احکام قطعی قضایی هم مانع ادامه مدیرعاملی نشد!
مدیرعامل محکوم اقتصادی همچنان بر منابع ارزی و امنیت غذایی کشور مسلط است؛ چه کسانی مانع اجرای قانون‌اند؟
با وجود احکام قطعی قضایی و رد اعاده دادرسی، یک مدیرعامل پرحاشیه همچنان بر منابع ارزی و امنیت غذایی کشور مسلط است. وزارت جهاد کشاورزی چرا سکوت کرده است
چگونه ممکن است مدیری که با پرونده‌های متعدد اقتصادی و قضایی مواجه است، احکام محکومیت وی در محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر شده، درخواست اعاده دادرسی او نیز رد شده و موضوع انفصال از خدمت وی مطرح است، همچنان بدون هیچ‌گونه نگرانی از اجرای قانون بر صندلی مدیرعاملی یک مؤسسه اقتصادی تکیه بزند و به فعالیت خود ادامه دهد؟!
این وضعیت دیگر صرفاً یک مسئله مدیریتی یا اختلاف درون‌سازمانی نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره اقتدار قانون، اعتبار احکام قضایی، عملکرد دستگاه‌های نظارتی و میزان نفوذ برخی افراد در ساختار مدیریتی مجموعه‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی است.
این مدیرعامل کثیرالپرونده و پرحاشیه که به اعتقاد منتقدان، خود را با اتکا به حمایت‌های منتسب به آقای عارف و فرزند ایشان در برابر هرگونه برخورد، عزل و پاسخگویی مصون می‌داند، با وجود احکام قضایی صادرشده و رد درخواست اعاده دادرسی، همچنان بر منابع ارزی گسترده کشور و بخش‌های حساس مرتبط با امنیت غذایی احاطه مدیریتی دارد؛ آن هم در شرایط جنگی و جنگ اقتصادی که صیانت از منابع ارزی، مدیریت واردات کالاهای اساسی و حفاظت از زنجیره تأمین مواد غذایی از حساس‌ترین مسئولیت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود.
آیا واقعاً در مجموعه‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اجرای قانون تابع جایگاه و ارتباطات افراد است؟ آیا برخورد با مدیران متخلف برای همه یکسان است یا برخی مدیران به واسطه حمایت‌های خاص، خود را فراتر از قانون می‌دانند؟
بی‌اعتنایی به هشدار دستگاه‌های نظارتی؛ چه کسانی مانع برکناری هستند؟
موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با وجود اعلام مواضع و پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی، دادگستری استان و بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره ضرورت اخراج و برکناری این مدیرعامل و برخورد با سایر عوامل همراه، متأسفانه نه‌تنها اقدام مؤثر و بازدارنده‌ای صورت نگرفته، بلکه وی همچنان با حمایت برخی مقامات در جایگاه مدیرعاملی مؤسسه حضور دارد.
این تعلل و بی‌اعتنایی به مطالبه دستگاه‌های نظارتی، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که چه کسانی و با چه پشتوانه‌ای مانع اجرای تصمیمات و توصیه‌های نظارتی شده‌اند؟ چرا اراده‌ای برای پایان دادن به حضور مدیری که با چنین وضعیت قضایی و سوابق پرونده‌های اقتصادی مواجه است، مشاهده نمی‌شود؟
حمایت برخی مقامات از ادامه حضور چنین مدیری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ آیا این حمایت‌ها ارتباطی با منافع و مناسبات خاص دارد؟ اگر چنین نیست، چرا وزارت جهاد کشاورزی درباره علت استمرار حضور وی و بی‌توجهی به هشدارهای نظارتی شفاف‌سازی نمی‌کند؟
استمرار مدیریت پس از احکام قضایی؛ ضرورت بررسی اقدامات جدید و تشکیل پرونده مستقل
نکته بسیار مهم و قابل تأمل این است که موضوع صرفاً به استمرار حضور این مدیرعامل در جایگاه مدیریتی محدود نمی‌شود. چنانچه احکام قضایی صادرشده متضمن انفصال از خدمت، محرومیت از تصدی مسئولیت یا هرگونه محدودیت قانونی در اعمال اختیارات مدیریتی باشد، ادامه فعالیت و صدور دستورات و تصمیمات اجرایی پس از آن، موضوعی مستقل و واجد اهمیت جدی حقوقی و قضایی خواهد بود.
بر همین اساس، دادستانی و دستگاه‌های نظارتی باید تمامی دستورات، مصوبات، قراردادها، مکاتبات، امضاها و تصمیمات اجرایی این مدیرعامل در دوران استمرار حضورش را به‌صورت دقیق بررسی کنند و در صورت احراز وقوع جرم یا تخلف جدید، نسبت به تشکیل پرونده قضایی مستقل و برخورد قانونی با مرتکبان اقدام کنند.
همچنین باید مشخص شود چه اشخاص و مقاماتی با اطلاع از وضعیت قضایی و احکام صادرشده، زمینه استمرار فعالیت مدیریتی وی را فراهم کرده‌اند، چه کسانی دستورات و تصمیمات او را اجرا کرده‌اند و آیا اقدامات احتمالی آنان نیز واجد مسئولیت قانونی و قضایی است یا خیر.
