بازگشت حجاب از مسیر لایحه خشونت: نقض غرض یا سوءاستفاده ابزاری؟

آیا می‌توان لایحه‌ای که قرار است از زنان در برابر خشونت دفاع کند، به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های اجتماعی تبدیل کرد؟

اخبار سبز کشاورزی؛ این سؤال این روزها در راهروهای مجلس سایه افکنده است؛ جایی که اخباری نگران‌کننده از تلاش برخی نمایندگان برای تزریق مجدد مفاد تعلیق‌شده قانون حجاب و عفاف به لایحه منع خشونت علیه زنان به گوش می‌رسد. این تحرک، فعالان حوزه زنان را به واکنشی فوری وادار کرده است.

امیدزدگی رادیکال‌ها؛ بازگشت حجاب از مسیر لایحه خشونت

بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع آگاه در بهارستان، زمانی که نمایندگان دارای رویکرد سلبی نتوانستند موضع سخت‌گیرانه خود را در اجرای مستقیم «قانون حجاب و عفاف» پیش ببرند، رویکردی جایگزین را در پیش گرفته‌اند.

این نمایندگان با ناامیدی از اجرای کامل قانون اصلی، به دنبال آن هستند تا همان محتواهای محدودکننده و سلب‌کننده حقوق زنان را این بار تحت عنوان «حفاظت» و «منع خشونت» وارد متن لایحه مهم دولت سیزدهم کنند.

فعالان حوزه زنان نسبت به این «تحرکات رادیکال» که با هدف سوءاستفاده از بستر لایحه منع خشونت صورت می‌گیرد، تذکر داده‌اند.

 

زمینه تاریخی: شکست در تصویب قانون حجاب و استراتژی جایگزین

تلاش برای ساماندهی وضعیت پوشش زنان در ایران، به ویژه پس از اعتراضات گسترده، با شکست و تعلیق موقت اجرای کامل «قانون ساماندهی مد و لباس» و رویکردهای سخت‌گیرانه مرتبط با حجاب مواجه شد.

در این برهه، فشار افکار عمومی و نگرانی‌های بین‌المللی سبب شد که دولت و مجلس از پیشبرد مستقیم قوانین سختگیرانه در این زمینه عقب‌نشینی کنند.

اما منابع آگاه نشان می‌دهند که برخی نمایندگان با گرایش‌های ایدئولوژیک خاص، این شکست را به معنای پایان تلاش ندانسته‌اند.

استراتژی جدید، استفاده از «پنجره فرصت» لایحه‌هایی است که از حمایت عمومی بیشتری برخوردارند؛ لایحه منع خشونت علیه زنان، به دلیل اهمیت ذاتی‌اش در دفاع از حقوق بنیادین، به عنوان بهترین ابزار برای این هدف شناسایی شده است.

هدف این گروه، ایجاد یک «پیوند مفهومی مصنوعی» است: تلاش برای القای این ایده که عدم رعایت حجاب یا پوشش مطابق با استانداردها، مصداقی از «تحریک به خشونت» یا «تسهیل‌کننده خشونت» است.

این تفسیر انحرافی، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مفادی را که اساساً ماهیت قضایی و اجتماعی دارند، تحت لوای حمایت از زنان، وارد قوانین مربوط به خشونت کنند.

 

مصادیق خطر: از «پوشش» تا «زیست غیرتمندانه»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تلاش‌ها تنها در حد حرف نبوده و مصادیقی عینی یافته است. یکی از نگرانی‌های اصلی، ورود بحث «پوشش زنان» به لایحه‌ای است که قرار بود صرفاً بر جنبه‌های حمایتی و پیشگیرانه از خشونت‌های جسمی، روانی و اقتصادی متمرکز باشد.

۱. ماده‌گذاری مجدد نقض حقوق شهروندی

بر اساس پیش‌نویس‌های غیررسمی که به بیرون درز کرده، تلاش شده تا بندهایی مستقیماً از قانون حجاب و عفاف، با واژه‌پردازی‌های جدید، در لایحه جای دهند.

برای مثال، مواردی که پیشتر مستقیماً به «بدحجابی» اشاره داشتند، اکنون با عناوینی چون «اعمال رفتارهای هنجارشکنانه که امنیت روانی عمومی را به چالش می‌کشد» جایگزین شده‌اند. این عبارات بسیار کلی و تفسیرپذیر هستند و می‌تواند دامنه اعمال قانون را به شدت گسترش دهد.

۲. مفهوم «زیست غیرتمندانه» به عنوان معیار حمایت

استفاده از عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» در متنی که از سوی معاونت زنان دولت سیزدهم پیگیری می‌شد، نشان‌دهنده تلاش برای وارد کردن نگاه‌های ایدئولوژیک به حوزه حقوق زنان است؛ نگاه‌هایی که در تقابل مستقیم با روح حمایتی لایحه قرار دارند.

اگر قرار باشد یک زن به دلیل سبک زندگی یا پوشش خود از شمول حمایت‌های لایحه خارج شود (یا بالعکس، مورد پیگرد قرار گیرد)، این لایحه از ماهیت «منع خشونت» فاصله گرفته و به «ابزار کنترل اجتماعی» تبدیل می‌شود. این تغییر پارادایم، ضربه مهلکی به اصل «حقوق بشر شهروندی» وارد می‌کند.

