.

این مرحله شامل روستاهایی می‌شد که از مرحله‌ی اول باقی مانده بود و دارای پنج شق بود: مالک می‌توانست:

1) املاک خود را اجاره دهد

2) طبق شرایط مرحله‌ی اول املاک را به رعایا بفروشد

3) املاک خود را به نسبت بهره‌ی مالکانه با رعایا تقسیم و دوپنجم بهای ملک را به اقساط ده‌ساله از او دریافت کند

4) با رعایا واحدهای سهامی زراعی که سهام آن به‌نسبت بهره‌ی مالکانه تعیین می‌شوند، تشکیل دهد

و بالاخره 5) حق ریشه‌ی رعایا را بخرد و تولید را با کمک کار مزدبگیری ادامه دهد.

شق اجاره مورد استقبال اکثریت مالکان قرار گرفت و بیش از 1. 233 میلیون نفر از دهقانان مشمول این شق گردیدند و سایر شقوق جمعاً شامل حال 350 هزار نفر از روستاییان شد. اسدالله علم ‌‌در خاطرات خود می نویسد:" در هنگام اصلاحات ارضی همه این آقایان عر و تیز زیاد کردند که به جایی نرسید و من که نخست‌ وزیر بودم سخت آنها را کوبیدم و شاهنشاه ‌‌پشتیبانی بی ‌سابقه فرمودند و مسئله برای همیشه در ایران تمام شد". شاه در سخنرانی خرداد ۱۳۴۲ می گوید:" آن خائن سرخ وقتی که اصلاحات ارضی بشود دیگر وسیله تخریب و تبلیغ ندارد، دیگر نمی‌تواند برود پیش دهقان و بگوید که تو استثمار شده ‌ای…وسایل تحریک و تخریب آن مخرب سرخ از او گرفته شده است زبانش لال شده به کلی گیج شده و هاج و واج مانده، نمی‌داند چه بکند، غیر از اینکه یک مشت هذیان از روی بی‌چارگی پشت سر هم ببافد و طوطی‌ وار مثل یک بچه سه ساله آنها را تکرار بکند".

 در خصوص موقوفات عام نیز از اجاره ‌داران قبلی (اربابان واسط) گرفته شد و به رعایای همان موقوفات به اقساط 99 ساله اجاره داده شد. در واقع شق اجاره دادن به نوعی تثبیت موقعیت سابق مالک بود که این بار دریافت بهره‌ ی مالکانه و سایر عوارض مالکانه به اجاره‌ ‌‌سرمایه‌ دارانه تبدیل شد (مبلغ مقطوعی در سال)، که اغلب پرداخت آن برای دهقانان سنگین بود. تخمین زده می‌شود که در مرحله‌ی دوم اصلاحات ارضی حدود 56 هزار خانوار صاحب زمین شدند.

عالیخانی مرحله دوم اصلاحات ارضی را ناکارآمد توصیف می نماید و در تاریخ شفاهی می گوید: ‌‌مرحله دوم اصلاحات ارضی کار بی ربطی بود. به شما گفتم، من یک بچه کشاورز بودم. پدرم در شهریار باغدار بود و من از نزدیک آشنا بودم باخرده مالکان کشاورز. یعنی شما وقتی به کسی که در یک ملکی زمین دارد و روی زمینش کار انجام می دهد می گوئید این را هم می خواهم از شما بگیرم و بدهم به زارعین، این اصلا معنی ندارد. این شخص کارش را درست انجام می دهد، ولی شما زمین او را می دهید به زارع که بخوبی او بلد نیست کارش را انجام بدهد و سرمایه او را هم ندارد. این فقط به خاطر این بود که شاه مایل بود که بگوید آن کارهائی را که ارسنجانی انجام داد فقط مرحله اول اصلاحات ارضی بود و همه برنامه های من نبود. برنامه من مفصل تر بود. ولی همان طور که گفتم من از همان اول مخالف این مرحله دوم بودم. با ریاحی که صحبت می کردم، خوب، دوتائی مان قبول داشتیم که شاه دارد زور می گوید، اما حضور شاه حرفی نمی زدیم. من که الان خاطرم نیست. شاید، مثلا، یک جائی یک نقی زده باشم.

اگر من به شما بگویم نخیر بنده رفتم نزد شاه و گفتم قربان مبادا این کار را بکنید، ابدا من همچین حرفی نزدم. ولی همه مان احساس می کردیم که حرف زور است، حتی علم خودش متوجه این امر بود. علم، فراموش نکنید، مهندس کشاورزی بود و خودش هم ملک داشت و خیلی خوب وارد بود و خودش هم می دانست که کار مرحله دوم اصلاحات بی ربط است. به مالکین بزرگ، به عنوان این که شما بیائید زمین را مکانیزه بکنید، به هرکدام 500 هکتار، یک همچین چیزی، زمین دادیم، ولی مرحله دوم معنی نداشت. بعد هم که به آن صورت واقعا بی ربط تر ادامه دادیم و با ایجاد شرکت های سهامی زراعی مقدار هنگفتی از پولی را که می توانستیم در بخش کشاورزی خرج بکنیم نفله کردیم. آن هم به زور به کشاورزان گفتیم که بیائید عضو شرکت سهامی زراعی بشوید. من خبر دارم، از سوی کسانی که برای من تعریف می کردند، در موردهای چندی مأموران وزارت تعاون و امور روستاها ناچار شدند از راه تهدید ساواک و غیره روستائیان را بیاورند عضو کنند.

