بانک آینده؛ نماد بی‌عدالتی اقتصادی و مالی در نظام بانکی ایران
بانک آینده، با زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به یکی از بزرگ‌ترین مصادیق بی‌عدالتی اقتصادی در نظام مالی کشور تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، خبر انحلال بانک آینده در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت و موجی از اظهارنظرها و نقدهای کارشناسی را به همراه داشت.
اخبار سبز کشاورزی؛ این بانک، که به‌عنوان یک نهاد مالی پرنفوذ فعالیت می‌کرد، اکنون با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته (بیش از سرمایه اصلی بانک)، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان روزانه، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیستم بانکی و مالی ایران تبدیل شده است.
علی انصاری و حلقه فساد گسترده
نام بانک آینده همیشه با علی انصاری، سهامدار اصلی آن، گره خورده است؛ فردی که مالک مجموعه عظیم ایران‌مال نیز به شمار می‌رود و از وام‌های چند هزار میلیارد تومانی برخوردار بوده است. انصاری اخیراً در نامه‌ای دفاعیه، با عباراتی نظیر «وجدان آسوده» و «قلب مطمئن»، از کارنامه ۱۶ساله این بانک دفاع کرده است؛ اما اسناد و آمار رسمی خلاف آن را نشان می‌دهد و از فساد مالی گسترده و بی‌ضابطه در پشت پرده فعالیت‌های این بانک حکایت دارد.
انتقال سپرده‌ها و وعده بانک مرکزی
در شرایط کنونی، مسئولان بانک مرکزی به سپرده‌گذاران بانک آینده اطمینان داده‌اند که سپرده‌هایشان به بانک ملی ایران منتقل می‌شود و جای هیچ نگرانی نیست. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیستم قضایی کشور باید زودتر و قاطع‌تر به پرونده تخلفات این بانک ورود می‌کرد تا ابعاد این بحران به این میزان گسترده نشود.
تأثیر بانک آینده بر تورم و اقتصاد ملی
بانک آینده به‌دلیل در اختیار داشتن ۲۵ درصد از خلق پول کشور، عملاً عامل یک‌چهارم تورم ملی به شمار می‌رود. این میزان از اثرگذاری بر نقدینگی، به‌وضوح نشان می‌دهد که ضعف نظارت مالی تا چه اندازه می‌تواند به چرخه اقتصادی ایران آسیب وارد کند.
اکنون متأسفانه، تاوان این فساد عظیم را باید مردم بپردازند ـ همان مردمی که در شرایط سخت اقتصادی، برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود تلاش می‌کنند.
ضرورت اجرای عدالت اقتصادی
امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز است که عدالت اقتصادی درباره بانک آینده، مدیران و سهامداران آن اجرا شود. مسببان اصلی این تخلفات کلان باید شناسایی، معرفی و به مجازات قانونی محکوم شوند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی بازگردد.
زیان‌های ناشی از سوءمدیریت این بانک نه تنها به سپرده‌گذاران، بلکه به کل ساختار اقتصاد ملی لطمه وارد کرده است.
ضرورت اقدام فوری نهادهای مسئول
در شرایط فعلی، که اکثریت مردم برای تأمین مایحتاج روزمره خود با دشواری روبه‌رو هستند، وقوع چنین تخلفات چند هزار میلیارد تومانی نمک بر زخم جامعه است.
بر دولت، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی واجب است که با شفاف‌سازی ابعاد این پرونده، افکار عمومی را از جزئیات ماجرا آگاه کرده و از تکرار تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کنند.
