در متون علمی ما واژه Governance را اکثرا «حکمرانی» ترجمه کرده‌اند؛ ولی به‌نظر می‌رسد که ترجمه درستی نیست، زیرا تداعی‌کننده نگاه بالا به پایین و رویکرد آمرانه و دستوری است و با توجه به مفهوم آن که همانا «فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جهت تحقق اهداف مورد نظر» است، بنابراین بهتر است از ترجمه «حکمروایی» (روا بودن حکم) استفاده شود که بار منفی کلمه حکمرانی را ندارد و مشارکت حداکثری در فرآیند تصمیم سازی و در نتیجه پذیرش راحت‌تر حکم و کاهش مقاومت در مرحله پیاده‌سازی و اجرایی شدن آن سیاست را تداعی می‌کند.
اخبار سبز کشاورزی؛ سید ابوالفضل میرقاسمی، فعال مدنی| هر نوع حکمروایی (حکمروایی آب، محیط زیست، جنگل، کشاورزی، ترافیک، اشتغال، بازرگانی و…) دارای سه رکن اصلی است:
1- بخش حاکمیت یعنی قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی که معمولا اقتدارگرا است و نگاه بالا به پایین و آمرانه دارد. (البته حاکمیت به‌دنبال دست‌یابی به عدالت اجتماعی است و قصد استفاده از تمام ظرفیت‌ها به‌خصوص بخش خصوصی و نهادهای مدنی را دارد، به شرط آن‌که ملاحظات سیاسی و امنیتی حاکم فرصتی را فراهم کنند).
2- بخش خصوصی که معمولا به‌دنبال دست‌یابی به سود و منفعت بیشتر است؛ خوشبختانه امروزه بخش خصوصی به موضوع هم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها یا Corporate Social Responsibility بیشتر توجه می‌کند.
3-نهادهای مدنی (Civil Society Organization) شامل انجمن‌ها و «تشکل‌های مردم نهاد» که به‌دنبال اقدامات داوطلبانه، غیرانتفاعی و دست‌یابی به خیر و منفعت عمومی هستند؛ لذا می‌توانند نقش نظارتی، تنظیم کننده و تعدیل کننده در بین دو بخش دیگر (حاکمیت و بخش خصوصی) را داشته باشند.
نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) با توجه به بحران‌های عدیده موجود (نظیر بحران‌های محیط زیستی، بیکاری، تورم، گرانی، تحریم‌ها، فقر، محرومیت، نابرابری، اعتیاد، طلاق، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و…) که اکثرا ناشی از غلبه ملاحظات سیاسی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، ضعف در شفافیت و کم‌توجهی به حقوق مالکیت (ناامنی)، مهاجرت نخبگان، ضعف در شایسته سالاری، سوء‌مدیریت، غلبه نظام اقتصادی رانتی، قاچاق سازماندهی شده کالا و فساد سیستماتیک در کشور است و انتظار می‌رود که اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نماینده قوی و تاثیرگذاری در فرآیند حکمروایی باشد و برای حفظ منافع خود و همچنین حفظ منافع مصرف‌کنندگان (به‌عنوان جامعه هدف و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی) بیش از پیش بکوشد.
بدیهی است تورم و کاهش ارزش پول ملی سبب گران شدن کالا و خدمات شده و به‌دلیل محدودیت‌های موجود و کاهش قدرت خرید مردم، بنگاه‌های اقتصادی هم به تدریج، دچار رکود و ورشکستگی شده و رونق اقتصادی مدنظر در سند چشم انداز و اسناد بالادستی بوقوع نخواهد پیوست و ادامه این وضعیت نابه‌سامان به ضرر همه بازیگران عرصه اقتصادی کشور است.
الزامات در تقویت اتاق بازرگانی ایران غلبه اقتصاد رانتی در کشور سبب وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی به منابع دولتی شده است و در نتیجه، بخش خصوصی آن توان، ظرفیت و قدرت چانه زنی لازم را ندارد تا بتواند حقوق حقه خویش را از دولت مطالبه کند.
بنابراین، بخش خصوصی می‌بایست با تحلیل دقیق اوضاع کشور و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین از طریق نوآوری و ارائه ابتکار عمل‌های جدید و فناورانه و دانش‌بنیان (در صورت لزوم انتقال دانش و فناوری مورد نیاز به داخل کشور)، بتواند توانمندی‌های خویش را در حل مسائل و مشکلات موجود به حاکمیت ثابت کند تا به تدریج سیاست‌های خصوصی‌سازی مدنظر حاکمیت محقق شوند و شرکت‌های دولتی و خصولتی با شرکت‌های خصوصی واقعی جایگزین شوند.
با اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، نقش اصلی دولت همانا سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و نظارت خواهد شد و می‌بایست از تصدیگری امور اجتناب کند و از طریق بسترسازی و بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ حقوق مالکیت اشخاص، اجازه رشد و بلوغ سازمانی را برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی‌ها فراهم نماید(Enabling Environment).
این نگرانی وجود دارد که حضور نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران مانع آزادی عمل آنها شده و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در آن هیات، بنا به‌دلایلی یا ملاحظاتی، خودسانسوری کنند و نتوانند نظرات شفاف و صریح خویش را مطرح کنند و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده چندان کارآمد و کاربردی و موثر نباشد.
بهتر است نمایندگان دولت وارد هیات نمایندگان اتاق نشوند و نظرات و دغدغه‌های خویش را با استفاده از ظرفیت «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» مطرح کنند.
نظرات و خروجی های شورای گفتگو هم در اسرع وقت به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان برسد تا با دغدغه‌ها و سیاست‌های دولت بیشتر آشنا شوند.
با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت منابع مالی دولت، ضرورت دارد که از ظرفیت بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و از سازوکارهایی نظیر پرداخت برای بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی (Payment for Ecosystem Services) و یا ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR) برای احیای محیط زیست تخریب شده استفاده شود.
انتظار می‌رود که با استفاده از تجربیات تلخ و شیرین یک قرن اخیر، دولت و بخش خصوصی بیشتر به هم اعتماد کنند و بر اساس شایسته سالاری و رعایت شفافیت و عدالت و پاسخگویی و دادن فرصت برابر به همه (رعایت اصول رشد فراگیر یا Inclusive Growth) بستر مناسب برای پیشرفت، شکوفایی و کارآمدی بخش خصوصی فراهم شود.
