هورالعظیم قربانی دیگر نفت

اخبار سبز کشاورزی؛ بلدوزرها درحال کارند؛ قلب هورالعظیم؛ جنوب غربی خوزستان. سکوی نفتی جدیدی قرار است روی سرزمین پرندگان مهاجر برپا شود، مجاور آشیانه هزاران فلامینگو.

عملیات حفاری چاه‌های جدید نفت و تعریض جاده‌ها چند ماهی است در سکوت آغاز شده. این بار «میدان نفتی یاران» است که بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست و تنها با توافق یک پیمانکار نفتی و استانداری خوزستان درحال‌توسعه است.  شورای تأمین خوزستان در جلسه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ به میدان نفتی یاران اجازه حفر چاه‌های جدید در هورالعظیم داده است.

این تصمیم در آخرین روزهای فعالیت حسینی محراب استاندار سابق خوزستان مصوب شد، درحالی‌که هنوز استاندار دولت چهاردهم منصوب نشده بود. شورای تأمین خوزستان در این جلسه فراهم‌ساختن بستر فعالیت‌های نفتی در هورالعظیم و جلوگیری از متوقف‌شدن پروژه‌ها را تصویب کرد. همچنین مقرر کرد کمیته‌ای برای تصمیمات لازم و رفع موانع کار میادین نفتی و اجرای تعهدات وزارت نفت تشکیل شود.

تالاب مرزی هورالعظیم آخرین بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین، با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار مساحت است که یک‌سوم آن در ایران و دوسوم در عراق قرار دارد. این تالاب پیش‌ازاین هم با فشارهایی برای استخراج ارزان نفت مواجه بود.

سال ۱۳۸۷ وقتی بیش از هفت هزار هکتار از اراضی هور برای نخستین‌بار در اختیار وزارت نفت قرار گرفت با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی بخش‌های وسیعی از هور خشکانده شد تا چینی‌ها نفت را ارزان‌تر استخراج کنند و حالا استانداری خوزستان ، بازهم پای هورالعظیم را به شورای تأمین کشانده است.

باوجود پیگیری خبرنگار پیام ما، میرشکار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) حاضر به پاسخگویی نشدند.

اما احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به پرسش پیام ما، برگزاری شورای تأمین برای فعالیت میدان نفتی یاران در هورالعظیم را تایید می‌کند: «پیش‌شرط صدور مجوز توسعه میادین یاران شمالی و جنوبی این بود که وزارت نفت مکلف شد مطالعات مدیریت زیست‌محیطی (EMP) را برای این میادین و به منظور بررسی آسیب‌های زیست‌محیطی احتمالی انجام دهد و هم‌زمان برنامه جامع حفاظت از هورالعظیم را نیز ارائه دهد و افق برنامه‌اش را در این تالاب مشخص کند.

اما طی چند ماه اخیر بدون انجام این تعهدات، حفاری این چاه‌ها را آغاز کردند. به همین دلیل اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان پس از اطلاع از حفاری‌ها مانع کارشان می‌شود و پروژه را تعطیل کرده و شکایتی در مراجع قضایی مطرح می‌کند. متعاقب آن با درخواست وزارت نفت مبنی بر فوریت حفاری چاه‌ها، جلسه شورای تأمین استان در شهریور امسال تشکیل می‌شود. بررسی موانع محیط زیستی فعالیت میدان نفتی یاران در این جلسه مطرح شده، البته بر تکالیف و الزامات وزارت نفت و تهیه برنامه جامع هورالعظیم نیز تأکید شده است.»

جای خالی ارزیابی محیط زیستی

هورالعظیم در دو دهه گذشته با بحران آب و نفت مواجه بوده. جاده‌های جنگی و نفتی این تالاب را به پنج حوضچه (مخزن) تقسیم کرده‌اند. میدان نفتی آزادگان جنوبی از سال ۱۳۸۴ کارش را در جنوب هورالعظیم (مخزن ۵) آغاز کرد. بعد از آن میادین آزادگان شمالی و یاران شمالی و جنوبی با الزامات محیط زیستی مجوز فعالیت در مخازن ۲ و ۳ و ۴ و ۵ تالاب را گرفتند.