 

موضع دولت و هشدار چهره‌های پیشین: شکاف در ساختار تصمیم‌گیری

جالب اینجاست که این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور منتخب، آقای پزشکیان، و معاونت امور زنان وی بارها خواستار بازپس‌گیری و اصلاح بنیادین لایحه منع خشونت علیه زنان شده‌اند تا ایرادات شکلی و محتوایی آن برطرف شود.

تضاد در مسیر دولت جدید و مجلس

دولت سیزدهم (که اکنون با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم ادامه می‌یابد) تلاش کرده بود تا لایحه را با تمرکز بر ابعاد جرم‌انگاری خشونت‌های نوظهور (مانند خشونت سایبری، اقتصادی و سلب مالکیت معنوی) پیش ببرد. اما تلاش گروهی از نمایندگان مجلس برای تزریق مفاد حجاب، نشان‌دهنده یک تضاد ساختاری در درون ساختار تصمیم‌گیری کلان است.

این نمایندگان با تکیه بر جایگاه خود در کمیسیون‌ها، سعی دارند پیش از آنکه دولت جدید بتواند لایحه را به شکل مورد نظر خود به صحن بکشاند، فضای قانونی را به نفع دیدگاه‌های خود تغییر دهند. این کار نوعی «پیش‌دستی تقنینی» است که هدف آن، محدود کردن دایره مانور دولت جدید در اصلاحات مورد نظرش می‌باشد.

تحلیل حقوقی وضعیت: زمانی که یک قانون با هدف خاص (مانند حمایت از قربانی خشونت) تدوین می‌شود، افزودن مفادی که ماهیت کیفری-اجتماعی مجزا دارند (مانند پوشش اجباری)، اصل «تناسب موضوعی» در قانون‌گذاری را نقض می‌کند و زمینه را برای تفسیرهای قضایی متناقض فراهم می‌آورد.

 

نامه دو معاون اسبق؛ فراخوان برای حفظ انسجام اجتماعی

در واکنش به این تحولات، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، دو معاون اسبق امور زنان و خانواده دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور پزشکیان، مراتب نگرانی خود را ابراز کردند. این نامه بر دو محور اصلی تمرکز دارد:

1-حذف سازوکارهای حمایتی و کمرنگ کردن جرم‌انگاری

معاونین اسبق هشدار داده‌اند که در فرآیند دستکاری‌های صورت گرفته، صرفاً مفاد مربوط به حجاب اضافه نشده، بلکه در یک حرکت همزمان، برخی از بندهای بسیار حیاتی که به تعریف گسترده‌تر خشونت می‌پرداختند (مانند تعریف خشونت اقتصادی ناشی از کنترل دارایی یا خشونت روانی مداوم) در حال تضعیف یا حذف شدن هستند. این کار، دوگانه عمل می‌کند: از سویی، کنترل اجتماعی را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، سپر حمایتی زنان آسیب‌دیده را نازک می‌سازد.

2-تهدید انسجام اجتماعی: قانون باید حمایت کند، نه تفرقه ایجاد

این نامه تأکید می‌کند که ورود مستقیم به مباحثی مانند پوشش از طریق لایحه منع خشونت، جامعه را قطبی‌تر خواهد کرد. لایحه منع خشونت باید یک مکانیسم «همگرایی» اجتماعی باشد، مکانیزمی که در آن صرف‌نظر از باورهای فردی، دولت متعهد به حمایت از تمام شهروندان در برابر آسیب‌های مشخص است. تحمیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک، این لایحه را از حمایت عمومی محروم کرده و کارایی آن را به شدت کاهش می‌دهد.

 

جمع‌بندی: ضرورت هوشیاری عمومی و نظارت نهادی

این تحولات نشان‌دهنده جنگ پنهان بر سر تعریف «امنیت» و «حقوق زنان» در ساختارهای قانون‌گذاری کشور است. کاربران باید هوشیار باشند که لایحه‌ای با عنوان حمایتی، چگونه می‌تواند با دستکاری در متن، به بستری برای اعمال محدودیت‌های پیشین تبدیل شود.

تلاش برای تلفیق «قانون حجاب و عفاف» با «لایحه منع خشونت علیه زنان»، یک تلاش ابزاری و انحرافی است که هدف نهایی آن نه حمایت از قربانیان خشونت، بلکه بازگشت به کنترل اجتماعی از طریق یک مسیر قانونی میان‌بُر است.

دولت جدید و نهادهای نظارتی باید فوراً موضع شفافی در قبال این تحرکات اتخاذ کرده و تضمین کنند که لایحه منع خشونت، تنها و تنها بر محوریت حمایت از قربانیان خشونت و جرم‌انگاری رفتارهای مخرب متمرکز باقی بماند.

شکست در این مرحله، به معنای از دست رفتن فرصتی حیاتی برای تثبیت حقوق بنیادین زنان در چارچوب قانون مدنی خواهد بود.