این مرحله های بعدی اصلاحات ارضی کار بدی بود. ‌‌برگردیم به حرف خودمان که کشاورزی یکی از پایه های اساسی توسعه صنعتی و توسعه بازرگانی و صادرات ما می بود و می بایست به آن توجه بکنیم. اما در شرایط خاصی قرار گرفته بودیم که به رغم تمام علاقه ای که داشتیم خیلی کارها را نمی شد کرد، جز موضوع استاندارد کردن فرآورده های کشاورزی که آن را ما کردیم و نتایج بسیار بسیار خوبی هم گرفتیم.

 

برکناری ارسنجانی و وزارت سپهد ریاحی

ارسنجانی هر چند با سقوط دولت امینی، در کابینة اسدالله علم در مقام وزیر کشاورزی ابقا شد، این مسئولیت وی چندان نپایید و ‌‌در فروردین 1342 کنار گذاشته شد. ساواک در گزارش 8 دی ماه 1342 ارسنجانی را از سیاستمداران وابسته به انگلیس می‌داند»:اشخاص مطلع و مورد اعتماد می‌گویند: حسن ارسنجانی وزیر سابق کشاورزی از عاملین انگلیسیها در ایران هستند و با نزدیک کردن خود به اعلیحضرت همایون شاهنشاه و آمریکائی‌ها اقدامات خود را به نفع انگلیسیها و بد‌نام کردن آمریکائی‌ها و سیاست آنها در ایران به عمل می‌آورند. ‌‌می‌گویند: دکتر حسن ارسنجانی که از سابق با مقامات سفارت انگلیس در تهران مربوط بوده و در زمان قوام‌السلطنه به نفع دیپلماسی این کشور فعالیت می‌نموده قصد دارد به کشورهای متحده آمریکا مسافرت نموده و با نزدیک شدن به مقامات آمریکائی به نفع سیاست انگلیس فعالیت نماید« .

به گزارش جراید، استعفای ارسنجانی به روایت نخست‌وزیر چنین آمده است:

