بخشنامههای مخرب و تهدیدات امنیت غذایی در شرایط جنگی کشور
تحلیل جامع دکتر حسین شیرزاد درباره بخشنامههای مخرب، بحرانهای امنیت غذایی، تورم خوراکیها و چالشهای تجارت مواد غذایی در شرایط جنگ، تحریم و بیثباتی
بخشنامههای مخرب در بازار غذا و تشدید انتقادات نسبت به تصمیمات ناگهانی در حوزه کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را وادار به واکنش کرده است؛ چنانکه در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اصفهان تأکید کرد هرگونه اقدام غیرکارشناسی که امنیت غذایی و بازارهای صادراتی کشور را تهدید کند، با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
اخبار سبز کشاورزی؛ ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کنترل قیمتها و فعالشدن همزمان چندین پیشران تورمی به بهانه کمبود ارز، بخش غذا را بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی تورم مطرح کرده است. اما شدت رشد قیمتها در این گروه در ماههای اخیر، بهویژه در کالاهای اساسی یا پرمصرف غیر اساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته و کاملاً تسلیم نیروهای بازار است.
این امر نشان میدهد که فشار تورمی در گروه خوراکیها بسیار فراتر از نوسانهای فصلی است و مؤلفههای ساختاری در اثر فقدان راهبرد و بیتجربگی تیم مدیریتی در آن عمیقتر شده است. اصولاً امنیت غذایی در ایران مسألهای چندوجهی است که علیرغم پیشرفت در بهرهوری کشاورزی و رشد اقتصادی، همچنان یک چالش مهم به شمار میرود.
در حال حاضر دهکهای پایین درآمدی به غذای کافی، مغذی و ایمن دسترسی ندارند. در چنین شرایطی صحبت از «سند عدالت غذایی» بیشتر یک شوخی تلخ و از سر بیدردی است.
امنیت غذایی ذاتاً با پایداری سیستم غذایی مرتبط است؛ جایی که تأمین عادلانه غذا با ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی تلاقی میکند. ظاهراً وزارت کشاورزی در بحبوحه شوکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعلی، جنگ و تحریمها وارد دورهای طولانی از آشفتگی و اخیراً شوک تحولات در ساختار اداری شده است. در این وانفسا، رفتار فاقد عقلانیت و شعارزده این نهاد بوروکراتیک موجب شده تا زنجیرههای تأمین ناامنتر شده و انگیزهها برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و گسترش تولید تضعیف گردد. عجیب آنکه در شرایط جنگی کنونی، بسیاری از ساختارها منتظر انحلال و تغییرات و دگردیسی ریشهای هستند و کارمندان بلاتکلیف با کمترین دریافتی در انتظار به سر میبرند.
در بازار مواد غذایی کشور، تورم بالای گروه خوراکیها بیش از دیگر گروهها نگرانکننده است. تورم ماهانه در گروه خوراکیها ۵.۵ درصد اعلام شده است که در میان انواع زیرگروههای خوراکی، گروه روغنها و چربیها با تورم ۷.۵ درصدی بیشترین جهش قیمتی را نسبت به پاییز گذشته تجربه کردهاند. همچنین تورم نقطهبهنقطه خوراکیها ۳۱.۹ واحد درصد بیش از تورم نقطهبهنقطه کل بوده است؛ تورم نقطهای خوراکیها در حالی به ۱۱۵.۴ درصد رسیده که تورم زیرگروههای گوشت قرمز و گوشت مرغ، نان و غلات، شیر، پنیر و تخممرغ و روغنها سهرقمی بوده و تورم روغن با نرخ ۲۳۳.۶ درصد بیشترین میزان تورم در میان همه زیرگروههاست.
تورم سالانه خوراکیها نیز معادل ۷۴.۹ درصد بوده است؛ درحالیکه تورم نان و غلات با رسیدن به نرخ ۱۰۶.۷ درصد بیشترین میزان افزایش را داشته است. روغنها و چربیها هم با تورم ۹۹.۸ درصدی در آستانه سهرقمی شدن تورم سالانه قرار دارند.
نباید فراموش کرد که مسائل غمانگیز دیماه سال گذشته نیز دقیقاً از تورم غذا، انفجار گرانیها، کمبود نهادههای دامی و چالشهای معیشتی مردم آغاز شد و نباید اجازه داد این سناریوهای مخرب تکرار شود. مشخص نیست دیگر چه باید رخ دهد تا رئیس محترم دولت چهاردهم دست به تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی بزند؟
براساس نگاهی تاریخی، سیاستهای امنیت غذایی ایران را میتوان بهطور کلی در سه دسته طبقهبندی کرد: سیاستهای تولیدکنندهمحور، مصرفکنندهمحور و تجارتمحور؛ متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدون و قابل پیشبینی در هیچکدام از این سه حوزه ندارد.
