توهمات خام آمریکایی فتح جزایر خلیج فارس و تسلط بر تنگه هرمز

در این یادداشت به این نکته می پردازیم که اصولا رویای فتح جزایر خلیج فارس برای آمریکا،‌ توهمی بیش نیست و در صورت حمله به این جزایر و اشغال آنها هم، نگهداشت یا تصرف این جزایر امری پر هزینه و مملو از تلفات بی شمار سربازان برای آمریکا خواهد بود.

برای نیم قرن، کلیت خلیج‌فارس به‌عنوان امتداد حوزه ژئوپلیتیکی غرب مطرح بوده و حضور کشورهای فرامنطقه ‌ای به خصوص آمریکا در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، عامل اشغال فضاهای ممتاز بندری و دریایی از سوی نظامیان، رشد نظامیگری، افزایش پیاپی حساسیت‌های منطقه‌ای، تضمین سلطه آمریکا بر ذخایر نفت و گاز این حوزه و تأمین منافع اقتصادی آمریکا در قرن حاضر، موجب گسترش حوزه ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده بوده و ضمن آنکه پتانسیل‌های تهدید را با استقرار هفت پایگاه بزرگ و 26 پایگاه متوسط فعال نگاه داشته، مانع از شکل‌گیری نظم و ثبات منطقه‌ای و همکاری کشورهای منطقه، برای شکل‌ دهی به روندهای تسهیل‌کننده همکاری‌های درون منطقه ای شده و پروژه ایران هراسی را‌ توسط آمریکا برای کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس مداوما بازتولید و پمپاژ نموده است. 

در این میان،‌ وضعیت جزایر جنوبی خلیج‌فارس در بستر حضور سنتکام،‌ ناهماهنگی‌های بین‌المللی و ضعف بنیادین هماهنگی میان هشت کشور پیرامونی هم قابل تبیین است. پیامدهای تراکم منابع تنش و تهدید و ضعف ارتباط نهادینه میان ایران و هفت همسایه جنوبی‌ اش و عراق و استقرار ایالات‌متحده در این خلیج کوچک و نیمه بسته بطور ماهوی تنش زاست. به‌ ویژه ارزش‌های روزانه بالای‌ محموله های تجاری خلیج ‌فارس و کرانه‌هایش به شکل ترانزیت عادی یا قاچاق آبزیان، مواد نفتی، کالاهای اساسی، انسان، احشام؛ و توقیف شناورهای دولت‌های همسایه از سوی یکدیگر؛ سرقت قایق‌ها و لنج‌ها؛ تهدید ناوچه‌ها، بالگردها و هواپیماها و شناورهای غیرنظامی؛ صید بی‌رویه کشور های پیرامونی؛ آلودگی دایمی دریا توسط شناورها به‌ویژه نفت‌کش‌ها؛ نقض مکررحریم آب‌های سرزمینی؛ بانکرینگ، فقدان سیستم اطلاع‌رسانی و نهادینه شده میان ایران و کشورهای جنوب خلیج‌فارس در ارتباط با انتقال متقابل اطلاعات آب ‌وهوایی، ترافیک کشتیرانی، پشتیبانی از لنج‌های آسیب‌دیده و ... تا کنون امتداد داشته و هرگونه اختلال در ترانزیت منجر به تورم جهانی انرژی، تضعیف دلار، مخاطرات امنیت غذایی،‌ رکود اقتصاد بین الملل و تقویت موضع چین و روسیه در منطقه خواهد شد. مجموعه این ویژگی ها ایران را مشمول امکاناتی می‌کند که در جنگ نامتقارن با آمریکا به شکلی پرقدرت تر،‌ دست بالا را خواهد داشت.

 

پرده اول: پروبلماتیزه کردن مسئله جنگ امریکا صهیونی در جزایر خلیج فارس

اصولا، جزایر همانند تنگه های طبیعی از عوامل ثابت ژئوپلیتیکی هستند که بر قدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تأثیر به سزایی دارند. بین کاربری جزایر و قدرت دولت ساحلی رابطه مستقیم وجود دارد و دولت صاحب جزایر می تواند با استفاده از امکاناتی که جزایر فراهم می کنند، در سطح محلی، منطقه ای و جهانی نقش فعال تری بازی نماید. در میان این مجموعه عوامل، تعداد، وسعت و موقعیت شماری از جزایر ایرانی در خلیج فارس حائز اهمیت بسیار است.

از مجموع 99 جزیره کوچک و بزرگ در خلیح فارس 34 جزیره آن متعلق به ایران است. 17 جزیره از این 34 جزیره متعلق به ایران دارای اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی هستند. چرا که یا در داخل تنگه هرمز و مشرف به مسیر کشتی رانی بین المللی در این تنگه هرمز و خروجی آن به سمت داخل خلیج فارس قرار دارند، یا در موقعیتی قرار دارند که موجب گسترش دامنه دریای سرزمینی ایران به سمت جنوب خلیج فارس می شود یا در موقعیتی مناسب برای استقرار امکانات نظامی قرار دارند یا تملک و بهره برداری از منابع نفتی منطقه را تسهیل می کنند.