 لاهیجان زاده می‌گوید: «میادین آزادگان شمالی و جنوبی مطالعات ارزیابی محیط زیستی داشتند. اما بعدها مشخص شد که در قسمت غربی و به‌موازات مرز عراق میدان نفتی مستقلی در باریکه‌ای به طول ۴۰-۳۰ کیلومتر وجود دارد که مشترک با کشور همسایه است و به‌نام میدان یاران نام‌گذاری شد. این میدان، مطالعات ارزیابی محیط زیستی نداشت و در مطالعات ارزیابی با میدان آزادگان مشترک بود، بنابراین تحت مطالعات ارزیابی آزادگان مجوز کار گرفته است. اکنون یاران شمالی دارای ۲۲ حلقه چاه و یاران جنوبی دارای ۱۸ حلقه چاه است و پدها و کلاسترها و خطوط لوله و انتقال آن هم انجام‌گرفته است. توسعه و اضافه‌کردن ۶ حلقه چاه جدید (چهار حلقه برای میدان یاران شمالی و دو حلقه برای یاران جنوبی) اخیراً مطرح شده و بر همین اساس از چند سال پیش مکاتباتشان را با سازمان حفاظت محیط‌زیست آغاز کردند تا این چاه‌ها مشمول ارزیابی محیط‌زیست نشود.»

سناریوی ۵۰۰ چاه جدید در هورالعظیم

میدان نفتی یاران (شمالی و جنوبی) با مساحت حدود ۱۱۰ کیلومترمربع در غرب میدان نفتی آزادگان در هورالعظیم قرار دارد. نخستین چاه اکتشافی آن، سال ۱۳۸۸ حفر شد. میدان یاران در حالی تحت پوشش میدان آزادگان مجوز گرفته که آزادگان با داشتن مجوز برای تنها ۷۵ حلقه چاه نفت، بیش از ۳۰۰ حلقه چاه در هورالعظیم حفاری کرده است. بنا بر گزارش وبگاه شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، این شرکت با مدیریت سید جعفر حجازی (استاندار اسبق خوزستان در دولت‌های نهم و دهم) مجری میدان نفتی یاران است که در سال ۱۳۸۴ تأسیس و در سال ۱۳۹۰ به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است.

سعید کریمی مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست به پیام‌ما گفته بود: «تاکنون گزارش ارزیابی برای توسعه میدان یاران به این سازمان ارائه نشده است.»

 او برنامه وزارت نفت را طبق مکاتباتشان حفر بیش از ۸۰۰ حلقه چاه در غرب کارون عنوان می‌کند: «تاکنون بیش از ۳۰۰ حلقه چاه در میدان آزادگان حفاری شده و می‌خواهند ۴۲۰ حلقه چاه دیگر در آزادگان جنوبی و ۶ حلقه چاه در یاران اضافه کنند. ما نظرمان را براساس گزارش ارزیابی محیط زیستی اعلام می‌کنیم. به لحاظ محیط زیستی ترجیح این است که در هورالعظیم فعالیتی صورت نگیرد؛ ولی به‌دلیل مشترک بودن میادین ضرورت‌هایی وجود دارد. به همین دلیل ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای برداشت از این میادین مدنظر داریم که استفاده از تکنولوژی دایرکشنال (حفاری مورب)، تجمیع چاه‌ها و پدها و تدوین برنامه مدیریت و پایش محیط زیستی با رویکرد تاب‌آوری و ارزیابی راهبُردی زیست‌محیطی از آن جمله است. به میدان آزادگان که چاه‌های اضافه بر مجوز داشته گفتیم که برای توسعه باید بر اساس ضوابط و مقررات گزارش ارزیابی جدیدی ارائه دهد«.

اختیارات شورای تأمین تا کجاست؟

 توسعه میادین نفتی در هورالعظیم پیش‌ازاین هم با مخالفت متخصصان و سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه بوده. پارسال انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران با همراهی تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط‌زیست ایران، شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور شامل ۱۶۵ تشکل محیط زیستی از ۳۱ استان و ۱۰۳ نفر از معتمدین و افراد مورد وثوق از جوامع محلی و ساکنان اطراف هورالعظیم در نامه‌هایی به سلاجقه رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست و رفیعی رئیس جناح محیط‌زیست مجلس، ضمن ابراز نگرانی خواستار توقف تخریب میادین نفتی در هورالعظیم شدند.