آیا می‌توان پس از صدور احکام قضایی و تحقق محدودیت‌های قانونی، همچنان بر مسند مدیریت باقی ماند، دستور صادر کرد، قرارداد بست، درباره منابع ارزی و اموال عمومی تصمیم گرفت و بدون هیچ‌گونه پاسخگویی به فعالیت ادامه داد؟
این موضوع قطعاً نباید در سایه پرونده‌های قبلی نادیده گرفته شود و ضرورت دارد تمامی اقدامات جدید، مستقلاً از منظر حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
مطالبه افکار عمومی؛ پایان دادن به مصونیت مدیریتی و حمایت‌های پشت‌پرده
صاحب‌نظران، حقوقدانان، تشکل‌های بخش کشاورزی، جهادگران و اصحاب رسانه، مسامحه وزارت جهاد کشاورزی و سایر عوامل بیرونی برای حفظ این مدیرعامل را فاقد توجیه حقوقی، مدیریتی و عدالت‌محور می‌دانند و معتقدند ادامه چنین وضعیتی، علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی، پیام نگران‌کننده‌ای درباره نحوه برخورد با تخلفات اقتصادی در مجموعه‌های وابسته به دولت مخابره می‌کند.
وقتی احکام قضایی صادر شده، درخواست اعاده دادرسی رد شده و دستگاه‌های نظارتی نیز ضرورت برخورد را مطرح کرده‌اند، دیگر چه ملاحظه‌ای برای استمرار حضور چنین مدیری در رأس یک مجموعه اقتصادی وجود دارد؟
مطالبه افکار عمومی، تشکل‌های کشاورزی، حقوقدانان، جهادگران و رسانه‌ها کاملاً روشن است:
۱. برکناری فوری این مدیرعامل و پایان دادن به حضور وی در مجموعه‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت الزامات قانونی.
۲. بررسی نقش و عملکرد تمامی مدیران و مقاماتی که در استمرار حضور وی نقش داشته‌اند.
۳. رسیدگی قاطع، مستقل و بدون ملاحظه به سایر پرونده‌های اقتصادی و قضایی این مدیرعامل و افراد مرتبط و همراه با وی.
۴. بررسی دقیق نحوه مدیریت منابع ارزی، قراردادها، واردات کالاهای اساسی و سایر حوزه‌های اقتصادی تحت مدیریت این مجموعه.
۵. شفاف‌سازی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت بی‌توجهی به گزارش‌ها و اعلام مواضع دستگاه‌های نظارتی، دادگستری استان و بازرس ویژه رئیس‌جمهور.
۶. بررسی تمامی دستورات، قراردادها، مصوبات و تصمیمات مدیریتی صادرشده در دوران استمرار حضور وی و تشکیل پرونده مستقل در صورت احراز تخلفات یا جرائم جدید.
۷. شفاف‌سازی درباره حمایت‌های منتسب به برخی مقامات و مشخص شدن مسئولیت اشخاصی که احتمالاً در استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند.
امنیت غذایی و منابع ارزی کشور، ملک شخصی مدیران و حامیان آنها نیست!
امروز دیگر سکوت، تعلل و مصلحت‌اندیشی در برابر چنین وضعیتی قابل پذیرش نیست. وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند از یک طرف شعار مبارزه با فساد، شفافیت و صیانت از منابع ملی سر بدهد و از طرف دیگر در برابر استمرار مدیریت فردی با چنین وضعیت قضایی و پرونده‌های اقتصادی، سکوت کند.
مگر منابع ارزی کشور و امنیت غذایی مردم، ملک شخصی مدیران و حامیان آنهاست که بتوانند با اتکا به روابط و حمایت‌های احتمالی، خود را در برابر قانون و نظارت مصون بدانند؟
امنیت غذایی مردم، منابع ارزی کشور و سرمایه‌های ملی نباید قربانی روابط، حمایت‌های پشت‌پرده، ملاحظات سیاسی و بده‌بستان‌های مدیریتی شود.
انتظار جدی افکار عمومی این است که دستگاه قضایی، سازمان‌های نظارتی، بازرس ویژه رئیس‌جمهور و شخص وزیر جهاد کشاورزی، بدون هرگونه ملاحظه و فشار بیرونی، به این وضعیت ورود فوری کنند و اجازه ندهند حمایت‌های احتمالی و روابط پشت‌پرده، اجرای قانون و برخورد با تخلفات را به حاشیه براند.
این پرونده امروز به آزمونی جدی برای عدالت، اقتدار قانون و مبارزه واقعی با فساد تبدیل شده است. پرسش نهایی این است: آیا قانون در برابر مدیران صاحب نفوذ نیز اجرا خواهد شد یا صندلی مدیریت همچنان از احکام قضایی و نظارت دستگاه‌های مسئول مصون خواهد ماند؟
افکار عمومی منتظر پاسخ و اقدام عملی است، نه وعده، نه توجیه و نه مصلحت‌اندیشی!
