برخورد قاطع با ویترین یا با پشتپرده بازار؟
سودهای میلیاردی گرانفروشان در برابر جریمههای ریالی
سودهای میلیاردی گرانفروشان در برابر جریمههای ناچیز ریالی؛ آیا برخوردهای قاطع دولت به ریشههای تورم میرسد یا فقط خردهفروشان قربانی میشوند؟
بازار دوباره ملتهب شده و دولت بار دیگر وارد فاز آشنای «برخورد قاطع» شده است؛ اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده: این برخورد متوجه چه کسی است؟ خردهفروشِ گرفتار یا شبکههای پنهان و پرنفوذی که گلوگاههای اصلی تورم را در اختیار دارند؟
اخبار سبز کشاورزی؛ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی تقریباً بهصورت روزانه سقفهای جدیدی را فتح میکند، معاون اول رئیسجمهور با صدور یک «دستور ویژه» خواستار مقابله با گرانفروشی شده است. دستوری که بیش از نمایش اقتدار، پرده از کندی و انفعال ساختارهای نظارتی برمیدارد؛ ساختارهایی که سالهاست با بودجه و اختیارات قانونی، مأمور همین وظیفه بودهاند.
دستور قاطع یا اعلام شکست نظارت؟
ابلاغیه اخیر، بیش از آنکه یک فرمان اجرایی باشد، شبیه به یک اعلام جرم علیه انفعال دستگاههای نظارتی است؛ نهادهایی که انگار به «تماشاگران بیطرف» بازار بدل شدهاند و تنها زمانی واکنش نشان میدهند که فشار از بالاترین سطح دولت وارد شود.
سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و بازرسی اصناف اساساً برای نظارت مستمر و پیشگیرانه تشکیل شدهاند. اگر این نهادها بهدرستی و بهموقع وظایف خود را انجام میدادند، امروز نیازی به دستورهای ضربتی و نمایشی نبود. صدور چنین ابلاغیههایی، بهروشنی نشانه آن است که چرخ نظارت بدون «هل مدیریتی» حرکت نمیکند.
برخورد با گرانفروشی؛ تمرکز بر ویترین یا ریشه تورم؟
تجربه نشان داده است که اغلب این «برخوردهای قاطع» به خردهفروشان ختم میشود؛ همان حلقه پایانی زنجیره که خود قربانی قیمتگذاریهای مبهم، کمبود عرضه و فشار واسطههاست.
در این میان، دانهدرشتها، تأمینکنندگان کلان و واسطههای انحصاری معمولاً از تیررس نظارت دور میمانند.
سؤال جدی اینجاست: آیا اینبار هم برخوردها به جریمه چند واحد صنفی محدود میشود یا قرار است سراغ ریشههای واقعی تورم و گرانفروشی سازمانیافته برویم؟
نظارت واکنشی؛ درد مزمن اقتصاد ایران
ساختار نظارتی کشور بهجای پیشگیری، واکنشی عمل میکند؛ اول کالا گران میشود، بعد نایاب میشود، سپس اعتراض بالا میگیرد و نهایتاً یک ابلاغیه صادر میشود. این چرخه معیوب نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسایش میدهد.
اگر قوانین موجود برای کنترل بازار کفایت میکند، چرا اجرای آنها همواره نیازمند «تشر» از بالاترین سطوح مدیریتی است؟ این همان پرسشی است که افکار عمومی حق دارد از دولت و نهادهای نظارتی بپرسد.
سردرگمی نهادی؛ هرکس مسئول، هیچکس پاسخگو
در بازارهایی مانند لبنیات و نهادههای دامی، نبود هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت به وضوح دیده میشود. تعدد متولیان، مسئولیتگریزی را تقویت کرده و نتیجه آن چیزی جز ابهام، تأخیر و رهاشدگی بازار نیست.
جریمههای ریالی در برابر سودهای میلیاردی
نظارت سنتی و میدانی، دیگر پاسخگوی اقتصاد امروز نیست. کنترل مؤثر بازار، مستلزم نظارت هوشمند و دادهمحور از طریق سامانههایی مانند سامانه جامع تجارت و بازارگاه است؛ بهگونهای که هر تغییر غیرعادی قیمت، بلافاصله هشدار دهد.
از سوی دیگر، زمانبر بودن رسیدگیها و ناچیز بودن جرایم باعث شده گرانفروشی به یک «هزینه قابل پرداخت» تبدیل شود. بارها دیده شده جریمه یک تخلف کلان، حتی به اندازه سود همان تخلف هم نیست؛ در چنین شرایطی، متخلف نهتنها بازدارندهای احساس نمیکند، بلکه با خیال راحت به کار خود ادامه میدهد.
جمعبندی
تا زمانی که سود میلیاردی گرانفروشی در برابر جریمههای ریالی قرار دارد، برخوردهای قاطع، بیشتر به نمایش شبیه است تا درمان. اصلاح واقعی بازار، نه با فشار مقطعی، بلکه با شفافیت، هماهنگی نهادی، نظارت هوشمند و جریمههای بازدارنده ممکن میشود؛ در غیر این صورت، قربانیان اصلی همچنان مصرفکنندگان و کسبه خرد خواهند بود./ تابناک
