نفرین نفت، پیش رانه توسعه ‌گرایی آمرانه و اصلاحات ارضی

از دهه 1950 به بعد، زمانی که میزان درآمدهای نفتی وارد شده به اقتصاد در مقایسه با قبل به طور قابل توجهی افزایش یافت، اقتصاد شروع به نشان دادن نشانه‌های کلاسیک «نفرین منابع» کرد. همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد، نفرین منابع - یعنی پیامدهای منفی فراوانی بیش از حد یک کالای واحد و ثروت‌های حاصل از آن برای اقتصاد - پیامدهای متعددی برای ایران داشت.

با رشد اقتصاد، وابستگی به تنها و بزرگترین منبع رشد آن، نفت، به شدت عمیق‌تر شد. این امر به قیمت تضعیف سایر بخش‌های اقتصاد، به ویژه کشاورزی، رخ داد. همچنین باعث تسریع فرار روستاییان، رشد شهری برنامه‌ ریزی نشده و عدم تطابق بین نیازهای اقتصادی از یک سو و منابع، مهارت‌ها و فرصت‌ها از سوی دیگر شد. مضرتر از آن، هرگونه گذار از ترتیبات رانتی را متوقف یا به طور قابل توجهی کند کرد و نهادها و رویه‌های موجود را در همان جایی که بودند تقویت کرد. دولت ممکن است توسعه اقتصادی را تقویت کرده باشد، اما خود از نظر سیاسی توسعه نیافته باقی ماند. بین سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹، اختلالات نفتی - آشفتگی‌های اجتماعی-اقتصادی ناشی از ثروت نفت، از تورم و نابرابری گرفته تا دگرگونی بازار کار و فربه شدن تدریجی طبقه متوسط - اقتصاد سیاسی ایران را تغییر شکل داد و شاه را به سمت «توسعه‌گرایی سلطنتی»، نوعی نوسازی اقتدارگرایانه موسوم به انقلاب سفید، سوق داد. در حالی که سازمان برنامه و کارشناسان آن تمایلی به سرمایه‌ گذاری در مناطق روستایی نداشتند و مشغول تدوین برنامه سوم (۱۹۶۲-۱۹۶۸) بودند، شاه خودسرانه سیاست اصلاحات ارضی را برای لغو نظام فئودالی سنتی و گسترش اقتدار دولت در روستاها تدوین کرد افزایش مداوم درآمدهای نفتی و حمایت از برنامه اصل چهار به شاه اعتماد به نفس داد تا با زمین‌داران، روحانیون و بازرگانان قدرتمند و بانفوذ مقابله کند. این اصلاحات رادیکال اولاً مستقل از برنامه‌های توسعه سازمان برنامه صورت گرفت و ثانیاً مخالفت گسترده‌ای را از سوی روحانیون و نخبگان زمین‌دار برانگیخت. زیرا قدرت و نفوذ آنها را به نفع صنعتی شدن تحت رهبری دولت و تغییر به سمت سرمایه ‌داری کاهش داد. چهار برابر شدن قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ فرصتی طلایی برای رژیم فراهم کرد تا برنامه توسعه را هیجانی تر دنبال کند طور کلی، می‌توان گفت که دو تفسیر متفاوت از انگیزه‌های زیربنایی برنامه اصلاحات ارضی و دستاوردهای واقعی آن وجود دارد.

یک دیدگاه، که توسط رژیم شاه حمایت می‌شد، اصلاحات را به عنوان یک اقدام مترقی میدید که وضعیت دهقانان را بهبود بخشید؛ دیدگاه دیگر هدف اصلی اصلاحات را تحکیم قدرت دولت مرکزی و گسترش روابط سرمایه‌ داری در روستاها می‌دانست. همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در ابتدا چشم‌ انداز اصلاحات ارضی در ایران امیدوارکننده به نظر می‌رسید.

انتظار می‌رفت که این اصلاحات با جایگزینی سیستم سنتی ارباب-رعیتی با کشاورزی مدرن‌تر و متمایل به دهقانان، فقر روستایی را بهبود بخشد و توسعه کشاورزی را تحریک کند. پیامدهای اقتصادی اصلاحات ارضی به ویژه بر استانداردهای زندگی فقرای روستایی تاثیر گذارد. عمید یک سیستم «بیومدل» از مزارع بزرگ و کوچک را که پس از اصلاحات پدیدار شد، توصیف می‌کند. مزارع بزرگ، با حمایت دولت، محصولات نقدی سودآورتری را مدرنیزه و پرورش دادند، در حالی که مزارع کوچک در دریافت اعتبار با مشکل مواجه شدند و همچنان به تکنیک‌های سنتی و محصولات غذایی اصلی متکی بودند. عمید استدلال می‌کند که اصلاحات ارضی برای اکثر جمعیت روستایی ایران که عملاً هیچ بهبودی در استانداردهای زندگی و در نتیجه رشد نابرابری روستایی را تجربه نکردند، موفقیت‌آمیز نبود برخی نیز به طعنه می گویند تنها تأثیر عمده اصلاحات ارضی در برخی از صفحات حاصل خیز کشور، قانونی کردن حقوق تصرف زمین‌های اشغال شده توسط اقلیت های دینی بویژه یهودیان بود.

 

ظهور شکل جدیدی از سوداگری زمین در حاشیه شهرها

برنامه اصلاحات ارضی در سه مرحله بین سال‌های 1341 تا 1351 اجرا شد. با این حال، این اصلاحات هرگز به درستی اجرا نشده است، زیرا زمین‌داران بزرگ در مناصب کلیدی دولتی در دستگاه دولتی حضور داشتند که با تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری، تأثیر اصلاحات را خنثی می‌کردند.

اریک هوگلاند نشان داده است که تا پایان مرحله سوم، مقدار قابل توجهی از زمین تحت کنترل گروه نسبتاً کوچکی باقی مانده است: میزان زمین‌های زراعی متعلق به افراد غایب پس از توزیع مجدد، حدود ۵۰ درصد از کل ۱۶.۶ میلیون هکتار کشور بود با این وجود، نیمی دیگر بین ۲.۱ میلیون نفر از کشاورزان سابق که سهم خود را از زمین‌های کشاورزی می‌گرفتند، توزیع شد که به طور متوسط صاحب ۳ هکتار زمین شدند. آمار مربوط به توسعه روستایی ایران تخمین زده است که هر خانوار روستایی به طور متوسط پنج عضو داشته است، بنابراین تعداد واقعی ذینفعان این برنامه بیش از ۹ میلیون نفر بوده است. علاوه بر این، هوگلاند استدلال می‌کند که حداقل ۷ هکتار برای کشاورزی معیشتی ضروری است و کمتر از آن فقط فقر را تشدید می‌کند در نتیجه، در اوایل دهه 1350، دلالان زمین شروع به خرید ارزان زمین‌های کشاورزی از دهقانان بدهکاری کردند که تصمیم گرفته بودند به جای آن در شهرها به دنبال کار باشند. رکود اقتصادی در مناطق روستایی در اوایل دهه 1350 منجر به مهاجرت تقریباً 3 میلیون روستایی به شهرها و به ویژه به تهران شد در نهایت، دولت هرگز قصد نداشت مالکیت گسترده زمین‌های کشاورزی را از بین ببرد، فقط می‌خواست میزان زمینی را که هر فرد می‌توانست داشته باشد را محدود کند در نتیجه، اصلاحات ارضی نه تنها نتوانست مالکیت گسترده زمین را از بین ببرد، بلکه منجر به ظهور شکل جدیدی از سوداگری زمین در حاشیه شهرها، تخریب روستاها و مهاجرت از روستا به شهر شد. نتیجه اصلاحات ارضی پیامدهای قابل توجهی برای فرآیندهای شهرنشینی در سراسر کشور و به طور خاص در تهران داشت که چالش‌های جدی را برای کارشناسان سازمان برنامه ایجاد کرد.

کم کم گسترش حلبی ‌آبادها، مناطق فقیرنشین و سکونتگاه‌های غیرقانونی در اطراف شهرهای بزرگ در دهه‌های 1960 و 1970 به پدیده‌ای گسترده تبدیل شد. بررسی آمار رسمی سکونتگاه‌های غیرقانونی فقط دریک نقطه از تهران در سال 1972، وجود 428 واحد مسکونی با 3780 خانوار را نشان می دهد.

 

اصلاحات ارضی و طلیعه اختلالات فضایی در کشور

افزایش قیمت جهانی نفت در شروع دهه ۱۹۷۰ و افزایش درآمدهای نفتی ناشی از آن، ایران را در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار داد و اعتماد به نفس لازم را برای دولت جهت آغاز پروژه‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ به ارمغان آورد. با تمرکز ثروت در تهران، صنعت و خدمات این شهر رشد چشمگیری را تجربه کرد.

جمعیت تهران از ۲.۷ میلیون نفر در سال ۱۹۶۶ به ۴.۵ میلیون نفر در سال ۱۹۷۶ افزایش یافت بورس‌بازی زمین و مهاجرت سریع روستایی-شهری به موانع اصلی هم برای طرح جامع و هم برای اعمال یک الگوی رشد منطقی تبدیل شد. تهرانی‌های ثروتمند به جای سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها یا توسعه صنعتی، به دنبال راهی برای بازتولید ثروت خود به روشی سریع‌تر و مطمئن‌تر بودند: بورس‌بازی زمین و مسکن. طرح جامع تهران مرزهای خدماتی سفت و سختی را برای شهر پیشنهاد کرد و در نتیجه، قیمت املاک و مستغلات در مرکز شهر تهران از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱ به طور متوسط ۲۵۰ درصد افزایش یافت با قرار گرفتن اکثر زمین‌های مرکز شهر در دست دولت و گروه کوچکی از مالکان زمین، علاوه بر تضاد بین شمال (ثروتمند) و جنوب (فقیر)، تضاد فضایی جدیدی نیز پدیدار شد. افزایش قیمت زمین در مرکز شهر، آن را از مناطق رشد آتی حاشیه‌ای‌تر طرح جامع، متمایزتر کرد و این امر، اجرای طرح را بیش از پیش پیچیده‌تر ساخت. این الگو در کلان شهرهای دیگر کشور تکرار شد و کلان شهرها به دوقطبی دارا و ندار در فضای جغرافیای شهری و ایجاد گتوها، حلبی آباد ها و سکونتگاه های غیر قانونی دهاتیان مهاجر تقسیم بندی شدند. تا اینکه در سال ۱۹۷۳، افزایش چهار برابری قیمت نفت، برنامه‌های توسعه‌ای ایران را از نو تنظیم کرد. افزایش درآمدهای نفتی، هجوم تاکتیکی به بنیان های یک توسعه آمرانه را تسهیل کرد، اما این درآمدها و سرعت فزاینده توسعه‌گرایی سلطنتی، موج جدیدی از اختلالات فضایی در کشور را نیز به همراه داشت. برخلاف محله‌های مسکونی مدرن در مناطق شمالی شهرها، خانه‌های سنتی حیاط‌دار و آلونک‌ها هنوز در جنوب شهر مشخص بودند. حتی یک دهه پس از اصلاحات ارضی، مهاجرت مداوم از مناطق روستایی فشار فزاینده‌ای بر بازار مسکن وارد می‌کرد.

خانه‌های سنتی بزرگ در مرکز و جنوب شهر، که زمانی خانه‌های خانواده‌های مرفه بودند، برای اسکان سیل تازه واردان تقسیم شدند. تعداد حلبی‌آبادهای اطراف تهران، عمدتاً در نزدیکی فرودگاه و شهر ری، در دهه ۱۹۷۰ همچنان رو به افزایش بود. قبل از اصلاحات ارضی، کشور چارچوب‌های قانونی محدودی برای مالکیت زمین شهری داشت. ماده ۳۵ قانون مدنی سال 1307 به افراد اجازه می‌داد زمین‌های خالی را مطالبه و احیا کنند و این قانون برای چندین دهه به عنوان مبنای اصلی قانونگذاری برای حقوق زمین عمل می‌کرد. در دهه 1330، سیاست‌های جدید زمین شهری شروع به رسمیت بخشیدن به مدیریت زمین در تهران کرد. اصلاحات ارضی که به دنبال متمرکز کردن مدیریت زمین در دولت و ادغام مناطق روستایی در اقتصاد ملی بود. در حالی که هدف از این اصلاحات ترویج توسعه کشاورزی و کاهش فقر بود، این اصلاحات باعث تغییرات اجتماعی-اقتصادی قابل توجهی از جمله جابجایی کشاورزان و افزایش مهاجرت از روستا به شهر شد که به توسعه نیافتگی در مناطق روستایی کمک کرد و به دلیل نفوذ مالکان قدرتمندی که مناصب کلیدی دولتی را اشغال کرده بودند، این اصلاحات تنها تا حدی اجرا شد و موفقیت محدودی در از بین بردن مالکیت خصوصی زمین در مقیاس بزرگ، کاهش فقر یا پرداختن به نابرابری‌های شهری-روستایی داشت.

تا سال 1356، تقریباً ۹۰ درصد از زمین‌های حومه تهران متعلق به تنها ۱۰ درصد از مالکان بود از یک سو، توسعه و نوسازی اجتماعی-اقتصادی در دهه‌های 1340 و 1350 منجر به گسترش سریع سرمایه‌داری در مناطق شهری و روستایی شد، اما از سوی دیگر، به فروپاشی یا تبعیت روابط اجتماعی تولید پیشاسرمایه ‌داری نیز انجامید نوسازی اجتماعی-اقتصادی تأثیر چشمگیری بر دگرگونی ساختاری ساختار طبقاتی و ترکیب بوروکراسی داشت توسعه‌ی دولت محور نتوانست از جامعه‌ی سنتی ایران در کلیت آن گسست کند. نتیجه، دوگانگی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی بود. روند سکولاریزاسیون تأثیر کمی بر کاهش قدرت و نفوذ علما داشت.

