حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره؛ تصمیمی پرهزینه با پرسشهای بیپاسخ + ویدئو
حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تولید، بدون ارائه نقشه راه اجرایی،نگرانیها درباره افزایش هزینه تولید و فشار بر مصرفکننده را تشدید کرده است
رئیسجمهور بهتازگی اعلام کرد که دولت دیگر ارز ترجیحی را به ابتدای زنجیره تخصیص نخواهد داد و یارانه مستقیماً به مصرفکننده پرداخت میشود. اگرچه این سیاست سالهاست در ادبیات اصلاح اقتصادی مطرح است، اما اعلام ناگهانی آن، بدون توضیح درباره سازوکار اجرا، بیش از آنکه نشانه شجاعت اقتصادی باشد، یادآور تصمیمهای عجولانهای است که هزینه آن مستقیماً به جامعه تحمیل میشود.
تولیدکننده؛ قربانی خاموش سیاستهای نیمهکاره
اخبار سبز کشاورزی؛ در صنعت کشاورزی و دامپروری، ارز ترجیحی نقشی کلیدی در تأمین نهادهها دارد. حذف آن، بهمعنای جهش ناگهانی قیمت خوراک دام، بذر، کود و داروست. پرسش روشن است: آیا دولت هزینههای واقعی تولید را محاسبه کرده یا صرفاً به حذف یک متغیر بسنده کرده است؟
تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، تولیدکننده نه امکان افزایش متناسب قیمت دارد و نه حمایت مؤثری دریافت میکند؛ نتیجه، کاهش تولید، افزایش بدهی و در نهایت خروج فعالان کوچک از بازار است.
مصرفکننده؛ آخرین حلقه و اولین متضرر
دولت وعده داده یارانه را به مصرفکننده بدهد؛ اما زمان، میزان و شیوه این پرداخت همچنان نامشخص است. در شرایط تورمی، فاصله زمانی بین افزایش قیمت کالاهای اساسی و واریز یارانه، عملاً به زیان مصرفکننده تمام میشود. یارانهای که قدرت خرید آن پیش از رسیدن به دست مردم، مستهلک شده است.
بدون نظام شفاف شناسایی دهکها و کنترل قیمتها، این سیاست بیش از آنکه حمایت باشد، توجیهی برای آزادسازی قیمتهاست.
دولت؛ عقبنشینی یا بازگشت پنهان؟
ابهام بزرگتر، نقش دولت پس از حذف ارز ترجیحی است. آیا دولت واقعاً قصد خروج از تصدیگری را دارد یا بار دیگر با قیمتگذاری دستوری و مداخلات مقطعی، بازار را به آشفتگی خواهد کشاند؟ تجربههای پیشین نشان داده که دولت اغلب ارز را حذف میکند، اما کنترل را نه؛ ترکیبی خطرناک که نتیجه آن کمبود، رانت جدید و بیاعتمادی عمومی است.
اعلام سیاسی ولی آمادگی اجرایی صفر
مسئله اصلی، نه اصل تصمیم، بلکه نحوه اعلام و اجرای آن است. تصمیمی با این سطح از اثرگذاری، نیازمند اقناع افکار عمومی، گفتگو با ذینفعان و ارائه بسته کامل حمایتی است؛ نه یک جمله کوتاه در یک سخنرانی. سکوت مسئولان پس از اعلام این سیاست، این گمانه را تقویت میکند که دولت هنوز پاسخ روشنی برای پیامدهای آن ندارد.
حذف ارز ترجیحی، اگر بدون برنامه، زمانبندی و پاسخگویی اجرا شود، نه اصلاح اقتصادی، بلکه انتقال بحران از دولت به مردم خواهد بود. اقتصاد ایران بیش از هر چیز، از تصمیمهای شتابزده آسیب دیده است؛ آزمونی که به نظر میرسد این بار نیز در حال تکرار است.
