در آخرین نشست سران سه قوه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که به‌عنوان مهمان در این جلسه حضور پیدا کرده بود، گزارشی از پیشرفت‌های اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی ارائه کرد و گفت در این دولت تاکنون 900هزار شغل ایجاد شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ نادر کریمی جونی| از آنجا که این رقم بسیار مهم و قابل توجه است، خود به خود پرسش‌های متعددی را برمی‌انگیزد؛ در وهله اول پرسش اصلی آن است که آیا مشاغل یاد شده ایجاد شده‌اند یا دولت آنها را احیاء کرده است؟
در این باره باید توضیح داد که طی ماه‌های گذشته دولت برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را که به مشکل برخورده بودند شناسایی و از ایشان رفع مشکل کرد.
در این فرآیند برخی از این واحدها که تعطیل شده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشته و فعال شدند، در این صورت کارگرانی که بیکار شده بودند به سر کار خود بازگشتند.
برخی از این واحدهای تولیدی پس از احیاء و بازگشت به چرخه فعالیت، ظرفیت کار خود را به زمان رونق کارخانه رسانده‌اند یا حتی آن را افزایش داده‌اند، در این صورت آن واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها تعداد کارگران و نیروهای خود را به ظرفیت قبل بازگردانده یا حتی آن را افزایش داده‌اند.
در این صورت عملا سرمایه‌گذاری زیادی انجام نگرفته، اما تعداد این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها محدود و معدود است و هر چند تعداد دقیق آن اظهار نشده، اما گمان نمی‌رود که مجموعه مشاغل احیاء شده در این شیوه به بیش از یک‌صد هزار شغل برسد.
نکته جالب در این باره آن است که از سرنوشت کارگاه‌های احیاء شده خبری در دست نیست و اگر در بدو بازگشت کارخانه به چرخه تولید، این موضوع با تبلیغ فراوان بیان شده است؛ اما دقیق معلوم نیست که آیا احیای صورت گرفته پایدار و با ثبات بوده یا پس از مدتی دوباره کارخانه دچار مشکل شده و از تولید افتاده است.
از ابتدای شروع به کار دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون حدود 700میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب (نه جذب) شده است
مشکل دیگر ایجاد شغل، پدید آوردن شغل از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد کارگاه‌های جدید است. برآوردها معمول نشان می‌دهد که به نرخ ثابت سال 1401، دست‌کم برای ایجاد هر شغل جدیدی 100میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است.
با این حساب دولت باید خود حدود 90هزار میلیاد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده باشد و یا این مقدار سرمایه داخلی یا خارجی جلب کرده باشد.
در این باره این توضیح مهم داده می‌شود که از ابتدای شروع به کار دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون حدود 700میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب (نه جذب) شده است.
تفاوت میان جلب سرمایه با جذب آن است که وقتی سرمایه‌گذار ترغیب به سرمایه‌گذاری شده، جلب سرمایه صورت گرفته است؛ اما وقتی او سرمایه خویش را در موضوع مورد نظر هزینه و واحد تولید یا خدماتی را راه‌اندازی کرد آن وقت جذب سرمایه صورت گرفته است.
به این ترتیب وقتی جلب سرمایه انجام می‌گیرد ممکن است آن سرمایه هیچ‌گاه جذب نشود، اما وقتی سرمایه جذب می‌شود، حتما پیش از آن جلب سرمایه انجام گرفته است.
به این ترتیب ایجاد مشاغل ادعا شده از سوی محمد مخبر نمی‌تواند از طریق سرمایه خارجی پدید آمده باشد، در همین دوران، آمار نهادهای مستقل از رشد منفی سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی خبر می‌دهد. این بدان معنی است که برای ایجاد 900هزار شغل در هجده ماه گذشته، بخش خصوصی هم به کمک دولت نیامده و در این اقدام مشارکت نداشته است.
این حقیقت مهم که دولت برای کاهش حجم و هزینه‌های خود تلاش می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که سیدابراهیم رئیسی و همکارانش امکان زیادی برای هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد شغل را ندارند
در این صورت و اگر سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد این شغل‌ها نقش نداشته باشد، آنگاه شغل‌های یاد شده حتما باید با سرمایه‌گذاری دولت ایجاد شده باشد.
حال سوال اینجاست که آیا دولت منابع کافی برای هزینه‌کرد خالص 90هزار میلیارد تومانی دارد؟ این مساله البته ابهام زیادی دارد و دست‌کم در ردیف‌های بودجه در منابع در اختیار دولت چنین ارقامی مشاهده نمی‌شود؛ به‌ویژه آنکه هم‌کنون دولت برای برخی پرداخت‌های خود با کسری منابع روبه‌روست و به سختی از زیر بار کسری بودجه فرار می‌کند.