بنابراین پروبلماتیزه کردن مسئله جنگ امریکا صهیونی با ایران ما را به‌سوی واقعیات آغازینی رهنمون می‌سازد که در پرتو آن می‌توان به مقایسه‌ها و تطبیق‌های متقن تری از شیوه رفتار آتی جنگ طلبان آمریکایی در خصوص جزایر جنوبی خلیج‌فارس و پیکربندی برنامه‌های تهاجم و اشغال آن در آینده رسید. نخست آنکه در شرایط امروزین، جزایر با صورت‌های متفاوت از عارضه‌های تبعی درگیر می‌باشند و ناگفته پیداست که هریک از این عارضه‌ها از اهمیت و اولویت متفاوتی از منظر سامان تهاجم و اشغال برخوردارند.

نخستین عارضه در بین این جزایر؛ گسیختگی تاریخی در ساختار فضایی این مناطق؛ در اثر ایجاد مرزهای فیزیکی و انتظامی، ریسک‌های امنیتی و خطر تهدیدات نظامی از یکسوی و فورماسیون پراکندگی و کوچکی این جزایر در پهنه خلیج‌فارس و پیرامونی بودن جزایر از سوی دیگر می‌باشد. به‌نحوی‌که 35 جزایر ایرانی، یک پدیده واحد سرزمینی نیستند. ویژگی دوم ؛ تنوع کارکردهای مختلف جزایر است. برخی از جزایر کارکرد تفریحی گردشگری دارند، پاره‌ای کارکرد نظامی(آرک نازعات)،،‌ تعدادی کارکرد پالایشگاهی نفتی و گازی، چندی هم کارکرد تجاری و تعدادی کارکرد اکوسیستمی و بعضی از جزایر هم چندکارکردی بوده یعنی هم منابع معدنی دارند هم ارزش‌های اکولوژیکی قابل‌ملاحظه داشته و هم به‌طور تاریخی مرکزیت بازرگانی دریایی محسوب می‌شوند. 

درواقع جزایر «نه جزیی از خشکی‌اند و نه امتداد خشکی» بلکه هویت‌های مستقل و واحد از منظر برنامه‌ریزی فضایی را تشکیل می‌دهند. سومین ویژگی، وجود بی‌نظمی در خصوص تنوع در موقعیت فضایی جزایر جنوبی خلیج‌فارس می‌باشد. بدین معنی که برخی از جزایر به دلیل نزدیکی به خشکی کارکرد ساحلی از خود بروز داده و از مزیت‌های نزدیکی به خشکی بهره‌برداری‌هایی را در رسیدن به چشم‌اندازی روشن‌تر می‌نمایند؛ اما دسته دیگر از جزایر با دور بودن موقعیتشان از خشکی ارزش‌های ژئوپلیتیک، قلمروگستری، عمق‌بخشی از طریق مرزهای آبی و حتی حضور هویتی در عرصه ملی دارند مانند جزایر فارسی، ابوموسی و تنب‌ها؛ در واقع اقتصاد سیاسی جزایر؛ موقعیت محور است نه منبع محور و به‌تبع آن کارکردهای جزایر هم منبعث از موقعیت مکانی جزایر است. 

چهارمین ویژگی، الگوی فوق‌العاده پیچیدة اختلافات ارضی در منطقه ژئوپلیتیکی جزایر خلیج‌فارس است که هر یک از آن‌ها می‌تواند آتش جنگی تمام‌عیار را برافروزد. از حدود 15 مرز دریایی میان کشورهای منطقه، ده مرز به علت اختلاف تحدید نشده‌اند. مهم‌ترین مسئله مربوط به امنیت خلیج‌فارس، مسایل حل نشده ارضی و مرزی کشورهای منطقه است.

بیش از 50 مورد اختلاف ارضی و مرزی‌ و اختلاف بر سر میادین گازی بین 8 کشور خلیج‌فارس وجود دارد که این اختلافات به منازعات حل نشده، خفته وحاد تقسیم می‌شود بنابراین مسایل ارضی که شرایط پر مخاطره موجود را در منطقه خلیج‌فارس منعکس می‌سازند، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تنش‌زا در منطقه مانع از روابط دوستانه میان این کشورها شده است و ادامه این مناقشات اولاً روابط میان کشورهای منطقه را خدشه‌دار می‌کند؛ ثانیاً ثبات و امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند و مداخلات قدرت‌های فرا منطقه‌ای را تشدید می‌کند. ثالثا، تا کنون مانع دستیابی به توسعه متوازن اقتصادی پایدار در کل منطقه گشته است اما همگی این پیچیدگی ها به ایران در ترتیبات یک جنگ تمام عیار نامتقارن، موشکی، پهبادی، انواع مین گذاری ها و... بر علیه آمریکا یاری خواهد رساند.

 

پرده دوم: انتظام فضایی در خلیج‌فارس، هژمونی قدرت اقتصادی و نظامی ایران

نزدیک به پنج دهه استیلای بی‌نظمی راهبردی در حوزه خلیج‌فارس؛ برای سال‌های متمادی عنصر شکل‌دهنده انتظام فضایی در خلیج‌فارس، هژمونی قدرت اقتصادی و نظامی ایران در برابر آمریکا، هجوم سرمایه‌داری جهانی و غول‌های نفتی چندملیتی برای کشف و بهره‌برداری از حوزه‌های انرژی در فضایی امن و هژمونی ژئواکونومی خلیج‌فارس بر متغیرهای ژئوپلیتیکی در ابعادی تمام گرایانه بود. 