 

اصلاحات ارضی ارتجاع سیاه و نیروهای مخرب سرخ

شاه برنامه توسعه اجتماعی-اقتصادی را به عنوان یک انقلاب سفید - انقلابی که دولت علیه «ارتجاع سیاه و نیروهای سرخ تخریب» انجام داد - شناسایی و توضیح می داد. از نظر او، ارتجاع سیاه، زمین‌داران بزرگی بودند که از فروش زمین به دولت برای توزیع مجدد زمین خودداری می‌کردند؛ نیروهای سرخ تخریب، چپ‌گرایانی بودند که حقوق و آزادی فردی را تهدید می‌کردند. انقلاب سفید، که بعدها در اصطلاحات رسمی به عنوان «انقلاب شاه و مردم» هم شناخته شد، تلاشی از بالا به پایین برای ایجاد اصلاحات و در پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات رو به تزاید اجتماعی بود.

آفرینش خواست ذهنی سوژه اصلاحات در بحبوحه افزایش تدریجی قدرت شاه و ساواک، رشد تصاعدی درآمدهای نفتی، افزایش فشار داخلی، رقابت‌های جنگ سرد و جذابیت روزافزون سوسیالیسم و ملی‌گرایی و همراهی آمریکا رخ داد.

روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در تاریخ 23 بهمن ماه 1340 نوشتند که چتر پاولز، مشاور کندی و جولیوس هلمز سفیر آمریکا با محمدرضا پهلوی و امینی و ارسنجانی دیدار و گفتگو کردند. مشاور رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با ارسنجانی وزیر کشاورزی، مذاکراتی را در مورد لایحه اصلاحات ارضی انجام داد و از نحوه‌ی چگونگی آن، تعداد دهات و زارعین، ایجاد شرکت‌های تعاونی و ازدیاد تولید و توسعه‌ی وضع کشاورزی اطلاعاتی به دست آورد. همچنین پاولز در مذاکره با ارسنجانی، اقدام دولت ایران را در مورد اصلاح ارضی، یک اقدام شجاعانه خواند وی در بدو ورود خود به ایران، برای نخستین بار عبارت انقلاب سفید را به کار برد. او همچنین در جریان ملاقات خود با امینی اعلام کرد: «این دولت انجام یک انقلاب سفید را از نظر مصلحت مردم، ضروری تشخیص داده و در پی اجرای کامل آن پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی می‌باشد.» بین دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، افزایش ثروت نفتی، چشم‌انداز سیاسی هر دو کشور را اساساً تغییر داد. درآمدهای نفتی که مستقیماً به خزانه‌های تحت کنترل سلطنتی سرازیر می‌شدند، پویایی‌های جدیدی از قدرت را ایجاد کردند، زیرا شاه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در مدیریت انتظارات نخبگان برای تقسیم درآمد و در عین حال پاسخگویی به خواسته‌های اجتماعی گسترده‌تر برای توزیع مجدد درآمد مواجه شد.

هجوم ثروت نفتی نه تنها اختلالات اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرد که مستلزم مداخله‌ای فراتر از اصلاحات اقتصادی سنتی بود، بلکه ماهیت اقتدار سیاسی سلطنت را نیز دگرگون کرد چنانکه توضیح خواهم داد، تمرکز درآمدهای نفتی در دستان خاندان سلطنتی، ساختارهای قدرت موجود را تغییر داد. همزمان با رقابت نخبگان رقیب برای سهم خود از ثروت نفتی، شاه به لزوم ایجاد ائتلاف‌های اجتماعی گسترده‌تر برای غلبه بر رقبا و تضمین بقای خود پی برد. این نیروها با هم، پایه‌های اقتدار سیاسی و حاکمیت اقتصادی را از نو شکل دادند و در نهایت راه را برای برنامه‌های اصلاحی بلندپروازانه‌ ای که توسط شاه در اوایل دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، هموار کردند.

 

نفت موتور محرکه توسعه گرایی سلطنتی

درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را دگرگون کرد و سیلی از پیامدهای ناخواسته را به وجود آورد. با افزایش درآمد نفتی، کشاورزی محلی رو به زوال رفت و قادر به رقابت با سیل واردات نبود، این واردات در ارتباط مستقیم با ثروت نفت افزایش می‌یافت. مهاجرت از روستا به شهر همراه با این تغییرات شتاب گرفت. مسئولان رژیم با اصلاحات کشاورزی و ارضی درهم تنیده، ظاهراً برای مدرن‌سازی کشت و تحقق عدالت اجتماعی برای جمعیت روستایی، به این وضعیت واکنش نشان دادند. با این حال، این اصلاحات با هدف رسیدگی به محرومیت‌های چند صد ساله یا روش‌های عقب‌مانده کشاورزی انجام شد - آنها برای اصلاح اختلالات ناشی از ثروت نفت یعنی از بین رفتن کشاورزی سنتی، افزایش جابجایی‌های اجتماعی و جریان بی ‌وقفه مهاجران به شهرها طراحی شده بودند. نمونه دیگری از اصلاحات ناشی از فشار اجتماعی-اقتصادی، صنعتی شدن با هدف کاهش وابستگی به واردات بود که اگرچه سختی قابل توجهی را برای تولید در مناطق شهری ایجاد می‌کرد اما نتوانست بطور کافی سرریز مهاجرین روستایی را جذب کند. تلاش‌های دولت برای صنعتی شدن در آن زمان و بعدها، با هدف جبران این واقعیت، با تغییر تولید محلی برای رقابتی ‌تر کردن آن صورت گرفت. با افزایش درآمد نفت، اصلاحات کشاورزی و ارضی، تلاش‌های صنعتی شدن و توسعه زیرساخت‌ها، حتی قبل از برنامه‌های کلان دولتی اوایل دهه 1330 به طور فزاینده‌ای در توسعه گرایی سلطنتی نقش محوری پیدا کردند. همچنین ثروت نفت آسیب‌ پذیری‌ ها و گسل های جدیدی ایجاد کرد. انقلاب سفید بر پایه توسعه‌گرایی سلطنتی به عنوان راهبردی برای برای حفظ ثبات سیاسی سلطنت از طریق ابتکارات بلندپروازانه اجتماعی-اقتصادی که نویدبخش بهبود شرایط زندگی و برابری بیشتر است، ظهور کرد روایت شاه از انقلاب سفید به عنوان ابتکار شخصی او، توسعه را به عنوان محصول بینش و خیرخواهی سلطنتی به تصویر می‌کشد. غافل از اینکه نوسازی سریع، نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرد، باعث تضادهای اجتماعی شد و بواسطه گسل های اجتماعی – اقتصادی پدید آمده جریانات نوظهور سیاسی و رادیکال تری در بطن خویش بوجود آورد به گونه ای که اشکال تازه ای از ناآرامی‌های سیاسی را دامن زد. مداخله دولت در اقتصاد، سیاست‌های ملی‌سازی آن، اصلاحات ارضی و تأکید بر ایدئولوژی سوسیالیستی، واکنش شدیدی را در میان طبقات اجتماعی سنتی - بازرگانان، خرده بورژوازی و زمین‌داران - و علما برانگیخت. کمونیست‌ها و ملی‌گرایان را در موضع دفاعی قرار داد و واکنش شدیدی را در میان علما به عمل آورد به موازات مخالفت علما، دولت سکولارتر عمل می نمود بطوری که اهمیت تعطیلات مناسبات مذهبی کم ‌اهمیت جلوه داده شد و تعطیلات جدیدی مانند تولد شاه و پسر شاه و تاریخ اجرای اصلاحات ارضی به تقویم ملی اضافه گشت.

 

ظهور تشکل‌های رادیکال در بطن شکاف‌های اصلاحات ارضی

پیامدهای اصلاحات ارضی حتی سازمان ها و احزاب ریشه دار و قدیمی مارکسیستی و ملی ایران مانند حزب توده و جبهه ملی را خلع سلاح و بگونه ای منفعل و کیش و مات نمود و به گونه ای آنها را مستاصل کرد که ناچار از درون این احزاب، انشعابات رادیکال تری بروز و ظهور نمودند. خواستگاه جریانات چریکی اوایل دهه چهل تا ابتدای دهه پنجاه از شکاف های جدیدی بود که بواسطه فازهای اجرایی اصلاحات ارضی، پیچیده تر و رادیکالیزه تر می شدند و شرایط مادی مساعدی را برای فعالیت مسلحانه زیرزمینی فراهم می آوردند. مثلا سازمان فدائیان خلق در یک چشم‌انداز سیاسی-اقتصادی وسیع‌، زحمتکشان را، همان مهاجران روستایی می پنداشتند که پس از انقلاب سفید شاه در سال ۱۹۶۳، توسط استبداد زمین ‌داران از روستاها ریشه‌کن شده در چادرها، آلونک‌ها و کلبه‌های موقت رنج می‌بردند و برای زنده ماندن در شرایط نامساعد بدون امکانات اولیه، در محاصره زباله‌های سمی و دائماً در معرض تهدید تلاش‌های خشونت‌آمیز مقامات برای تخلیه، دست و پنجه نرم می‌کردند .اصلاحات ارضی که فدائیان آن را سیاست سرمایه ‌داری کمپرادور دیکته شده توسط مافوق‌های آمریکایی شاه تفسیر می‌کردند. از نگاه این جریان چریکی چپ، این مهاجران با پیوستن به «ارتش ذخیره کار» در محله‌های فقیرنشین پراکنده، خیلی زود خود را تحت فشار فزاینده‌ای از سوی اشرافی ‌سازی دولتی، اخاذی سیستماتیک و، هنگامی که مقامات در اخراج آنها شکست خوردند، اقداماتی برای جداسازی و قرنطینه کردن آنها از رفاه اطراف یافتند.در این مورد، این شامل ساخت دیواری برای پنهان کردن این فلاکت از دید مقامات بین‌المللی در طول جشن‌های ۲۵۰۰ سال سلطنت در سال ۱۹۷۱ بود. در آستانه جام ملت‌های آسیا ۱۹۷۶، مقامات دوباره سعی کردند مهاجران روستایی را بیرون کنند. تا سال ۱۹۷۷، ایستگاه آتش‌نشانی محل، یک ماشین آب‌پاش را به طور دائم به سمت یکی از حلبی‌آبادها نشانه گرفته بود تا ساکنان را از این زمین بیرون کند. یکی دیگر از سازمان‌های چریکی، مجاهدین خلق بود، که در چارچوب ترکیبی التقاطی از مارکسیسم و اسلام مانند فدائیان خلق، تلاش میکرد تا خود را در طبقات زحمتکش گودنشین جای دهند .جزوه‌ها و گزارش‌های میدانی شبه‌ مردم‌نگاری تولید شده توسط این گروه بر «گوشه‌های تاریک شهرهای ما»، حلبی آبادها،مهاجران روستایی بی پناه تمرکز می‌کند و سپس آنها را در یک چشم‌انداز جهانی از میان مشاهدات قوم ‌نگاری و نقل قول‌هایی از ساکنان محله‌های فقیرنشین به «سلطه شیطانی امپریالیسم» و وضعیت اسفناک کارگران کوره آجرپزی که نمونه‌ای از مهاجران روستایی گرفتار فقر اند شرح می دهد. در حالی که فدائیان این موضوع را با واژگان مارکسیستی آشنا در سراسر جهان توضیح می‌دادند، مجاهدین خلق متون خود را با ارجاعاتی به قرآن و امامان شیعه پر میکردند و شرایط و پیامدهای پیش آمده را نتیجه ۳۵ سال حکومت دیکتاتوری، دهه‌ها سلطه امپریالیسم جهان‌خوار و پانزده سال کنترل بورژوازی کمپرادور که محصول جانبی اصلاحات ارضی پهلوی است که توسط دیکتاتور برای تأمین منافع کارفرمایان آمریکایی‌اش صادر شد.

بیشتر آنها تحت تاثیر ترکیبی از آثار نویسندگان نیولفت، مجله مانتلی ریویو، نگاه های مائویستی، نوشته های کارلوس ماریگلا، درباره تغییر در آمریکای لاتین از شورش‌های روستایی به سبک کانونی به قیام شهری و رژی دبره فرانسوی و جنبش چپ روستایی کوبا و تز محاصره شهرها بودند. به تدریج سیاست‌های داخلی شاه مدرنیزاسیون سریع از بالا و سکولاریزاسیون، شکاف‌های موجود در جامعه را گسترش داد. طبقه متوسط جدید ناراضی که از اصلاحات ارضی شروع به شکل گرفتن و قوام یافتن نمود، فرزندان مهاجرین بی پناه روستایی و جاماندگان از برنامه توسعه آمرانه، به مثابه پیاده نظام این خیزش های چریکی چپ (چه چپ مارکسیستی و چه چپ مذهبی) به سپهر سیاسی ایران وارد شدند.

 

اصلاحات ارضی در تقابل با رویکرد فقهی روحانیت شیعه

شاه در خلوت و جلوت، علمای محترم را به عنوان حامیان اشرافیت زمین‌دار و مخالف پیشرفت و مدرنیزاسیون معرفی میکرد. لفاظی‌های او در حمایت از فقرا، که با اجرای اصلاحات ارضی او پشتیبانی می‌شد، اگرچه چپ‌ها و جبهه ملی را در حالت تدافعی قرار داده بود اما مخالفت روحانیت با سیاستهای مداخله جویانه و سکولار او محرز و در اواخر دهه هفتاد، وضعیت کاملاً متفاوت بود. اصلاحات، خودکفایی کشاورزی را برای ایران به ارمغان نیاورده بود. مطمئناً، نابودی طبقه «فئودال» شرایط مساعدی را برای رشد برخی از دهقانان ثروتمند فراهم کرده بود که نفوذ قابل توجهی در روستاهای خود داشتند در موارد معدودی، دولت دهقانان را در مناطق خاصی برای حمله به تظاهرکنندگان ضد شاه و اعضای اپوزیسیون بسیج کرده بود. با این حال، ارتباط دولت با دهقانان در مقام مقایسه با ارتباط ریشه دار مردم با روحانیون بسیار ضعیف بود. پایگاه‌های تاریخی علما را صنوف، تجار کوچک، خرده بورژوازی، بنکداران و زمین‌داران کوچک و متوسط تشکیل می‌دادند. سیاست‌های اقتصادی دولت که به شدت به نفع مؤسسات بزرگ در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری وابسته به سرمایه بین‌المللی بود، با این طبقات به شدت در تعارض بود از این رو، زمینه‌ای عینی برای وحدت و گسترش قدرت علما پدید آمد.