این حقیقت مهم که دولت برای کاهش حجم و هزینه‌های خود تلاش می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که سیدابراهیم رئیسی و همکارانش امکان زیادی برای هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد شغل را ندارند.
در واقع، دولت نه قابلیت مالی و نه قدرت مانور لازم را برای ایجاد این مشاغل دارد. در تجربه محمود احمدی‌نژاد هنگامی که او مجموعه عوامل بخش خصوصی و عمومی را از ایجاد شغل ناتوان دید، دست به حجیم کردن دولت زد و به این ترتیب میزان استخدام در دستگاه‌های دولتی را افزایش داد.
کاری که در دولت حسن روحانی اثرات نامطلوب و مضر آن مشاهده شد و به هم ریختگی غیرقابل انکاری در فرآیندهای اداری و اقتصادی دولت به وجود آورد.
در این شرایط کنونی حتی اگر دولت سیدابراهیم رئیسی بخواهد این کار را انجام دهد و آن تجربه را تکرار کند احتمالا امکان آن را نخواهد داشت؛ چراکه نه فقط بودجه لازم برای افزایش حجم دولت را ندارد، بلکه تبعات مضر این اقدام در سال‌های پیش‌رو گریبان همین دولت را خواهد گرفت.
البته میان آمارهای ارائه شده از سوی محمد مخبر با آنچه سیدصولت مرتضوی، وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفته تفاوت آشکار وجود دارد؛ چنانکه آقای وزیر در آخرین مصاحبه خود پیش از اظهارت مخبر رقم شغل‌های ایجاد شده را 700 هزار شغل بیان کرده که بیش 200هزار شغل کمتر از رقم بیان شده از سوی مخبر است.
در روزهای گذشته هم هیچ کس توضیح نداده است که چرا این 200هزار شغل اختلاف وجود دارد و مسئولیت آن برعهده کیست؟
این تفاوت بزرگ البته مخاطب را نسبت به صحت اصل ماجرا بدبین می‌سازد و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا در مورد اصل ماجرا و ایجاد شغل به‌طور کلی بزرگ‌نمای صورت گرفته است؟
مقامات دولتی و ازجمله سید صولت مرتضوی ابراز عقیده می‌کنند که ایجاد یک میلیون شغل در سال برای دولت کار سختی نیست.
این رقم یک میلیون، مشابه همان تولید یک میلیون خانه در سال است که مرداد بذرپاش، وزیر فعلی راه و شهرسازی با بیان اینکه هر یک‌میلیون واحد مسکونی حدود 54 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم دارد، تلویحا از اجرای آن ابراز ناامیدی کرده بود.
حالا واقعا در دولت ابراهیم رئیسی ایجاد یک میلیون شغل در سال کاری آسان و سهل پنداشته می‌شود. در گذشته و در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بازی با آمار سبب سده که دولت در همه زمینه‌ها موفق نمایش داده شود.
در آن دوران که اعتبار آماری کشور به‌طور کلی مخدوش شد دولتمردان ادعا می‌کردند که آمار ایجاد شغل و بیکاری را براساس شاخص‌ها و معیارهای ILO ارزیابی کرده‌اند و هر کسی که یک ساعت در هفته کار پایدار داشته باشد جزو شاغلان محسوب می‌شود؛ اما در آن هنگام این نکته توضیح داده نشد که آیا یک ساعت در هفته کار کردن می‌تواند نیازها و هزینه افراد و خانواده‌های آنها را تامین کند و اگر چنین امکانی پدید نمی‌آید، پس اصولا اشتغالی به نحو و با این شرایط جز آنکه آمارهای دولتی را مثبت نشان دهد چه کارکردی داشته است.
البته خوب بود آقای مخبر به کسب و کارهایی که در اثر عواملی نظیر اعمال محدودیت اینترنت بین‌الملل و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نابود شده یا آسیب دیده‌اند هم اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که در اثر این نابودشدن کسب و کارها چه میزان بیکاری به وجود آمده و مشاغل ایرانیان چه آسیب‌هایی دیده است.
برای توضیح این مساله کافی است توجه شود که در سال گذشته 700هزار نفر به‌طور کلی از مشارکت اقتصادی در جامعه ایران ناامید یا منصرف شده‌اند و به افراد ایرانی غیرفعال افزوده شده‌اند؛ از این منظر باید توجه کرد که وقتی افرادی مانند جهرمی، سخنگوی دولت یا مخبر، معاون اول رئیس جمهور از کاهش 1.5درصدی آمار بیکاری سخن می‌گویند ممکن است بخشی از این 1.5درصد افراد غیرفعالی باشند که برای همیشه از مشارکت اقتصادی و فعالیت شغلی ناامید یا منصرف شده‌اند.
