مافیای «واردات گندم»: سناریوی تکراری یا نیاز واقعی کشور؟
آیا واردات گندم برای تامین نیاز کشور است یا سودجویی؟ پشت پرده کسری ۴.۵ میلیون تنی گندم و مافیای واردات.
دوباره بحث واردات گندم به تیتر اصلی اخبار برگشته است؛ محصولی استراتژیک که قوت غالب مردم محسوب می‌شود. اما این بار، پشت پرده این نیاز اعلام‌شده به واردات، زمزمه‌هایی جدی از سودجویی و “مافیای واردات” به گوش می‌رسد.
اخبار سبز کشاورزی؛ آیا واقعاً کشور با کمبود گندم مواجه است یا پای “ارز ترجیحی” و منافع گروهی خاص در میان است؟ این پرسش، دغدغه بسیاری از کارشناسان و کشاورزانی است که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و محصولشان را به ناچار، خوراک دام می‌کنند یا روانه بازار قاچاق!
سناریوی تکراری: خشکسالی بهانه، واردات سودا!
تاریخ نشان داده است که هر بار با کاهش تولید گندم، بحث واردات گندم به میان می‌آید. خشکسالی و کمبود کشت، همواره توجیهی برای این اقدام بوده‌اند.
اما آیا این بار نیز قضیه به همین سادگی است؟ به گزارش تابناک، بسیاری بر این باورند که مطرح شدن بحث واردات گندم، بازی جدید مافیای واردات برای کسب سود از ارز ترجیحی است، نه تأمین امنیت غذایی! این نگرانی در حالی جدی می‌شود که کشاورزان ما در صف انتظار دریافت مطالبات خود هستند.
کسری گندم: آمارها چه می‌گویند؟
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، آمار جدیدی را مطرح کرده است: “امسال کسری گندم به میزان ۴.۵ میلیون تن باید از محل واردات گندم تأمین شود تا نیازهای خبازی‌ها، صنف و صنعت برآورده شود.”
او همچنین اشاره می‌کند که سال گذشته ۱۶ میلیون تن گندم تولید و ۱۲ میلیون تن آن توسط دولت خریداری شده بود، اما امسال با کاهش ۳۵ درصدی تولید مواجه هستیم.
به گفته هاشمی، برای تأمین نیازهای داخلی و حفظ امنیت غذایی، واردات کافی ضروری است تا از قاچاق گندم و فساد احتمالی جلوگیری شود.
بدعهدی دولت: تیغی بر ریشه کشاورز!
اما مشکل فقط کاهش تولید نیست. بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، ضربه مهلکی به پیکر کشاورزی کشور وارد کرده است. هاشمی می‌گوید: “از ابتدای فصل خرید، تنها ۱۱۵ همت (۷۲ درصد) پول گندمکاران پرداخت شده و حدود ۴۵ همت (۲۸ درصد) دیگر باقی مانده است.”
این مبلغ باید تا ابتدای شهریورماه به حساب کشاورزان واریز شود؛ وگرنه، ممکن است برخی از آن‌ها گندم خود را از سیلوهای دولتی پس گرفته و در بازار آزاد با قیمت هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان بفروشند. این تأخیرها، انگیزه تولید را از کشاورزان می‌گیرد و آن‌ها را به سمت بازار آزاد سوق می‌دهد.
«واردات گندم» و پیامدهای ویرانگر آن بر بازار داخلی
کارشناسان معتقدند که واردات گندم بی‌رویه و با قیمت پایین‌تر از قیمت تضمینی داخلی، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد:
- کاهش سودآوری: انگیزه کشاورزان برای کشت گندم از بین می‌رود.
- نوسانات قیمتی: بازار داخلی دچار بی‌ثباتی می‌شود.
- از دست دادن رقابت: کشاورزان داخلی توان رقابت خود را از دست می‌دهند و حتی مجبور به کاهش تولید یا تغییر کشت می‌شوند.
- تشدید مشکلات مالی: تأخیر در پرداخت پول کشاورزان داخلی، آن‌ها را با مشکلات نقدینگی روبرو می‌کند. اینجاست که دلالان وارد عمل می‌شوند و گندم با قیمت پایین‌تری از کشاورز خریداری می‌شود.
گندم در آخور دام‌ها: تلخ‌کامی یک کشاورز!
یکی از نتایج تلخ اختلاف قیمت خرید تضمینی با بازار آزاد، استفاده از گندم برای تغذیه دام‌هاست! این اتفاق به خصوص زمانی رخ می‌دهد که قیمت جو افزایش می‌یابد.
همچنین، قاچاق گندم به کشورهای همسایه (مانند عراق) که نرخ خرید بالاتری دارند، به فعالیتی پرسود تبدیل شده است. همین عوامل باعث کاهش عرضه گندم به سیلوهای دولتی می‌شود و در نهایت، نیاز به واردات گندم را تشدید می‌کند.
راهکار: خودکفایی پایدار یا بازی با سرنوشت؟
خودکفایی در تولید گندم، دستاوردی بوده که در ایران همواره با چالش مواجه شده است. سیاست‌های نادرست اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، عدم تناسب قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد و در نهایت، نیاز به واردات گندم، حلقه‌هایی از یک زنجیره تکراری هستند.
برای دستیابی به خودکفایی پایدار، نیازمند اصلاحات اساسی در نحوه قیمت‌گذاری، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی هستیم. باید تصمیم بگیریم: یا به حمایت از کشاورز داخلی بپردازیم، یا بازی با سرنوشت امنیت غذایی کشور را ادامه دهیم!