سیاستهای تولیدکنندهمحور با افزایش بهرهوری کشاورزی یا توسعه سطح زیرکشت و تثبیت زنجیرههای تأمین، از جمله سیاستهای الگوی کشت ملی، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی ایفا میکنند.
این سیاستها شامل اقداماتی مانند اعطای یارانه هوشمند به کشاورزان، سرمایهگذاری در فناوری کشاورزی، توسعه آبیاری و خدمات ترویجی، سرمایهگذاری در فناوریها و توسعه زیرساختهای آب و خاک است. این سیاستها تابآوری در برابر شوکهای اقلیمی و نوسانات بازار را تقویت کرده و ثبات سیستم غذایی را افزایش میدهند.
اما سیاستهای بازرگانی نادرست، ناترازیهای انرژی، قطع گاز و برق واحدها، بیمه ناکافی محصولات کشاورزی و عدم تأمین سرمایه در گردش مکفی، صنعت مرغداری و دامداری را نیز در هنگام بحران دچار اختلال کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی بهواسطه رشد جمعیت، بازیگر کلیدی در بحران پیچیده آب و غذا در کشور است، اما تاکنون تنها با توسعه سطح سبز و نه ارتقای فناوری، به استقبال تأمین غذا رفته است. جمعیت ایران در دهههای اخیر بهشدت افزایش یافته (از ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴) و این امر تقاضای آب و غذا را افزایش داده است.
بخش کشاورزی تلاش کرده با افزایش ۱۳۷ درصدی تولید در بخش آبی و رشد ۵۹ درصدی در زراعت دیم طی چهار دهه اخیر جمعیت بیشتری را تغذیه کند.
در حوزه «سیاستهای مصرفکنندهمحور» نیز ایران برنامه مطمئنی ندارد. این سیاستها میتوانند با تضمین قیمت مناسب و ارتقای کیفیت تغذیهای—بهویژه برای اقشار آسیبپذیر—امنیت غذایی را تقویت کنند.
اقداماتی مانند بستههای کمک غذایی، سبدهای حمایتی خانوار، کنترل قیمتها و طرحهای حمایت اجتماعی (مانند انتقال نقدی، کوپن غذا) میتوانند دسترسی و استفاده از غذا را بهبود بخشند. برای مثال برنامههای تغذیه مدارس باعث بهبود کیفیت و دسترسی تغذیه شده و پیامدهای سلامتمحور بهتری را رقم میزنند.
اصرار دولت بر قطع یارانهها و شوکدرمانی در حوزه غذا، بهموازات کاهش قدرت خرید مردم و ادامه قیمتگذاری دستوری، نشان از بیسیاستی مزمن و سردرگمی وزارت کشاورزی در حفظ امنیت غذایی دارد.
در حوزه «سیاستهای تجارتمحور» نیز ایران با وجود جنگ و تحریمها با چالشهای اساسی همچون «تنوع کم اقلام»، «مبادی دور تأمین»، «ریسک وزنی تأمین کالا»، «لجستیک»، «تسویه مالی» و «شکل تأمین» روبهرو است. بیش از ۹۰ درصد واردات توسط کمتر از ۱۰ شرکت انجام میشود و به چند بازیگر خاص محدود است. دیگر واردکنندگان نیز با بلاتکلیفی در تسویه نهادههای دامی مواجهاند. تولیدکنندگان نهادههایی را با نرخهای پیشین خریداری کردهاند اما فرآیند تحویل کالا با کندی مواجه است و دولت باید سریعاً تکلیف این خریدها و تفاوت نرخها در سامانه بازارگاه را مشخص کند.
این سیاستها با شکلدهی جریانهای تجارت بینالمللی، تثبیت بازارهای داخلی و تضمین عرضه قابلاعتماد مواد غذایی نقش مهمی در امنیت غذایی دارند. استراتژیهای کاهش آسیبپذیری کشور در برابر اختلالات تجاری نیز به وابستگی فعلی کشور به غلات وارداتی و پیچیدگیهای لجستیکی مرتبط است. برای کاهش ریسک و هزینهها، باید تعداد بازیگران تأمینکننده افزایش یافته و مالکیت کالاهای وارداتی از دولت به بخش خصوصی واگذار شود.