تا زمان اجرای اصلاحات ارضی، جناح محافظه‌ کار علما (بروجردی و بهبهانی) همچنان از شاه حمایت می‌کردند. اما هنگامی که صحبت‌ها در مورد اصلاحات ارضی رواج یافت، این علما شروع به ابراز مخالفت خود کردند. آیت‌الله بروجردی در سال 1339 با اشاره به لایحه اصلاحات ارضی اواخر سال 1338، به سید جعفر بهبهانی نوشت و اظهار داشت که مدتی شایعاتی مبنی بر محدود شدن اندازه املاک مسکونی وجود داشته است و او شخصاً به نخست‌وزیر (و به شاه کتباً) اطلاع داده است که چنین اقدامی مغایر با قانون اسلام خواهد بود. علما همچنین نگران تهدید اصلاحات ارضی برای املاک خود و زمین‌های متعلق به نهادهای مذهبی بودند. از نظر تاریخی، برخی از علما وابستگی متقابل و متعامل به طبقه سنتی زمین‌دار را در مناسبات خود تشکیل می‌دادند. اگرچه در زمان رضاشاه نهادهای مذهبی و علما بخش زیادی از زمین‌های خود را از دست دادند، اما تا زمان اجرای اصلاحات ارضی، علما هنوز مالک منافع قابل توجهی در زمین بودند. بررسی آمارها هم نشان می‌دهد، قبل از اصلاحات ارضی ۱۵ درصد از کل زمین‌ها توسط نهادهای مذهبی اوقافی کنترل می‌شد. افول لیبرالیسم و کمونیسم همزمان با این پدیده اتفاق افتاد که علما متحدین خود را بر علیه شاه یافتند، و در عین حال جبهه ملی و حزب توده در دوره پس از کودتا دچار اختلافات و انشعابات داخلی قابل توجهی شده بودند. در نتیجه، چارچوب و مفاهیم ایدئولوژیک برگرفته از ناسیونال لیبرالیسم و کمونیسم به سبک حزب توده، جذابیت و ارتباط خود را برای روشنفکران و فعالان به طور فزاینده‌ای از دست داد. ترکیبی از قدرت شبکه تاریخی روحانیت، تأثیرگذاری روحانیون در میان توده های وسیعی از جامعه و سرکوب شدید دولتی، رشد یک جناح مترقی رادیکال در میان علمای عظام، و اشتباهات تاکتیکی در رها کردن دهقانان خرده پا و متوسط و مهاجران بی پناه و بی‌نظمی گروه‌های سیاسی سکولار دولت ساخته، فضایی را برای «گرایش» فوق‌العاده توده‌ای به اسلام بویژه شیعه به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی جایگزین برای کمونیسم و ناسیونال-لیبرالیسم فراهم کرد. در اینجا ذکر این نکته مهم ضروری است که ماهیت مخالفت امام خمینی با مخالفت سایر مراجع مانند آیات عظام بروجردی، سید محمدرضا گلپایگانی، سیدمحسن حکیم و محمدعلی اراکی، از یک سنخ نبوده است. به نظر می‌رسد آیت‌الله بروجردی و به تَبَع ایشان اکثر مراجع با رویکردی فقهی و با استناد به اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و به دلیل تضادِ قانونِ اصلاحات ارضی با شرع مقدس، به مخالفت برخاستند. استدلال مراجع در این مخالفت با استناد به اصل مزبور این بود که بر آنها معلوم نبود که کدامیک از زمین‌ها غصبی بوده است و کدام یک نبوده. در این شرایط باید دست نگه داشت تا به اشکال شرعی برخورد نکند. اما می‌توان دریافت که حتی در همان جلسه‌ ی مشورتی، در نظر امام، انگیزه‌های سیاسی بسیار پررنگتر از انگیزه‌های شرعی و فقهی است. اما به طور کلی، در این دوره، امام خمینی(ره) تحت مرجعیت آیت‌الله بروجردی به مخالفت پرداختند و دیدگاهی متفاوت از موضع‌گیریِ رسمی حوزه از خود نشان ندادند اما امام به مرور زمان و پس از گذشت بیش از یک دهه از شروع برنامه اصلاحات ارضی و مشخص شدن نتایج منفی طرح، در بیانات خویش، از تبعات مخرب آن در کشاورزی و اقتصاد جامعه سخن گفتند.

ایشان همچنین در پیامی در تاریخ 21 / 12 / 1353، به ملت ایران درباره تأسیس حزب رستاخیز شاه، با اشاره به پیامدهای بدِ اصلاحات ارضی برای کشاورزی ایران اعلام کردند: «... شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان نوید می‌داد که در سایه‌ی اصلاحات ارضی، غله‌ ی مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود، اکنون به جای خجلت‌زدگی، افتخار می‌کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است...» در جواب پیام تسلیت یاسر عرفات به مناسبت شهادت فرزندشان حاج سید‌مصطفی خمینی در آبان ماه 1356، فرمودند: «...ما شاهد به اصطلاح اصلاحات ارضی بودیم که زراعت ایران را به باد داد و بازار برای آمریکا درست کرد و ایران را تا لب پرتگاه کشاند و شاه، ایران را به شکل مستعمره برای آمریکا درآورده است...» ایشان در مصاحبه ‌ای با روزنامه‌ی لوموند به تاریخ 4 / 2 / 1357، فرمودند: «...اصلاحات ارضی را که ما خواستارش هستیم، کشاورز را از محصول کارش بهره‌مند خواهد ساخت و مالکانی را که بر خلاف قوانین اسلامی عمل کرده‌اند را مجازات خواهد کرد...» در این شرایطی که دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکا، نویسندگان روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌های غربی تلاش داشتند تا حضرت امام خمینی(ره) را مخالفت اصلاحات معرفی کنند، ایشان به خوبی در مصاحبه‌ای در تاریخ 7 دی ماه 1357، با کرک کروفت، استاد دانشگاه روتکرز آمریکا به این مسئله پاسخ گفتند. در این مصاحبه کرک کروفت از حضرت امام پرسیده بود: «...آیا اصلاحاتِ ارضی شاه که طبق نوشته‌های روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ 11 دسامبر 1979، به روحانیونی که دومین طبقه‌ی زمین‌داران بزرگ را تشکیل داده‌اند، صدمه زده است؟ و این یکی از دلایلی است که شما با شاه مخالفت می‌کنید؟» «...ایشان فرمودند: به طور کلی هیچ یک از روحانیونِ مخالفِ شاه از زمین‌داران بزرگ نبودند... و من هم اعلام کرده‌ام که چون زمین‌داران بزرگ، مالیات‌های اسلامی خود را نپرداختند، ما زمین‌ها را از رعایا پس نخواهیم گرفت و مخالفت من و علما با شاه هرگز به این خاطر نبوده است. این هم از تبلیغات سوء شاه است که رنگ خود را باخته است». پافشاری دولت برانجام سریع برنامه‌های اصلاحی، به ویژه برنامه‌های مربوط به توزیع مجدد زمین و مداخلات وسیع روستایی، به جای کاهش تنش‌های اجتماعی، عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی حاکم را تشدید کرد و منجر به احیای اتحادهای قدیمی بین روحانیون، بازرگانان بازار و روشنفکران در مخالفت با شاه شد (پسران، ۱۹۸۵). نتیجه، آشفتگی سیاسی بیشتر بود که به تظاهرات گسترده پانزده خرداد 1342 منجر شد. رژیم با استفاده از نیروی نظامی، زندانی کردن و شکنجه اعضای اپوزیسیون و تبعید آیت‌الله خمینی، برجسته ‌ترین و صریح‌ ترین مخالف رژیم، به ترکیه واکنش نشان داد، این تحولات سیاسی، آغاز مرحله جدیدی در تاریخ ایران را نشان می‌داد.

 

شیوع عارضه نارضایتی تدریجی جامعه کشاورزی

کنترل مستقیم دولت در روستاها پس از اصلاحات ارضی با نهادسازی های جدید و افزایش قدرت ژاندارمری آغاز شد، دولت مرکزی تعدادی نهاد دولتی روستایی تأسیس کرد. یک کدخدا که برای وظایف اداری و بوروکراتیک منصوب شده بود، اکنون واسطه بین دولت مرکزی و جمعیت روستا بود. قرار بود یک شورای روستایی پنج نفره انتخاب شود و مسئول جمع‌آوری مالیات ۲درصد از هر خانواده برای پروژه‌های عمرانی باشد. تعاونی‌های روستایی، تحت هدایت یک مدیر و یک شورای اجرایی محلی متشکل از سه عضو، برای تأمین اعتبار و فروش برخی از کالاهای اساسی با قیمت مناسب تأسیس شدند. دادگاه‌های روستایی قرار بود اختلافات را حل و فصل کنند. علاوه بر این، پرسنل سایر شاخه‌های برنامه توسعه «انقلاب سفید» شاه (یا «انقلاب شاه-مردم») - سپاه سوادآموزی، بهداشت، سپاه ترویج، و سپاه بازسازی و توسعه به بسیاری از روستاها رسیدند. از طریق این نهادها، دولت مرکزی مستقیماً وارد امور روستاها شد. اگرچه اصلاحات ارضی ایران، یکی از بلندپروازانه ‌ترین اقدامات از این دست در تاریخ مدرن خاورمیانه بود و این اصلاحات برخلاف دیدگاه رایج، زمین را به تمام ۱.۸ میلیون کشاورز مستاجر ایران واگذار کرد و ۷۴درصد از کل کشاورزان و ۶۷درصد از خانوارهای روستایی از آن بهره‌مند شدند.اما داستان فقط به اعطای زمین در سرزمین نیمه خشک و کم آب فلات ایران تمام نمی شد و این تازه آغاز یک راه پر پیچ و خم و طولانی بود.

هوگلند معتقد است: «75درصد از کل دهقانانی که [تحت اصلاحات ارضی] زمین به دست آوردند، دارایی‌هایی به دست آوردند که برای امرار معاش اولیه کافی نبود» مطالعه کاظمی (1980) بر فقرای شهری که به دلیل فقر ناشی از اختلال در کشاورزی مجبور به مهاجرت شدند، نیز بر این نکته تمرکز دارد. پروین قریشی نیز با استفاده از سرشماری کشاورزی سال ۱۹۷۳ می‌گوید که ۵۱درصد از کل واحدهای کشاورزی در ایران بخش قابل توجهی از تولید خود را نمی‌فروختند و ۲۶.۷درصد دیگر از واحدها کمتر از نصف آن را می‌فروختند. از سویی خانوارها معمولاً برای تأمین نان یک سال به ۱۰۰ تا ۵۰۰ من گندم هم نیاز داشتند. علوی، در تحقیقی می نویسد: «وفاداری دهقانان فقیر و کارگران مزرعه به اربابانشان... مبتنی بر واقعیت عینی وابستگی آنها به اربابانشان برای امرار معاش مداوم است... [دهقان فقیر] خود و خانواده‌اش را کاملاً وابسته به ارباب خود برای امرار معاش می‌بیند... او قادر نیست به تنهایی علیه سیستم قیام کند.

کاظمی و آبراهامیان و محققان دیگر به شباهت‌های بین موقعیت دهقانان و خوش‌نشینان قبل از اصلاحات ارضی و مالکان کوچک پس از اصلاحات ارضی اشاره کرده‌اند. «در مواجهه با مشکلات فراوان در فروش نیروی کار خود، توده جمعیت بی‌زمین یا کشاورزان خرده‌پا، درست مانند اکثریت جمعیت خوش‌نشین قبل از اصلاحات ارضی، مجبور بودند به پیوندهای قدیمی فئودالی خود ادامه دهند، با کمک‌های خیریه زندگی کنند و از زندگی حاشیه‌ای خود راضی باشند آنها از ژاندارم‌ها می‌ترسیدند و از آنها متنفر بودند».

 با این حال، در پس موفقیت آماری ظاهری، دستاوردهای واقعی این برنامه، از نظر مزایای مثبت برای دهقانان، ناچیز بود. بعدها، نارضایتی گسترده هزاران روستایی ایرانی که در نتیجه این برنامه ایجاد شد، به سقوط شاه کمک کرد. بنابراین، با اینکه اصلاحات ؛ مالکیت زمین را به طور اساسی تغییر داد و منجر به یک تحول اجتماعی-اقتصادی گسترده شد. با این حال، منجر به ثبات سیاسی نشد. اصلاحات به جای ایجاد یک دهقان مستقل و یک بورژوازی شهری مستقل‌ تر، منجر به تثبیت بیشتر قدرت اجتماعی-اقتصادی سنتی دولت بر همه طبقات اجتماعی شد. چون سازمان‌های صنفی ایجاد شده توسط دولت مانند تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌های کارگری از استقلال کافی برای ایفای نقش واسطه‌ای معنادار بین دولت و موکلان خود برخوردار نبودند جنبش‌های تعاونی که در نتیجه اصلاحات ارضی دهه 1960 پدیدار شدند، توسط دولت دلسرد شدند. در عوض، دولت شروع به حمایت از شرکت‌های کشاورزی و تجارت کشاورزی نامحبوب کرد، سیاستی که کشاورزان متوسط و کوچک را در تضاد قرار داد. تحلیل اریک هوگلاند نشان می‌دهد که انگیزه‌های اصلی پشت اصلاحات ارضی کاملا سیاسی بوده‌اند. دولت مرکزی با تلاش برای از بین بردن اقتدار تقریباً مطلق طبقه‌ی زمین‌داران بر روستاها، امیدوار بود اقتدار خود را در سراسر مناطق روستایی ایران گسترش دهد. در حالی که دولت پهلوی به این هدف دست یافت، اما عدم موفقیت آن در اجرای اصلاحات ساختاری مؤثر، یک مسئولیت بلندمدت بود و با کاهش قابل توجه قدرت مالکان بزرگ. در کشور، خانواده‌های بزرگ تاجر گاهی از رشد اقتصادی سریع بهره‌مند می‌شدند، اما نفوذ سیاسی گذشته خود را از دست می‌دادند.