«عصر دیروز اسدالله علم، نخست‌ وزیر، در یک مصاحبه پیرامون سفر خوزستان، استعفای دکتر ارسنجانی، مسائل مربوط به نفت و مذاکره با ‌‌کنسرسیوم ‌‌و مسائل دیگر مملکتی سخن گفت. تلاش می‌کنیم از سالهای بعد بودجه دولت نیازی به نفت نداشته باشد! امسال عایدات نفت ما از هر حیث خوب بوده و آنچه که عاید شده 330 میلیون دلار بوده است که از این مقدار 55 درصد برای انجام امور عمرانی مملکت، به سازمان برنامه رفته و 45 درصد به درد بودجه مملکت رسیده است و امیدواریم از سالهای آینده هر سال پنج درصد سهم سازمان برنامه را زیاد کنیم تا آنجایی که بودجه دولت نیازی به عایدات نفت نداشته باشد. او گفت بر سر برنامه اقتصادی با ارسنجانی اشتراک نظر نداشتیم ‌‌و در مورد استعفای دکتر ارسنجانی از پست وزارت کشاورزی گفت ‌‌من شخصا با آقای دکتر ارسنجانی دوست هستم و هم شخص ایشان و هم افکارشان را می‌شناسم. من به آقای دکتر ارسنجانی مثل یک دوست علاقه دارم و به ایشان مثل یک فردی که در راه انجام اوامر فداکاری کرده احترام می‌گذارم. اصلاحات ارضی با پیش‌بینی‌های دقیق شاهنشاه ما پی‌ریزی شده بود و شاهنشاه از سالها پیش شروع به تقسیم املاک خود کردند و بعد هم به‌هرحال برای ایجاد اجتماع سالم ایران بلا تردید می‌بایست این عمل مترقیانه انجام بشود. آقای دکتر ارسنجانی در این راه واقعا فداکاری کردند تا جایی که سلامتی خود را به خطر انداختند و آقایان پزشکان به ایشان توصیه کردند که باید به معالجه خود ادامه بدهند. اما علت دیگر کناره‌گیری ایشان این بود که ما در دولت با تمام احترامی که به نظریات یکدیگر داریم، ولی در برنامه اقتصادی که می‌بایست تعقیب بشود با ایشان توافق نظر نداشتیم. ایشان یک نوع برنامه اقتصادی را می‌پسندیدند و من الان یک نوع برنامه دیگری را برای پیشرفت مملکت لازم می‌دانم و بنابراین در این زمینه همراهی‌ها شاید ممکن نبود. البته دلایل دیگری هم ایشان داشتند؛ وقتی ایشان با این دلایل مفصل استعفا کردند و من استعفای ایشان را به عرض شاهنشاه رسانیدم و شاهنشاه اجازه فرمودند، با کمال تاسف مجبور به این شدیم که استعفای آقای دکتر ارسنجانی را بپذیریم. به‌هرحال ما به نظریات خودمان پایبند هستیم و آن را دنبال می‌کنیم و آقای دکتر ارسنجانی هم مورد علاقه شاهنشاه و هم مورد علاقه ملت ایران هستند و امیدوارم پس از اینکه معالجه خود را به پایان رسانیدند، شاهنشاه ایشان را به کارهایی بگمارند که بتوانند خدمت خود را ادامه بدهند. دولتها جز اجرای اصلاحات ارضی چاره دیگری ندارند. در این مورد باید مسئله‌ای را تذکر بدهم که به‌هرحال برنامه اصلاحات ارضی شاهنشاه با نهایت قدرت و سرعت دنبال می‌شود؛ چون این یک برنامه ملی است و به تصویب ملت ایران رسیده و هر دولت و هر شخصی که مسئولیت دارد باید این مسئله را به نهایت برساند. بنابراین دولت من در چهارچوب قانون تصویب‌شده و در چهارچوب اطمینان و امنیت مردم و دهقان و خرده‌مالک این برنامه را دنبال می‌کند و من باید بگویم که این برنامه بزرگ مملکت است که به هدایت و ارشاد شاهنشاه صورت می‌گیرد و امثال من و دکتر ارسنجانی یا دولتهای دیگری که در آینده خواهند آمد، جز اینکه این برنامه را ادامه بدهند و اجرا بکنند چاره دیگری ندارند و در حقیقت ما وسائل انجام کار هستیم و هر دولت باید وسیله‌ای باشد برای رساندن ملت ایران به هدفی که به تصدیق دوست و دشمن هدف عالی شاه و مردم است که به رهبری شخص اول مملکت انجام می‌گیرد».

سرانجام ساعت ده و چهل و پنج دقیقه صبح، دکتر حسن ارسنجانی در سالن ترویج کشاورزی حاضر شد تا با کارمندان وزارت کشاورزی تودیع کند. در این جلسه معاونین وزارت کشاورزی، رئیس سازمان اصلاحات ارضی کشور و روسا و کارمندان وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی حضور داشتند. دکتر ارسنجانی در مراسم تودیع گفت: «روزی که من به وزارت کشاورزی آمدم، چون مهندس کشاورزی نبودم، عده‌ای از من خوششان نمی‌آمد و شاید ظاهرا هم حق با آنها بود، ولی مسئله دیگری مطرح بود و آن عبارت از این بود که می‌بایستی در مملکت یک رفورم ارضی صورت بگیرد و اقتصاد روستایی مملکت دگرگون شود. تا اقتصاد از یک نقطه اداره نشود موفقیت حاصل نخواهد شد. ‌‌یک نظری که امیدوارم پس از این عملی گردد موضوع تمرکز اعتبارات مالی و مادی کشور است و تا وقتی که امور اقتصادی از یک نقطه اداره نشود و تحت مدیریت واحدی قرار نگیرد، توفیق در اصلاحات دسته‌جمعی قدری مشکل خواهد بود».

آموزگار می‌نویسد: «برنامه اصلاحات ارضی که فقط ظرف چند ماه تدارک دیده شده آن بخش از هدف خود را که ویران کردن پایگاه مالک و ارباب در روستاها بود، بدون هیچگونه برخورد، مقاومت و ناآرامی به طرز شگفت ‌انگیزی خوب انجام داد. اما درباره بخش مثبت کار که عبارت از بنا نهادن نهادهای جانشین و ایجاد دستگاه‌های جدید تصمیم ‌گیرنده بود، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، به اشکال برخورد. کاری که انجام شد چنین بود که جای مالک یا نماینده او که به خاطر منافع شخصی و ملاحظات خود خواهانه، روستاها را با کارآیی اداره می‌کرد، ماموران ناآشنا و بی‌ تجربه و بی‌ علاقه دولتی در راس تعاونی‌های روستایی مرکب از دهقانانی که ناگهان صاحب ملک شده بود قرار گرفتند. در پایان مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۱۹۷۲، در حدود ۷۰درصد از خانواده ‌های روستایی ایران هر یک صاحب ۱۲ جریب زمین شدند که محصول آن در مناطق خشک و بی‌ آب کشور کفاف معیشت یک خانواده را ‌‌نمی ‌داد».