به‌گونه‌ای که دولت ایران به‌عنوان بخشی از ترتیبات امنیتی ناتو (ذیل پیمان‌های بغداد و سنتو و دکترین دو ستونه نیکسون عربستان به‌عنوان ستون مالی و ایران به‌عنوان ستون نظامی) جدا از وظیفه مهم تأمین امنیت عمومی در خلیج‌فارس و حفاظت از منافع سرمایه‌داری جهانی، حتی وظیفه ثبات و پایداری سیاسی سایر کشورهای جنوبی خلیج‌فارس را هم بر عهده داشت (نمونه مداخله ظفار و...). سود و منافع سرشار شرکت‌های چندملیتی سبب شد تا اولین مناطق آزاد ایران در جزایر جنوبی خلیج‌فارس پایه گزاری شود و بارقه‌های اتصال این جزایر به اقتصاد ملی و پیوند با کریدورهای بین‌المللی از راه شریان‌های نفتی خارک، خارکو، سیری و لاوان به زنجیره ارزش سرمایه‌داری جهانی شتاب گیرد.

درواقع در طول جنگ سرد ایران در مرزهای شمالی خود با ابرقدرت سوسیالیسم مواجه بود که چالش‌ها و فرصت‌های متنوعی برای این کشور مهیا ساخته بود در طول این دوره، منطقه خلیج‌فارس به‌صورت هدف مشترک و استراتژیک دو قدرت آمریکا و شوروی درآمده بود و هر دو ابرقدرت به نوعی توازن فضایی و تثبیت قلمروهای جغرافیایی خود رسیده بودند. وقوع انقلاب ایران و متعاقب آن وقوع جنگ ایران و عراق آشکار شدن آثار پروسترویکا و گلاسنوست در اتحاد جماهیر شوروی از نیمه دهه 1980 و پایان جنگ سرد باعث گردید، ایران دچار تحول ژئوپلیتیکی شود به‌گونه‌ای که خط تهدید نظامی و ایدئولوژیک شوروی در شمال ایران از بین رفت و با پدیداری خلأ قدرت در جنوب و خروج ایران از موقعیت حایل؛ ژئوپلیتیک حوزه خلیج‌فارس دچار عارضه بی ‌نظمی راهبردی شد. 

حضور آمریکا و نیروهای ائتلاف، به بهانه تضمین جریان آزاد انرژی، سبب شکل‌گیری ترتیبات جدید منطقه‌ای در خلیج‌فارس، ایجاد نیروهای واکنش سریع آمریکا در منطقه در سال 1358 و ایجاد شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 1359 بود. اجرای یک‌ رشته موافقت‌نامه‌های پدافندی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، حمله به سکوهای نفتی، جنگ نفت‌کش‌ها باعث استمرار ناامنی در جزایر خلیج‌فارس گردید به‌گونه‌ای که در مجاورت خویش با ناوهای هواپیمابر و در حاشیه خود با پایگاه‌های نظامی ایالات‌متحده همسایه شدند.

آمریکا مدعی است که سالانه بین 68 تا 83 میلیارد دلار یا 12 تا 15 درصد کل هزینه های نظامی آمریکا برای بازنگه داشتن راه های دریایی بین المللی بویژه در خلیج فارس هزینه می کند و بقیه جهان مجانی از امنیت حاصل از آن استفاده می کند. تفوق ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر ژئواکونومی به‌تدریج جذابیت را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های چندملیتی کمرنگ نمود. ایران تحت تحریم، هرگز جزیی از ترتیبات متعارف امنیتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس نبود و هیچ‌گونه پیمان دوجانبه یا چندجانبه دفاعی یا امنیتی با هیچ‌یک از این کشورها منعقد نکرد. 

از سویی ایران بدلیل فشار آمریکا عضو هیچ پیمان تجاری یا بازار مشترک یا اتحادیه گمرکی کشورهای حوزه خلیج‌فارس نگشت. از نگاهی تاریخ مند، در دهه 1950، هنگامی‌که نفت و متعاقب آن گاز به‌عنوان یک پدیده اقتصادی جدید به عرصه فضایی - سیاسی خلیج‌ فارس وارد شد، اوضاع دگرگون شد.

چرا که این پدیده چشم‌انداز فضایی منطقه را دگرگون ساخت. ورود شرکت‌های نفتی و جمعیت‌های مربوط به آن اعم از کارگران، مدیران و مهندسان و احداث ابنیه و ساختمان‌های مسکونی و اداری و صنعتی، شهرک‌ها، اماکن رفاهی، تجاری و... ساختار و روابط فضایی منطقه را متحول ساخته بود و سازمان‌دهی ساختار و روابط جدید نیازمند مدیریت و هماهنگی بود. طرفه اینکه در این خصوص قوانین ملی هر کشور کفایت نمی‌کرد و انتظار آن بود که مقررات بین‌المللی قانون-گذاری مربوط به حقوق هر کشور در فلات قاره و شروع فرایند تحدید حدود مرزهای فلات قاره در خلیج‌فارس یا الگوی بهره‌برداری مشترک (کاندومینیوم( و اتخاذ نظام بهره‌برداری مشترک مورد موافقت هر 8 کشور در باب این پدیده تدوین و اجرایی گردد اما متاسفانه این مهم با حضور آمریکا تاکنون عملیاتی نشده، موجبات برخی بی‌نظمی‌ها و عدم هماهنگی را در پی داشته و یکی از مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی و جذب شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های حوزه انرژی در خلیج‌فارس شده و بی‌تردید اثرات نامطلوبی بر توسعه برخی از جزایر ایرانی داشته است.