با این حال سفرهای بیحاصل و پرهزینه مدیران کشاورزی، ناتوانی در انعقاد توافقهای تجاری دو و چندجانبه و اصرار بر حفظ عناصر غیرمتخصص در مناصب بازرگانی وزارتخانه، آشفتگی بیسابقهای در بخش بازرگانی کشاورزی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اخیراً گفته است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و تکالیف برنامه هفتم توسعه، هیچ مدیری در سطوح ملی و استانی حق ندارد بدون اطلاع قبلی و مشورت با ذینفعان، بازارهای صادراتی را با ممنوعیتهای ناگهانی دچار شوک کند و در این راستا مکاتبات لازم با قوه قضاییه برای برخورد با عاملان بخشنامههای مخرب انجام شده است.
عملکرد وزیر در حوزه کالاهای اساسی نشاندهنده لزوم اهتمام جدیتر دولت چهاردهم به پایداری تأمین کالاهای موردنیاز مصرفکننده، بهخصوص رسیدگی فوری به وضعیت ذخایر راهبردی است. این سه دسته سیاست بهعنوان ابزارهای تحلیلی، تنها گوشهای از نارساییها در حوزه امنیت غذایی کشور را نشان میدهند.
از دیگر دلایل افزایش قیمت خوراکیها، تورم عمومی اقتصاد است. افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، رشد هزینههای تولید، افزایش نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت تولیدات موجب شده تا قیمت کالاهای اساسی روزبهروز افزایش یابد. تحریمها و موانع تجاری نیز موجب شده بسیاری از اقلام خوراکی یا مواد اولیه آنها با قیمتهای بالاتر وارد کشور شده یا در دسترس نباشند. افزایش یا حذف ناگهانی یارانهها، قیمتگذاری دستوری و نبود نظارت کافی نیز از عوامل دیگر نوسانهای شدید قیمت مواد غذایی هستند.
تاکنون محدودیتهای صادراتی اگرچه قیمتهای داخلی را تثبیت کردهاند، اما انگیزه تولیدکننده را کاهش دادهاند. تعرفههای واردات نیز در حالی که از کشاورزان محافظت میکنند، هزینه غذا را برای خانوارهای آسیبپذیر افزایش میدهند. سیاستهای تولیدکنندهمحور اگر ضعیف هدفگذاری شوند، میتوانند تجارت را مختل کرده و دسترسی غذایی را کاهش دهند. سیاستهای مصرفکنندهمحور مانند کوپنهای غذایی دسترسی را افزایش میدهند، اما پایداری آنها به سیاستهای مالی وابسته است.
این وابستگیهای متقابل، ضرورت یکپارچگی سیاستها را برجسته کرده و با هماهنگی میان بخشها، همافزایی را جایگزین بدهبستانهای معمول میکند. بیتردید ایجاد تعادل میان سیاستهای تولیدکنندهمحور، مصرفکنندهمحور و تجارتمحور نشاندهنده هوشمندی در اجرای سیاستهای امنیت غذایی ملی است. اما در حال حاضر مدیریت وزارتخانه فاقد این هوشمندی است و وزیر فعلی برنامهای برای کنترل نوسانات قیمتی، بحرانهای غذایی و مهار تورم غذا ندارد. رویکردی برای اصلاح بازار مواد غذایی نیز متصور نیست. بهطور کلی با وزارتی بدون سیاستگذار و برنامهریز مواجهیم؛ رویکردها عمدتاً شعاری و فاقد محتوای عمیقاند.
کشت فراسرزمینی ظرفیتی مغفول مانده است و با وجود شعارها هنوز چشمانداز مشخصی ندارد و تقریباً هیچ کالایی با بهرهگیری از معافیت آییننامه کشت فراسرزمینی تولید نشده است. ساختار تأمین کالا و تأمین مالی آشفته و بههمریخته است.
رئیسجمهور باید توجه بیشتری به مسأله غذا داشته باشد، زیرا ترکیب فعلی مدیران وزارتخانه—فاقد تجربه و دانش تخصصی—نمیتواند امنیت غذایی پایدار را در شرایط جنگ، تحریم و بحرانهای آبوهوایی فراهم کند. دولت چهاردهم سطوح نازلی از سیاستهای تولیدکنندهمحور، مصرفکنندهمحور و تجارتمحور را دنبال میکند و فاقد راهبرد مشخص در حوزه امنیت غذایی ملی است. امنیت غذایی پشتوانه امنیت ملی است و مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط جنگی، که جامعه از نظر معیشتی در وضعیت مناسبی نیست، اهمیت بسیار بالایی دارد.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