وزارت سپهبد اسماعیل ریاحی چالشتری

پس از معرفی وزیر جدید کشاورزی به حضور شاه، وی در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای این وزارتخانه دارید گفت: من از پشت در بسته نمی‌توانم صحبت کنم؛ من باید این در را باز کنم ببینم آن تو چه خبر است. بعد که به کارهای وزارت کشاورزی وارد شدم، برنامه خود را خواهم گفت.

تیمسار ریاحی پس از مراسم معارفه در محل وزارت کشاورزی گفت: قانون اصلاحات ارضی در نهایت نظم و دقت اجرا خواهد شد و مامورین صالح و خطاکار از هم جدا می‌شوند و نسبت به خطاکاران گذشت نخواهد شد.

سپهبد اسماعیل ریاحی چالشتری در یکی از سرشناس‌ترین خانواده‌ های چالشتر چشم به جهان گشود. اصل و نسب خانواده "ریاحی" از تیره اصفهانی‌هایی است که از کوچ ‌نشینی در دوره صفوی و زندیه و قاجار به یکجا نشینی در نطنز رسیده‌اند. ‌‌برادر بزرگ ولی سرهنگ دکتر محمد ریاحی رئیس دانشگاه اصفهان بود که همهٔ زمینهای شخصی خود را وقف گسترش این دانشگاه کرد.

برادر دیگر وی ابراهیم ریاحی ، وزیر بهداری در کابینه علی امینی و کابینه سوم اعلم بود اسماعیل ریاحی در ۱۲۸۶ش در لنگراصفهان به دنیا آمد. بعد از انجام لنگرتحصیلات ابتدایی و قسمتی از متوسطه به لنگرتهران رفت و در مدرسه لنگردارالفنون ثبت‌ نام کرد و در ۱۳۰۶ لنگردیپلم گرفت. در همان سال وارد دانشکده افسری که برای اولین بار شرط ورود، دیپلم کامل متوسطه بود، ثبت‌ نام کرد و در ۱۳۰۸ به درجه ستوان دومی، در رشته توپخانه نائل آمد. خدمات اولیه خود را در تیپ توپخانه تهران آغاز کرد. و در ۱۳۱۸ با درجه سرگردی به دانشگاه جنگ وارد شد و دوره ستاد و فرماندهی را گذراند و به ریاست کارگزینی لنگرارتش منصوب شد. در ۱۳۲۰ درجه سرهنگ دومی‌و دو سال بعد به درجه سرهنگ تمام رسید و به ریاست ستاد لشگر اصفهان برگزیده شد. پس از آن به معاونت لشگر لنگرفارس انتخاب شد و در ۱۳۲۹ درجه سرتیپی گرفت و فرمانده لشگر لرستان و در ۱۳۳۱ فرمانده لشگر لنگرتبریز شد و در همین سمت او را برای ریاست لنگرشهربانی احضار نمودند، ولی از قبول آن خودداری نمود تا به گرفتاری‌های این سمت پرمخاطره در آن روز دچار نشود، اما او را به لنگرریاست اداره لنگرمرزبانی کل کشور رساندند. وی در سال ۱۳۳۳ درجه سرلشگری گرفته و به فرماندهی سپاه جنوب به جای "لنگرسرلشگرحجازی" که با "فرخ" استاندار وقت فارس سر ناسازگاری داشت، منصوب شد.

سرکوب عشایر جنوب و نارضایتی مردم به نوشتن بیانیه‌ای در سال‌های ۳۵-۱۶منجر شد که در آن به خدمات خود در این مناطق اشاره کرده بود. این مسئله باعث شد تا نامه‌ای با امضای عده‌ای از اهالی فارس در خصوص نقض مسائل اشاره شده در آن بیانیه صادر گردد. بخشی از آن نامه چنین است: «آیا در تصدی یک سال اخیر شش لنگرقتل در ماهور میلانی و چهار قتل در خانه عبدالله کشکولی و چند قتل و لنگرجرح در لنگردشتستان و چند قتل در لنگرفیروزآباد و توقیف رییس ژاندارمری فسا از طرف اشرار و چندین سرقت صورت نگرفته است. . . لنگرامنیت یک سال اخیر جنابعالی باید از وقایع استثنایی محسوب شود. " اسماعیل مراتب نظامی را دانه به دانه پیمود و در سال ۱۳۳۸ به سپهبدی در ارتش و سپس معاونت ستاد مشترک ارتش رسید، ‌‌طبق یک سند او قبل از رسیدن به وزارت کشاورزی در سال ۱۳۴۲ در گفت و گوهای محرمانه با مقام‌های آمریکایی می‌خواسته شاه را سرنگون کند.