در حوزه منطقه‌ای، از بعد از جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت و حمله آمریکا به عراق، تجارت سنتی و تردد کشتی ها تحت الشعاع استخراج و تجارت نفت قرار گرفت و‌ ترافیک بی وقفه نفتکش های بزرگ که نفت منطقه را از پایانه های بزرگ دریایی در خارک، الدمام (عربستان)، بحرین، بندر رشید (امارات) و دیگر پایانه ها به همه قسمت های جهان حمل می کنند، شرایط منطقه را بطور کامل دگرگون کرد. شرایط متأثر از حضور پایگاه های نیروهای غربی، بحران‌های ایدئولوژیک، مرزی، سرزمینی، سیاسی، جزایر خلیج فارس را در بی‌ثباتی مزمن قرار داده است. این عدم ثبات در کنار ساختار نامتوازن قدرت در خلیج ‌فارس سبب حضور مستمر قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس با رضایت کشورهای عربی شده است.

می‌دانیم که نگاه منطقه‌ای همسایگان به ایران و وضعیت پیوندهای استراتژیک در خوشه‌های امنیتی به‌گونه‌ای است که ایران امکان ائتلاف پایدار یا بلندمدت را ندارد. از سویی دیگر، همواره این کشورها با محوریت عربستان و یاری امریکا با شکل دادن به ارایش ژئوپلیتیک در پی انزوای سیاسی و منطقه‌ای ایران بوده‌اند. با عنایت به موقعیت جزایر جنوبی خلیج‌فارس در محدوده‌های مرزی؛ و ویژگی مرزی بودن محدودیت‌های امنیتی ویژه‌ای را در بردارد. این به معنای تفوق و هژمونی سیاست‌های امنیتی ژئوپلیتیک بر سیاست‌های اقتصادی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئواکونومیک می‌باشد. 

واقعیت این است که نظم حاکم بر جزایر جنوبی خلیج‌فارس به دلیل وجود تهدیدات خارجی و شرایط تحریم مبتنی برنظم ژئوپلیتیک است نه انتظام ژئواکونومیک؛ بنابراین طبیعی است شاهد تفوق بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان نظم ژئوپلیتیک بر نظم ژئواکونومیک باشیم. از سوی دیگر، در خصوص وضعیت کلیماتولوژیک نیز طوفان شن از شمال غربی تا مرکز خلیج فارس می وزد و تعداد روزهای طوفانی از 16 تا 35 روز در سال متفاوت است. بروز مه و نزم (توده هوای آغشته به ریز گرد و بخار آب) که برای کشتیرانی و عملیات نظامی بسیار خطرناک است، از ویژگی های اقلیمی خلیج فارس است. تشکیل مه غلیظ در تابستان نزدیک ساحل و در اوائل صبح روی می دهد و محلی و کوتاه مدت است ولی نزوم که همراه با باد شمال و در ماه های خرداد، تیر و مرداد به دنبال خشکی زمین بروز می کند، میدان دید را تا یک کیلومتر و گاه تا 800 متر کاهش می دهد. در خلیج فارس منطقه بحرین بیش از نقاط دیگر در معرض طوفان شن و نزم قرار دارد. سمت شمال غرب و منطقه دلتای رودخانه ها در خلیج فارس هر ساله خشکی حدود 53 متر در آب پیشروی می کند و گمان می رود که طی سه هزار سال گذشته خشکی به میزان 150 کیلومتر در آب پیشروی کرده باشد.

 

پرده سوم: اشراف ایران بر تنگه هرمز و مسیرهای تراتشیپی

ایران در بخش دهانه تنگه هرمز دارای 6 جزیره راهبردی است که عبارتند از لارک، هرمز، هنگام، قشم، تنب بزرگ و ابوموسی که از موقعیت جغرافیایی راهبردی ویژه‌ای برخوردارند. زیرا که نخستین خط قوسی دفاعی ایران را در حدود تنگه هرمز شکل داده‌اند. این خط دفاعی برای نگاهبانی و حراست از تنگه هرمز و مقوله کشتیرانی بین‌المللی از جایگاه بسیار با ارزشی برخورداراست. هرچند که جزایر تنب و ابوموسی هر یک به‌تنهایی دارای جایگاه ژئواستراتژیکی آن‌چنانی نیستند و صرفاً به جهت حضور در نخستین خط قوسی دفاعی از اهمیت برخوردار می‌شوند و این نکته را نیز نباید ازنظر دور انداخت که اساساً کشتی‌های حامل نفت پس از وارد شدن به کرانه‌های خلیج‌فارس از فراز تنب بزرگ و کوچک عبور می‌کنند و در زمانی که قصد خروج را داشته باشند از زیر دو تنب می‌گذرند. 

با توجه به عبور و مرور کشتی‌های بازرگانی و نفت‌کش‌ها از مجاورت این جزایر بر پایه موازین حقوق دریاها قانون سوم ناظر بر کشتیرانی، هر دولتی که مالک تام این جزایر باشد می‌تواند هزینه خدمات مخابراتی و علائم ناوبری را دریافت کند. در همین راستا خط دفاعی کشورمان در خلیج‌فارس مربوط به پایگاه‌های نظامی ایران دربندر چابهار، بندرعباس و بندر بوشهر است. این بنادر به‌صورت پوشش دهنده جزایر 6 گانه در محدوده تنگه هرمز عمل می‌کنند و دارای موقعیت مناسب آفندی و پدافندی هستند. 

