پشت‌پرده خرید برنج تقلبی از هند؛ معامله یا رانت؟

ماجرایی عجیب در واردات برنج ایرانی از هند در حال شکل‌گیری است؛ معامله‌ای که نه‌تنها بازار را به هم ریخته بلکه بوی «برنج مخلوط و تقلبی» از آن بلند شده است. 

اخبار سبز کشاورزی؛ حالا سؤال اصلی این است: آیا مسئولان بار دیگر در مسیر خرید برنج تقلبی و مخلوط از هند قرار گرفته‌‌اند؟

شوک قیمتی در بازار هند؛ یک اعلام، چند پیامد

اعلام رسمی شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) مبنی بر خرید برنج هندی با عنوان «۱۱۲۱ پریمیوم»، به‌سرعت بازار هند را واکنش‌پذیر کرد. تنها طی یکی دو روز، قیمت‌ها بین 160 تا ۱۵۰ دلار افزایش یافت؛ افزایشی که فعالان بازار آن را غیرعادی و ناشی از سیگنال اشتباه به فروشندگان می‌دانند.

به گفته کارشناسان، وقتی ایران اعلام می‌کند «بالاترین کیفیت» را می‌خرد، برخی تأمین‌کنندگان هندی که سابقه مخلوط‌سازی و دست‌کاری محصول دارند، فرصت را مغتنم می‌شمارند.

۱۱۲۱ واقعی یا برنج مخلوط؟

در بازار جهانی، برنج ۱۱۲۱ اصل قیمت مشخصی دارد، اما گزارش‌ها حاکی است برخی محموله‌ها با قیمت‌های ۸۰۰، ۹۰۰ و حتی ۱۱۰۰ دلار خریداری می‌شوند؛ بدون تضمین شفاف از اصالت کالا. همین مسئله، شائبه‌ی خرید برنج تقلبی و مخلوط از هند را پررنگ‌تر کرده است.

فعالان مستقل می‌گویند در نبود نظارت علمی، تشخیص برنج اصل از مخلوط تقریباً ناممکن است.

آزمایش DNA؛ حلقه مفقوده تندرهای برنج

پیشنهاد مشخص کارشناسان این است: هر تندر (مزایده خرید برنج) باید شامل بندی شفاف باشد که اجازه دهد در هر زمان و از هر انبار داخل ایران، نمونه‌گیری انجام و برای آزمایش DNA به آزمایشگاه معتبر یوروفین آلمان ارسال شود.

آزمایشی که می‌تواند به‌طور قطعی مشخص کند آیا برنج تحویلی واقعاً «۱۱۲۱» است یا محصولی مخلوط و دست‌کاری‌شده.

به باور کارشناسان، اگر چنین شرطی اعمال شود، بسیاری از شرکت‌ها اصلاً در این تندرها شرکت نخواهند کرد.

تندرهای نمایشی و قراردادهای پشت پرده

منتقدان می‌گویند برخی تندرها بیشتر «فرم ظاهری رقابت» دارند تا رقابت واقعی. در عمل، توافق‌ها از پیش میان برخی کارخانه‌های هندی و واسطه‌ها انجام شده و مزایده صرفاً پوششی قانونی برای همان قراردادهاست.

نتیجه این روند، چیزی جز تضعیف شفافیت، حذف رقابت سالم و افزایش احتمال خرید برنج تقلبی و مخلوط از هند نیست.

آزمون بزرگ بازرگانی دولتی

اکنون نگاه‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران دوخته شده است. آیا این نهاد حاضر است با پذیرش آزمایش‌های مستقل و نظارت واقعی، ابهامات را برطرف کند؟

یا باید منتظر تکرار تجربه‌هایی بود که هزینه نهایی آن از جیب مصرف‌کننده ایرانی پرداخت می‌شود؟