هوگلاند، که در طول دهه ۱۹۷۰ تحقیقات میدانی در مناطق روستایی ایران انجام داد و شاهد وقوع انقلاب از یک روستای کوچک بود، شرح دقیقی از توسعه اصلاحات ارضی و تأثیرات آن بر گروه‌های اصلی درگیر: مالکان زمین، دهقانان، مقامات محلی، بازرگانان و دلالان ارائه می‌دهد. او نشان می‌دهد که چگونه فقر مداوم در روستاها، مهاجرت هزاران دهقان به شهرها را اجباری کرد و منجر به کمبود جدی کارگران کشاورزی و عرضه بیش از حد نیروی کار غیرماهر شهری شد. هنگامی که دولت شاه در سال ۱۹۷۸ با مخالفت گسترده در شهرها روبرو شد، نه تنها جمعیت سرخورده روستایی از حمایت از رژیم خودداری کردند، بلکه هزاران روستایی ساکن در حاشیه کلان شهرها در اعتراضاتی شرکت کردند که فروپاشی سلطنت را تسریع کرد. در اینجا باید عنوان نمود که در ایران، ظهور جامعه مصرفی انبوه با تشدید دیالکتیکی دین در جامعه همزمان بود. دیالکتیکی در اینجا به این معنی است که ثروت نفت و بهبود استانداردهای زندگی، «سرمایه‌گذاری» در امر دین را ممکن ساخت، در حالی که تغییرات اجتماعی-فرهنگی مرتبط با جوامع مصرفی نوظهور، پرسش‌هایی را در مورد نابرابری، سبک زندگی و هویت در کنار رگه‌های مذهبی اعتراض مطرح کرد. این امر در میان روحانیونی که به سکولاریزاسیون مرتبط با انقلاب سفید اعتراض داشت، آشکار شد. در واقع توسعه‌گرایی سلطنتی، جنبش‌های مذهبی مخالف را ایجاد کرد که اقتدارگرایی توسعه‌ مدار شاه را به چالش کشیدند. دولت خیلی دیر تلاش کرد تا نهادهای مذهبی مربوطه خود را، البته به روش‌های مختلف، با خود همراه سازد چون انقلاب سفید قدرت اقتصادی موقوفات مذهبی و نهادهای دولتی دینی را کاهش داده بود.

 

معضلات توسعه آمرانه دولت محور

انقلاب سفید در ایران بدون شک از ابتکارات سلطنتی(دربار و شاه) بود، اما عاملیت اجتماعی بر اجزای مختلف قراردادهای اجتماعی جدیدی که ایجاد کردند، تأثیر گذاشت. این ابتکار، چانه‌ زنی‌های سیاسی تازه ای را نشان می‌دادند که در آن حاکمان وعده بهبود استانداردهای زندگی و عدالت اجتماعی را در ازای مشارکت سیاسی، مشروط به انجام تعهدات سلطنتی، می‌دادند. در کل، این تحلیل نشان می‌دهد که توسعه‌ گرایی سلطنتی نه نوسازی خیرخواهانه از بالا و نه یک همکاری اقتدارگرایانه ساده بود، بلکه فرآیندی پیچیده از مذاکره دولت-جامعه بود که به طور مداوم توسط اختلالات نفتی تغییر شکل می‌داد و انتظارات اجتماعی تازه ای را به چالش می طلبید.

تحلیل توسعه‌گرایی سلطنتی در ایران، درس‌های متعددی را در بر دارد: اول، تشکیل دولت در کشورهای صادرکننده نفت صرفاً یک فرآیند یک‌طرفه از استفاده حاکمان از رانت برای ایجاد ظرفیت خودمختاری دولت نیست، بلکه یک فرآیند دیالکتیکی است که در آن ثروت نفت، نیروهای اجتماعی را ایجاد می‌کند که به طور مداوم نهادها و سیاست‌های دولتی را تغییر شکل می‌دهند.

دوم، نشان می‌دهد که چگونه رانت‌های خارجی با ایجاد اشکال جدیدی از چانه ‌زنی سیاسی، روابط دولت-جامعه را تغییر می‌دهند، جایی که مشروعیت نه به نمایندگی، بلکه به توانایی دولت در ارائه مزایای توسعه‌ای روزافزون بستگی دارد.

سوم، در ارتباط نزدیک، نشان می‌دهد که رابطه بین توسعه اجتماعی-اقتصادی و ثبات سیاسی در کشورهای رانتی به هیچ وجه خطی نیست. توسعه سریع می‌تواند به جای مشروعیت بخشیدن به حکومت اقتدارگرا، آن را بی‌ثبات کند، زمانی که انتظاراتی ایجاد می‌کند که از ظرفیت توزیعی دولت فراتر می‌رود. این بینش‌ها به توضیح دوام و شکنندگی سلطنت‌های نفت‌خیز کمک می‌کنند - آنها منابع وسیعی برای جذب دارند اما با تقاضاهای فزاینده‌ای روبرو هستند که مشروعیت آنها را دائماً موقت می‌کند. این تحلیل نشان می‌دهد که تأکید نظریه دولت رانتی بر توزیع، شیوه‌هایی را که ثروت نفت "خودِ توزیع " را سیاسی می‌کند و نارضایتی‌های جدیدی ایجاد می‌کند، پنهان می‌کند، حتی اگر منابعی برای رسیدگی به آنها فراهم کند.

از نگاهی دیگر، توسعه تحت رهبری دولت باعث عدم تعادل بین توسعه اقتصادی و سیاسی شد. ساختارهای اقتصادی تا حد زیادی مدرن شدند، بدون اینکه با تغییراتی در ماهیت نظام سیاسی و فرهنگ آن همراه باشند. به عبارت دیگر، نوسازی اجتماعی-اقتصادی از بالا، مستلزم ایجاد یک نظام سیاسی بود که در آن حکومت اقتدارگرا باید با رویه‌های قانونی رسمی در دولت و بنگاه‌های آن جایگزین می‌شد - و بدین ترتیب مشارکت مشروع نیروهای سیاسی رقیب را در یک چارچوب قانونی و قانون اساسی با نظارت عمومی امکان‌پذیر می‌ساخت. نخبگان سیاسی طبقه دولت قادر به گنجاندن طبقات و گروه‌های اجتماعی مدرن نوظهور در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی نبودند. حذف نخبگان اجتماعی قدیمی (یعنی طبقه زمین‌دار)، به حاشیه راندن بازرگانان بازار و بویژه مخالفت با علما، و آرام کردن و ادغام بخشی از طبقه متوسط مدرن در طبقه دولت، منجر به تمرکز قدرت سیاسی در دهه چهل شمسی و آغاز دهه پنجاه شد. در طول فرآیند قدرتمند انقلاب از بالا - مانند اصلاحات ارضی و صنعتی شدن - دولت اقتدارگرا تغییر کرد و نیروهای اجتماعی جدیدی، به ویژه طبقه سرمایه‌دار کوچک اما قدرتمند و طبقه کارگر صنعتی، ایجاد کرد. در همان زمان، طبقه متوسط مدرن به طور چشمگیری گسترش یافت.

بعدها، در اواسط دهه پنجاه، دولت با این نیروهای اجتماعی مدرن نوظهور مواجه شد. گروه‌های صنعتی و مالی توسط «نظام سیاسی کورپوراتیستی دولتی» بسیج شدند و پایه اجتماعی اصلی دولت را تشکیل دادند. بحران عمیق اقتصادی در اواسط دهه پنجاه، ثبات اقتصادی را که دهه قبل را مشخص کرده بود و بر پایه طبقه دولتی تأثیر گذاشته بود، تضعیف کرد. واکنش طبقه حاکم به بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی گیج‌کننده بود و در نتیجه اوضاع را وخیم‌تر کرد در واقع واکنش‌های طبقه حاکم در برابر بحران‌ها ناکارآمد بود. سیاست آزادسازی سیاسی در سال 1356 با سیاسی کردن نارضایتی‌های اقتصادی، راه را برای ابراز نارضایتی اقتصادی هموار کرد. در اواسط سال 1356، نیروهای اجتماعی شهری شروع به بسیج علیه دولت اقتدارگرا کردند. به تدریج، همه طبقات و گروه‌های اجتماعی شهری، مانند نیروهای اجتماعی سنتی بازار و علما، طبقه کارگر صنعتی مدرن، روشنفکران و طبقه متوسط مدرن، زنان و اقلیت‌ها (مذهبی و قومی)، در درگیری ضد دولتی شرکت کردند. این نیروهای اجتماعی مختلف، منافع، درگیری‌ها، ابزارها و ساختارهای همبستگی متنوعی داشتند که سهم آنها را در یک مبارزه سراسری تعیین می‌کرد. در طول سال 1356، این طبقات و گروه‌های اجتماعی توانستند ائتلافی تشکیل دهند که به تدریج منجر به ظهور یک ائتلاف طبقاتی گسترده شهری با نیروهای اسلامی تحت رهبری آیت‌الله خمینی شد. در بهمن 1357، این امر به سرنگونی دولت منجر شد. درک فرآیند بسیج این گروه‌ها و نحوه‌ای که طبقات مختلف که توانستند قدرت خود را به طور کامل تثبیت کنند، برای درک ظهور و علل انقلاب بسیار مهم است.

 

اصلاحات ارضی و گسست از پیوندهای قدیمی اربابی

سیاست‌های شاه از نظر آماری موفقیت ‌آمیز بود، اما این اعداد برخی از مشکلات مهم را پنهان می‌کردند. اصلاحات ارضی بخش بزرگی از جمعیت روستایی را بدون زمین گذاشت. این توده روستایی برای اشتغال مشابه با دهقانانی که زمین کافی برای امرار معاش خود دریافت نمی‌کردند، در رقابت بودند. در سال 1972، تعداد کل دهقانان بی‌زمین 16 درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می‌داد توسعه محدود سرمایه ‌داری در مناطق روستایی، اشتغال کارگران مزدی را نیز محدود کرد. مزارع مکانیزه تعداد قابل توجهی از کارگران را جذب نکردند.

از واحدهای تولیدی که نیاز بالقوه به نیروی کار داشتند، برخی بر اساس سنتی کشت اشتراکی باقی ماندند، برخی از کار خانوادگی استفاده می‌کردند و برخی فقط در فصول اوج کار، کارگر مزدی استخدام می‌کردند. تولید سنتی صنعتگران به عنوان منبع درآمد در مقیاسی کاهش یافته ادامه یافت. توده جمعیت بی‌زمین یا کشاورزان خرده‌پا، درست مانند اکثریت جمعیت خوش‌نشین قبل از اصلاحات ارضی، در مواجهه با مشکلات فراوان در فروش نیروی کار خود، مجبور بودند به پیوندهای قدیمی فئودالی خود ادامه دهند، با کمک‌های خیریه زندگی کنند و از زندگی حاشیه‌ای خود راضی باشند. اگرچه آنها از نظر اقتصادی از ابزار تولید جدا شده بودند، اما از نظر اجتماعی از پیوندهای قدیمی «آزاد» نبودند.

سیاست دولت مبنی بر تأمین مواد غذایی اساسی ارزان برای مناطق شهری، به دلایل ثبات سیاسی، به معنای کنترل قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی بود. افزایش تقاضا برای محصولات غذایی در مناطق شهری به جای افزایش تولید داخلی که می‌توانست به نفع مناطق روستایی باشد، با واردات یارانه‌ای و با قیمت بالاتر تأمین شد. موانع انباشت سرمایه و ناتوانی اکثر واحدهای تولیدی کشاورزی در بازتولید در سطح گسترده، رشد روابط سرمایه‌داری در مناطق روستایی ایران را به تأخیر انداخت. کمبود سرمایه و اعتبار، بخش بزرگی از دهقانان را مجبور به تکیه بر روش‌های سنتی تولید کرد. سیاست‌های دولتی که از معدود مزارع بزرگ به قیمت ضرر اکثر واحدهای کشاورزی حمایت می‌کرد و واردات مواد غذایی یارانه‌ای را به قیمت ضرر بخش کشاورزی به طور کلی، در عقب‌ماندگی کشاورزی ایران نقش داشت. سهم اندک اکثر واحدها در بازار، همراه با توزیع نابرابر درآمد، سرمایه و اعتبار، نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن مفهوم سرمایه ‌داری که بر گردش کالا تمرکز دارد، ایران روستایی عمدتاً سرمایه‌داری نبود. مفهومی از سرمایه‌داری که بر سطح تولید و امکانات انباشت سرمایه تمرکز دارد، به این نتیجه منجر می‌شود که اکثر تولیدکنندگان کشاورزی روستایی سال‌ها پس از اصلاحات ارضی شاه در واحدهای تولیدی غیرسرمایه‌داری کار می‌کردند.

نکته بعد اینکه در روند اصلاحات، خدمات رفاهی برای مناطق روستایی، به نوعی، نظامی‌سازی شد. برنامه دوازده ماده‌ای، با الهام از مدل کوبای پس از انقلاب که در سراسر جهان سوم رواج یافته بود، متعهد به تسریع ارائه این خدمات از طریق سپاه دانش و سپاه بهداشتی، مشابه سپاه ترویج و سپاه عمران و بازسازی، بدون توجه به مسئله گسست از پیوندهای عرفی و سنتی شد.

 

اصلاحات ارضی و کارنامه عملکردی تولید محصولات کشاورزی

عملکرد کلی بخش کشاورزی بویژه در تولید کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم قابل توجه نبود. بر اساس تحقیقات مورخین غربی، از سال 1959 تا 1972، تولیدات کشاورزی با نرخ رسمی اندکی بالاتر از نرخ افزایش جمعیت بهبود یافت؛ 3.4 درصد در مقابل 3 درصد. ذینفعان اصلی مکانیزاسیون، تولیدکنندگان محصولات غذایی اساسی نبودند، بلکه محصولات صنعتی مانند پنبه، علوفه، مرکبات، نیشکر و چغندر قند بودند. در این دوره، تولید گندم بیش از 1 درصد در سال افزایش نیافت، در حالی که جو و پشم کاهش یافت؛ شیر و گوشت قرمز به ترتیب تنها 1 درصد و 3 درصد در سال افزایش یافت. همه اینها نرخ رشد کمتری نسبت به جمعیت داشتند که نیازهای مصرفی آنها سالانه از 10 تا 20 درصد افزایش می‌یافت و این میزان بسته به نوع محصول متفاوت بود.

