لزوم طرحی نو برای ظرفیت ناپایدار تولید غذای آینده ایران

در اردیبهشت ۱۴۰۵، خوراکی‌ها همچنان پیشتاز تورم‌اند. رشد نزدیک به ۱۱۷ درصدی قیمت غذا، ۲۳۳ درصدی روغن، ۱۳۸ درصدی گوشت، ۱۴۶ درصدی مرغ و بیش از ۴۰ درصدی نان، زنگ‌های هشدار برای دولتی است که مدیریت و سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را جدی نگرفته و قصد تجدیدنظر نیز ندارد. اگر در سال زراعی امسال بارندگی مطلوب یاری نمی‌کرد، فقط خدا می‌توانست به داد سفره‌های مردم برسد.

نزدیک شدن نفوس و جمعیت کشور به مرز ۹۵ میلیون نفر، نگرانی‌هایی را در مورد توانایی کشاورزی کشور در تأمین امنیت غذایی آینده میهن‌مان ایجاد کرده است. کمبود منابع آب و زمین‌های زراعی، در کنار تغییرات آب‌وهوایی جهانی، از عوامل محدودکننده اصلی تغذیه جمعیت رو به رشد جهان هستند.

سرانه زمین قابل کشت در سراسر جهان از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۹ از ۰.۳۶۱ هکتار به ۰.۱۸۴ هکتار کاهش یافته است و در ایران، سرانه زمین قابل کشت از ۰.۶۶۶ به ۰.۱۷۹ هکتار رسیده است. پراکندگی جغرافیایی زمین‌های زراعی ایران نشان می‌دهد که اکثر فعالیت‌های زراعی کشور در بخش‌های غرب، شمال‌غرب و شمال، که میزان بارندگی سالانه در آن‌ها بیش از ۲۵۰ میلی‌متر است، انجام می‌شود.

میانگین بارندگی سالانه در حدود ۷۰ درصد کشور کمتر از ۲۴۰ میلی‌متر است و تنها ۳ درصد از ایران، یعنی ۷.۴ میلیون هکتار، بیش از ۵۰۰ میلی‌متر در سال بارندگی دارد. آب تجدیدپذیر به ازای هر نفر در جهان از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۷ از ۱۳۴۰۷ به ۵۷۲۴ مترمکعب کاهش یافته و در ایران نیز از ۵۵۷۰ به ۱۵۹۳ مترمکعب رسیده است. با این حال، کشت آبی در مناطقی با میزان بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر در سال، یا حتی کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر در سال، انجام می‌شود. برای حمایت از درآمد کشاورزی، کشاورزی آبی به صورت لجام‌گسیخته اجرا شده است که مشکل کمبود آب را بدتر کرده است.

طبق پیش‌بینی فائو، جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵۰ میلیون نفر خواهد رسید و با رشد اقتصادی متوسط، نیاز به غذا نسبت به سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. کمبود منابع تولید و ضرورت کاهش اثرات زیست‌محیطی، نیاز به افزایش بهره‌وری منابع را می‌طلبد. مطالعات متأخر، تناسب اراضی ایران برای کشت محصولات کشاورزی را (به میلیون هکتار) طبقه‌بندی کرده‌اند که در آن، اراضی زراعی بسیار خوب ۰.۴ درصد (۰.۶ میلیون هکتار)، خوب ۲.۲ درصد (۳.۶ میلیون هکتار)، متوسط ۷.۹ درصد (۱۲.۸ میلیون هکتار)، ضعیف ۱۱.۴ درصد (۱۸.۵ میلیون هکتار)، بسیار ضعیف ۶.۳ درصد (۱۰.۲ میلیون هکتار)، نامناسب ۶۰ درصد (۹۷.۴ میلیون هکتار) و مناطق استثناشده ۱۹.۳ میلیون هکتار برآورد شده‌اند؛ امری که نشان از تاب‌آوری پایین نظام بهره‌برداری از زمین در کشور دارد.

علاوه بر محدودیت‌های فراگیر ناشی از بارندگی کم، کربن آلی پایین خاک، شیب تند و محتوای بالای سدیم خاک، از عوامل غالب خاک و زمینِ محدودکننده تناسب زمین کشاورزی در ایران هستند. در تحلیل نهایی، حدود ۵۰ درصد از اراضی زراعی موجود ایران در رسته اراضی با کیفیت پایین قرار دارند.