در دوران وزارت او اصلاحات ارضی که از قبل از او شروع شده بود ادامه یافت و انقلاب سفید که یکی از مبانی آن اصلاحات ارضی بود انجام گرفت. وی یک افسر نیروی زمینی بود که بدون هیچ گونه تجربه در کشاورزی، جایگزین حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، شد. ریاحی، به هر ترتیب، خود را به عنوان یک مجری کارآ، مصمم و مؤثر شناساند و برنامه اصلاحات ارضی را با یک روش متدیک و پایدار پیاده نمود. او سعی کرد به جای روش خشن و خودمحور ارسنجانی، اصلاحات ارضی را با سیاستی صلح جویانه تر و آرام تر اجرا نماید. او پشتیبانی زمینداران کوچک مترقی تر را که به علت حملات مغشوش ارسنجانی تقریبا بیزار شده بودند، به دست آورد.

با وجود این انتصاب وی در وزارت کشاورزی یک شگفتی بود -همه یکه خوردند، زیرا انتظار داشتند که او رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران شود - ریاحی از مدت ها قبل نسبت به اصلاحات ارضی علاقمند و ذینفع بود و در واقع، در موقعیت های متعدد از روش های ارسنجانی انتقاد کرده بود. به عنوان وزیر، او سعی کرد رده های پایین وزارتخانه را سازماندهی مجدد کند و کارآیی بیشتری به آنها بدهد و همزمان از فساد بکاهد. در اسناد آمریکایی ها آمده که ریاحی یک ملی گرای قوی است و موافق تغییرات و وفادار به شاه است. باوجود این که یک بار او گفته بود که عقیده دارد شاه نمی بایستی در کارهای روزمره دولت خود را درگیر نماید. ریاحی همیشه با ایالات متحده صمیمی بوده است و در برنامه اصلاحات ارضی خواستار پشتیبانی ایالات متحده شد. او عضو حزب حاکم ایران نوین نبود.

سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی هم ضمن مصاحبه ‌ای که با او انجام شد اظهار کرده بود: «مشکل اساسی کشاورزان با تعاونی‌ها این بود که در اولین‌ سال اجرای برنامه اصلاحات ارضی که تعاونی‌ها تازه تاسیس شده بوند، دولت موافقت کرد که به نیت توسعه امر کشاورزی و امور مربوط به آبیاری، بذر و ماشین‌آلات، وام مستقیمی به کشاورزان پرداخت کند و در عوض به خاطر حفظ این تعاونی‌ها در پایان فصل برداشت محصول، وام پرداخت شده به ۴ تا ۶ درصد بهره به صورت جنسی پس بگیرد. هدف این بود که تعاونی‌ها بتوانند از این راه صاحب سرمایه شوند، اما در عمل وقتی کشاورزان وام را با بهره‌ برگرداندند متوجه شدیم که گندم، جو یا برنج و غیره به شدت خراب و در اغلب موارد بیشتر از ۳۰ درصد آن آمیخته با خاک و گندم ‌‌نامرغوب بود. یعنی به اصطلاح ته خرمن را به بازپرداخت بدهی خود اختصاص داده بودند و تعاونی‌ها ناچار بودند آن گندم، جو یا برنج را دوباره بوجاری کنند که پس از پاک کردن و بوجاری مجدد، حتی کفاف بازپرداخت نیمی از بدهی کشاورزان به تعاونی را نمی‌داد".

تردیدی نیست که مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی، روستاهای ایران را در جهت سرمایه‌داری تغییر شکل اساسی داد. به این معنا که باعث ایجاد روابط کالایی شد و برخی از عوامل ساختمان طبقاتی سرمایه‌داری را به وجود آورد. زمین تماماً به یک کالا تبدیل شد. غرامت مالکان به صورت نقدی یا اقساط پرداخت شد و دهقانان نیز باید اقساط زمین‌های خریداری شده را سالانه می‌‌پرداختند. پیدایش منافع سرمایه‌داری نیز کاملاً خارج از بخش کشاورزی ویژگی کالایی‌شدن املاک را پس از اصلاحات تایید می‌کند. در مرحله دوم بود که روابط غیر پولی قبلی که مالک و کارگر را به یکدیگر پیوند می‌داد، از بین رفت و ترتیبات تقسیم محصول به اجاره‌نشینی تبدیل شد. تعداد دهقانان متوسط در حد فاصل مرحله اول و دوم اصلاحات ارضی افزایش چشم‌گیری یافت. آنان به طور عمده شامل سهم‌بران سابق، دهقانان اجاره‌دار، خرده‌مالکان و دهقانانی می‌شدند که به‌عنوان مالکان کوچک شناخته شدند. در نیمه دهه 1350 دهقانان متوسط، مالک 28 درصد از زمین‌های قابل کشت بودند. در کنار آنها روستاییان بی‌زمین بودند که در دهه 1350 یک سوم جمعیت روستایی را شامل می‌شدند؛ مجموع طبقاتی که با پیشرفت اصلاحات ارضی، دستخوش تغییر بودند. (اشرف، بنوعزیزی، 1387)