شکست بخش کشاورزی در تأمین نیازهای غذایی کشور منجر به وابستگی بی‌سابقه به واردات مواد غذایی شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، ایران به واردکننده اصلی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در خاورمیانه تبدیل شد. واردات مواد غذایی در این دوره با نرخ ۱۴ درصد در سال افزایش می‌یافت. دولت مجبور بود مبلغ قابل توجهی را به یارانه‌های غذایی اختصاص دهد که بخش زیادی از درآمدهای آن را از بین می‌برد و به طور قابل توجهی به مشکلات مالی آن دامن می‌زد. افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در بازار جهانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ و کاهش درآمد دولت به دلیل کاهش تقاضای بین‌المللی برای نفت، قدرت مالی دولت را برای یارانه دادن به واردات مواد غذایی کاهش داد. نتیجه، کمبود مواد غذایی در اواسط دهه ۱۹۷۰ بود که به گسترش نارضایتی اجتماعی کمک کرد. از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷، سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع کشاورزی و مواد غذایی به ترتیب ۲.۷ و ۲.۱ درصد از کل بود که بسیار کمتر از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای کاهش وابستگی ایران به واردات مواد غذایی بود. موقعیت انحصاری شرکت‌های چندملیتی نیز توسط سیستم صدور مجوز تقویت شد، که موانعی را در برابر ورود صنایع جدید ایجاد می‌کرد و در نتیجه انحصارهای چندملیتی را قادر می‌ساخت تا سودهای قابل توجهی به دست آورند و بصورت فرار سرمایه از کشور خارج کنند.

از سویی واحدهای کشاورزی مدرن سهم قابل توجهی در تولید کشاورزی نداشتند. حدود، ۸۷.۸ درصد از مازاد اجاره ملی توسط خانواده‌های سنتی تأمین می‌شود، در حالی که سهم کشاورزی مدرن در مقیاس بزرگ ۱۲.۲ درصد بود. سهم شرکت‌های کشاورزی و تجارت کشاورزی تنها ۲.۴ درصد بود. با توجه به اینکه ۸۷.۸ درصد از مازاد حاصل از مزارع سنتی مبتنی بر سیستم آبیاری سنتی بود، می‌توان نتیجه گرفت که ساخت سدها توسط دولت تأثیر محدودی بر تولید کشاورزی داشته است. با وجود این ارقام، کشاورزان سنتی حمایت کمی از دولت دریافت می‌کردند. منابع مختلف اعتبار برای کشاورزان ایرانی طبق آمارها عبارت بود از مؤسسات دولتی ۳۱ درصد، بانک‌های تجاری ۲۰ درصد و منابع غیرنهادی ۴۹.۲ درصد از کل اعتبارات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. این بدان معناست که تقریباً ۵۰ درصد از اعتبار توسط واسطه‌ها و وام‌دهندگان خصوصی تأمین می‌شد که معمولاً نرخ بهره بالایی را از کشاورزان دریافت می‌کردند. بنابراین، اگرچه در طول مرحله اولیه اصلاحات ارضی، دولت تلاش کرد تا پایگاه‌های حمایتی خود را در روستاها گسترش دهد، اما سیاست‌های کشاورزی آن پس از اصلاحات ارضی به نفع دهقانان یا مالکان کوچک و متوسط نبود.

از سوی دیگر، ذینفعان اصلی سیاست‌های کشاورزی دولت، بوروکرات‌های دولتی بودند که کنترل خود را بر مناطق روستایی اعمال میکردند. همچنین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند D&R وجود داشتند که از قراردادهای خود با دولت ایران سود قابل توجهی می‌بردند و در نهایت، مدیران عامل شرکت‌های کشاورزی و تکنوکرات‌های KWPA و افراد درگیر در پروژه‌های بزرگ عاملین مهمی بشمار می آمدند.

 

اصلاحات ارضی و شیوع تورم

با بررسی قیمتهای جهانی غلات و کالاهای اساسی در می یابیم که یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، تورم ناشی از عوامل خارجی هم بود. تورم بین‌المللی (به ‌ویژه افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و محصولات کشاورزی که در نیمه دوم سال ۱۹۷۳ تشدید شد) در نیمه اول سال ۱۹۷۴ ادامه یافت. در واقع، نرخ افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند شکر، روغن سویا، برنج و گندم به ترتیب ۲۱.۱ درصد، ۷.۵ درصد، ۴۰ درصد و ۳۰ درصد افزایش یافت. در مجموع، میانگین وزنی سالانه شاخص قیمت صادرات کشورهای صنعتی عمده صادرکننده به ایران ۲۸ درصد افزایش یافت.۶ در سال ۱۹۷۴، افزایش قیمت مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بود که افزایشی ۱۹.۱ درصدی را در مقایسه با افزایش ۸.۴ درصدی در سال ۱۹۷۳ نشان داد.۷۰ در سال ۱۹۷۵، افزایش درصد قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌ فروشی به ترتیب به ۹.۹ و ۵.۳ درصد کاهش یافت. این کاهش تا حدی به دلیل کاهش قیمت‌های بین‌المللی کالاهای وارداتی بود. در همان سال، شاخص قیمت واردات با نرخ ۶.۴ درصد افزایش یافت. با این حال، در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش کردند. قیمت‌های خرده‌فروشی به ترتیب ۱۶.۶ و ۲۵.۱ درصد و قیمت‌های عمده‌فروشی به ترتیب ۱۳.۵ و ۱۴.۶ درصد افزایش یافت.۷۲ اگرچه در سال ۱۹۷۵ درصد افزایش قیمت‌ها به طور قابل توجهی کمتر از سال‌های قبل بود، اما در مجموع طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ افزایش قیمت در مایحتاج اساسی شدت بی‌سابقه‌ای یافت. در سال ۱۹۷۶، شاخص گروه مسکن افزایشی معادل ۳۵.۹ درصد را ثبت کرد» و شاخص گروه غذا به طور متوسط ۱۲.۹ درصد افزایش یافت (در مقایسه با ۵.۶ درصد در سال ۱۹۷۵).۷۴ در سال ۱۹۷۷، افزایش سالانه شاخص گروه غذا ۲۰.۶ درصد، در شاخص پوشاک ۲۱ درصد و میانگین رشد سالانه شاخص مسکن ۳۷.۸ درصد بود. شاخص حمل و نقل و ارتباطات افزایش متوسط سالانه ۳۱.۹ درصد را نشان داد و در نهایت، میانگین افزایش سالانه شاخص مراقبت‌های پزشکی ۲۰.۱ درصد بود. بنابراین رشد اقتصادی در شرایط رونق نفتی، تورم فزاینده‌ای را در ایران به همراه داشت. افزایش مداوم قیمت کالاها، مواد غذایی و به ویژه املاک و مستغلات - نتیجه تغییرات ساختاری در اقتصاد و افزایش تقاضاهای محلی - علت اضطراب اجتماعی مداوم در طول این فرآیند بود.

لذا دولت‌های ایران نتوانستند از مردم خود، به ویژه کسانی که دستمزد ثابتی دریافت می‌کردند، محافظت کنند. مصرف انبوه، افزایش سریع واردات کالاهای مصرفی را رقم زد. این روند در طول رونق نفتی دهه پنجاه به طرز چشمگیری شتاب گرفت. گسترش مصرف انبوه، در حالی که نشان‌دهنده بهبود استانداردهای زندگی محلی بود، همزمان باعث افزایش انتظارات مصرف‌کننده، رقابت اجتماعی و نابرابری در جامعه ایران شد و اختلالات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کرد. علاوه بر این، هجوم واردات و سبک زندگی ظاهراً غربی که شاه ترویج می‌کردند، بحث‌های مذهبی و فرهنگی در مورد اصالت جامعه ایران و مشروعیت رژیمی که چنین تحولی را هدایت می‌کرد، تشدید کرد. تلاش‌های دولت برای حل کمبودها - به عنوان مثال، مسکن - مخالفت‌های اجتماعی خود را ایجاد کرد و نشان داد که چنین راه‌حل‌هایی چقدر برای جامعه ایران نامناسب هستند. واردات ارزان‌تر، تولید محلی را منسوخ کرد و کارگران، به‌ویژه در مناطق شهری، را مجبور به جستجوی شغل جایگزین نمود. مراکز خرده‌فروشی جدید، چالش‌های مستقیمی را برای سیستم بازار ایجاد کردند افزایش شدید واردات منجر به صف‌های طولانی در بنادر و کمبود کالا شد، در حالی که تکثیر خودروها شبکه‌های جاده‌ای را تحت الشعاع قرار داد و شرایط محیطی را از طریق آلودگی صوتی و هوا تخریب کرد.

در اصل، گسترش سریع مصرف انبوه، تناقضات آشنای جامعه مصرفی را وارد زندگی ایرانیان کرد و نارضایتی‌های طرف تقاضا را بر نارضایتی‌های موجود طرف عرضه در کشاورزی و صنعت افزود. گسترش خدمات اجتماعی، در حالی که به طور نابرابر توزیع شده بود، به رشد سریع جمعیت و ایجاد جمعیت جوان‌تر در کشور کمک کرد. بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۶، ایران افزایش جمعیتی تقریباً ۱۸۰ درصدی را تجربه کرد. تقریباً نیمی از جمعیت در آستانه انقلاب در بهمن 1357 کمتر از ۱۶ سال سن داشتند رشد سریع جمعیت، چالش مداومی را برای دولت در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد کرد.

 

اصلاحات ارضی و نزول منحنی انتظارات طبقه متوسط

نوسازی اقتصادی اقتدارگرا، به ظهور یک طبقه متوسط جدید که برای تخصص فنی و بوروکراتیک خود به آن نیاز داشت، کمک کرد، که این امر اعتراضات مردمی را نیز برانگیخت. یکی دیگر از تغییرات اجتماعی مهم، گسترش سریع طبقه متوسط مدرن، تحصیل‌کرده و حقوق‌بگیر بود، به‌ویژه به این دلیل که آموزش در تمام سطوح به سرعت افزایش یافت و از زمان آغاز انقلاب سفید سه برابر شد. چنین رشدی - که هدف اصلی انقلاب سفید بود - همچنین به نابودی آن کمک کرد، زیرا این طبقات در اعتراضات اجتماعی که منجر به انقلاب شد، نقش محوری داشتند. انقلاب سفید فرصت‌های شغلی جدیدی را برای مشارکت زنان در کنار حقوق سیاسی ایجاد کرد، اما چنین حقوقی توسط بخش‌های محافظه‌کارتر جامعه بی‌رقیب نماند و بیشتر منجر به اعتراضات اجتماعی شد.

در مجموع، رشد اقتصادی تعداد طبقه متوسط قدیمی را که اغلب در تجارت مشغول بودند، افزایش داد و نوعی همگرایی بین طبقات متوسط قدیمی و جدید ایجاد کرد، به عنوان مثال، از طریق فرزندان بازرگانانی که آموزش مدرن دریافت می‌کردند ارتباطات بیشتر شد. با توسعه بوروکراسی، دولت ‌سازی و تمرکزگرایی بیشتر به ظهور یک طبقه متوسط تحصیل ‌کرده و اغلب شاغل در دولت کمک کرد. اینجا نیز، طبقه متوسط در ایجاد نهادهای دولتی نقش محوری داشت و در عین حال دیدگاه جدیدی از توسعه را ترویج می‌کرد تا سود زیاد تری از مواهب توسعه ببرد. اتحاد این دو طبقه متوسط، همچنین دولت را برای اقدامات جدی تر نوسازی تحت فشار قرار میداد.

کم کم شهرهای با رشد سریع به کانون اختلالات ناشی از نفت تبدیل شدند. مهاجران روستایی جمعیت شهری را افزایش دادند و فقر را تشدید کردند و در عین حال شدت نابرابری‌ها را به اوج رساندند. درآمدهای نفتی از طریق اثرات «بیماری هلندی» - افزایش شدید قیمت املاک و مستغلات و تورم که قدرت خرید را کاهش داد، حتی با وجود رشد کلی اقتصاد - این مشکلات را تشدید کردند. این اختلالات همزمان با ظهور الگوهای مصرف انبوه بود. شهروندان در شهرهای بزرگ که اکنون از نقش خود به عنوان مصرف‌کننده آگاه بودند، چیزی بیش از صرفاً کاهش فقر را مطالبه می‌کردند.

آنها انتظار داشتند که دولت از تورم محافظت کند تا آنها بتوانند بهبودهای ملموسی در سطح زندگی خود ایجاد کنند – این انتظارات توسط ثروت قابل مشاهده‌ای که نفت در کشورهایشان ایجاد کرده بود، تقویت می‌شد. اختلالات نفتی، انتظارات نخبگان ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و در بحبوحه دولت ‌سازی سریع و توسعه اقتصادی ناشی از ثروت نفت، باعث بروز کشمکش‌های قدرت قابل ‌توجهی شد. پس از سال ۱۹۷۳، افزایش درآمدهای نفتی فرصت‌های جدیدی را برای جهش‌های توسعه‌ای فراهم کرد، اما مانند گذشته، چنین پیشرفتی چالش‌های قابل توجهی را به همراه داشت. در هر دو مورد، توسعه در کنار رشد اقتصادی و تحرک اجتماعی، اختلالات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی را نیز به همراه داشت.

بنابراین، بحران‌های جامعه روستایی و طبقه متوسط شهری، اوج تناقضات ذاتی توسعه‌ گرایی سلطنتی را نشان داد شاه که دهه‌ها را صرف پاسخ به فشارهای اجتماعی با وعده‌ توسعه‌ کرده بود با این حقیقت مواجه گشت که هر وعده محقق ‌شده انتظارات جدیدی ایجاد می‌کرد، در حالی که هر وعده محقق‌نشده نارضایتی‌ها را عمیق‌تر می‌کرد.

فرآیند دیالکتیکی گسل شهر و روستا، شکاف طبقاتی، ظهور مصرف ‌گرایی انبوه، سیاست وعده و تداوم جنگ سرد در جهان سوم که از ابتدای دهه1330 آغاز شد به موازات اختلالات نفتی، فرامین شاه را که خود اختلالات جدیدی ایجاد می‌کردند، مجبور کرد تا به نقطه شکست خود نزدیک شود، زمانی که شکاف بین انتظارات به سرعت در حال افزایش و توانایی دولت برای برآورده کردن آنها، غیرقابل پر شدن شد.