 همچنین اکبری معاون سابق محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست تابستان امسال در نامه‌ای خطاب به میرشکار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با اشاره به خسارت وارده و کاهش توان تاب‌آوری و توان اکوسیستمی هورالعظیم، مخالفت با توسعه چاه‌ها و میادین نفتی – میدان یاران را صراحتاً اعلام کرده: «نظرات این معاونت قبلاً طی سه نامه به دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اعلام شده و باتوجه‌به سابقه تخلفات عدیده صورت‌گرفته در هورالعظیم خصوصاً در محدوده ضلع شمالی شط علی که به‌عنوان زون امن تالاب نیز شناخته می‌شود و شرکت نفت اقدام به خشکاندن تالاب و حفر چاه‌های موسوم به سهراب را در این محدوده در دستور کار قرار داده، مجدداً مخالفت خود را با این اقدامات اعلام می‌دارد و با هرگونه عملیات اکتشاف و حفر چاه جدید و یا تزریق گاز و یا فعال‌کردن چاه‌های قدیمی در این محدوده موافقت ندارد.»

 بااین‌حال شورای تأمین خوزستان در خردادماه امسال نیز به شرکت پرشیا (مجری میدان یاران) مجوز داده برای تعریض دایک مرزی از ۱۰ به ۱۴ متر، به طول ۲۲ کیلومتر، از سه‌نقطه در بستر هورالعظیم خاک‌برداری کند.

لاهیجان زاده در این باره می‌گوید: «بحث مهمی که وجود دارد و در مکاتبات با قوه قضائیه داریم این است که قانون‌گذار به شورای تأمین اختیاراتی داده؛ ولی این اختیارات نمی‌تواند نافی قوانین کشور باشد؛ بنابراین تجربه‌ای که خوزستان در سال ۱۳۸۹ از مسدودکردن پل شط علی و خشکاندن حوضچه‌های ۳ و ۴ و ۵ و آسیب‌های جدی به هورالعظیم داشت، نباید تکرار شود. تبدیل‌شدن بستر تالاب به کانون گردوغبار، ازدست‌رفتن رطوبت منطقه و مهیاشدن اراضی پیرامونی به کانون گردوغبار و مهاجرت مردم محلی به دلیل ازدست‌دادن معیشت که تبعاتش حاشیه‌نشینی و مشکلات اجتماعی دیگر بود، اتفاقاتی است که در نتیجه خشکاندن هورالعظیم به وقوع پیوست و اکنون که با زحمت و هزینه زیاد و با کمک سیل ۱۳۹۸ این آسیب‌ها تاحدودی جبران شده نباید دوباره تکرار شود.»

او به هماهنگی‌هایی برای جلسه با مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز اشاره می‌کند: «در این جلسه، اول باید افق طرح‌های نفت مشخص شود که بنا دارند تا کجا ادامه دهند. نمی‌شود که هرچند سال یک‌بار بگویند می‌خواهیم چندین چاه جدید بزنیم. دوم، باتوجه‌به اینکه توسعه میادین دیگر از جمله آزادگان و سهراب نیز مطرح است و نگرانی‌هایی برای این سازمان به همراه داشته، تأکید ما این است که وزارت نفت حفاری مورب برای چاه‌ها انجام دهد تا آسیب حوضچه‌های ۳ و ۴ و ۵ اتفاق نیفتد. اصلاً دوران اینکه در تالاب پد (سکوی نفتی) بزنید و بخش‌هایی را خشک کنید و چاه بزنید تمام شده. سوم، طرح جامع احیا و حفاظت هورالعظیم به‌عنوان مسئولیت اجتناب‌ناپذیر وزارت نفت باید مورد تأکید و نهایی شود. نفت باید آسیب‌ها را به حداقل ممکن برساند و برنامه‌ای با شرح خدماتی که ما مشخص می‌کنیم برای حفاظت تالاب ارائه دهد و باید بدانند که درصدی از درآمدی که از هورالعظیم کسب می‌کنند باید صرف حفاظت و احیای تالاب شود.»

 لزوم ورود دادستان به پرونده تخلف در هورالعظیم

 گزارش‌ها حاکی است پرونده اخیر قضایی علیه تخلفات نفت در هورالعظیم تاکنون به نتیجه نرسیده. از سوی دیگر دخالت شورای تأمین خوزستان در مسئله هورالعظیم و دورزدن قوانین محیط زیستی، بار دیگر حوزه اختیارات شوراهای امنیتی را به میان می‌آورد.