اما همزمان با تغییر سازوکار روستاها، رشد سریع جمعیت، دگرگونی‌های اساسی در ساختار طبقاتی روستایی و مناسبات ارضی، وضعیت طبقات جدید نیز تغییر کرد. در این دوره، نقش پول به علت توسعه و گسترش موسسات اعتباری دولتی و خصوصی افزایش یافت. کارگزارن دولتی نیز از طریق قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار، قیمت‌هایی را تحمیل می‌کردند که با افزایش سریع قیمت محصولات صنعتی و دستمزدها فاصله آشکار داشت و بنابراین در مقابل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مانع ایجاد می‌کرد. (اشرف، 1995)

از سوی دیگر، کشاورزانی که طبق برنامه توزیع صاحب زمین شده بودند، اکنون مقروض بودند و باید به ‌ناچار محصول بعدی خود را برای پرداخت اقساط گرو می‌گذاشتند تا وام تازه‌ای می‌گرفتند. در همین دوره بود که تعداد نامعینی از کسانی که در جریان مراحل سه‌گانه صاحب زمین شده بودند، به علت قصور در پرداخت اقساط و ناتوانی در تهیه وام جدید، مالکیت زمین‌های خود را از دست دادند. این دهقانان نیز از طبقه دهقانان صاحب زمین خارج شدند و به گروه‌هایی پیوستند که در عمل چیزی جز فروش نیروی کار خود نداشتند. از این‌رو، همزمان با پیشرفت اصلاحات ارضی در هر مرحله، مرتباً از تعداد خانواده‌های صاحب زمین کاسته شد و تعداد روزافزونی ناگزیر به صفوف کارگران روستایی پیوستند. (هالیدی، 1358) قشری که بخش غالب آن بعدها به فرودستان و حاشیه ‌نشین‌های شهری بدل شدند. یعنی یکی از مهم‌ترین پیامدهای اصلاحات ارضی.

 

مرحل‍ه سوم اصلاحات ارضی

مرحل‍ه سوم اصلاحات ارضی، طی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 24 آذر 1347 مجلس شورای ملی و 23 دی 1347 مجلس سنا به اجرادرآمد. ‌‌آموزگار می‌نویسد: «در سومین مرحله اصلاحات ارضی، چنین تشخیص داده شد که بخش اعظم ۶۶هزار روستای کوچک و پراکنده کشور تا هنگامی که منزوی و از نظر اندازه کوچک و از نظر شیوه‌ های کار ابتدایی باقی بمانند.

 

شرکت‌های سهامی زراعی

 شش سال پس از آغاز اصلاحات ارضی در ایران، تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در سال ۱۳۴۶ با هدف افزایش تولیدات کشاورزی و حل مشکلات ناشی از خرد شدن و پراکندگی زمین‌های کشاورزی از طریق یکپارچه‌سازی اراضی مورد توجه قرار گرفت. بنیاد این شرکت‌ها برای کشاورزان زمیندار در ایران این امکان را فراهم می‌کرد که نیروهای خود را برای بهبود و گسترش کار خویش گردآورند و از درآمد شایانی برخوردار گردند. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکت‌های سهامی زراعی سهیم و شریک می‌شود و هم‌چنان به کاشت زمین خود می‌پردازد ولی بدون موافقت شرکت سهامی زراعی پروانه فروش آن را ندارد و سهامداران شرکت در خرید آن زمین‌ها بر دیگران برتری دارند.

وراث هر کشاورز نیز به جای زمین ، از سهام کشور حق‌الارث دریافت می‌کنند و بدین روش از پاره پاره شدن زمین که سبب کاهش بازده کشاورزی است جلوگیری می‌شود. با بنیاد شرکت‌های سهامی زراعی، نه تنها اصل مالکیت خصوصی زمین‌های کشاورزی برجای می‌ماند بلکه سبب گردهمآیی زمین‌های کشاورزی کوچک و ایجاد یکان‌های بزرگ مکانیزه می‌شود که آمیزه‌ای (تلفیق) مناسب میان مالکیت خصوصی و بهره‌ برداری گروهی بوجود می‌آورد. بنیاد شرکت‌های سهامی زراعی و دیگر شرکت‌های کشاورزی روستایی بازده بسیار چشمگیری داشته است که مهم‌ترین آن را می‌توان دسترسی برزگران به بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، سم‌ها برای از بین بردن آفت‌ها، ماشین‌های کشاورزی، دگرگون کردن روش کشاورزی و جایگزین ساختن بازده یا خرمن نوین با بازار بهتر، به جای خرمن درجه دو، آموزش‌های زراعی و حرفه‌ای، افزایش پهنه زمین‌های زیر کشت به سبب بهره‌برداری از زمین‌های ملی و یا زمین‌های بایر؛ موات و مسلوب‌المنفعه؛ فعالیت‌های تعاونی با از میان برداشتن واسطه‌ها، فراهم‌آوردن بهره ‌وری از بیمه‌های اجتماعی روستاییان و بالابردن میزان آگاهی همگانی (اطلاعات عمومی) و گسترش امکان برای پرورش استعدادها.