در کنار تحرک اجتماعی، بیگانگی و جابجایی فزاینده‌ای که چنین تغییر اجتماعی سریعی به همراه داشت، و همچنین اضطراب اجتماعی-فرهنگی فزاینده‌ای نسبت به چنین تغییری و تأثیر آن بر زندگی روزمره اشکالی از نارضایتی وجود داشت. توسعه اقتصادی سریع، فشار بیشتری بر زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی وارد کرد و باعث تورم شد. بنابراین، مخالفت‌های اجتماعی واکنش‌هایی به فرآیندهای رشد اقتصادی سریع اما نابرابر و سختی‌های مرتبط با نوسازی اجتماعی-فرهنگی نهفته در خود فرآیند توسعه بودند. چشم‌انداز سکولاریستی شاه برای آینده ایران و برخورد با زمین‌داران بزرگ، رهبران سنتی روستایی و بازار، که هر دو پیوندهای نزدیکی با نهاد مذهبی داشتند، مخالفت اجتماعی-مذهبی گسترده‌ای را علیه رژیم شاه ایجاد کرد. شبکه تکایا، حسینیه ها و مساجد و اشعار مذهبی و مداحی و مناسک و لحن ساده مخالفین برای اقناع و خنیاگری توده های روستایی حاشیه شهرها همه در خدمت روحانیون مخالف شاه قرار گرفتند. شاه که از تنش‌های اجتماعی فزاینده‌ای که انقلاب سفید به همراه داشت، بی ‌خبر و کم اطلاع بود، یک سیستم تک‌حزبی (از نوع لنینیستی) را معرفی کرد که از نظر تئوری برای حل تنش‌های اجتماعی در نظر گرفته شده بود.

حزب رستاخیز، آنطور که انتظار می‌رفت، به سختی سیاست را درونی کرد حتی به کورپوراتیسم اجازه نداد که در این حزب قدرت بگیرد. حزب رستاخیز، به جای تسهیل مشارکت بیشتر، به نماد دیگری از اقتدارگرایی تبدیل شد و نفوذ گروه‌های مختلف اجتماعی را محدود کرد، به جای اینکه به آنها صدایی بدهد. علاوه بر این، شهروندان را به زور جذب کرد و آنها را به شرکت‌کنندگان سیاسی بی‌میل و مخالفت فزاینده با چنین وضعیتی تبدیل کرد. در سال 1355، تحت تأثیر دولت کارتر، شاه کنترل بر صداهای مخالف را کاهش داد که باعث شد مخالفت‌ها رساتر شود. در نتیجه شاه کنترل خود بر سیاست را به تدریج از دست داد در این میان بیماری شاه نقش مهمی در فضای بلاتکلیفی و امواج نارضایتی ایفا می کرد.

 

اصلاحات ارضی و ظهور بورژوازی کمپرادور در کشاورزی ایران

با اصلاحات ارضی زمینه اتحاد دولت با سرمایه بین‌المللی اجرایی شد و توسعه کشاورزی کشور را در سال‌های بعدی ساختارجدیدی بخشید. در خلال تحولات ناشی از رخداد اصلاحات ارضی، یک بورژوازی وابسته نیز ظهور کرد که به شدت به سرمایه بین‌المللی وابسته و تحت سلطه آن بود.

این افراد که حدود هزار خانواده را شامل می‌شدند، شامل خانواده سلطنتی، مالکان بانک‌های خصوصی و مراکز تجاری مدرن، صنعتگران و افراد شاغل در تجارت کشاورزی بودند. این افراد نه تنها مالک بسیاری از مزارع تجاری بزرگ بودند، بلکه حدود ۸۵ درصد از شرکت‌های خصوصی بزرگ درگیر در بانکداری، تولید، تجارت خارجی، بیمه و ساخت و ساز شهری را نیز در اختیار داشتند. هژبر یزدانی نمونه بارزی از طبقات بومی مالک املاک، خرده بورژوازی (صنعتگران و خرده فروشان)، بازرگانان و زمین‌داران «فئودال» بودند. بازرگانان، صنعتگران و خرده فروشان عمدتاً (اما نه منحصراً) در بازار سازماندهی شده بودند که کانون تجاری شهر و مناطق دورافتاده آن بود. با وجود افول نسبی بازار در دوران شاه، بازار توانست یک سوم واردات و دو سوم تجارت خرده فروشی را کنترل کند. تخمین زده می‌شود که این طبقات نزدیک به ۱ میلیون خانواده را تشکیل می‌دادند. اگرچه جایگاه طبقه اربابان در اصلاحات ارضی از بین رفت. اما به جای آن، یک طبقه زمین‌دار سرمایه ‌دار در دوره پس از اصلاحات پدیدار شد.

در آستانه انقلاب، زمین‌های کشاورزی به سه دسته تقسیم شدند. دسته اول شامل بزرگ، متوسط، و زمین‌های کشاورزی کوچک، با ۵ تا ۶ میلیون هکتار زمین حاصلخیز در کنترل کمی بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر. دسته دوم شامل گروه کوچکی از دهقانان ثروتمند و سرمایه‌داران کوچک روستایی بود که نفوذ قابل توجهی در روستاهای خود داشتند. در نهایت، دسته سوم شامل ۱.۵ میلیون زمین کوچک یا دهقانان بی‌زمین بود. مالکان زمین مدت‌ها با بازرگانان و مالکان املاک در مناطق شهری روابط نزدیکی داشتند. این گروه‌ها به علاوه کشاورزان ثروتمند،بورژوازی روستایی را تشکیل می‌دادند. از اولین نشانه های ورود سرمایه بین‌المللی و تغییر کشاورزی ایران باید از تحولات حادث شده در اول ژوئن 1955، یاد کرد که شرکت توسعه و منابع (D&R) به عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک بین دیوید ای. لیلینتال، رئیس سابق اداره دره تنسی (TVA) و کمیسیون انرژی اتمی (AEC)، و آندره مایر، شریک ارشد بانک لازارد فررس و شرکا، تأسیس شد. این شرکت نقش مهمی در ساختاردهی توسعه کشاورزی ایران ایفا کرد.

منطق توسعه‌ای زیربنایی D&R که بعدها به ایدئولوژی ناگفته دولت تبدیل شد، عبارت بود از: ابتکار عمل عمومی و تأمین مالی عمومی تأسیساتی مانند سدها، بزرگراه‌ها، بنادر و غیره (و همچنین آموزش کشاورزی، بهداشت عمومی و اقدامات بهداشتی و غیره)، موج اول توسعه و پیش‌شرط اساسی پیشرفت اقتصادی برای بسیاری از کشورها و مناطق در مراحل اولیه توسعه اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد. در مارس 1956، لیلینتال و گوردون آر. کلاپ، به نمایندگی از D&R، اولین سری قراردادها را با دولت ایران امضا کردند. تا سال 1959، D&R تأیید طرحی برای توسعه‌ی یکپارچه‌ی منابع طبیعی منطقه‌ی خوزستان را به دست آورده بود. این طرح خواستار ساخت چهارده سد، 6600 مگاوات تولید برق و صدها مایل کانال برای آبیاری 2.5 میلیون هکتار زمین - یک پروژه‌ی چند میلیارد دلاری - شده بود. کاری که تکمیل آن سال‌ها طول می‌کشید! در حالی که سد، نیروگاه و کانال‌های مشخص شده در پروژه اول بر روی رودخانه دز در حال ساخت بودند، کارشناسان D&R به دنبال یک نمونه سریع بودند که سرمایه‌گذاران بالقوه را در مورد سودآوری کشاورزی در مقیاس بزرگ و فرآوری مواد غذایی (یا "کشاورزی و تجارت") در استان متقاعد کند. آنها نمونه خود را در نیشکر یافتند.

D&R یک مزرعه نیشکر در نزدیکی هفت تپه، در شمال اهواز، راه‌اندازی کرد و با شرکت آبجوسازی هاوایی برای مدیریت آن قرارداد فرعی امضا کرد! در سال 1963، دو سال پس از شروع بهره ‌برداری از آن، لیلینتال اظهار داشت: "مزرعه هفت تپه در حال حاضر یک واحد عملیاتی، با واحدهای مکانیکی مشترک، مسکن مشترک، خدمات فنی مشترک است. به طور خلاصه، این دقیقا همان چیزی است که برخی ازطراحان اصلاحات ارضی و فعالیت‌هایی که اکنون در حال شکل‌گیری هستند، پس از یک نسل از چیزی که امیدوارم چیزی کاملاً جدید باشد، یعنی شرکت‌های سهامی زراعی دهقانی، رخ خواهند داد"! کمتر از سه سال بعد، تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی و تجارت کشاورزی صادرات محور به سیاست رسمی کشاورزی دولت تبدیل شد، زیرا شاه شروع به صحبت در مورد راه حل منحصر به فرد خود برای مشکل کشاورزی ایران کرد.

در پیامد اصلاحات ارضی طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر در نتیجه توسعه صنعتی کشور و گسترش بوروکراسی دولتی رشد کردند. بخش صنایع و خدمات تا حدودی در جذب سرریز روستاییان مهاجر فعال شدند و مالکان و فرزندان آنها نیز در زمره طبقه متوسط جدید، متشکل از نخبگان سیاسی، کارمندان دولت، معلمان و مدیران مدارس، مهندسان، مدیران و کارگران یقه سفید، در سال ۱۹۷۷ حدود ۱.۸ میلیون نفر تخمین زده می‌شد. طبقه کارگر، متشکل از مزدبگیران شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی، در نتیجه توسعه اقتصادی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به سرعت رشد کرد. در سال ۱۹۷۷، اندازه نیروی کار صنعتی ۲.۵ میلیون نفر تخمین زده می شد.

به تدریج نفوذ سرمایه بین‌المللی در اقتصاد ایران منجر به تغییر در ساختار تولید داخلی آن نه تنها به سمت تمرکز فزاینده در تجارت خارجی، بلکه در تولید نفت، سودآورترین کالا، شد.

این امر منجر به توسعه یک اقتصاد «محدود صادراتی» شد که با توسعه ناموزون بین تولید بین‌المللی و داخلی و گسستگی بخشی مشخص می‌شد. گسستگی بین‌ بخشی با فقدان پیوندهای پسین و پیشین بین بخش‌های مختلف اقتصاد و گسستگی درون‌ بخشی با فقدان چنین پیوندهایی در هر یک از بخش‌های اصلی اقتصاد - کشاورزی و صنعت - مشخص می‌شد. تولید در مقیاس کوچک، که تحت سلطه بخش سنتی بود، پیوندهای پسین و پیشین قابل توجهی با بخش انحصاری بزرگ دولتی، به اصطلاح بخش مدرن، نداشت.

بخش مدرن به صورت عمودی با سرمایه بین‌المللی ادغام شده و تحت سلطه دومی بود. حمایت قوی دولت از بخش مدرن، بخش سنتی از جمله تولید خرده پایی کشاورزی را تضعیف می‌کرد این در حالی بود که خیل عظیمی از تولید کنندگان بخش کشاورزی را کشاورزان خرده پای ساکن در روستاها تشکیل می دادند.

 

شکست شاه در جلب پایگاه روستایی منبعث از اصلاحات ارضی

سلب قدرت از طبقه زمین‌دار،عمده ترین پیامد سیاسی سیاست‌های کشاورزی دولت بود. با این وجود، دولت نتوانست پایگاه مردمی روستایی برای خود که اصلاحات ارضی ایجاد کرده بود، حفظ کند. نفوذ سرمایه بین‌المللی در این بخش و جانبداری دولت از شرکت‌های سهامی زراعی و تجارت کشاورزی، حمایت فعال دهقانان از شاه را از بین برد و آنها را به دشمنی با خود واداشت. علاوه بر این، رشد جمعیت به مشکلات کشاورزی کشور افزود. اگرچه سطح زیر کشت گسترش یافت، اما بخش کشاورزی قادر به تأمین خودکفایی غذایی کشور نبود و در دهه پنجاه کمبود غذا عاملی بود که نارضایتی قابل توجهی را در جامعه ایجاد می‌کرد. شاه حتی در ایجاد اتحاد محکم با کشاورزان دهقان تازه آزاد شده نیز شکست خورد.

وزیر کشاورزی لیبرال او، حسن ارسنجانی، سخت تلاش می‌کرد تا از طریق تعاونی‌های روستایی تازه تأسیس، طبقه‌ ای از کشاورزان خرده ‌پا و مستقل را که به دولت وابسته باشند، ایجاد کند .اما وابستگی به لجستیک قوی فنی و حمایتی و تور ایمنی و تامین اجتماعی کشاورزان نیاز داشت که تا آن زمان فراهم نبود. تا پایان سال ۱۹۶۲، ارسنجانی گزارش داد که ۵۰۰۰۰۰ هکتار زمین بین ۳۵۰۰۰ خانواده دهقانی توزیع شده و ۱۰۸۰ تعاونی تشکیل شده است. ارسنجانی با سازماندهی کنگره تعاونی‌های روستایی در اوایل سال ۱۹۶۳، گام دیگری برای تحکیم این تعاونی‌ها برداشت. حدود ۴۷۰۰ نماینده در تهران گرد هم آمدند و پس از روزها سخنرانی و جلسات، به اتفاق آرا چندین قطعنامه را تصویب کردند که شامل تعهد کشاورزان به فدا کردن آخرین نفس خود برای حفاظت از سلطنت مشروطه، درخواست از دولت برای رعایت منشور سازمان ملل در مورد حقوق بشر، و فراخوانی برای وحدت کشاورزان و تعاونی‌های روستایی، تصویب متفق‌القول شش قانون ارائه شده در همه‌ پرسی توسط شاه، و قدردانی از ارسنجانی به خاطر تلاش‌ها و فداکاری‌های مجدانه ‌اش نوعی عوام فریبی بود. چون لیبرال سوسیالیسم ارسنجانی با سبک استبدادی شاه خیلی سازگار نبود.

اگر شاه از تعاونی‌های روستایی حمایت می‌کرد، رژیم او به احتمال زیاد پایدارتر می‌بود. فشارهای گروه‌های محافظه ‌کار و ناآرامی‌های سال 1342 موقتا منجر به «رفع رادیکالیسم» قابل توجه برنامه اصلاحات ارضی شد. علاوه بر این، حمایت از تعاونی‌های روستایی و حمایت از کشاورزان دهقان نه پیش از اصلاحات دولت بود و نه، همانطور که بعداً آشکار شد،اهداف کشاورزی پس از اصلاحات آن. سیاست‌های کشاورزی که توسط دولت دنبال می‌شد، معطوف به ایجاد و گسترش شرکت‌های زراعی و شرکت‌های کشاورزی معطوف به سرمایه خارجی بود و منافع مالکان کوچک و متوسط را نادیده می‌گرفت، یا حداقل خلاف منافع آنها عمل نمی‌کرد. به زودی ارسنجانی برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ایتالیا منصوب شد.

