معیشت مردم مغفول ماند؟

اخبار سبز کشاورزی؛ اما موضوع مهمی که این روزها برای افکار عمومی مطرح است اینکه سرنوشت حجم انبوهی از طرح‌های مجلس در حوزه قانونگذاری و همچنین حجم انبوهی از تحقیق و تفحص‌های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس به کجا ختم می‌شود. این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد.

وضعیت نامعلوم ۱۵ طرح

بررسی‌ها از وضعیت ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم نشان می‌دهد از این تعداد، ۲۰ طرح هنوز به تصویب و تایید شورای نگهبان نرسیده یا محل اختلاف مجلس و شوراست و برخی از آنها در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص هستند. طبق آنچه در جدول آمده، از ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم تعداد ۵۵ طرح به تایید شورای نگهبان رسیده؛ ۱۵ طرح هنوز در راهروهای مجلس یازدهم خاک می‌خورد، دو طرح در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص مصلح بوده و سه طرح نیز به دلیل مغایرت‌های قانونی، از شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگشته است.

ازجمله طرح‌های مهم بر‌زمین‌مانده می‌توان به طرح‌هایی همچون طرح مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، طرح منع استفاده مسئولان و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه، طرح قانون احزاب، طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور، طرح تقویم مدارس، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور، طرح نظام آموزش همگانی، طرح خدمت و محرومیت‌زدایی، طرح اصلاح ماده(۳۵) قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور (طرح شورای عالی استان‌ها) و طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) اشاره داشت.

افزایش فقر در جامعه

یکی از حوزه هایی که مجلس یازدهم شورای اسلامی جزو اهداف خودش قرار داده بود بهبود معیشت مردم بود که به نظر می رسد حتی از نگاه خود نمایندگان مجلس نیز کارنامه قابل قبولی در این زمینه نداشته است.

برای مثال، اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفته: یکی از معضلات امروز جامعه بحث معیشت است که ضعف مجلس یازدهم این بود که نتوانست آنطور که باید و شاید در حوزه معیشت مردم گام بردارد. امید است مجلس بعدی بتواند در این حوزه گام های موثرتری بردارد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است. منطقه ماندگاری فقر در سطح ۳۰ درصد در چهار سال اخیر در شرایطی است که بودجه‌های دولتی سالانه هزینه‌هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می‌دهند، اما میزان و راهبرد هزینه‌ها، تکافوی حجم فقر موجود در جامعه را نمی‌دهد. در نتیجه سیاست‌های حمایتی در بودجه به تنهایی قادر به کاهش نرخ فقر ماندگار در ناحیه قرمز رنگ نیستند.

سرنوشت ۴۱۸ تحقیق‌وتفحص مجلس

گزارش‌ها درخصوص عملکرد مجلس یازدهم در موضوع تحقیق‌وتفحص بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، از شروع مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد سال ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص در سامانه مجلس ثبت‌ شده که ۳۶۶ مورد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است.

از این میان ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیق‌وتفحص در کمیسیون منتهی شد که در ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیق‌وتفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. آن‌طور که حاجی‌دلیگانی می‌گوید تاکنون ۳۸ مورد هیات تحقیق‌وتفحص تشکیل شده که روند آن درحال انجام است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون ۹ مورد از ۳۸ موردی که هیات تحقیق‌وتفحص برای آنها تشکیل شده، در مجلس قرائت شده (اخبار آن منتشر شده نه جزئیات طرح) و به قوه قضائیه ارسال شده‌اند.

حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی

اگرچه دولت سیزدهک از ابتدای آغاز به کار به حدف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اصرار داشت، اما واقعیت امر این است که در نهایت مجوز این امر توسط مجلس یازدهم به دولت داده شد.

بدتر اینکه مجلس یازدهم در زمان تصویب این قانون دو شرط برای دولت لحاظ کرد؛ نخست اینکه تفاوت قیمت‌های حاصل از آزادسازی نرخ ارز با توزیع کالابرگ جبران شود و دیگر اینکه قیمت‌ها در سطح شهریور سال ۱۴۰۰ ثابت باقی بماند.

اندکی بعد از آغاز به اجرای این قانون زیر سایه انفعال مجلس یازدهم، دولت در لایحه‌ای شرط ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور سال ۱۴۰۰ را از گردن خود باز کرد و مجلس نیز به تصویب این لایحه رای داد.

مورد دوم هم مساله توزیع کالابرگ الکترونیکی بود که باز هم به نتیجه‌ای نرسید و بدتر اینکه نزدیک به دو سال بعد از تصویب و دادن این مجوز از جانب مجلس به دولت، سخنگوی دولت اخیرا تاکید کرده که مشخص است دولت نمی‌تواند کالابرگ الکترونیک توزیع کند، چراکه زیرساخت این مساله وجود ندارد.

این در حالی است که رشد قیمت‌ها با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سرسام‌آور بوده است و تردیدی نیست که مجلس یازدهم چه در حوزه تقنینی به لحاظ اعطای این مجوز به دولت رییسی و چه در بعد نظارتی به لحاظ ناتوانی در نظارت بر اجرای درست قانون و الزام دولت به کنترل قیمت‌ها کمیت لنگی در این زمینه دارد و در زمینه وضعیت معیشتی فعلی با دولت در یک کفه ترازو از حیث مسوولیت و الزام به پاسخگویی قرار دارد.

مهار تورم و گرانی؛ اولویت اول

مجلس دوازدهم شورای اسلامی در شرایطی آغاز خواهد شد که اقتصاد ایران با چالش های متعددی روبرو است. از جمله این چالش ها می توان به تورم بالا، رکود اقتصادی، بیکاری، وابستگی به درآمدهای نفتی، و فساد اقتصادی اشاره کرد.

به گفته کارشناسان کاهش تورم باید اولویت اصلی مجلس دوازدهم باشد. برای این منظور، مجلس باید سیاست های پولی و مالی انقباضی را اجرا کند.

ایجاد اشتغال یکی دیگر از اولویت های مهم مجلس دوازدهم است. برای این منظور، مجلس باید از بخش خصوصی حمایت کند و زمینه های سرمایه گذاری را فراهم کند. مجلس دوازدهم باید برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی برنامه ریزی کند. برای این منظور، مجلس باید از توسعه صادرات غیرنفتی حمایت کند. مبارزه با فساد اقتصادی یکی از دیگر اولویت های مهم مجلس دوازدهم است./ آرمان امروز