نگاهبانی از این بنادر در حقیقت حکم نگاهبانی از بندرعباس را داراست و نگاهبانی از بندرعباس به‌منزله نگاهبانی از امنیت کشور برشمرده شده زیرا که بندرعباس در بخش جنوبی فلات ایران واقع گشته و مسیر بندرعباس به‌سوی کرمان از مهم‌ترین راه‌های ارتباطی به داخل فلات ایران تلقی می‌شود. با این تفاصیل جایگاه ویژه جزایر تنب و ابوموسی برای کشورمان دارای اهمیت خاص راهبردی استراتژیک هست. این جزیره‌ها عنصر مهم عملیات دریایی در خلیج‌فارس برای ایران و نیز سکوهای دیده‌بانی و کنترل بر خلیج‌فارس به شمار می‌آیند. ارزش جزایر تنب و ابوموسى صرفاً به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکى و نقش ژئو استراتژیکى آن‌هاست، جزایر ابوموسى و تنب تقریباً در وسط آب‌هاى خلیج‌فارس و در عمیق‌ترین قسمت‌هاى این خلیج واقع شده‌اند و ازآنجا صادرات نفت و 80% تجارت خارجى ایران از طریق خلیج‌فارس و تنگه هرمز صورت مى‌گیرد، ازنظر ژئو استراتژیک جزایر، هرمز، هنگام، لارک، قشم، ابوموسى و تنب بزرگ «خط دفاعى قوسى‌» را در تنگه هرمز تشکیل مى‌دهند. اگرچه گفته می‌شود فاصله 150 کیلومترى ابوموسى تا تنگه هرمز فاقد نقش استراتژیک براى کنترل این تنگه مى‌باشد، اما از آن جا که این جزایر در خط دفاعى قوسى قرار مى‌گیرد، تنگه هرمز براى حفظ امنیت آبراه، داراى اهمیت است؛ علاوه بر آن جزیره ابوموسى، غربى‌ترین جزیره از جزایر شش‌گانه و جنوبى‌ترین نقطه خط دفاعى ایران را تشکیل مى‌دهد؛ ضمن آن‌که جزایر جنوب ایران - حتى جزایر کم وسعت - به‌عنوان سکوهاى دیده‌بانى و کنترل مطمئن براى سواحل خلیج‌فارس محسوب می‌شود و به‌طور بالقوه مکان‌هاى مهمى براى استقرار تجهیزات نظامى چه از سوى ایران و چه علیه ایران مى‌باشند. 

بنابراین جزایر تنب و ابوموسى با توجه به اشراف نسبى بر تنگه هرمز، گلوگاه منطقه استراتژیکى خلیج‌فارس ازنظر ژئو استراتژیک، براى ایران حائز اهمیت است. این جزایر که ازنظر راهبردی حائز اهمیت‌اند، در حاکمیت عمان قرار دارند و وسیله‌اى براى کنترل و نظارت بر تردد کشتى‌ها در تنگه هرمز مى‌باشند. در بخش مرکزى و شمالى تنگه نیز، جزایر ایرانى هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی قرار دارند که اهمیت آن‌ها به کنترل تنگه هرمز، دفاع از کرانه جنوبى ایران، به‌ویژه محور استراتژیک بندرعباس، سیرجان و تنگه هرمز برمى‌گردد. جزیره قشم وسیع‌ترین و پرجمعیت‌ترین جزیره خلیج‌فارس و 5/ 2 برابر خاک بحرین وسعت دارد. 

این جزیره با برخوردارى از آب شیرین و موقعیت ویژه در هدایت عملیات نظامى و کنترل کشتى‌ها، داراى اهمیت استراتژیک زیادى مى‌باشد. دو مجموعه جزایر ایرانی، یکی در داخل تنگه و دیگری در خروجی غربی آن، دارای موقعیت ویژه ای هستند. موقعیت این جزایر به گونه ای است که به ایران امکان اشراف بر تنگه هرمز و راه های ورودی و خروجی آن را می دهند. عمق آب در اطراف جزایر واقع در خروجی غربی تنگه به گونه ای است که مطابق طرح تفکیک ترافیک دریایی مسیرهای اصلی دریایی باید از جوار این جزایر عبور کند. 

حضور ایران در این جزایر اشراف بر این مسیرها را نیز برای ایران ممکن کرده است. نکته مهم دیگر در مورد جزایر ایرانی دریای سرزمینی این جزایر است. هم مطابق قوانین ایران و هم مطابق کنوانسیون حقوق دریاها، جزایر نیز مانند سواحل منشاء شکل گیری دریای سرزمینی برای کشور مالک جزیره هستند. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان بر این مهم تاکید کرده است. ماده 2 این قانون ضمن اینکه عرض دریای سرزمینی از خط مبدا را 12 مایل دریایی (هر مایل دریایی برابر با 1853 متر) اعلام می کند، تصریح می نماید که" جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند." مطابق این قانون این دریای سرزمینی بر پایه خط مبدا تعیین می شود که معمولا ملاک آن "حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود." همچنین مطابق ماده سه این قانون " آب های واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آب های واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض‌ دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آب های داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد." ماده 4 نیز تکلیف مواردی را مشخص کرده که "دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند." در این صورت "مادامی که ترتیب دیگری بین‌ طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدای طرفین به‌ یک فاصله باشد." بنابراین آنچه که در کنوانسیون حقوق دریاها راجع به دریای سرزمینی جزایر مورد تاکید قرار گرفته نیز تقریبا منطبق بر مقررات قانون مناطق دریایی است. بند 2 ماده 121 این کنوانسیون مقرر می دارد که "دریای سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه اقتصادی انحصاری هر جزیره مطابق مفاد همین کنوانسیون در مورد قلمرو خشکی تعیین می شود."

