معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی:
دولت از عوارض بزرگراهی سهمی ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد دولت هیچ سهمی از عوارض آزادراهی ندارد و درآمد آزادراهها متعلق به بخش خصوصی و سازمان راهداری است
هوشنگ بازوند، در حاشیه نشست خبری در چهارمین روز از نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، به پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی گفت: درآمد آزادراهها از محل عوارض، نه به دولت، بلکه به سازمان راهداری تعلق دارد.
در ماههای گذشته برخی پیمانکاران ساخت آزادراهها در کشور، با بیان اینکه دولت حق و حقوق آنها را پرداخت نکرده است، خواهان دریافت نقدی عوارض آزادراهی شدهاند که در تعدادی از آزادراهها، پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی متوقف و به جای آن پرداخت نقدی عوارض آغاز شده است.
در عین حال، در برخی استانها، دادستان استان علیه دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام جرم کرده و نسبت به مسئولیت این وزارتخانه در قبال بهسازی و نگهداری آزادراههای استان، موضوع اهمالکاری یا بیتوجهی مطرح شده است.
خبرنگار پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی از معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور پرسید که آیا این موارد نشان نمیدهد دولت نگاه درآمدی به آزادراهها دارد و بخشی از نیاز مالی خود را از محل عوارض این آزادراهها تأمین میکند؟
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ تصریح کرد: درآمد آزادراهها برای دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی است و دولت اساساً هیچ درآمدی از محل عوارض آزادراهها ندارد.
وی توضیح داد: پس از مستهلک شدن سرمایه و توقف پرداخت عوارض آزادراه به پیمانکار، دولت آزادراه را تحویل سازمان راهداری میدهد و سازمان راهداری موظف است ۱۵ تا ۲۰ درصد این درآمد را برای بهسازی در نظر بگیرد و مابقی آن را برای ساخت آزادراههای دیگری که باید ایجاد شود، هزینه کند.
هوشنگ بازوند افزود: البته این فرآیند حدود ۵ تا ۲۰ سال طول میکشد تا سرمایه مستهلک شود و آزادراه به سازمان راهداری تحویل داده شود.
وی در این نشست خبری تأکید کرد: تا کمتر از یک ماه آینده، تیمی از ایران برای امضای نهایی قرارداد ریلی رشت ـ آستارا به روسیه سفر خواهد کرد و پس از آن نیز میتوان عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کرد. وی افزود: یکی از حلقههای مفقوده کریدور آستارا ـ چابهار، محور ریلی رشت ـ آستارا است.
بازوند با اشاره به مشکلات این پروژه گفت: این طرح با چالشهایی مواجه بود؛ از جمله تأمین منابع برای تملک اراضی و همچنین وجود توافقنامهای قدیمی بین دو کشور که مسیر حقوقی آن طی نشده بود، اما در دولت چهاردهم این پروژه جان تازهای گرفت.
وی ادامه داد: هماکنون ۱۰۶ کیلومتر از این مسیر تملک شده که تا پایان آذرماه به ۱۱۰ کیلومتر خواهد رسید، در حالی که طی ۱۰ سال گذشته تنها ۲۰ کیلومتر از اراضی تملک شده بود.
بازوند با بیان اینکه نزدیک به ۳۵ کیلومتر از این مسیر نیز به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: پیش از این دولت روسیه شرط گذاشته بود که کل مسیر باید تملک شود تا عملیات اجرایی آغاز شود، اما اکنون از این شرط عقبنشینی کرده است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد قرارداد اجرایی از سوی روسها برای ما ارسال شده که حدود ۷۵ درصد آن مطابق با نظرات ماست، اما در بخشهایی مانند ساختمان ایستگاهها اختلافنظرهایی وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: محور ریلی رشت ـ آستارا تمامی مجوزهای زیستمحیطی را دریافت کرده است.
وی تأکید کرد: در اجرای پروژه ریلی رشت ـ آستارا، پیمانکاران ایرانی حضور دارند و قرار نیست از پیمانکاران روسی استفاده شود. در حال حاضر نیز قرارگاه خاتمالانبیاء بهعنوان پیمانکار اصلی مشغول فعالیت است.
