هشدار اقتصاددانان: بودجه ۱۴۰۵ شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند
بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی مالیاتها، افت قدرت خرید و حذف طبقه متوسط، زنگ خطر تعمیق شکاف طبقاتی در ایران را به صدا درآورده است.
اعداد بودجه ۱۴۰۵ پیش از اجرا، زنگ خطر را به صدا درآوردهاند؛ افزایش ۶۰ درصدی مالیاتها، افت مستمر قدرت خرید و سیاستهای مزدی ناکارآمد، چشماندازی را ترسیم میکند که در آن طبقه متوسط فرو میریزد و فقر به تجربهای همگانی تبدیل میشود.
رشد مالیاتها در بودجه ۱۴۰۵؛ فشار بر دوش حقوقبگیران
اخبار سبز کشاورزی؛ بودجه ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی تدوین شده است؛ آنهم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش یافته و دستمزد حقیقی سالهاست از تورم عقب مانده است.
این سیاست مالیاتی، بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد، مستقیماً کارفرمایان، کارمندان و کارگران را تحت فشار قرار میدهد و زمینهساز افزایش شکاف طبقاتی میشود.
معیار واقعی عملکرد دولت؛ قدرت خرید، نه آمار اشتغال
کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳، در نگاه نخست مثبت به نظر میرسد، اما واقعیت بازار کار را پنهان میکند.
شاخص واقعی عملکرد اقتصادی، نه تعداد شاغلان، بلکه قدرت خرید مزدبگیران است؛ شاخصی که در یک دهه اخیر بهطور مستمر تضعیف شده است.
دادههای رسمی نشان میدهد رشد دستمزد اسمی همواره کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه، دستمزد حقیقی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. به بیان ساده، حقوق چند برابر شده، اما قیمتها چندین برابر سریعتر رشد کردهاند.
اشتغال دیگر برابر رفاه نیست
اقتصاد ایران امروز با پدیده «شاغلان فقیر» روبهروست. بسیاری از خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ اما کار دیگر نجاتبخش نیست.
افزایش مشاغل کمدرآمد، غیرمولد و ناپایدار باعث شده دو یا سهشغله بودن به امری عادی تبدیل شود. بودجه ۱۴۰۵ نیز بدون اصلاح کیفیت اشتغال، این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
سقوط طبقه متوسط؛ برابری در فقر
کاهش ضریب جینی در سالهای اخیر، نه نشانه عدالت اجتماعی، بلکه سند سقوط طبقه متوسط است. این کاهش «از پایین» رخ داده و به معنای فشردهشدن جامعه در سطوح پایین معیشتی است؛ پدیدهای که میتوان آن را «برابری در فقر» نامید.
در چنین شرایطی، بخش بزرگی از خانوارهایی که بهطور اسمی در سه دهک بالا طبقهبندی شدهاند، اما درآمد واقعی ندارند، از یارانه و کالابرگ محروم مانده و با فشار تورمی بودجه ۱۴۰۵ به سرعت به دهکهای پایین سقوط خواهند کرد. برآوردها نشان میدهد جمعیت فقیر کشور ممکن است به مرز ۶۰ میلیون نفر برسد.
تحصیلکرده بیکار؛ نشانه ساختار بیمار بازار کار
بازار کار ایران با یک تناقض آشکار روبهروست: نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۱۱.۸ درصد و در میان زنان تحصیلکرده به ۲۰.۵ درصد رسیده، در حالی که بیکاری افراد بیسواد حدود ۳ درصد است. این وارونگی، نشانه شکست سیاستگذاری اشتغال و بیتوجهی به کیفیت مشاغل است؛ مسألهای که در بودجه ۱۴۰۵ نیز اصلاح نشده است.
مالیات سنگین، بازار کوچک؛ حذف طبقه متوسط مولد
افزایش فشار مالیاتی در بودجه سال آینده، در شرایط افت تقاضا و کوچکشدن بازار داخلی، سودآوری کسبوکارهای مستقل و مولد را تهدید میکند.
نتیجه این روند، تضعیف طبقه متوسط کارآفرین است؛ طبقاتی که میتوانست موتور رشد اقتصادی باشد اما اکنون در حال حذف شدن است.
برندگان و بازندگان بودجه ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۵، ترکیب ثروتمندان محدودتر و بستهتر خواهد شد. گروههایی که به رانتهای دولتی، امتیازات انحصاری و دسترسیهای ویژه به منابع ارزی و انرژی متکی هستند، همچنان جایگاه خود را حفظ میکنند. در مقابل، فعالان اقتصادی بدون رانت، زیر فشار مالیات و هزینههای فزاینده، به نقطه سر به سر میرسند و امکان توسعه را از دست میدهند.
شکاف طبقاتی عمیقتر میشود
انتقادات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بحث افزایش بودجه عمرانی و انتشار اوراق بدهی، اگر بدون اصلاح ساختار درآمدی، مزدی و مالیاتی انجام شود، تنها کسری بودجه و نابرابری را عمیقتر خواهد کرد. نتیجه روشن است: گسترش فقر، فروپاشی طبقه متوسط و افزایش شدید شکاف طبقاتی.
اگر سیاستهای اقتصادی اصلاح نشود، سال ۱۴۰۵ میتواند نقطهای باشد که در آن فقر به تجربهای همگانی و ثروت به امتیازی محدود برای اقلیتی خاص تبدیل شود؛ مسیری که پویایی اقتصاد را از بین میبرد و جامعه را وارد چرخهای از رکود و بیاعتمادی میکند.