به عبارت دیگر همانطور که برای تعیین دریای سرزمینی یک کشور ساحلی از خط مبدا در ساحل آن کشور اقدام می شود، در مورد جزیره هم به همین ترتیب اقدام می شود. بند 3 همین ماده تنها صخره های را که در آنها نمی توان سکونت گاه انسانی و حیات اقتصادی در آنها داشت، فاقد دریای سرزمینی می داند. اهمیت این مقررات قانونی و اجرای آن در عمل از این جهت است که به جزایر ایرانی امکان می دهد که دریایی سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه اقتصادی اختصاصی خود را داشته باشند و حوزه حاکمیت ملی کشور را به سمت جنوب توسعه دهند. هم جزایر چهار گانه در تنگه هرمز چنین امکانی را فراهم کرده و هم گروه جزایر واقع در خروجی غربی تنگه هرمز. در تنگه هرمز، ایران با توجه به وجود جزایر ایرانی در این تنگه و محاسبه دریای سرزمینی بر مبنی خط مبدا این جزایر، حاکمیت ایران بر قسمت اعظم این تنگه برقرار است. قرارداد مرزی ایران وعمان که درمورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۴ «که از تاریخ ۲۸ مه ۱۹۷۵ به اجرا درآمده است، بر این مبنا تنظیم شده است. 

لذا با توجه به عرض نه چندان زیاد خلیج فارس در برخی مناطق و امکان تداخل دریای سرزمینی ایران با برخی کشورهای عربی، ماده 4 قانون مناطق دریایی مقرر کرده است که "تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدای طرفین به‌ یک فاصله باشد." ماده 15 کنوانسیون قانون دریاهای 1982 نیز ترتیبات مشابهی برای مواردی که امکان تداخل دریای سرزمینی دو کشور وجود دارد، مقرر کرده است. لازم به یادآوری است، با توجه به اعمال حاکمیت مجدد ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و به دنبال امضا یادداشت تفاهم بین ایران و شیخ نشین شارجه در 8 آذرماه ۱۳۵۰، مقررات ۱۲ مایل دریای سرزمینی ایران در مورد ابوموسی، به اجرا درآمد که با اجرای این مقررات حدود آبهای ساحلی ابوموسی را تا سرحد تداخل با آبهای کرانه ای شیخ نشین ام القوین گسترش یافت.

 

پرده چهارم: غیر قابل جایگزین بودن تنگه هرمز 

یکی از دیگر دلایل دست بال بودن ایران در این جنگ، اهمیت تنگه هرمز است که جایگزین چندانی برای آن وجود ندارد. تنها عربستان و امارات متحده عربی خطوط لوله ای برای انتقال نفت خام به خارج از خلیج فارس دارند و این خطوط لوله دارای مقداری ظرفیت مازاد هستند به نحوی که در صورت بسته شدن تنگه به هر دلیل می توانند بخشی از نفت خود را به خارج صادر کنند. در پایان 2016 ظرفیت کل موجود در هر دو این خط لوله ها برای انتقال نفت 6/6 میلیون بشکه در روز بوده و در آن تاریخ مجموع ظرفیت استفاده نشده دو خط لوله در حدود 9 /3 میلیون بشکه نفت در روز بوده است. طول خط لوله سعودی به نام خط لوله شرق - غرب 746 مایل (حدود 1200 کیلومتر) است که از مجتمع نفتی عبقیق به دریای سرخ کشیده شده است. این سیستم خط لوله مرکب از دو خط لوله است که ظرفیت اسمی آن دو 8 /4 میلیون بشکه نفت در روز است. یکی از این دو خط لوله که 56 اینچ قطر آن است ظرفیت 3 میلیون بشکه در روز را دارد و خط لوله دیگر با قطر 48 اینچ قبلا گاز طبیعی را منتقل می کرده و بعدا برای انتقال نفت خام تغییر کار بری داده شده است. 

این تغییر کاربری ظرفیت انتقال نفت برای دور زدن تنگه هرمز را از یک میلیون بشکه به 8 /2 میلون بشکه افزایش داد. اما این ظرفیت در صورتی قابل تحقق است که تمام ظرفیت اسمی آن به کار گرفته شود. در سال 2016 شرکت آرامکو سعودی اعلام کرد که برنامه ای برای افزایش ظرفیت سیستم خط لوله شرق – غرب به 7 میلیون بشکه در روز دارد که قرار است تا 2018 تکمیل شود، اما سرعت پیشرفت کار تا 2025 اندک بوده است. عربستان همچنین از خط لوله عبقیق – یانبو( the Abqaiq-Yanbu) برای انتقال گاز مایع طبیعی استفاده می کند که ظرفیت آن 290 هزار بشکه در روز است. علاوه بر این دو خط لوله، عربستان دو خط لوله دیگر هم دارد که به موازات خط لوله شرق - غرب کشیده شده و قادر به دور زدن تنگه هرمز است اما این دو خط لوله فعلا امکان حمل نفت ندارند. یکی از این دو خط لوله، یعنی "خط لوله عراق در عربستان سعودی " نام دارد که قطر آن 48 اینچ است که از ایستگاه پمپاژ شماره 3 و بموازات خط لوله شرق – غرب به بندر معاجیر در‌ جنوب یانبو کشیده شده است. این خط لوله در دهه 1980 و در جریان جنگ ایران و عراق برای حمل 65 /1 میلیون بشکه نفت خام اجرا شد، اما بعد از حمله عراق به کویت در 1990 حمل نفت از آن متوقف شد. در 2001 عربستان این خط لوله را به عنوان جبران بخشی از بدهی عراق به ریاض توقیف کرد و از آن برای انتقال گاز طبیعی به نیروگاه های برق استفاده کرده است.

