آغوش باز وطن؛ سیاست جدید جمهوری اسلامی برای جذب و حمایت از ایرانیان خارج از کشور
گامی نو در حمایت از ایرانیان خارج از کشور؛ مجلس و دولت به دنبال تقویت ارتباط با فرزندان دور از وطن هستند. آیا اعتماد متقابل شکل میگیرد؟

آیا پس از سالها دوری و فراق، قرار است پیوند میان وطن و فرزندانش در غربت مستحکمتر از همیشه شود؟ این سؤالی است که این روزها با اقدامات جدید دولت و مجلس، بیش از پیش مطرح شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ در حالی که آمارها نشان میدهد میلیونها ایرانی در سراسر جهان پراکنده شدهاند، رویکرد جدید جمهوری اسلامی ایران بر تقویت ارتباطات با این بخش مهم از ملت متمرکز شده است. این سیاست، که از سوی مقامات عالیرتبه نیز مورد تأکید قرار گرفته، میتواند نویدبخش فصلی جدید در تعامل میان ایرانیان خارج از کشور و میهن مادریشان باشد!
پیوند ناگسستنی: از همبستگی در بحران تا حمایت قانونی
“علاءالدین بروجردی”، عضو باسابقه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به جایگاه ویژه ایرانیان خارج از کشور، تأکید کرده است: “این عزیزان بخش مهمی از ملت ایران را تشکیل میدهند و سیاست جمهوری اسلامی ایران، تقویت ارتباطات با فرزندان دور از وطن است.”
وی به نمونه بارزی از این پیوند اشاره میکند: “در جنگ ۱۲ روزه (اشاره به تحولات اخیر منطقهای)، انسجام بینظیری بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شکل گرفت و ایرانیان خارج از کشور نیز علاقه خود را به وطن نشان دادند.” این همبستگی، گواه آن است که ریشههای عمیق عاطفی و ملیت، حتی با وجود دهها سال دوری، هرگز گسسته نمیشوند.
در همین راستا، اقدام اخیر رئیس مجلس در برگزاری جلسه با ایرانیان خارج از کشور، در چارچوب همین سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ارزیابی میشود. این جلسات، نه تنها برای شنیدن دغدغهها و مشکلات این قشر مهم از جامعه، بلکه برای یافتن راهحلهای عملی و ایجاد فضایی برای همکاری و مشارکت، حائز اهمیت است.
اکنون مجلس شورای اسلامی در حال حاضر مشغول تقویت چارچوبهای قانونی برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور است. این رویکرد قانونمدار، نشاندهنده عزم جدی برای ایجاد بستر حقوقی مستحکم برای حمایت از حقوق و منافع این عزیزان است.
بانک اطلاعاتی جامع: گامی به سوی ارتباط مؤثر یا بستر نگرانی؟
یکی از مهمترین گامهای اجرایی در این مسیر، مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور است. بر اساس ماده ۵ این لایحه، “وزارت امور خارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بهمنظور تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و روش برقراری ارتباط با آنها، اقدامات لازم را انجام داده و گزارش تکمیلی آن را سالانه به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند.”
این ابتکار، در ظاهر راهی برای برقراری ارتباط مؤثرتر و هدفمندتر با ایرانیان خارج از کشور به نظر میرسد. اما نکتهای که در اینجا مطرح میشود و برخی آن را با نگرانی دنبال میکنند، موضوع “اعتماد” است. منتقدان بر این باورند که پس از سالها، آیا ایرانیان خارج از کشور به این دولت اطمینان خواهند کرد که جمعآوری این اطلاعات در آینده عاملی برای فشار یا تحدید آنها نخواهد بود؟
این سؤال مهم، به نکتهای حیاتی اشاره دارد: هرچند این لایحه پس از ۴۷ سال، حقوق و اهمیت “فرزندان دور از وطن” را به رسمیت میشناسد، اما برای موفقیت کامل آن، نه تنها نیاز به قانونگذاری دقیق، بلکه به ایجاد فضایی از اعتماد متقابل و رفع نگرانیهای موجود نیز هست. آیا این تحول، نتیجه یک دگرگونی در نگرش است یا واکنش به ضرورتهای مقطعی؟ زمان پاسخ این سؤال را خواهد داد.
افقهای روشن برای بازگشت سرمایههای انسانی و اقتصادی
سیاستهای جدید در قبال ایرانیان خارج از کشور، میتواند افقهای جدیدی برای بازگشت سرمایههای انسانی، فرهنگی و اقتصادی به کشور باز کند.
جذب نخبگان، متخصصان و کارآفرینان ایرانی در سراسر جهان، نه تنها میتواند به توسعه و پیشرفت کشور کمک شایانی کند، بلکه پیوندهای ملی و فرهنگی را نیز مستحکمتر خواهد ساخت.
به نظر شما، این سیاستهای جدید تا چه اندازه میتواند اعتماد ایرانیان مقیم خارج را جلب کرده و به تقویت این ارتباط حیاتی منجر شود؟ نظرات و دیدگاههای خود را با ما در میان بگذارید.