خبر فوری
شناسه خبر: 54164

گندم در آستانه بازنگری قیمتی؛ دولت به‌دنبال ترکیب افزایش نرخ و پرداخت یارانه

دولت به‌جای افزایش واقعی نرخ خرید تضمینی گندم، به‌دنبال ترکیب «افزایش محدود قیمت» و «پرداخت یارانه نهاده‌ها»ست؛ راه‌حلی که هم اقتصادی است و هم پرریسک

گندم در آستانه بازنگری قیمتی؛ دولت به‌دنبال ترکیب افزایش نرخ و پرداخت یارانه

نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، اما به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، قیمت واقعی نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد. این فاصله ۲۰ هزار تومانی فقط یک اختلاف عددی نیست؛ نشانه‌ای از تعارض میان منطق بازار و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است.

پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ساختار هزینه‌ها تغییر کرده و طبیعی است که قیمت خرید تضمینی نیز نیازمند بازنگری باشد. اما پرسش اصلی این است: آیا دولت توان پذیرش یک جهش کامل قیمتی را دارد؟

 

یارانه به‌جای افزایش قیمت؛ راه‌حل هوشمندانه یا تعویق بحران؟

اخبار سبز کشاورزی؛بر اساس اظهارات علیقلی ایمانی، یکی از سناریوهای در حال بررسی، افزایش نرخ تا سطحی «متعارف» و جبران مابقی هزینه‌ها از طریق یارانه در حوزه کود، سم، بذر و بیمه است.

در ظاهر، این روش منطقی به‌نظر می‌رسد. پرداخت یارانه نهاده‌ها می‌تواند فشار مستقیم بر بودجه خرید تضمینی را کاهش دهد و در عین حال هزینه تولید کشاورز را کنترل کند. اما این سیاست سه ابهام جدی دارد:

1.شفافیت: آیا یارانه نهاده‌ها دقیق و به‌موقع به دست کشاورز می‌رسد؟

2.کارایی: آیا این یارانه واقعاً شکاف ۲۰ هزار تومانی را جبران می‌کند؟

3.پایداری: آیا این مدل در بلندمدت قابل تداوم است؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، کشاورز عملاً زیان خواهد دید و انگیزه تولید کاهش می‌یابد.

 

خطر بازار آزاد، دلالی و قاچاق

زمانی که قیمت تضمینی پایین‌تر از قیمت بازار باشد، بازار سیاه فعال می‌شود. اکنون نرخ جو در بازار حدود ۵۱ هزار تومان اعلام شده است. اگر گندم کمتر از این سطح خریداری شود، احتمال فروش خارج از شبکه، انتقال به دامداری‌ها یا حتی قاچاق به کشورهای همسایه افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها هزینه یارانه می‌دهد، بلکه مجبور به واردات با نرخ بالاتر جهانی نیز خواهد شد؛ نرخی که با احتساب حمل‌ونقل و تعرفه، به بیش از ۵۰ هزار تومان می‌رسد.

 

اصلاح تدریجی یا پذیرش واقعیت؟

دولت بین دو انتخاب قرار دارد:

یا قیمت را واقعی کند و فشار بودجه‌ای کوتاه‌مدت را بپذیرد،

یا با یارانه‌های پراکنده، هزینه را به آینده منتقل کند.

سیاست ترکیبی افزایش محدود قیمت و یارانه نهاده‌ها اگر دقیق، هدفمند و شفاف اجرا شود، می‌تواند راه‌حلی میانه باشد. اما اگر صرفاً ابزاری برای کنترل مقطعی نارضایتی باشد، در نهایت به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی خواهد انجامید.

گندم فقط یک کالا نیست؛ ستون امنیت غذایی کشور است. تصمیم درباره آن، آزمونی برای صداقت اقتصادی دولت خواهد بود.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای