اینترنت در کشور، این همه مسئول میخواهد چه کار؟
با تشکیل ستاد جدید فضای مجازی، دوباره این سؤال مطرح شد: مسئول اینترنت در کشور دقیقا کدام نهاد است؟ بررسی چالش تعدد نهادهای تصمیمگیر در اینترنت ایران.
هر بار که اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی فیلتر میشود یا تصمیمی ناگهانی کسبوکارهای آنلاین را تحت تأثیر قرار میدهد، یک سؤال تکرار میشود: مسئول اینترنت در کشور دقیقا کدام نهاد است؟
پرسشی که با وجود ساختارهای متعدد تصمیمگیری، هنوز پاسخ روشنی ندارد و همین ابهام به یکی از چالشهای اصلی حکمرانی اینترنت در ایران تبدیل شده است.
تشکیل ستاد جدید برای مدیریت فضای مجازی
بهتازگی خبر تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور منتشر شد؛ تصمیمی که واکنشها و تحلیلهای مختلفی را در پی داشت.
سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به این موضوع نوشت که ایجاد این ستاد بیش از آنکه یک تغییر مدیریتی ساده باشد، یادآور واقعیتی در حکمرانی اینترنت در کشور است: در بسیاری از موارد به جای حل مسئله، ساختارهای تازهای به ساختارهای موجود افزوده میشود.
تعدد نهادها در تصمیمگیری درباره اینترنت
به گفته موسوی، اگر از مردم پرسیده شود مسئول اینترنت در کشور دقیقا کدام نهاد است، پاسخ مشخصی وجود ندارد.
در حال حاضر نهادهای مختلفی در حوزه فضای مجازی و اینترنت نقش دارند، از جمله:
- شورای عالی فضای مجازی
- مرکز ملی فضای مجازی
- وزارت ارتباطات
- کارگروه تعیین مصادیق
- برخی نهادهای قضایی و امنیتی
- تنظیمگران بخشی و کمیسیونهای مختلف
به این مجموعه حالا یک ستاد جدید برای ساماندهی فضای مجازی نیز اضافه شده است. در چنین ساختاری، هر نهاد بخشی از تصمیمگیری را بر عهده دارد، اما در بزنگاههای مهم، مسئولیت نهایی برای افکار عمومی روشن نیست.
وقتی اینترنت مختل میشود؛ پاسخگو کیست؟
ابهام در ساختار تصمیمگیری زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که اینترنت دچار اختلال یا محدودیت میشود. در چنین شرایطی میلیونها کاربر، کسبوکار اینترنتی و فعالان اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرند، اما مشخص نیست تصمیم نهایی در کدام نهاد گرفته شده است.
این وضعیت به گفته برخی کارشناسان میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود؛ زیرا تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت آن شفاف نیست.
تأثیر محدودیتها بر اقتصاد دیجیتال
در سالهای اخیر بخش مهمی از خروجی سیاستگذاریها در حوزه اینترنت، بهجای تمرکز بر توسعه اقتصاد دیجیتال، با گسترش محدودیتها و کنترلهای بیشتر همراه بوده است.
در حالی که بسیاری از کشورها اینترنت و فناوری را موتور رشد اقتصادی، بهرهوری و خلق ثروت میدانند، در ایران بخش قابل توجهی از انرژی جامعه صرف سازگار شدن با محدودیتهای اینترنتی میشود.
این مسئله تنها کاربران عادی را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ بلکه:
- استارتاپها
- برنامهنویسان
- پژوهشگران
- دانشگاهها
- رسانهها
- و فعالان اقتصادی
نیز ناچارند بخشی از منابع و زمان خود را صرف عبور از این محدودیتها کنند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان میتواند به فرسایش سرمایه انسانی کشور منجر شود.
اقتصاد دیجیتال به ثبات نیاز دارد
اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارهای آنلاین باید بدانند قوانین و شرایط فعالیت آنها ناگهان تغییر نمیکند.
از سوی دیگر شهروندان نیز حق دارند بدانند درباره اینترنت و حقوق دیجیتالشان چه نهادی تصمیم میگیرد و سازوکار این تصمیمگیری چگونه است.
اینترنت دیگر یک موضوع صرفا فنی نیست
امروزه اینترنت فقط یک زیرساخت فنی محسوب نمیشود. این بستر به بخش مهمی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده و حوزههایی مانند آموزش، اشتغال، رسانه، ارتباطات و اقتصاد به آن وابسته هستند.
به همین دلیل اداره چنین حوزهای با ساختارهای موازی و تصمیمهای چندگانه میتواند تصویری از آشفتگی در حکمرانی اینترنت ایجاد کند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اصلاح آن تأکید دارند.
مأموریت اصلی ساختارهای جدید چه باید باشد؟
در چنین شرایطی برخی تحلیلگران معتقدند اگر قرار است ستاد جدیدی برای ساماندهی فضای مجازی تشکیل شود، مهمترین مأموریت آن باید کاهش موازیکاری و افزایش شفافیت در تصمیمگیری باشد.
به باور آنها اعتماد عمومی با افزایش تعداد نهادها بازسازی نمیشود؛ بلکه با شفافیت، پاسخگویی و تصمیمهای قابل پیشبینی در حوزه اینترنت تقویت خواهد شد.