خط لوله های نفتی دیگری مانند خط لوله ترانس عرب از قیسومه Qaisumah در عربستان به بندر صیدون در لبنان یا خط لوله استراتژیک بین عراق و ترکیه نیز وجود دارند که سالها است از آنها به خاطر خسارات ناشی از جنگ ها، یا عدم استفاده یا اختلافات سیاسی استفاده ای نشده و برای به کارگیری آنها تعمیرات اساسی نیاز دارند. همچنین قابل ذکر است که در صورت بسته شدن تنگه هرمز مقادیر اندکی در حد چند هزار بشکه در روز نیز می تواند زمینی و از طریق تانکرها منتقل شود.

امارات نیز خط لوله انتقال نفت خام ابوظبی‌ با ظرفیت 5 /1میلیون بشکه در روز را مورد بهره برداری قرار می دهد که که از حبشان (یک مرکز تجمیع برای حوزه های نفتی ساحلی ابوظبی) به بندر فجیره‌ در خلیج عمان به طول 370 کیلومتر کشیده شده است. دولت امارات نیز برنامه ای برای افزایش ظرفیت این خط لوله به 8 /1 میلیون بشکه در روز را داشته است. مجموعه این عوامل باعث شده تا هم کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم قدرت های دریایی جهانی اهمیت زیادی برای‌ ایران‌ به مثابه مهمترین کشور هژمون بر کنترل تحولات این تنگه قائل باشند و آنرا عامل مهمی در پیشبرد دستور کار منطقه ای و جهانی شان بشمار آورند.

 

پرده پنجم: ویژگی های ژئوپلیتیک و امتیازات ایران در مواجهه با نیروی دریایی آمریکا

تهدیداتی که متوجه امنیت تردد در تنگه هرمز است تنها جنبه نظری ندارد بلکه طی چند دهه اخیر در عمل نیز تهدیداتی متوجه دریانوردی بین المللی در خلیج فارس و تنگه هرمز بوده است. در سال 1987 تنگه هرمز بیش از زمان دیگر در آستانه مسدود شدن قرار گرفت. در طول دهه 1980، جنگ نفتکش ها موجب تهدیداتی جدی شد. حمله موشکی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در تیر 1367، حمله ناوهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران، یافته شدن تعدادی مین در مسیر حرکت کشتی ها و نفتکش ها از جمله اتفاقاتی بود که یک برخورد گسترده و طولانی را محتمل کرده بود.

در سال 2010 یک گروه وابسته به القاعده با نام تیپ عبدالله عظام اقدام به بمب گذاری در یک نفتکش ژاپنی با بار 2 میلیون بشکه نفت کرد که خسارات عمده و یا نشست قابل ملاحظه نفت به دریا را در پی نداشت. تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در 2012 و 2018 و حمله به 4 کشتی (دو نفتکش عربستان در نزدیکی فجیره در مه 2019 و حمله به دو نفتکش در دریای عمان در 13 ژوئن 2019،) ادعای انگلیس مبنی بر تلاش سه قایق ایرانی برای ممانعت از عبور یک کشتی تجاری انگلیسی‌ از تنگه هرمز در ژوئیه 2019 توقیف یک کشتی ایرانی توسط انگلیس در جبل الطارق با ادعای حمل نفت برای سوریه، سرنگونی یک پهباد آمریکایی توسط ایران در نزدیکی تنگه هرمز و مانور دریایی 2025 ایران و اتفاقات جنگ رمضان تا کنون از دیگر تهدیدات جدی علیه تردد در تنگه هرمز بود.

وجود شمار زیادی از جزایر استراتژیک ایرانی، علاوه بر آن که موجب افزایش وسعت دریای سرزمینی ایران می باشند، همواره به عنوان پایگاه هایی جهت اعمال کنترل ایران بر آبراه و تنگه هرمز دارای ارزش فوق العاده هستند، جزایر لارک، قشم، هرمز، هنگام و در ادامه جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، این توانمندی را تقویت نموده و تنگه هرمز را در تسلط ایران قرار می دهند. جزایر قشم، هرمز، لارَک و هنگام که در نوار شمالی تنگه هرمز واقع شده اند، به لحاظ ژئوپلیتیک حائز اهمیت بسیاری هستند. این جزایر به گونه ای قرار گرفته اند که از یک سو بر مسیر دریایی باریک ورود به خلیج فارس و خروج از آن اشراف دارند و از سوی دیگر می توانند در صورت اقدام خصمانه ای از سوی یک دشمن فرضی نخستین خط دفاعی برای دفاع از قلمرو خشکی ایران و مشخصا بندر عباس باشند. قشم بزرگترین جزیره واقع در خلیج فارس است.