با برکناری ارسنجانی، و میلیتاریزه شده سیاست کشاورزی دولت خلق و خویی تهاجمی تر یافت. به سمت حمایت از کشاورزی در مقیاس بزرگ و تجارت کشاورزی وابسته به سرمایه بین‌المللی تغییر یافت. در سال 1346، قانون شرکت‌های سهامی زراعی تصویب شد و به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده شد تا یک دوره آزمایشی پنج ساله با شرکت‌های سهامی زراعی را آغاز کند. طبق قانون سال 1346، قرار بود شرکت‌ها تشکیل شوند، مشروط بر اینکه که ۵۱ درصد از مالکان رضایت خود را اعلام کردند. به نوشته کدی، به منظور شکستن مقاومت در برابر تأسیس شرکت‌ها و تشدید مفاد اولیه سال ۱۹۶۷، لایحه ‌ای که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد، تصریح میکرد که دارایی‌های متعلق به کشاورزانی که از پیوستن به شرکت‌های کشاورزی که در زمین‌هایشان تأسیس می‌شد، امتناع ورزیدند یا قادر به پیوستن به آنها نبودند، سلب مالکیت شود و تمام زمین‌هایی که به این ترتیب تصاحب می‌شدند، تحت کنترل سازمان توسعه کشاورزی منطقه‌ ای قرار گیرند.

در نتیجه، تعداد شرکت‌های کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش یافت. در سال ۱۹۶۸، پانزده شرکت کشاورزی با حدود ۲۴۰۰۰ سهامدار وجود داشت. تا سال ۱۹۷۶، این ارقام به هشتاد و نه شرکت با ۱۸۶۰۰۰ سهامدار افزایش یافت.۲۵ دهقانان به نسبت مقدار زمین و ملکی که هر کدام در اختیار شرکت قرار داده بودند، در شرکت‌های کشاورزی سهام دریافت می‌کردند. اما هر سهامدار صرف نظر از تعداد سهام متعلق به خود، تنها یک رأی داشت. این رویه رأی‌گیری، کنترل دولت بر این شرکت‌ها را تثبیت کرد.

از یک سو، سهامداران بزرگ نمی‌توانستند بر تصمیمات شرکت تأثیر بگذارند و از سوی دیگر، سهامداران کوچک می‌توانستند به راحتی توسط مدیر منصوب دولت متقاعد شوند که مطابق میل او رأی دهند. بنابراین، در حالی که کشاورزان مالک شرکت‌ها بودند، تحت کنترل دولت باقی می‌ماندند. هدف دولت ایجاد طبقه ای از سهامداران بزرگ در شرکت‌های کشاورزی بود. به گفته ریاحی، قانون مربوط به ایجاد شرکت‌های کشاورزی نشان می‌داد که «امید است که مالکیت هر سهامدار کمتر از 50 هکتار زمین آبی یا 100 هکتار زمین غیرآبیاری نباشد.» از آنجایی که میانگین مالکیت کشاورزان در واقع کمتر از پنج هکتار بود، از هر وسیله ممکن برای ترغیب سهامدار کوچک به ترک شرکت استفاده شد. سهامدار کوچک چاره‌ای جز واگذاری سهم خود به کسانی که باقی مانده بودند و پیوستن به صفوف پرولتاریای زراعی نداشت.

 

تاکید سیاست‌های اصلاحات ارضی بر تاسیس مگافارم‌ها

 اصلاحات ارضی مقاومت زمین‌داران در برابر سیاست‌های کشاورزی دولت را از بین برد و قدرت دولت را در مناطق روستایی تثبیت کرد، بنابراین هیچ مانعی برای تعمیق بیشتر توسعه سرمایه‌داری و دخالت سرمایه بین‌المللی در بخش کشاورزی باقی نماند. چنانکه در برنامه چهارم (۱۹۶۸-۱۹۷۳)، تأکید اصلی بر ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی و دامداری مکانیزه بود. منطق اساسی این بود که کشاورزی در مقیاس کوچک توسط دهقانان ناکارآمد است. در سال ۱۹۶۸، دولت تصمیم گرفت دهقانانی را که در حدود ۲۵۰۰۰۰ هکتار از پیش انتخاب شده کار می‌کردند، خلع ید کند، دهقانان پنجاه و هشت روستای تحت تأثیر را «بازخرید» کرد و زمین‌ها را به سهامداران شرکت‌های داخلی و خارجی زیر واگذار کرد: شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا هاشم نراقی (۲۰۰۰۰ هکتار)، شرکت ایران-کالیفرنیا (۱۰۰۰۰ هکتار)، شرکت ایران شلکات (۱۵۰۰۰ هکتار)، شرکت بین‌المللی کشاورزی ایران (۱۷۰۰۰ هکتار)، دسکار (۵۰۰۰ هکتار) و شرکت مزرعه دز (۱۷۰۰۰ هکتار).۳ شرکت‌های کشاورزی، شرکت‌های مزرعه‌ای و سایر پروژه‌های بزرگ، سهم عمده‌ای از بودجه دولتی اختصاص داده شده به بخش کشاورزی را به خود اختصاص دادند.

تقریباً تمام بودجه برنامه‌های دوم و سوم به ساخت سه سد و سایر پروژه‌های بزرگ اختصاص یافت. بیشترین بخش از بودجه کشاورزی برنامه چهارم (۱۴۳ میلیون دلار از ۸۸۰ میلیون دلار) برای تأسیس سی و چهار واحد کشاورزی اختصاص داده شد.! علاوه بر ۸۴۰۰۰ هکتار اختصاص داده شده به کشاورزی تجاری، برنامه پنجم اصلاح‌شده، اختصاص ۳۰۰۰۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های آبیاری شده را برای چنین مؤسساتی پیش‌بینی کرده بود.۳۲ در نتیجه، تعداد خانواده‌های دهقانی که صاحب زمین بودند از اواسط دهه ۱۹۶۰ کاهش یافت. در مرحله دوم اصلاحات ارضی، حدود ۵۷۰۰۰ خانوار دهقانی مجبور شدند زمین‌های خود را طبق مفاد آن مرحله به مالکان بفروشند: بیش از نیمی از آنها در منطقه‌ای بودند که توسط خانواده قدرتمند علم کنترل می‌شد (اسدالله علم وزیر اصلی و سپس وزیر دربار بود). سپس، در گذار بین مراحل دوم و سوم، به نظر می‌رسد ۵۹۲۰۰۰ خانواده دیگر نتوانسته ‌اند اجاره‌های خود را به مالکیت قطعی تبدیل کنند. اکثر این خانواده‌ها باید به اجبار به واحدهای کشاورزی مدرن و به صفوف پرولتاریای زراعی می پیوستند.

 

واکاوی مهاجرت های وسیع روستاییان

اگرچه اصلاحات ارضی به کشاورزان سهم ‌بر زمین داده بود اما ابزارهای لازم برای ثروتمند شدن را در اختیار آنها قرار نداده بود و به تدریج بسیاری به شهرهایی مهاجرت کردند که در آنها ثروت و فقر کاملاً در تضاد بود. صنعتی شدن سریع کشور، که عمدتاً با مداخله دولت و با اتکای تقریباً انحصاری به درآمدهای نفتی محقق شد، در معرض تعدادی از پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. صنعتی شدن سریع باعث شد ایران خیلی سریع به یک جامعه شهری‌ تر تبدیل شود و مدنیزه شدن عمدتاً تحت چتر حمایتی دولت بود، با تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی، اعتبارات ترجیحی بانکی به صنعتگران خصوصی، افزایش بیش از حد ارزش ریال و یارانه‌های سخاوتمندانه بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری - همه به ضرر بخش کشاورزی و روستایی اقتصاد- این وضعیت، به نوبه خود، منجر به افزایش شکاف توزیع درآمد در محلات شهری و بین مناطق شهری و روستایی شد و منجر به افزایش قابل توجه مهاجرت از روستاها به مراکز شهری شد.

این روندها با اجرای مراحل دوم و سوم اصلاحات ارضی، که توسط بسیاری از دهقانان به عنوان معکوس برنامه اصلی توزیع مجدد زمین که در اوایل دهه 1340 آغاز شده بود، بیشتر تشدید شدند. دوره بین 1341 و آغاز تحولات انقلابی در سال 1356 بدون شک طولانی‌ترین دوره رشد پایدار در درآمد واقعی سرانه است که اقتصاد ایران تجربه کرده است. در طول این دوره  تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط سالانه حدود 10.5 درصد با نرخ رشد سالانه جمعیت حدود 2.7 درصد به صورت واقعی رشد کرد و ایران را در میان سریع‌ترین رشدها در بین اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته در جهان قرار داد. در نتیجه، درآمد سرانه ایران (به قیمت‌های جاری) از 170 دلار در سال 1341 به 2060 دلار در سال 1356 افزایش یافت با این حال، همه بخش‌ها در این فرآیند رشد به طور مساوی سهیم نبودند. در طول این دوره، بخش کشاورزی با نرخ واقعی متوسط سالانه حدود 4.6 درصد رشد کرد، در حالی که بخش‌های صنعتی و خدماتی به ترتیب نرخ رشد سالانه 15.0 و 14.3 درصد را نشان دادند افزایش اهمیت نسبی بخش نفت تا حد زیادی به قیمت کاهش بخش کشاورزی حاصل شد.

در همین دوره، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۳۲.۱ درصد در سال ۱۹۶۲ به ۸.۵ درصد در سال ۱۹۷۷ کاهش یافت. اما مزایای افزایش درآمدهای واقعی به طور مساوی بین گروه‌های مختلف اقتصادی تقسیم نشد و روندهای نامطلوب توزیع درآمد و ثروت که در اوایل دهه ۱۹۶۰ حاکم بود، حتی بیشتر آشکار شد. سهم هزینه ۲۰ درصد بالای خانوارهای شهری از ۵۲ درصد در سال‌های 1338-1340 به ۵۶ درصد در سال‌های 1352-1354 افزایش یافت، در حالی که سهم ۴۰ درصد پایین خانوارها از ۱۴ درصد به حدود ۱۱ درصد در این دوره کاهش یافت. روندهای نامطلوب مشابهی در نابرابری هزینه‌ها در بین خانوارهای روستایی در مناطق مختلف و بین مناطق روستایی و شهری در کل کشور نیز وجود داشت. نابرابری‌ها پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1352 بیشتر تشدید شد.

در مطالعاتی که اخیرا انجام شده هریس و کالب (۲۰۱۹) استدلال کردند که اصلاحات ارضی اجرا شده در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی اگرچه به تمایز اجتماعی ناهمگن دهقانان ایرانی کمک کرد اما برای اکثریت جمعیت روستایی ایران موفقیت‌آمیز نبود و عملاً هیچ بهبودی در استانداردهای زندگی و در نتیجه رشد نابرابری روستایی را تجربه نکردند. این پدیده روابط علی بین اصلاحات ارضی و اختلال عملکرد مدرنیته را نشان می‌دهد.

در واقع، اقتدارگرایی رو به رشد شاه و روابط نزدیک او با ایالات متحده و شتاب ایران به سوی توسعه، که حدود یک دهه پس از آغاز رسمی اصلاحات ارضی و انقلاب سفید رخ داد، با چالش‌هایی مواجه شد که خود اصلاحات ایجاد کرده بودند. برای مثال، از اوایل دهه 1340، کشاورزی تجاری شده و اکنون قطعات بزرگی از زمین در اختیار شرکت‌های تجاری بود. از طریق تأسیس تعاونی‌های دولتی، دولت عمیقاً در تولید کشاورزی کشاورزان خرده‌پا درگیر شد. با این حال، علیرغم افزایش خدمات دولتی، چنین تغییراتی به سختی فقر را در میان مالکان کوچک زمین و نیروی کار کشاورزی بی‌زمین حل کرد.

علاوه بر این، آنها دخالت ناخواسته دولت در امور روستایی را افزایش دادند. تحت چنین تغییراتی، مهاجرت از روستا به شهر در جستجوی شغل بهتر، خدمات دولتی و استانداردهای زندگی، که اکنون بیشتر توسط درآمدهای نفتی حمایت می‌شد، رواج یافت. گسترش سریع و نامتوازن تولید، به ویژه بین بخش‌های کشاورزی و صنعت، منجر به افزایش قابل توجه نرخ مهاجرت از مناطق روستایی به شهری نیز شد. میزان شهرنشینی از 31 درصد در سال 1956 به 49 درصد در سال 1356 افزایش یافت. بر اساس منابع محققین غربی، تخمین زده می‌شود که مهاجران روستایی 44 درصد از افزایش جمعیت شهری را بین سال‌های 1956 تا 1966 تشکیل داده‌اند، در حالی که این رقم در دهه 1967-1976 به 50 درصد می‌رسید. بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷، بسیاری از شهرها به سرعت و بسیار فراتر از رشد جمعیتی محلی رشد کردند. جمعیت تهران، که تا حد زیادی بزرگترین شهر بود، اما به هیچ وجه از این قاعده مستثنی نبود، ۶۵ درصد افزایش یافت؛ حدود نیمی از این افزایش به مهاجرت ورودی نسبت داده می‌شود.

طرفه اینکه رشد صنعت و حمل و نقل، هم پیوند روستاها به مناطق شهری و مآلا مهاجرت آسان تر را گسترش داد و هم شرایطی را برای همبستگی و بسیج جمعی در کلونی های فقیر حاشیه شهرها ایجاد کرد.چنانکه مردان جوان مهاجر از روستاها به مناطق شهری، به فاصله کوتاهی مشارکت‌کنندگان بسیار فعالی در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بودند (Hooglund 1980 ). بسیاری از روحانیون حامی بنیان گذار نظم جدید، عمدتاً از خانواده‌های روستایی یا کم ‌درآمد شهری بودند (Amanat 2017 , p. 918). رژیم تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران در درجه اول به طبقات سنتی متوسط و متوسط رو به پایین و روستاییان وفادار به انقلاب اسلامی متکی بود این حاملین فرهنگ خرده دهقانی یا بسیار مذهبی بودند یا از مناطق روستایی مهاجرت کرده بودند.

