بازگشت جنجالی بابک زنجانی به اقتصاد ایران: قراردادهای میلیاردی یک ابربدهکار؟
بابک زنجانی که در دوران احمدی نژاد بر سر زبان ها افتاد و البته حالا تبدیل به یک ابربدهکار بانکی شده است را می توان یک سرمایه گذار بخش خصوصی دانست؟
ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به اقتصاد، خبری مثبت تلقی می‌شود؛ اما وقتی پای نامی با گذشته‌ای پرابهام و پرونده‌ای سنگین به میان می‌آید، موضوع پیچیده و جنجالی می‌شود. بابک زنجانی، نامی آشنا که در دوران تحریم‌ها بر سر زبان‌ها افتاد و سپس به عنوان ابربدهکار بانکی و نفتی شناخته شد، در حالی که هنوز ابهامات زیادی پیرامون پرونده و نحوه تسویه بدهی‌های کلان او به بیت‌المال وجود دارد، حالا با خبر سرمایه‌گذاری‌های عظیم، دوباره خبرساز شده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ اعلام امضای قراردادهای میلیاردی توسط فردی با سابقه محکومیت، موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها را در میان افکار عمومی، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای برانگیخته است.
از هواپیما تا تاکسی برقی؛ طرح‌های جاه‌طلبانه برای سال ۱۴۰۴
بابک زنجانی اخیراً در شبکه اجتماعی خود از برنامه‌های گسترده‌ای برای ورود قدرتمند به عرصه حمل‌ونقل و لجستیک کشور پرده برداشته است. او سال ۱۴۰۴ را "سال رونق سرمایه‌گذاری" خوانده و خبر از پروژه‌های عظیمی تحت پوشش هلدینگ "وان" و برندهای مرتبط داده است:
• ورود ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری تحت شرکت "دات وان ایر".
• به‌کارگیری هزاران دستگاه کشنده و تریلی با برند "دات وان سیر" برای حمل سوخت و کالا.
• راه‌اندازی ۵۰ هزار دستگاه تاکسی برقی در شهرهای مختلف.
• اضافه شدن صدها واگن قطار به ناوگان ریلی کشور.
این حجم از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی زیرساختی، در صورت تحقق، می‌تواند تحول‌آفرین باشد، اما نام سرمایه‌گذار اصلی، سایه سنگینی از ابهام و تردید بر این طرح‌ها افکنده است.
حضور وزیر در امضای تفاهم‌نامه؛ ابهام در پشت پرده قرارداد با راه‌آهن
اوج خبرسازی اخیر، به امضای یک تفاهم‌نامه یا قرارداد بزرگ میان یکی از شرکت‌های منتسب به بابک زنجانی و شرکت راه‌آهن بازمی‌گردد. خبری که به سرعت در فضای رسانه‌ای منتشر شد و با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو گشت.
ارزش این تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومان عنوان شده و آنچه به جنجال دامن زد، حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، آقای فرزانه صادق، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه بود.
حضور عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی در مراسمی که یک طرف آن فردی با سابقه محکومیت سنگین و پرونده‌ای حل‌نشده قرار دارد، پرسش‌های جدی را درباره مشروعیت‌بخشی به حضور مجدد او در اقتصاد و حمایت‌های احتمالی مطرح کرده است.
بابک زنجانی؛ از دلال تحریم‌ها تا حکم اعدام و ابهام‌های پابرجا
برای درک چرایی این جنجال، باید به گذشته بابک زنجانی بازگشت. او در اوج تحریم‌ها، به عنوان فردی که قادر به دور زدن محدودیت‌ها و فروش نفت است، مطرح شد. اما پس از مدتی، به عنوان ابربدهکار بزرگ نفتی، متهم به عدم بازگرداندن میلیاردها دلار (حدود ۲.۷ میلیارد یورو) پول فروش نفت به خزانه شناخته شد. این پرونده فساد اقتصادی، منجر به محاکمه، صدور حکم اعدام، و سپس نقض این حکم در مراحل بالاتر شد.