آرمان شرکت‌های سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و بکار گرفتن روش‌های نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز می‌تواند به اندازه ارزش زمین خود در شرکت‌های سهامی شریک و سهیم شود. این شرکت‌ها امکان این را فراهم آورده که:

۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.

۲ - بنیاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی هموند آن بودند.

۳ - بنیاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهامدار و هموند که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.

۴ - بنیاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را در بر می‌گرفت.

۵ - بنیاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون تن از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن بهره مند می‌شدند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستانشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می‌کردند و در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان، کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می‌خوردند.

علی نقی عالیخانی در ای باره طی مصاحبه اش با تاریخ شفاهی می گوید: "شرکتهای سهامی زراعی شباهت های خیلی زیادی به کولخوزها داشت و با همان زوری که در شوروی به کار بردند در ایران هم کم و بیش همین حالت بود، با این تفاوت که در ایران همه جا این کار را نکردند و فقط دربعضی جاها این کار را کردند. برای این شرکت های سهامی زراعی مقدار هنگفتی پول خرج شد، به صورت تراکتورها و ماشین آلاتی که مثلا تصور می شد بازده کشاورزی را بالا می برد. ولی در واقع این پولی که شما باید خرج می کردید که از آن یک نتیجه ای برای توسعه کشاورزی بگیرید، این پول را منحرف می کردید به چهارتا شرکت زرق و برق دار، و به رغم روستائیانی که به زور سهامدار این شرکت شده بودند. خاطرم می آید که در یکی از جلسات شورای اقتصاد، اعلیحضرت که از سفری به لهستان برگشته بودند، گفتند که در لهستان به گومولکا(56)، که آن موقع دبیر کل حزب کمونیست بود، توضیح دادم که شرکت های سهامی زراعی داریم. او به من گفت خیلی مواظب باشید، آن کار برای ما دردسر عجیبی ایجاد کرده. شماها چه گونه جرأت کردید یک همچین کاری را انجام دهید؟ من (یعنی شاه) به او توضیح دادم که ما کاری که می کنیم با کار شما فرق دارد و ما این جا سرمایه به اندازه کافی داریم و تدریجی می رویم جلو، از این حرف ها. ولی این مرا برمی گرداند به آن حرفی که اول در باره روحیه شاه برای شما گفتم که به عقیده من اگر او شاه نمی بود یک مهندسی بود عضو حزب ایران با افکار سوسیالیستی. یعنی این نوع فکر شرکت سهامی زراعی و این که این هم خیلی شباهت دارد به کولخوز از آن چیزهائی بود که باب طبعش بود".

 مرحله‌ی سوم اصلاحات ارضی در آذرماه 1347 با تصویب قانون جدیدی آغاز شد و اساس آن تقلیل شقوق پنج‌گانه‌ی مندرج در قانون مرحله‌ی دوم به دو شق فروش یا تقسیم اراضی بود. در این مرحله مالکان املاک اجاره‌ای (به‌استثنای موقوفات عام) و نیز املاکی که در آن‌ها واحد سهامی زراعی ایجاد شده بود، می‌بایست یا املاک خود را از طریق دولت به زارعان بفروشند (به قیمت ده برابر اجاره‌ی سالیانه) و یا آن را به نسبت بهره‌ی مالکانه با دهقانان تقسیم کنند و دوپنجم بهای ملک را به اقساط ده ساله دریافت دارند.

علاوه بر مراحل سه‌گانه‌ی فوق، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی (1346)، قانون فروش موقوفات عام (1350)، قانون تقسیم باغاتی که زمین و آب آن متعلق به مالک بوده و اعیان آن میان مالک و زارع مشاع است (1351)، قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه‌ی دامپروری (1347)، قانون مربوط به شرکت‌های بهره‌برداری زیر سدها (1347) و قانون تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت، نیز بخشی از قوانین اصلاحات ارضی به شمار می‌رود. مطابق آمار دولتی در مرحله‌ی سوم اصلاحات ارضی تا پایان سال 1355، حدود 1215 هزار خانواده مطابق شق‌ فروش، زمین خریده بودند.

درخصوص اجرای اصلاحات ارضی کاتوزیان به مرحل‍ه چهارمی نیز اشاره کرده است؛ ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت را به عنوان این مرحله بیان می‌کند و هدف از این مرحله را برپایی مجتمع‌های عظیم کشاورزی سرمایه‌داری معرفی کرده آن را آمیزه‌ای از لاتیفوندیای امریکای لاتین و سوخوزی شوروی می‌داند (کاتوزیان، 1389، ص 352).

