ورود قوه قضاییه به گرانی ارز؛ پروندهسازی برای ترک فعلها آغاز شد
قوه قضاییه با ورود جدی به گرانی ارز، برای ترک فعلهای مؤثر در اخلال بازار پرونده تشکیل داد؛ رسیدگی بدون خط قرمز در انتظار مقصران است.
در شرایطی که نوسانات بازار ارز و افزایش قیمتها به یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی مردم تبدیل شده، قوه قضاییه با ورود مستقیم به موضوع گرانی ارز و ترک فعلها، از تشکیل پرونده برای مقصران اخلال در بازار خبر داد؛ اقدامی که میتواند مسیر تازهای در برخورد با کوتاهیهای مدیریتی باز کند.
دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه برای ورود به گرانی ارز
اخبار سبز کشاورزی؛ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: در پی دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی جدی ابعاد ورود قوه قضاییه به گرانی ارز و پیامدهای ناشی از ترک فعل برخی مسئولان در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، برای افرادی که با کوتاهی یا ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزههایی مانند ارز، نهادههای دامی و کالاهای اساسی فراهم کردهاند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
پروندههای ارزی در مسیر ارسال به دادگستری
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی گفت: پس از تکمیل پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آنها به دادگستری، اطلاعرسانی رسمی درباره جزئیات این پروندهها انجام خواهد شد.
وی افزود: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارشهای مستند از سوی ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض ورود میکند و در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
ترک فعل؛ همیشه جرم نیست
سخنگوی قوه قضاییه با تفکیک انواع ترک فعلها توضیح داد: همه ترک فعلها الزاماً عنوان مجرمانه ندارند. برخی از آنها در چارچوب تخلفات اداری قرار میگیرند و باید به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند.
رسیدگی قضایی به ترک فعلهای مجرمانه
وی تصریح کرد: ترک فعلهایی که در قوانین برای آنها عنوان مجرمانه پیشبینی شده است، در صورت احراز، بدون تردید در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. این رویکرد نشاندهنده عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با عوامل مؤثر در گرانی ارز و بیثباتی بازار است.
ورود قوه قضاییه به گرانی ارز و ترک فعلها، پیام روشنی برای مدیران و مسئولانی است که با سهلانگاری یا کوتاهی، به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زدهاند؛ پیامی که میتواند به افزایش شفافیت، پاسخگویی و کنترل مؤثرتر بازار منجر شود.