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری: درخواست فعالان مدنی ورود دادستان کل کشور به مسئله هورالعظیم است، تا دستگاه‌های بخصوص استانی که به‌صورت محدود به موضوعات نگاه می‌کنند نگاهشان به موضوعات محیط‌زیست ملی و خیرعمومی باشد

 «صالح نقره‌کار»، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «پیام ما» هورالعظیم را به دلیل اهمیت و وضعیت تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری، در صدر دغدغه‌های فعالان محیط‌زیست می‌داند: «به همین دلیل به اعتبار اصل ۵۰ قانون اساسی تمرکزها بر مراقبت، نظارت، احیا و مانایی این تالاب به‌مثابه یکی از مواریث محیط زیستی کشور است و از حیث شاخص‌های زیستی و اهمیت محیط زیستی به‌مثابه یکی از حقوق عامه پایه توسط دادستان‌ها از جمله دادستان کل کشور، دادستان مرکزی خوزستان و دادستان شهرستان هویزه باید موردتوجه جدی قرار گیرد. بنابر اصل ۵۶ قانون اساسی، بایستی که نظارت قضایی و کنترل نهادهای ضابط به جد موردتوجه باشد تا از هر گونه نقض حقی یا تعرض به آن، به‌مثابه میراث محیط زیستی یا به‌عنوان یک حق مستمر غیر قابل سلب در نظام محیط زیستی در ایران، جلوگیری شود. همچنین به اعتبار ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و سایر عمومات و نظامات قانونی که نظارت و پایش محیط زیستی را به‌مثابه یک حق دانسته، مورد توجه قرار دهند.»

هرگونه فعل یا ترک فعل که مقامات عمومی اعم از شوراهای عالی، شورای تأمین استان و غیره بخواهند اتخاذ کنند باید با محک ارزیابی حمایت از حقوق محیط‌زیست به‌مثابه یک حق پایدار و اساسی موردتوجه قرار گیرد

 ترک فعل؛ ممنوع

این وکیل دادگستری نظام حقوقی خاصی را حاکم بر هورالعظیم می‌داند که اجازه نمی‌دهد مقامات اداری و تصمیمات موسمی یا تشخیص‌های فاقد پیوست‌های محیط‌زیست مبادرت به تصمیم‌گیری کنند: «هرگونه فعل یا ترک فعل که مقامات عمومی اعم از شوراهای عالی، شورای تأمین استان و غیره بخواهند اتخاذ کنند باید با محک ارزیابی حمایت از حقوق محیط‌زیست به‌مثابه یک حق پایدار و اساسی موردتوجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد اینجا دستورالعمل ترک فعل مدیران که توسط دادستانی کل ابلاغ شده باید موردتوجه باشد و هر مدیری که ترک فعل کرد بایستی توسط مراجع عمومی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادستانی مرکز استان مورد رصد و پایش قرار گیرد. ما در دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران مصوب ۱۳۹۹ الزاماتی داریم که باید دراین‌خصوص توجه کافی به تکالیف دادستان‌ها مطابق ماده ۳ این قانون و مطابق ماده ۲۲ قانون دادرسی کشور و مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و طبق بند الف و ب این ماده راجع به حقوق عامه توسط دادستان‌ها در نظر گرفته شود؛ بنابراین دادستان‌ها مکلف هستند در حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست حتی اگر دستگاه‌ها یا نهادها یا شوراهای عالی یا شورای تأمین سهل‌انگاری یا بی‌توجهی یا عدم توجه به‌قاعده اولویت می‌کنند از بابت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۹ آن یا سایر اقدامات، از این صلاحیت قانونی حسن استفاده را بکنند. برای اینکه همه ما در حوزه محیط‌زیست مسئولیت داریم و بی‌توجهی به حقوق محیط‌زیست تاوانی دارد که نسل‌های آینده و تاریخ و جغرافیای ایران نمی‌توانند به‌هیچ‌وجه جبران کنند.»

 نقره‌کار همچنین خواستار ورود دادستان کل کشور به این موضوع می‌شود: «درخواست فعالان مدنی از جمله بنده ورود دادستان کل کشور به مسئله هورالعظیم است، تا دستگاه‌های بخصوص استانی که به‌صورت محدود به موضوعات نگاه می‌کنند نگاهشان به موضوعات محیط‌زیست ملی و خیرعمومی باشد.»/ پیام ما