رد پای انحصار در پیوند واردات نهاده با کشاورزی قراردادی | تهدیدی پنهان برای امنیت غذایی ایران
پیشنویس جدید وزارت جهاد کشاورزی با گرهزدن واردات نهادههای دامی به کشت قراردادی، نگرانیهایی درباره شکلگیری انحصار تازه در تأمین جو و ذرت ایجاد کرد
برای جلوگیری از انحصار، کشت قراردادی باید به سازمان تعاون روستایی یا شرکت توسعه کشت دانههای روغنی تفویض گردد تا از مسیر تخصصی و بدون تحمیل بار اضافی بر بدنه تجارت انجام گیرد.
پیشنویس وزارت جهاد کشاورزی و گره خطرناک واردات به تولید
معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً پیشنویس قراردادی را برای مشارکت شرکتهای واردکننده در تولید قراردادی نهادههای جو و ذرت دامی تدوین کرده است. روح حاکم بر این قرارداد با گره زدن مقوله تولید و واردات این دو محصول، میتواند ضررهای غیرقابل جبرانی را چه در عرصه واردات و تأمین نهادهها و چه در صنعت دام و طیور و گرانی اقلام پروتئینی سفره ملت در پی داشته باشد.
همچنین، این سیاست ممکن است بخش کشاورزی را به واسطه فشار بیش از حد کشت محصولات فاقد مزیت بر منابع تولید نظیر آب و خاک، فرسوده و ضعیف سازد.
هرچند این پیشنویس ظاهراً با واژه دلگرمکننده و آرمانی «حمایت از تولید» مزین شده است، اما به نظر میرسد تیم مشاورهدهنده به تدوینکنندگان آن — که بدون نظر تشکلهای تأمینکننده نهاده تهیه شده — با سناریوی گرهزدن واردات به تولید ذرت و جو و اعمال تشویق ۲۵ درصدی برای واردات بیشتر، در پی ایجاد انحصار تازهای با کلیدواژه «کشاورزی قراردادی» در تأمین دو نهاده حیاتی صنعت دام و طیور باشد. به موجب این قرارداد، قرار است واردات این محصولات در آینده صرفاً منوط به اجرای آن توسط واردکننده طرف قرارداد شود.
گره کور «واردات و تولید» بر سفره ملت
این پیشنویس اگرچه در پوشهای با عنوان «حمایت از تولید» و اجرای مصوبه هیأت وزیران تدوین شده، اما در عمل با گرهزدن واردات کالاهای اساسی به تولید داخلی، مسیر تأمین اقلام پروتئینی مردم را تهدید میکند. در شرایطی که تحریمها، جنگ و مکانیسم ماشه سفره مردم را بیش از پیش آسیبپذیر کرده، سیاست محدودکننده و غیرمزیتمحور میتواند پاشنه آشیل امنیت غذایی کشور شود.
تجربه تلخ برنج و دانههای روغنی
تجربه سالهای گذشته در زمینه برنج و دانههای روغنی نشان داده است که سیاستهای مشابه، نه تنها موجب خودکفایی نشده بلکه به افزایش قیمتها و فرسایش منابع آبی کشور انجامیده است. طرح توسعه کشت دانههای روغنی نیز بدون کاهش وابستگی غذایی، فشار سنگینی بر منابع حیاتی مانند آبهای زیرزمینی وارد کرده و کشاورزی را آسیبپذیرتر ساخته است.
از سوی دیگر، دولتها بارها به این نتیجه رسیدهاند که سرمایهگذاری بر کشت محصولات آببر مانند ذرت مقرون به صرفه نیست و تهدیدی برای منابع غیرقابل جایگزین کشور محسوب میشود. هرگاه فشارهای غیرکارشناسی برای افزایش تولید داخلی این محصولات اعمال شده، هزینه مستقیم آن را آب و خاک کشور پرداختهاند.
گرسنگی دام و طیور یعنی نابودی یک صنعت
ذرت و جو پیشنیاز اصلی و بدون جایگزین تولید خوراک دام و طیور ایران است و کوچکترین کمبودی در تأمین آن، به بحران جدی صنعت دام و طیور منجر میشود. اختلال در زنجیره تأمین این نهادهها به معنای ورشکستگی دامداران و مرغداران و تهدید مستقیم امنیت غذایی خانوارهاست.
موانع غیرتعرفهای؛ چالش مضاعف در فرایند تأمین
طبق برنامه هفتم توسعه، ایجاد موانع غیرتعرفهای در مسیر تأمین نیازهای اساسی ملت ممنوع است. با این حال، پیشنهاد جدید با الزام واردکنندگان به پیوند دادن فعالیتهای تجاری با فرایند تولید داخلی، عملاً مانع جدیدی در تجارت خارجی ایجاد میکند. این اقدام ریسک تأمین ارز و واردات نهادهها را افزایش داده و دود آن در نهایت به چشم مردم میرود.
اگر دولت به دنبال دریافت هزینههایی از محل واردات برای حمایت از کشاورزان است، باید آن را در قالب تعرفه مؤثر یا تعرفه ورود کالا اعمال کند، نه از طریق الزام غیرتعرفهای.
بیتوجهی به تشکلها؛ رد پای انحصار
برنده نهایی این طرح نه بدنه تولید و کشاورزی، بلکه حلقههای انحصار در تجارت نهادههاست. این اقدام با سیاستهای پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد. بر اساس اطلاعات موجود، مفاد این طرح به هیچ وجه در جلسات منتهی به صدور پیشنویس با حضور اتحادیه آوندا و انجمن غلات مورد تأیید قرار نگرفته است.
چرا کشت فراسرزمینی مغفول مانده است؟
در حالی که بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و چین با سرمایهگذاری خارجی گسترده در کشورهای دیگر به گسترش امنیت غذایی خود پرداختهاند، ایران همچنان در مرحله شعار باقی مانده است. توسعه کشت فراسرزمینی میتواند جایگزین مؤثری برای فشار بر منابع داخلی باشد و کشور را از وابستگی آسیبزا به سیاستهای انحصاری واردات برهاند.
راهکار: مشتاقها و دولتیها پای کار بیایند
در شرایطی که تنظیم کالاهای اساسی و حفظ سفره مردم از اولویتهای اصلی کشور است، تحمیل طرحهای آزموده و ناکارآمد اقدامی غیرعقلایی است. اگر شرکتهایی به کشت قراردادی علاقهمندند، این فعالیت باید بدون هیچ مزیت وارداتی ویژه انجام شود تا انحصار شکل نگیرد.
در صورت اصرار بر اجرای طرح، تفویض آن به سازمان تعاون روستایی یا شرکت توسعه کشت دانههای روغنی — که در زمینه کشت داخلی تخصص دارند — بهترین گزینه است تا بار اضافی بر دوش تجارت نهادههای دامی وارد نگردد.
محمدرضا کلامی
دبیر سابق ستاد تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک کشور