شروع کوچکسازی دولت از ۳ وزارتخانه جهاد، راه و اقتصاد؛ گام عملی برای چابکسازی نظام اداری
کوچکسازی دولت از وزارتخانههای جهاد، راه و اقتصاد آغاز شد؛ طرحی برای چابکسازی، ارتقای کارآمدی و بهبود خدمات به شهروندان و کسبوکارها در دولت چهاردهم.
دولت چهاردهم نخستین گام عملی برای کوچکسازی و چابکسازی ساختار حاکمیتی را برداشت؛ طرحی که با محوریت سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی آغاز شده و هدفش افزایش کارآمدی نظام اداری و بهبود خدماترسانی به مردم و کسبوکارهاست.
آغاز رسمی کوچکسازی دولت
اخبار سبز کشاورزی؛ سید فاضل موسوی، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، از شروع فرآیند اصلاح ساختار و کوچکسازی دولت خبر داد.
این برنامه بهصورت مرحلهای و با تمرکز اولیه بر سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی در حال اجراست. هدف کلان این طرح، ارتقای بهرهوری و چابکسازی نظام اداری کشور اعلام شده است.
تمرکز بر کارآمدی؛ فراتر از کاهش اندازه دولت
به گفته موسوی، کوچکسازی دولت صرفاً به معنای کاهش حجم سازمانها نیست. محور اصلی طرح، ارتقای کارایی، تسریع در تصمیمگیری و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان و فعالان اقتصادی است. این اقدام با هدف رفع موانع اداری و سادهسازی فرآیندها طراحی شده تا فضای کسبوکار بهطور ملموس بهبود یابد.
بازوان اجرایی؛ نقش سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها
موسوی با تأکید بر عزم جدی دولت چهاردهم برای اصلاحات اداری و اقتصادی، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها را «بازوان اجرایی دولت» در پیشبرد این برنامه عنوان کرد.
این نهادها مأموریت دارند اجرای دقیق، ارزیابی مستمر و ارائه بازخوردهای عملی برای تعمیم اصلاحات به سایر بخشها را دنبال کنند.
سابقه طرح و تفاوت رویکرد در دولت چهاردهم
معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سابقه طولانی بحث اصلاح ساختار دولت گفت: در دولتهای پیشین تلاشهایی صورت گرفت اما به نتیجه نهایی نرسید.
بهگفته او، دولت چهاردهم با رویکرد عملیاتی و پایشمحور، اجرای این طرح را از سه وزارتخانه کلیدی آغاز کرده است تا مسیر تعمیم آن به سایر دستگاهها هموار شود.
گامهای بعدی؛ نظارت، ارزیابی و تعمیم
اجرای کوچکسازی دولت در مرحله نخست با نظارت دقیق و شاخصهای ارزیابی مشخص پیش میرود. بر اساس نتایج این پایشها، دامنه اصلاحات به سایر بخشهای حاکمیتی گسترش خواهد یافت.
این روند بهبود خدمات عمومی، کاهش بروکراسی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی را هدف گرفته است./تسنیم