ناخرسندی کشاورزان از قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی

اخبار سبز کشاورزی؛ چنین قیمتی به مصرفکننده یا متقاضی آن کالا یا خدمات، اختیار می دهد که از آن استفاده کند یا نه! قیمتگذاری یک کالا یا براساس دامنه فروش یا بر مبنای هزینه های تولید آن تعیین می شود. بنابراین هرگونه دخالت در آن، می تواند آن پایه و اساس را به هم بزند.

سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 7/6/1400گفت: خرید زیر قیمت محصولات کشاورزی از کشاورزان، باعث فقر در این قشر شده و باید نوع نگاه به حوزه قیمتگذاری و پرداخت یارانه را تغییر داد.

ساداتی نژاد در ادامه به نکته مهمی اشاره کرد که پیوسته در دستور کار دولتهای پیشین بوده است. وی گفت: «ما، در کشور برای کنترل حوزه مصرف، محصولات کشاورزی را زیر قیمت «واقعی» خریداری کردهایم، اما 40 سال است که این قشر همچنان به تولید ادامه داده است».

نتیجه این اظهارات هر چه باشد، نکته اصلی چگونگی قیمت گذاری محصولات استراتژیکی است که دولت ناچار از تامین آنها در کل جامعه است، چرا که امنیت غذایی جامعه پیوند ناگستنی با این محصولات دارد.

دولت های گذشته و تا پایان دولت دوازدهم، خرید محصولاتی مانند گندم و … را چون حربهای برای اعمال قدرت بر کشاورزان به کار میبردند، غافل از آن که تعیین قیمت هر کالا یا خدمات مبتنی بر یک استراتژی دوگانه است:

• هزینه های مصرف شده برای کالا؛ • عرصه فروش آن.

در استراتژی مبتنیبر هزینه، قیمت نهایی ارتباطی با تقاضا ندارد، بلکه میانگین و دامنه اثر هزینه ها قیمت را تعیین می کند. اما در استراتژی مبتنی بر فروش، این دامنه تقاضا است که قیمت کالا را تعیین میکند که متاسفانه تاکنون، دولتها از هیچیک از این دو پیروی نکرده و قیمت محصولات استراتژیک کشاورزی را به شکل دستوری تعیین کرده است.

هرگونه فعالیت تولیدی و از جمله کشاورزی، باید سودآور باشد که در غیر این صورت هیچ گونه توجیهی برای چنین فعالیت هایی وجود ندارد.

در این رابطه و سودآور شدن فعالیت های کشاورزی، بسیاری از کشورها به دادن یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزان میپردازند، در حالی که در سال گذشته شاهد پنج تا هفت برابر شدن قیمت نهادههایی چون کود و سم بودیم و کشاورزان با اعمال افزایش قیمت نهادهها دچار زیانهای بسیاری شدند و بهعنوان مثال بسیاری از آنهایی که گندم کاشتند، محصول خود را به دولت نفروختند، چرا که هزینه های بیشتری را متحمل شده و قیمتهای دستوری دولت به زیان آنها بود.

در تاریخ 13/9/1399 طی شماره 102470 مجلس شورایاسلامی، قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را که آن نیز در تاریخ 21/6/1368 برای حمایت ازکشاورزان و جلوگیری از ایجاد ضایعات و ضرر و زیان کشاورزان در20 سال قبل به تصویب رسیده بود، به دولت دوازدهم ابلاغ شدکه دارای معیارهای زیر بود.

• هزینه های واقعی تولید و سود متعارف(برای کشاورزان)؛

• حفظ رابطه مبادله داخل و خارج از بخش کشاورزی؛

• آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛

• هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی، شامل هزینه خرید در مبداء، هزینه حمل و نقل، تعرفههای وارداتی، هزینه حمل داخلی کشور و سایر هزینههای مترتب بر واردات محصول مشابه.

اما ترکیب شورای قیمت گذاری خود نشان از سلطه روح دولتی بودن و در موضع ضعف قرار دادن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارد که شامل: وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 2 نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهادکشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران و 2 نفره از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس.

در مدت 22 سال سپریشدن از قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، هیچگاه کشاورزان از فروش محصولات خود با قیمت های تضمینی دولت رضایت نداشته و بهقول ساداتینژاد این روند موجب به فقر کشاندن کشاورزان شده و در واقع همیشه کشاورزان برای حفظ امنیت غذایی به دولتها یارانه دادهاند.

اما پرسش آن است که تا چه زمانی باید «این در بر این پاشنه بچرخد» و تا کدام هنگامه روزگار، بهره بردارانِ فقیر باید به دولتها یارانه پرداخت کنند!

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۵۷- مهر سال ۱۴۰۰