با گذشت سال‌ها از بازداشت او، هنوز برای افکار عمومی مشخص نیست که بدهی‌های کلان او به بیت‌المال چگونه و تا چه میزان تسویه شده است. همچنین، وضعیت همدستان او و منابع مالی فعالیت‌های جدیدش در حالی که گفته می‌شود همچنان در زندان به سر می‌برد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تناقض‌ها و ابهامات؛ از اعدام برای ۷۰ هزار تومان تا قرارداد ۶۱ هزار میلیاردی
خبر سرمایه‌گذاری مجدد بابک زنجانی، با واکنش‌های تند و تیز حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روبرو شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با یادآوری اعدام سریع دو جوان برای زورگیری ۷۰ هزار تومانی در سال ۹۱، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا پرونده یک ابربدهکار چند میلیارد دلاری پس از ۱۳ سال همچنان در هاله‌ای از ابهام است و چرا ابهامات درباره تسویه بدهی، همدستان و منابع مالی جدید زنجانی شفاف نمی‌شود؟
او با اشاره به نقش افکار عمومی در آن پرونده، از نادیده گرفتن دغدغه‌های عمومی در این پرونده انتقاد می‌کند.
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز با خطاب قرار دادن وزیر راه و شهرسازی، خواستار شفافیت درباره قرارداد با فردی شده که به گفته او سال‌ها کشور را سر کار گذاشته بود.
او به طعنه از "ایام سرمایه‌گذاری ابرمفسدان اقتصادی و همکاری‌شان با وزارت محترمه راه و شهرسازی" سخن می‌گوید. احسان بداغی، روزنامه‌نگار نیز ورود مجدد او به اقتصاد را پیش از رفع ابهامات پرونده، "آتش زدن ته مانده سرمایه اجتماعی کشور" می‌داند.
قوه قضائیه و دولت؛ مسئولیت پاسخگویی به ابهامات پرونده زنجانی
در پی این جنجال‌ها، مطالبه اصلی و فوری افکار عمومی، شفاف‌سازی مستند و کامل از سوی نهادهای مسئول، به‌ویژه قوه قضائیه و دولت است. مردم حق دارند بدانند بدهی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی چگونه تسویه شده، همدستان او چه وضعیتی دارند، و این حجم از سرمایه جدید و امکان امضای قراردادهای کلان در شرایط فعلی پرونده‌اش از کجا نشأت می‌گیرد.
پاسخگویی صرفاً شفاهی، بدون انتشار اسناد و جزئیات دقیق، دیگر برای افکار عمومی قابل قبول و اعتمادساز نیست. شفافیت در این پرونده نه تنها برای پاسخگویی به یک سؤال بزرگ عمومی، بلکه برای بازسازی اعتماد اجتماعی آسیب‌دیده و تضمین سلامت فضای اقتصادی کشور، حیاتی و ضروری است.
آینده اقتصاد ایران؛ در گرو برخورد شفاف و قاطع با فساد
ماجرای بابک زنجانی و خبر فعالیت‌های اقتصادی جدید او، در حالی که ابهامات گذشته همچنان پابرجا هستند، زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سرمایه اجتماعی آن است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رشد اقتصاد لازم است، اما این سرمایه‌گذاری باید شفاف، سالم و به دور از سایه سنگین پرونده‌های فساد باشد.
حضور دوباره "ابرمفسدان" در صحنه اقتصادی، بدون پاسخگویی قاطع و شفاف به ابهامات گذشته، تنها به بی‌اعتمادی بیشتر دامن می‌زند و این تصور را تقویت می‌کند که با وجود پرونده‌های سنگین، امکان بازگشت و فعالیت مجدد با پشتوانه‌هایی نامعلوم وجود دارد.
آینده اقتصاد ایران و اعتماد عمومی، نیازمند برخورد قاطع، شفاف و عادلانه با پدیده فساد و پاسخگویی صریح به افکار عمومی است.