بازوند با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت، گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما تکمیل کریدورهاست؛ بهگونهای که در بخش ریلی ۸۰ درصد مسیرها، در بخش آزادراهی ۹۰ درصد مسیرها و در بخش بزرگراهی ۴۰ درصد مسیرها را شامل میشود.
وی افزود: اصلیترین چالش ما در حوزه کریدورها، تأمین منابع مالی است، اما این به معنای توقف یا شعاری بودن پروژهها در سالهای گذشته نیست، چراکه تکمیل کریدورها یک الزام قانونی به شمار میرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: اگر ارتباط کریدورها با کشورهای همسایه برقرار شود که البته نیازمند تقویت دیپلماسی است، بهطور قطع درآمدهای قابلتوجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برای صادرات محصولات هند به سمت اروپا، هیچ مسیری بهتر از کریدور چابهار ـ آستارا وجود ندارد که هم ارزانتر و هم کوتاهتر است. همچنین برای صادرات محصولات چین، مسیر سرخس ـ کرمانشاه ـ خسروی بهترین گزینه محسوب میشود.
بازوند با تأکید بر اینکه کریدورها میتوانند در آینده به یکی از منابع مهم درآمدی کشورها و جایگزین نفت و انرژی تبدیل شوند، گفت: در چنین شرایطی باید تکلیف کریدورهای کشور هرچه سریعتر مشخص شود، چراکه کشورهای همسایه نیز با جدیت در حال توسعه کریدورهای خود هستند.
این مقام مسئول با اشاره به کریدور شمال ـ جنوب توضیح داد: این کریدور شامل خطوط ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آستارا به چابهار یا از آستارا به بندرعباس است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل تصریح کرد: عراق نیز بهعنوان رقیب منطقهای، کریدوری در بندر امالقصر ایجاد کرده است. از این رو، کریدورها صرفاً مسیرهای جابهجایی بار و مسافر نیستند، بلکه دارای مزیتهای اقتصادی و سیاسی گستردهای هستند.
وی ادامه داد: در حوزه ریلی تاکنون ۹ کریدور تعریف شده که شامل ۶ مسیر شمال ـ جنوب و ۳ کریدور شرقی ـ غربی است. شاخصترین مسیر شمال ـ جنوب، کریدور آستارا ـ چابهار محسوب میشود. همچنین ۱۱ کریدور بزرگراهی طراحی شده که ۶ مسیر آن شمال ـ جنوب و ۵ مسیر شرقی ـ غربی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: به دنبال آن هستیم که برای سازندگان آزادراههای جدید، از طریق مولدسازی مشوقهایی در نظر بگیریم؛ بهطور مثال، واگذاری برخی اراضی در حاشیه آزادراهها بهعنوان امتیاز تشویقی.
وی در خصوص عوارض آزادراهی اظهار داشت: طی پنج سال گذشته، بهطور متوسط عوارض آزادراهی سالانه ۱۵ درصد افزایش یافته بود که همین موضوع فعالان حوزه ساخت آزادراه را با چالشهای جدی مواجه کرده و حتی برخی آزادراهها را دچار مشکلات اساسی کرده بود.
بازوند افزود: ما نیز پیشنهاد افزایش عوارض آزادراهها را ارائه کرده بودیم، اما از آنجا که این موضوع به جلسه شورای سران قوا ارجاع شد، روند تصمیمگیری زمانبر شد. وی ادامه داد: حدود ۲۰ روز پیش، این موضوع به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و اخیراً نیز وزارت راه و شهرسازی آن را به شرکت ساخت ابلاغ کرد؛ بهطوریکه نرخهای جدید عوارض آزادراهی روز گذشته ابلاغ شد و در برخی آزادراهها بهطور متوسط تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به پروژه راهآهن اردبیل ـ میانه به طول ۱۷۴ کیلومتر اشاره کرد و گفت: این پروژه پس از ۲۲ سال در حال تکمیل است و در اسفندماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ سال مهمی برای تکمیل پروژههای ریلی و آزادراهی کشور خواهد بود، اظهار داشت: در حوزه آزادراهها، سال گذشته ۷۷ کیلومتر آزادراه به بهرهبرداری رسید و برای امسال ۱۰۶ کیلومتر آزادراه افتتاح خواهد شد؛ هرچند امیدواریم این میزان به ۱۷۰ یا حتی ۱۸۰ کیلومتر افزایش یابد.