از منظر مناسب بودن زمین برای کشاورزی دیم، با در نظر گرفتن حداقل آستانه بارش ۲۵۰ میلی‌متر در سال، تقریباً کل ایران مرکزی شامل یزد، سمنان، مرکزی و اصفهان، نیمی از مساحت خوزستان، سه‌چهارم استان‌های فارس و اکثریت قریب به اتفاق اراضی شرق شامل خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، جنوب‌شرقی شامل سیستان و بلوچستان و کرمان، و جنوب شامل استان‌های هرمزگان و بوشهر، از منظر شاخص‌های پایداری تولید برای کشت دیم نامناسب هستند.

در کل شرق کشور، فقط در شمال استان خراسان رضوی، کمربندی از زمین‌های حاشیه‌ای مناسب وجود دارد که نیازهای کشاورزی دیم پررونق را به شکلی بالقوه برآورده می‌کند و نشان‌دهنده نظام بهره‌برداری پایدار از اراضی است. تا کنون نیز افزایش تولید محصولات کشاورزی هرگز نتوانسته همگام با افزایش تقاضای ناشی از رشد شدید جمعیت در چند دهه گذشته باشد؛ وضعیتی که به تراز تجاری منفی ایران در بخش کشاورزی منجر شده است.

با توصیفات فوق، سطح قابل توجهی از زمین‌های زراعی فعلی در مناطق نامناسب و بسیار فقیر قرار دارد. رکوردهای تولید از این اراضی نه‌تنها پایین است، بلکه می‌تواند آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز به همراه داشته باشد و از این‌رو در آینده با کاهش بیشتر تولید مواجه شود. بنابراین، تأمین مالی تولیدکنندگان، اصلاح نظام کودورزی، تولید حداکثری در مکانیزاسیون ملی، استفاده صحیح از زمین‌های کشاورزی محدود، بهبود کارایی مصرف آب، بهینه‌سازی توزیع الگوی کشت محصول و اتخاذ روش‌های کشت مدرن برای ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

انجام برخی روش‌های کشاورزی صنعتی در زمین‌های نامناسب ممکن است یک راهبرد مناسب برای حفظ پایدار این زمین‌ها در بخش کشاورزی باشد و در عین حال از هزینه‌های بالقوه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط با توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی و جمعیت‌های کشاورزی اجتناب کند. به عنوان مثال، کشاورزی کنترل‌شده، یعنی تأسیسات گلخانه‌ای هیدروپونیک، می‌تواند در برخی از این مکان‌ها ایجاد شود تا هم با محدودیت‌های تناسب زمین و هم با محدودیت‌های دسترسی به آب مقابله کند.

شوربختانه دولت چهاردهم، طرحی نو، برنامه‌ای منسجم و تفکری یکپارچه در دستور کار کشاورزی کشور ندارد و مسائل حاد مدیریت کشاورزی و امنیت غذایی را جدی نگرفته است. با آنکه عمده کارشناسان امنیتی بارها بر تأمین غذا و، از آن مهم‌تر، تسهیل دسترسی ملت به غذای ارزان تأکید کرده‌اند و بخشی از مؤلفه‌های ایجاد قضایای دی‌ماه ۱۴۰۴ را ناشی از شوک‌درمانی، گرانی مواد غذایی، کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و رشد نارضایتی در میان مجموعه تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان غذای کشور دانسته‌اند، اما متأسفانه وزارت کشاورزی توجهی به رشد فاجعه‌بار قیمت‌ها و کوچک شدن سفره مردم نداشته و همان روش‌های غلط تولیدی و سیاست‌های تجاری نادرست گذشته، مداوماً بازتولید شده است؛ امری که قطعاً در شرایط جنگی امروز، نسخه شفابخشی برای امنیت غذایی کشور عزیز و مردم فداکارمان نیست.

لذا هرچه سریع‌تر باید با انتخاب تیم مدیریتی جدید در کلان وزارتخانه، برکناری مسئولین ضعیف و با کمک مجریان مصمم، دانش تخصصی و انباشت تجربی کارگزاران، برای جلوگیری از بروز حوادث ناگواری که قطعاً وحدت ملی کشور را به مخاطره خواهد افکند، چاره‌جویی کرد.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل‌گر و دکترای توسعه کشاورزی