گواهینامه موتور برای زنان؛ تصمیمی برای «انحراف افکار عمومی» یا عقبنشینی زیر فشار سیاسی؟
از وعده تا تعلیق؛ وقتی یک مصوبه چند روزه قربانی تناقضگویی شد
گواهینامه موتور برای زنان؛ وعدهای که چند روزه به تعلیق کشیده شد. آیا این مصوبه انحراف افکار عمومی بود یا عقبنشینی در برابر فشارها؟
چندی از خبر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نگذشته بود که ناگهان ورق برگشت؛ مصوبهای که بهعنوان گامی در جهت برابری حقوقی و ساماندهی وضعیت موجود معرفی شده بود، با موجی از مخالفتهای سیاسی و رسانهای به حالت تعلیق درآمد.
اخبار سبز کشاورزی؛ حالا پرسش اصلی این است: آیا صدور گواهینامه برای زنان «انحراف افکار عمومی» بود، یا تعلیق آن نشانهای از سردرگمی و ناهماهنگی در تصمیمسازی؟
روزنامه همشهری در یادداشتی مدعی شده دولت با طرح موضوع گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در پی انحراف افکار عمومی از مشکلات معیشتی است. این روزنامه نوشته در شرایطی که بخش بزرگی از مردم با بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، این موضوع اولویت ندارد و اکثریت جامعه ارتباط مستقیمی با آن ندارند.
در مقابل، روزنامه شرق گزارش داده که پس از مخالفت شدید برخی نمایندگان مجلس و اعتراضات تند، اجرای مصوبه عملاً متوقف شده و حتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از پلیس خواسته با زنان موتورسوار برخورد کند.
این تضاد آشکار، بیش از آن که درباره موتورسواری زنان باشد، درباره شیوه حکمرانی و ثبات تصمیمگیری است.
تصمیمی که ناگهانی آمد؛ چرا بعد از اعتراضات دیماه؟
یکی از نکات مهم در این ماجرا، زمانبندی آن است. پس از اعتراضات دیماه و افزایش فشارهای اجتماعی، ناگهان خبر صدور گواهینامه برای زنان منتشر شد؛ تصمیمی که میتوانست نشانهای از انعطاف حاکمیت در برابر مطالبات اجتماعی تلقی شود. بسیاری این اقدام را قدمی در جهت کاهش تنشهای اجتماعی و پاسخ به بخشی از خواستههای زنان دانستند.
اما همین تصمیم، چند روز بعد زیر فشار مخالفتهای سیاسی عقب نشست. آیا این به معنای آن است که سیاستگذار بدون اجماع و پشتوانه کارشناسی تصمیم گرفته بود؟ یا این که اختلاف نظر میان قوا و نهادها، بار دیگر یک مصوبه اجرایی را قربانی کشمکشهای سیاسی کرد؟
وقتی یک سیاست در فاصله چند روز از «اجرا» به «تعلیق» میرسد، افکار عمومی بیش از هر چیز احساس بیثباتی میکند.
تناقض در اولویتها؛ آیا حقوق برابر، موضوع فرعی است؟
استدلال مطرحشده از سوی برخی منتقدان این است که در شرایط بحران اقتصادی، پرداختن به موضوعی مانند گواهینامه موتورسواری زنان اولویت ندارد، اما این پرسش مطرح است: آیا حقوق مدنی و قانونی باید در صف انتظار شرایط اقتصادی بماند؟
اگر زنانی قصد دارند از موتورسیکلت برای کار، حملونقل یا فعالیت اقتصادی استفاده کنند، چرا نباید از حق قانونی برابر با مردان برخوردار باشند؟ در بسیاری از شهرهای کشور، موتور وسیلهای ارزان و کارآمد برای کسب درآمد است؛ از پیک موتوری گرفته تا مشاغل خدماتی.
محروم کردن زنان از گواهینامه رسمی، نهتنها مانع فعالیت اقتصادی آنان میشود، بلکه آنان را در صورت استفاده از موتور در معرض جریمه و برخورد قانونی قرار میدهد.
حقوق برابر، موضوعی لوکس یا تزئینی نیست که تنها در دوران رونق اقتصادی قابل طرح باشد. اتفاقاً در شرایط فشار معیشتی، دسترسی برابر به فرصتهای شغلی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مقایسهای کوتاه با دیگر کشورها
نگاهی به کشورهای منطقه و جهان نشان میدهد موتورسواری زنان نهتنها امری عادی، بلکه بخشی از زندگی روزمره است. در کشورهایی با بافت فرهنگی سنتیتر نیز طی سالهای اخیر محدودیتها کاهش یافته است.
برای نمونه، در سالهای گذشته حتی در جوامعی که محدودیتهای شدیدی برای رانندگی زنان وجود داشت، اصلاحات قانونی انجام شد و زنان بهصورت رسمی، گواهینامه دریافت کردند.
در چنین شرایطی، تعلیق یک مصوبه داخلی بیش از آن که نشانه حساسیت فرهنگی باشد، بازتابی از اختلافنظر ساختاری در داخل نظام تصمیمگیری است.
پیامد بزرگتر: فرسایش اعتماد عمومی
مسأله اصلی شاید خود گواهینامه نباشد، بلکه پیامدهای رفتوبرگشتهای سریع سیاستی است. وقتی یک تصمیم اعلام میشود و بهسرعت با فشار گروهی دیگر، متوقف میشود، این تصور شکل میگیرد که تصمیمها بر اساس مطالعات دقیق و اجماع نهادی اتخاذ نشدهاند.
اگر صدور گواهینامه انحراف افکار عمومی بود، چرا اعلام شد؟ و اگر اقدامی قانونی و کارشناسی بود، چرا بهسادگی تعلیق شد؟
این پرسشها به قلب مسأله اعتماد عمومی میزنند. جامعهای که با مشکلات اقتصادی روبهروست، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و انسجام در سیاستگذاری نیاز دارد.
جمعبندی؛ مسألهای فراتر از یک گواهینامه
ماجرای گواهینامه موتور برای زنان، به نمادی از عملکرد ضد و نقیض مسئولان تبدیل شده است. از یک سو اعلام تصمیمی که میتوانست نشانهای از بهرسمیتشناختن حقوق برابر باشد، و از سوی دیگر عقبنشینی سریع در برابر فشارهای سیاسی.
در نهایت، پرسش سادهای باقی میماند: آیا سیاستگذاری در کشور بر مبنای برنامهریزی و قانون است یا بر اساس فشارهای مقطعی و واکنشهای هیجانی؟
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، هر تصمیمی—چه درباره موتورسواری زنان و چه درباره مسائل کلان اقتصادی—در معرض تردید و بیاعتمادی افکار عمومی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: لایحه موتورسواری زنان؛ پنج ماه بلاتکلیفی و جدال بینتیجه در مجلس