این جزیره در داخل تنگه هرمز و به موازات ساحل قلمرو خشکی ایران به طول 135 کیلومتر امتداد دارد و مقابل بندر عباس و بندر خمیر واقع است. قشم در عریض ترین قسمت 40 کیلومتر و در باریکترین قسمت 4 /9 کیلومتر است. مساحت قشم (1491 کیلومتر مربع) حدود دو برابر مساحت کشور بحرین است. فاصله قشم تا ساحل ایران در نزدیک ترین قسمت (تنگه خوران یا به انگلیسی Clararece Strait حدود دو کیلومتر و در منتهی علیه شرقی آن یعنی شهر قشم تا بندر عباس حدود 22 کیلومتر است. فاصله جزیره قشم تا بندر خسب در عمان 60 کیلومتر و تا بندر رشید در امارات حدود 180 کیلومتر است. این واقعیات قدرت دریایی آمریکای متخاصم را به شدت محدود میکند. جزیره لارک دور ترین جزیره واقع در نوار شمالی تنگه هرمز از قلمرو ایران و نزدیک ترین خشکی متعلق به ایران به ساحل عمان است.

دریای سرزمینی ایران از خط مبدا این جزیره به سمت دریا تا خط مبدا جزیره قوئن متعلق به عمان ایران را در نزدیک ترین موقعیت به عمیق ترین قسمت تنگه هرمز و طرح تفکیک ترافیک دریایی، یعنی محل عبور نفتکش های سنگین، قرار می دهد و از این نظر مهمترین جزیره تنگه هرمز به لحاظ استراتژیک است. 

وسعت این جزیره حدود 49 کیلومتر مربع است و در 37 کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس و 14 کیلومتری جنوب شرقی جزیرة قشم قرار دارد. ایران در جریان جنگ نفتکش ها در دهه 1360 و با هدف در امان ماندن از حملات عراق به نفتکش ها، تاسیساتی را در جزیره لارک برای تحویل نفت به نفتکش های خارجی ایجاد کرد. حمله ای که در مه 1987 توسط عراق و ظاهرا با کمک امارات متحده عربی یا عربستان یا از قلمرو آنها علیه این تاسیسات انجام شد، تحول قابل ملاحظه ای در جریان جنگ نفتکش ها بشمار می رود. اصولا جغرافیای خلیج فارس بطور کلی، شامل ویژگی های تنگه هرمز و شمار و محل قرار داشتن مراکز نظامی در جزایر ایرانی و برخی امتیازات ژئوپلیتیک ایران، به گونه ای است که نقشی محوری در صف آرایی نیروی های نظامی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی در این آبراه بازی می کند.

با توجه به اینکه ایران و آمریکا چند برخورد نظامی در خلیج فارس داشته اند، این ویژگی های ژئوپلیتیک امتیازات عمده ای برای ایران در مواجهه با نیروی دریایی آمریکا محسوب می شود؛ چرا که موجب محدود بودن فضای عملیاتی در خلیج فارس می شوند و پیچیدگی ها و مشکلاتی برای عملیات و مانوورهای نظامی آمریکا ایجاد می کنند و باعث می شوند تا برخی از مزایای تکنولوژیک آمریکا تعدیل شود. شک نیست که ایران به لحاظ داده های ژئوپلیتیک نقش اصلی را در اشراف بر تنگه هرمز دارد. چرا که ایران کشور بسیار وسیع تر، پر جمعیت تر و به لحاظ فرهنگی و تاریخی با نفوذ تر و برخوردار از منابع اقتصادی و نفتی فراوان تر و‌ طول ساحل بسیار بیشتر است. 

قدرت نظامی ایران نیز بسیار قوی تراز‌ قدرت نظامی عمان و بقیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و ساحل ایران به لحاظ توپوگرافی موقعیت بهتر و فضای مناسبت تری برای استقرار نیرو و آرایش جنگی و مانوور در اختیار نیروهای نظامی ایران قرار می دهد. نیروی دریایی ایران نیز از موقعیت ممتازی در شرق و غرب تنگه هرمز و داخل این تنگه برخوردار است و مهمتر اینکه ایران دارای جزایری در این تنگه است که همگی به لحاظ ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران را در موقعیت ممتازی قرار می دهند. در جانب عمان شرایط کاملا برعکس است. سواحل عمان صخره ای و ناپیوسته است و از توپوگرافی مناسب ومساحت کافی برای انواع فعالیت ها، از جمله پذیرش یک نیروی نظامی عمده ای، برخوردار نیست.

مجموعه این عوامل باعث شده تا هم کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم قدرت های دریایی جهانی اهمیت زیادی برای‌ نقش ایران در کنترل تحولات این تنگه قائل باشند و آنرا عامل مهمی در پیشبرد دستور کار منطقه ای و جهانی شان بشمار آورند. در نتیجه چنانچه برخوردی بین کشورهای این منطقه یا بین آمریکا در این منطقه با ایران رخ دهد، محل اصلی برخود و عمده تمرکز نظامی بر روی تنگه هرمز خواهد بود و ایران با به هم خوردن انتظام سابق ژئوپلیتیکی خلیج فارس قطعا دست بالا را خواهد داشت.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی