یک و نیم همت هزینه بی‌تدبیری وزارت کشاورزی بر دوش مردم
واردات سیب‌زمینی در شرایط بحران ارزی
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی با میانگین قیمت ۲۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وارد کشور شده است
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی با میانگین قیمت ۲۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وارد کشور شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با بحران ارزی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و واردات این حجم از سیب‌زمینی، هزینه‌ای بالغ بر ۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان (یک تریلیون و چهارصد و پنجاه میلیارد تومان) به کشور تحمیل کرده است.
گرانی نجومی سیب‌زمینی؛ نتیجه بی‌کفایتی یا بی‌تدبیری؟
در دو ماه اخیر، سیب‌زمینی به جمع کالاهای نجومی‌قیمت پیوست و در اوایل بهمن ماه، قیمت هر کیلوگرم آن به ۶۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته، قیمت هر کیلو سیب‌زمینی تنها ۱۲ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، طی یک سال، قیمت این محصول اساسی ۵ برابر افزایش یافته است.
وزارت جهاد کشاورزی، صادرات بیش از حد را دلیل اصلی این گرانی و کمبود عنوان کرده است. اما سوال اینجاست که چرا این وزارتخانه نتوانست با برنامه‌ریزی مناسب و نظارت دقیق بر صادرات، از بروز چنین بحرانی جلوگیری کند؟
واردات سیب‌زمینی؛ راه‌حلی موقت یا نشانه‌ای از بی‌برنامگی؟
با ادامه روند کمبود و گرانی سیب‌زمینی در بازار، دولت برای کنترل قیمت‌ها و بازگرداندن تعادل به بازار، دست به دامان واردات شد. بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی در فاز نخست وارد بازار شده است.
اما این اقدام با هزینه‌ای سنگین همراه بوده است. با توجه به قیمت هر کیلو سیب‌زمینی وارداتی (۲۹ هزار تومان) و حجم ۵۰ هزار تنی آن، هزینه این بی‌تدبیری به ۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که کشور در بحران ارزی به سر می‌برد و چنین واردات گسترده‌ای، فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند.
هزینه‌های بی‌کفایتی بر دوش مردم
واردات سیب‌زمینی در حجم بالا نه تنها نشان‌دهنده بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری وزارت جهاد کشاورزی است، بلکه پرونده جدیدی از ارزبری را در شرایط بحرانی اقتصاد کشور باز کرده است. این اقدام، نتیجه مستقیم بی‌توجهی به کنترل بازار و نظارت ناکافی بر صادرات است.
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی به جای پرداخت هزینه‌های هنگفت برای واردات، باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت کارآمدتر، از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کند. در غیر این صورت، هزینه‌های این بی‌کفایتی همچنان به دوش مردم تحمیل خواهد شد.