بیژن جزیی ضمن اشاره به خصلت اصلاحات ارضی که در دو عنوان «مرحله‌ای بودن و نتایج آن» و «کانالیزه شدن فئودالها در جهت بورژوازی کمپرادور» بیان کرده است و معتقد است مرحله‌ای بودن اصلاحات ارضی برای دولت این امکان را فراهم آورد، که مالکان از نتایج نهایی اصلاحات چیزی متوجه نشوند

 

تاسیس بانک اعتبارات کشاورزی

سه مرحل‍ه اصلی اصلاحات ارضی 15 سال به طول انجامید و برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور داشت و به تعاونیها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به طور انفرادی نیز وام می‌داد. گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می‌رفتند و کمک‌های لازم را به کشاورزان و دامداران می‌نمودند. اگرچه بعد از اصلاحات خصوصیات ماقبل سرمایه‌داری به حیات خود ادامه می‌داد، به طور کلی می‌توان گفت روستاهای ایران روستاهایی مبتنی بر سرمایه‌داری شده بود.

بانک توسعه کشاورزی ایران که مبالغ قابل توجهی اعتبار با یارانه دولتی فراهم کرده بود، به وسیله اصلی رشد کشاورزی تجاری در بخش خصوصی تبدیل شد. بانک کشاورزی از سال 1348 تا 1357 بیش از سه هزار وام با بهره پایین (4 تا 12 درصد) از طریق شرکت‌های تعاونی، به روستاهای کشور و موسسات خصوصی داده بود که ارزش مالی آن در حدود 1. 6 میلیار دلار برآورد می‌شد. همچنین بانک توسعه کشاورزی در تاسیس شش بانک توسعه منطقه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثبت‌شده 400 میلیون دلار مشارکت داشت. در همان زمان بانک کشاورزی پروژه مشترکی را با 46 موسسه کشاورزی بزرگ با سرمایه 360 میلیون دلار بر عهده گرفت. (اشرف، 1995: 28) اقدامی که در ادامه افزایش بودجه بانک کشاورزی تحت مقررات پنج ساله 1352 تا 1357 بود.

فرآیندی که سرانجام محصول کشاورزی را نیز به صورت کالا درآورد. نتیجه‌ای که برآیند افزایش تقاضا از ناحیه غیرارضی، فشار روزافزون بر توانایی و ظرفیت تولیدی کشاورزی بود. به این ترتیب، اگرچه قبل از اصلاحات درجه‌ای از تمایزات سرمایه‌داری به چشم می‌خورد ولی اصلاحات ارضی ایران یک بورژوازی روستایی و یک پرولتاریای روستایی جدید به وجود آورد. از این‌رو، در فرآیند تغییر ساختار روستاها، به رغم آنکه روش‌های زراعی ماقبل اصلاحات، تمایلات قدیمی در تولید و خرید و فروش و رفتار اجتماعی ناشی از فرم مالکیت قدیمی همچنان وجود داشت، اما روابط اقتصادی و سیاسی روستاها تغییر کرد. (هالیدی، 1358) لب کلام، در پی اصلاحات ارضی روابط غالب در روستاها کاملا کالایی شده بود و ساختمان اجتماعی روستاها سرمایه‌داری. و به یک اعتبار می‌توان نخستین پیامد عمده اصلاحات ارضی را در تاریخ جدید ایران علامت گذاشت. ایستگاهی که نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌داری پیش‌فرض‌های خود را به معلولش تبدیل می‌کند. و هر یک از آن‌ها چیزی نخواهد بود جز لحظه‌های شدن آن

هدف از ایجاد شرکت‌های سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روش‌های نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکت‌های سهامی شریک و سهیم می شد. این شرکتها امکان این را فراهم اورد که :

۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.

۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.

۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.

۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می شد.

۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می خوردند.

پس از به اجرا درآمدن این سه گام اصلاحات ارضی، زمان سازندگی روستاها فرا رسیده بود. این برنامه‌ها افزایش زمین‌های زیر کشت۰ بالا بردن میزان خرمن برداشتی از زمین‌های کشاورزی، به کار گرفتن روش‌های نوین کشاورزی، گسترش شبکه شرکت‌ها و تعاونی‌های روستایی، بنیاد شرکت‌های سهامی کشاورزی، بنیاد خانه‌ های فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمه‌ های اجتماعی روستاییان را تضمین می‌کرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی به ویژه روستاهای کشور منتهی می‌شد که پایه‌های برداشتن گام های بلند در آهنگ رشد کشاورزی ایران می‌بود. اما قضایا آنگونه که پیش بینی می شد پیش نرفت و آبستن حوادث، دال ها و مدلول های متنوع و متکثر در روند خویش شد.

---

بیشتر بخوانید: بخش چهل و نهم: وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر

---