 

تعارض انقلاب ایران با انقلاب‌های مبتنی بر دهقانان در قرن بیستم

به نوشته برینگتون مور، «در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، انتقاد عمومی روستاییان از اقتدار به این معنا بوده است که اقتدار به وظیفه خود برای مراقبت از رعایای خود عمل نکرده است، جایی که باید گرامی می‌داشته و محافظت می‌کرده، ظلم و غارت کرده است... خشم از ناتوانی اقتدار در عمل به تعهدات خود، در عمل به قول و ایمان خود به رعایا، می‌تواند از قوی‌ترین احساسات انسانی باشد و تاج و تخت را سرنگون کند». با توجه به تمایز بین انقلاب و شورش، می‌توان موضع اکثر روستاییان نسبت به انقلاب ایران را شورشی و رواج حس بی‌عدالتی در بسیاری از بخش‌های جامعه روستایی ایران پس از اصلاحات ارضی ارزیابی کرد. از نظر ولف، انقلاب اجتماعی مبتنی بر دهقانان در قرن بیستم در نتیجه تعامل بین نفوذ سرمایه‌داری در جامعه کشاورزی، بحران‌های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ناشی از آن و ظرفیت دهقانان برای ایجاد پاسخی به بحران‌ها رخ داده است.

از سوی دیگر، از نظر پیج، انقلاب کشاورزی زمانی رخ می‌دهد که رابطه بین کشاورزان (طبقه استثمار شده) و غیرکشاورزان (طبقه تصاحب‌کننده مازاد) به شیوه‌ای خاص سازماندهی شود. در نهایت، از نظر اسکاچپول، فروپاشی ظرفیت سرکوب یک دولت، پیش‌شرط وقوع یک انقلاب اجتماعی است. به همین ترتیب، همزمانی مبارزه طبقات و گروه‌های مختلف در شکل‌گیری انقلاب ایران نقش داشت. همپوشانی دو مجموعه از تضادهای طبقاتی، زیربنای جنبش انقلابی سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۹ بود. یکی از آنها مبارزه بازرگانان و خرده بورژوازی علیه سرمایه بین‌المللی و بورژوازی وابسته برای کنترل بازار بود. فرآیند توسعه وابسته، این تضاد را تعمیق بخشید. مجموعه دوم، مبارزه بین کارگران و سرمایه‌ داران بود که در نتیجه مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۷۰ تشدید شد.

اما تحلیل معرفت شناسانه ی ماهیت انقلاب ایران با تئوری های کلاسیک وقوع انقلابات دهقانی قرن بیستم قابل تبیین نیست. سطح نسبتاً پایین مشارکت دهقانان فقیرتر در انقلاب ایران، نتیجه‌گیری‌های ولف را تأیید می‌کند که گروه‌های روستایی فقیرتر عموماً منابع لازم را ندارند و بنابراین معمولاً قادر به ریسک مشارکت انقلابی نیستند. ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی در سال 1342، نظرات آمریکایی‌ها در مورد دولت شاه را به پایین‌ترین حد خود رساند و شاه را وادار کرد تا علی امینی، یک طرفدار توسعه و مدرن‌ساز طرفدار آمریکا، را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. اصلاح‌طلبان در دولت کندی امیدوار بودند که امینی و اقتصاددانان جوان ایران به رهبری عالیخانی، برنامه جدیدی به نام برنامه سوم را آغاز کنند که اقتصاد کشور را تثبیت کند و در عین حال شاه را از تسلط بر صحنه سیاسی دور کند.

اما شاه با مانور سیاسی اعلان انقلاب سفید، صحنه گردان اصلی وقایع شد. چنانکه، امینی را کنار گذاشت و اقتصاددانان را به حاشیه راند و برنامه اصلاحات خود، انقلاب سفید، را آغاز کرد. تا سال 1342، شاه موقعیت خود را تثبیت کرده بود، سرازیر شدن درآمدهای نفتی بحران های اقتصادی را در روبنا حل می‌کرد و منابع مالی لازم برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ و صنعتی شدن را فراهم می نمود.

در همان زمان، دولت ایالات متحده ایده توسعه لیبرال دموکراتیک در ایران را کنار گذاشت و تسلیم روایت جدیدی از شاه به عنوان یک «پادشاه انقلابی» شد که می‌توانست کشور را در هنگامه جنگ سرد در برابر اردوگاه کمونیزم بین الملل محافظت و تثبیت کند.

هدف اصلی توسعه انقلاب سفید، تبدیل ایران به یک اقتصاد صنعتی مدرن بود. در ابتدای قرن، پهلوی اول، تلاش قابل توجهی را برای توسعه صنایع مدرن آغاز کرده بود که عمدتاً بر توسعه صنایع کالاهای مصرفی محلی متمرکز بود. او با استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت نفت، نقش دولت را در ادامه این روند تا حد زیادی گسترش داد. به دنبال وی، محمد رضاشاه،با برنامه اصلاحات ارضی، کشاورزان را به مالکان تبدیل کرد تا کشاورزی را مدرنیزه کند. در برنامه او وزارت کشاورزی یکی از عناصر اصلی انقلاب سفید بود.

اجرای برنامه اصلاحات ارضی، با ترویج صنعت کشاورزی و انقلاب سبز در مقیاس کوچک توسط وزارت کشاورزی به عنوان راهی مؤثر برای دولت ایران جهت جلوگیری از انقلاب کمونیستی و ارتقای طبقه‌ای از کشاورزان مرفه تلقی می‌شد. در حالی که این برنامه نخبگان زمین‌دار را تضعیف می‌کرد، اما در مجموع ایجاد نهادها و پیگیرهایی برای کامل کردن آن به اندازه کافی از کشاورزان حمایت نکرد.

مدرنیزاسیون ناعادلانه، خشم در روستاها را شعله‌ ور کرد. در نتیجه، در فقدان یک اجستیک قوی تولید کشاورزی تا مدتها راکد و کشور بیش از پیش به تولید نفت وابسته شد. برنامه اصلاحات ارضی همچنین تحت تأثیر فساد دربار و بوروکراسی فاسد قرار گرفت، زیرا سیستم حمایت سلطنتی به شاه و متحدانش این امکان را داد که املاک و مستغلات بزرگی را به دست آورند و زمین‌های عظیمی را برای توسعه شرکت‌های خود جمع‌آوری کنند. یک مطالعه منتشر نشده توسط وحید نوشیروانی در مورد مکانیزاسیون مزرعه، نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های اقتصادی دولت، ماشین‌های کشاورزی بزرگ و وارداتی را بر ماشین‌های کوچک و داخلی ترجیح می‌داد.

در توسعه کشاورزی، هسته اصلاحات ارضی برنامه ‌ریزی‌شده شاه، توزیع مجدد زمین و تأسیس تعاونی‌های کشاورزی دولتی برای اداره کارآمدتر تولید بود. اگرچه بیان نشده بود، اما یکی دیگر از اهداف مهم اصلاحات ارضی، محدود کردن قدرت نخبگان زمین‌دار بود. شاه بدنبال خودکفایی غذایی نبود اما در ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش اصرار داشت در برنامه شاه، خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی برای تأمین مالی اصلاحات ارضی گنجانده شده بود.

این برنامه به طور منحصر به فردی، مشارکت در سود صنعت را معرفی میکرد، گامی به سوی اجتماعی شدن اقتصاد، که بی‌شباهت به توزیع مجدد زمین نیست. برنامه دوازده ماده‌ای همچنین متعهد به ملی کردن جنگل‌ها و آب شد و استدلال کرد که دولت این منابع را منصفانه ‌تر و کارآمدتر مدیریت خواهد کرد.

از سوی دیگر، ذات برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه اساساً پیشگیرانه بود چون برای خنثی کردن مطالبات فزاینده عمومی و فشارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق توسعه‌گرایی سلطنتی و اصلاحات از بالا به پایین و تحت رهبری دولت طراحی شده بودند. برنامه شاه نیز نتیجه یک وضعیت سیاسی ناپایدار و فشارهای از پایین به بالا یا از میانه به بالا بود. به کمک ارسنجانی و نطق های آتشین اش انقلاب سفید شاه ابزارهای اصلی تبلیغات دولتی را در تلاش برای تقویت رژیم‌ بیشتر به کار گرفت. شاه یکی از نمونه‌های برجسته‌ای است که چگونه یک دیکتاتوراصلاحات را مداوما به خودش نسبت می‌داد.

اصلاحات ارضی قرار بود کنترل مستقیم دولت بر کشاورزان را به ارمغان بیاورد و حمایت دهقانان را از شاه به عنوان یک اقدام متعادل کننده در برابر طبقه متوسط مدرن جلب کند. این اصلاحات همچنین نشان دهنده یک امتیاز ایدئولوژیک به روشنفکران بود که اعضای آن نگرانی خود را برای طبقات پایین ابراز می‌کردند. این امر همچنین باعث ترس عموم مردم آگاه سیاسی و گروه‌های اجتماعی-اقتصادی حرفه‌ ای رو به رشد از یک انقلاب خونین از پایین در صورت عدم تغییر شرایط شد. پس از مدتی کوتاه دولت متوجه شد که منابع لازم را برای پیشبرد اصلاحات ندارد از این روی، سرمایه‌گذاری خارجی تشویق شد و تهران به سرعت به محل استقرار دفاتر محلی صدها بانک و شرکت خارجی تبدیل شد که به دلیل ثبات ظاهری دولت شاه جذب شده بودند. نرخ رشد اقتصادی به بالاترین سطح خود در بین کشورهای در حال توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم رسید. تا بهمن ماه 1357 تعداد، ۲۱ وزارتخانه دولتی بیش از ۳۰۰۰۰۰ کارمند دولت را استخدام کردند.

پل‌ها، جاده‌ها، بنادر و بزرگراه‌ها همگی در ایران ساخته شدند که زیرساخت‌ها را گسترش داده و ارتباطات داخلی را بیشتر کردند. یکی از بزرگترین دستاوردهای وزارت حمل و نقل، ساخت گسترده راه‌آهن سراسری ایران بود که بازارهای کوچک ایران را به صورت منطقه‌ ای به گونه‌ ای که قبلاً وجود نداشت، متصل کرد. تلاش‌های وزارت حمل و نقل با تلاش‌های وزارت صنایع برای افزایش تعداد کارخانه‌ها در ایران همزمان شد. این کارخانه‌ها با جذب کارگران روستایی با دستمزدهای کم شروع به تولید کالاهای مصرفی کردند. واردات مواد غذایی شدت گرفت و تولیدات کشاورزی صادرات محور در راس برنامه های شرکتهای بزرگ کشاورزی چند ملیتی و سهامی زراعی ها قرار گرفت.

به نظر برخی از منتقدین چپ؛ علاوه بر تشکیل این شرکت‌های کشاورزی و مگافارم های نامحبوب شرکت‌های فراملی، دولت تا آنجا پیش رفت که برای ایجاد مناطق روستایی پرجمعیت، برای سکنی گزینی مجدد دهقانان برنامه‌ ریزی کرد. در 9 ژوئن 1975، لایحه‌ای تصویب شد.

برای ایجاد آنچه «قطب‌های توسعه» نامیده می‌شدند. اولویت به بیست قطب با مساحت بالقوه‌ای معادل ۴.۵ میلیون هکتار، داده شد. در حالی که حمایت دولت عمداً از مزارع مناطق حاشیه ‌ای دریغ می‌شد. منصور روحانی، وزیر کشاورزی، برای منصرف کردن روستاییان از زندگی در خارج از این قطب‌ها گفته بود: بانک کشاورزی قرار نیست در این منطقه اعتبار اعطا کند و شرکت ملی نفت هم قرار نیست سوخت را ارزان بفروشد. وزیر کشاورزی قرار نیست حفاظت از محصولات کشاورزی در منطقه را تضمین کند یا اجاره یا فروش ماشین‌آلات کشاورزی را فراهم کند... هیچ مدرسه یا داروخانه ‌ای ساخته نخواهد شد و هیچ جاده یا برقی تأمین نخواهد شد. بنابراین جمعیتی که در خارج از منطقه زندگی می‌کنند تشویق به مهاجرت به قطب‌ها خواهند شد. مقاومت زمین‌داران در خوزستان بسیار زیاد بود، کار به جایی رسید که استاندار آن، با حمایت زمین‌داران، با پروژه آبیاری آزمایشی (که یکی از شرایطی بود که بانک جهانی در سال ۱۹۵۹ برای دادن وام به ایران وضع کرده بود) مخالفت کرد و پروژه تا مدتی دچار مشکل شد.

منتقدین بارها تعلام نمودند که ذینفعان اصلی توسعه اقتصادی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سرمایه بین‌المللی و بورژوازی وابسته بودند که در پشت سپر محافظ دولت توانستند بر اقتصاد تسلط یابند و سود قابل توجهی به دست آورند. خرده بورژوازی، بازرگانان و زمین‌داران با سیاست‌های اقتصادی دولت در تضاد بودند. راهبرد توسعه کشاورزی صنعتی صادرات محور، سیاست‌های دولتی از انواع مختلف (مانند سیستم صدور مجوز)، تخصیص اعتبار و تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی و تجارت کشاورزی، منافع این طبقات را تضعیف کرد.

در نتیجه، بورژوازی وابسته و سرمایه بین‌المللی در دو سطح با مخالفت طبقات اجتماعی بومی روبرو شدند. در سطح بازارهای داخلی نیز، تسلط فزاینده آنها بر بازار ملی، خصومت خرده بورژوازی ایران را برانگیخت. بسیاری از خرده بورژوازی ساکن در شهرهای متوسط و کوچک ایران بدلیل کارکرد غیر تولیدی و تجاری دلالی شهرهای ایران با روستاییان در مناسبات تجاری خردی بودند که میتوانستند این نارضایتی را تا اعماق روستاها انتقال دهند. از سویی اصلاحات ارضی طی یکدهه دهقانان را سیاسی کرده و رشد مطالبات برای استانداردهای بهتر زندگی از نوع شهری رو به رشد بود.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد