بخشنامهای که بوی رانت میدهد
گوشت و مرغ در تله سقفهای ارزی
وقتی دولت سقف ارزی واردات را بالاتر از قیمت واقعی بازار میبندد، نتیجه ساده است؛ یا نهاده کمیاب میشود یا رانت ارزی شکل میگیرد و هزینهاش را مردم میپردازند
ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی سقف واردات ذرت را ۲۷۰ یورو تعیین کرده است. با یوروی ۱۹۳ هزار تومانی، قیمت هر تن ذرت به حدود ۵۲ میلیون تومان میرسد؛ یعنی هر کیلو ۵۲ هزار تومان. این در حالی است که همان کالا در سامانه بازارگاه ۴۲ هزار تومان قیمتگذاری شده است. این یعنی واردکننده باید هر کیلو را ۱۰ هزار تومان زیر قیمت تمامشده بفروشد؛ وضعیتی که در اقتصاد واقعی دوام نمیآورد.
اخبار سبز کشاورزی؛ هیچ فعال اقتصادی برای ضرر کردن وارد معامله نمیشود. بنابراین دو سناریو محتمل است: یا واردات متوقف میشود، یا اعداد جای دیگری جبران میشود.
سقفهای غیرواقعی و بیتوجهی به بازار جهانی
نکته عجیبتر آنکه در بازار جهانی معمولاً ذرت گرانتر از جو است، اما در این بخشنامه سقف جو ۲۸۰ یورو و ذرت ۲۷۰ یورو اعلام شده؛ وارونگیای که نشان میدهد تعیینکنندگان سقفها یا از قیمتهای جهانی فاصله دارند یا منطق بازار را نادیده گرفتهاند.
در شرایطی که قیمت جهانی غلات روند کاهشی دارد، بالا نگه داشتن سقف ارزی نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه سیگنال غلط به بازار میدهد؛ سیگنالی که میتواند هزینه تولید مرغ و گوشت را در ماههای آینده افزایش دهد.
فاکتورسازی ۲۷۰ یورویی و رانت پنهان
اختلاف بین قیمت واقعی خرید در بازار جهانی و سقف تعیینشده، یک حفره خطرناک ایجاد میکند. اگر واردکننده بتواند ذرت را مثلاً ۲۰۰ یورو بخرد اما بر مبنای ۲۷۰ یورو ارز دریافت کند، مابهالتفاوت ارزی عملاً از کشور خارج میشود.این همان نقطهای است که بوی رانت به مشام میرسد. فاصله ۷۰ یورویی در هر تن، وقتی در مقیاس هزاران تن محاسبه شود، به ارقام قابل توجهی میرسد. چنین سازوکاری انگیزهای قوی برای فاکتورسازی و خروج سرمایه ارزی ایجاد میکند؛ هزینهای که در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
دو راهی خطرناک؛ کمبود یا گرانی
اگر دولت بر قیمت ۴۲ هزار تومانی بازارگاه اصرار کند، واردکنندهای حاضر به عرضه نخواهد بود و نتیجه آن کمبود نهاده در ماههای آینده است. کمبود نهاده مستقیماً به افزایش قیمت مرغ و گوشت منجر میشود.از سوی دیگر، اگر نظارت کافی بر فاکتورهای ارزی وجود نداشته باشد، سقفهای بالا میتواند به خروج ارز و ایجاد رانت برای گروهی خاص منجر شود؛ سناریویی که فشار تورمی آن نیز نهایتاً به سفره مردم بازمیگردد.
تصمیمی که نیاز به بازنگری فوری دارد
تنظیم سقفهای ارزی باید بر اساس دادههای واقعی بازار جهانی، نرخ ارز و هزینههای حملونقل باشد، نه بر پایه اعداد غیرهمخوان با واقعیت. ادامه این وضعیت، یا واردات را قفل میکند یا زمینه سوءاستفاده را فراهم میآورد.در اقتصادی که هر دلار آن اهمیت دارد، بیدقتی در تعیین سقفهای ارزی میتواند پیامدهایی فراتر از یک بخشنامه داشته باشد؛ پیامدهایی که مستقیماً بر قیمت گوشت و مرغ و امنیت غذایی خانوارها اثر میگذارد.
