سفره ی مردم، ضیافت دلالان دست پرورده وزیر کشاورزی
در حالیکه بودجه سال آینده انقباضی و افزایش حقوق ناچیز است، شبکهای از واسطههای ارزی با حبس دلار و دور زدن نظارتها، فشار معیشتی را تشدید کردهاند.
در شرایطی که نرخ ارز رکوردهای تازهای میزند و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت افت کرده، دولت برای سال آینده تنها به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسنده کرده است. توجیه سیاستگذار، کاهش تورم و اجرای کالابرگ است؛ اما واقعیت بازار ارز نشان میدهد این امیدواری بیش از آنکه اقتصادی باشد، خوشبینانه است. وقتی موتور تورم از ناحیه ارز خاموش نشده، جبران عقبماندگی معیشتی عملاً ممکن نیست.
اخبار سبز کشاورزی؛در سالهای اخیر، طبقهای شکل گرفته که سودش نه در تولید و صادرات واقعی، بلکه در دلار گران است. این گروهها با تأخیر در بازگرداندن ارز صادراتی—عمدتاً نفتی—یا کتمان بخشی از درآمد ارزی، از شکاف قیمتی و بینظمی نهادی سود میبرند. نتیجه روشن است: عرضه ارز تضعیف میشود، بازار ملتهب میماند و هزینه آن مستقیم بر دوش مردم میافتد.
تراستیهای ارزی؛ حبس دلار با پول بیتالمال
نقش «تراستیهای ارزی» در تنگنای عرضه، پررنگتر از همیشه است. گزارشها نشان میدهد بازگشت ارز توسط برخی از این شبکهها تا یک سال به طول میانجامد؛ آن هم با استفاده از منابع عمومی. حتی مواردی از ارائه اسناد سوئیفت جعلی گزارش شده که پس از هفتهها مشخص شده انتقالی صورت نگرفته است. ساختاری که در بستر تحریم شکل گرفت، حالا خود به مانعی برای تعادل بازار تبدیل شده و نیازمند جایگزینی با سازوکارهای رسمی و کاراتر است.
آمار نگرانکننده؛ ۲۷ میلیارد دلارِ گمشده
از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته؛ رقمی همسنگ درآمد سالانه نفت. سهم قابل توجهی از این عدد به کارتهای بازرگانی اجارهای برمیگردد؛ جایی که تنها ۱۵ کارت، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند. هرچند اقدامات نظارتی شدت گرفته، اما ضعفهای ساختاری همچنان پابرجاست.
کماظهاری و مرزهای سوراخ
کماظهاری صادرات—تا سقف ۴ میلیارد دلار—و ضعف کنترلهای مرزی، ضلع دیگر بحران است. گزارشهای میدانی از گمرکها، از نبود تجهیزات کافی و نظارت مؤثر حکایت دارد. شکافی که با دادهمحوری قابل ترمیم است: اتصال سامانه جامع تجارت، دادههای بینالمللی و اطلاعات شرکتها میتواند رفتارهای غیرنرمال را سریع شناسایی کند.
سیاستهایی که ناخواسته دلار را هل میدهند
برخی سیاستها نیز بهطور ناخواسته از دلار گران حمایت میکنند؛ مانند ترخیص ۹۰-۱۰ کالاها که امکان آربیتراژ ارزی را فراهم میسازد. وقتی ارز ارزان دولتی به بازار آزاد راه پیدا میکند، نتیجه چیزی جز تقویت نرخ غیررسمی نیست.
راه مهار شوک ارزی چیست؟
مهار فشار بر سفره مردم بدون اصلاح سه گلوگاه ممکن نیست: بازگشت ارز، جلوگیری از کماظهاری، و بازمهندسی فرایند ارز نفتی. کاهش فاصله ارز رسمی و آزاد، نظارت دیجیتال هوشمند، برخورد قاطع با کارتهای اجارهای و اصلاح سازوکارهای تحریمی، میتواند دست ذینفعان دلار گران را کوتاه کند. بدون این اصلاحات هماهنگ، بودجه انقباضی تنها بار بحران را به مردم منتقل خواهد کرد.
