تورم در ایران چرا اوج گرفت؟ بررسی ۱۵ سال نوسان قیمت و شوکهای تورمی
تورم در ایران به رکوردی ۱۵ ساله رسیده است. در این گزارش، مهمترین عوامل جهش قیمتها از تحریمها تا حذف ارز ترجیحی و شوکهای اقتصادی دهه ۹۰ بررسی شده است.
در حالی که فشار گرانی بر زندگی خانوارها هر روز بیشتر احساس میشود، تازهترین آمارها نشان میدهد تورم در ایران به یکی از بالاترین سطوح خود در دستکم ۱۵ سال گذشته رسیده است. دادههای رسمی حاکی از آن است که روند تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر شیبی تند و صعودی پیدا کرده؛ مسیری که ریشههای آن را باید در مجموعهای از تحولات اقتصادی و سیاسی طی بیش از یک دهه گذشته جستوجو کرد.
بررسی روند افزایش قیمتها در ایران نشان میدهد شوکهای اقتصادی، تحریمها، کسری بودجه دولت و برخی اصلاحات اقتصادی نیمهتمام، از مهمترین عواملی بودهاند که در دهه ۹۰ به تشدید تورم دامن زدهاند.
تورم چیست و چرا اقتصاد ایران با آن درگیر است؟
در علم اقتصاد، تورم به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات گفته میشود؛ پدیدهای که قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و نااطمینانی اقتصادی ایجاد میکند.
اقتصاد ایران سالهاست با تورم بالا دستوپنجه نرم میکند. بسیاری از کارشناسان، رشد شدید نقدینگی یا همان افزایش حجم پول در اقتصاد را یکی از اصلیترین دلایل این وضعیت میدانند. در اغلب موارد نیز این رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق سیستم بانکی یا چاپ پول بازمیگردد.
آغاز موج تورمی در اوایل دهه ۹۰
یکی از مهمترین مقاطع جهش تورم در ایران به اوایل دهه ۹۰ بازمیگردد. در آن زمان با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران و محدود شدن فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی، منابع مالی دولت به شدت کاهش یافت.
این وضعیت موجب افزایش کسری بودجه و در نهایت رشد نقدینگی شد. نتیجه آن نیز جهش سریع نرخ تورم بود؛ بهطوری که تورم نقطهبهنقطه از حدود ۲۴.۷ درصد در فروردین ۱۳۹۱ به بیش از ۴۲ درصد در خرداد ۱۳۹۲ رسید.
کاهش موقت تورم پس از برجام
پس از توافق هستهای و کاهش موقت تحریمها، شرایط اقتصادی تا حدی تغییر کرد. افزایش درآمدهای نفتی و اجرای سیاستهای کنترلی در حوزه پولی و مالی، باعث شد تورم در ایران برای مدتی روند نزولی بگیرد.
در نتیجه، تورم نقطهبهنقطه در آذر ۱۳۹۵ به حدود ۵.۷ درصد رسید؛ رقمی که یکی از پایینترین سطوح تورمی در سالهای اخیر محسوب میشود.
بازگشت تحریمها و جهش دوباره قیمتها
اما این روند پایدار نماند. با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها، اقتصاد ایران بار دیگر با شوکهای جدی روبهرو شد.
در این دوره، محدودیتهای ارزی و فشار بر منابع مالی دولت، بار دیگر زمینه افزایش نقدینگی و رشد تورم را فراهم کرد. در نتیجه تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۳۹۸ به حدود ۵۲ درصد رسید؛ رقمی که نشاندهنده بازگشت موج شدید افزایش قیمتها در ایران بود.
شوکهای جدید تورمی با اصلاحات اقتصادی
سالهای بعد نیز با نوسانهای قابل توجه در نرخ تورم همراه بود. یکی از مهمترین عوامل این نوسانها، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تغییر سیاستهای حمایتی دولت بود.
اجرای این سیاست که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی انجام شد، در کوتاهمدت باعث افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شد. در نتیجه، تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۴۰۲ به حدود ۵۵.۵ درصد رسید؛ یکی از بالاترین ارقام ثبتشده در دهههای اخیر.
تلاش برای مهار تورم؛ آیا موفق بود؟
پس از این جهش، بانک مرکزی با اجرای سیاستهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها و محدود کردن رشد نقدینگی تلاش کرد تورم در ایران را کاهش دهد.
این اقدامات همراه با افزایش نسبی درآمدهای نفتی، باعث شد تورم تا حدی کاهش پیدا کند و در فروردین ۱۴۰۳ به حدود ۳۰.۹ درصد برسد.
رکورد جدید تورم در سالهای اخیر
با این حال افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، تشدید فشارهای تحریمی و برخی تحولات منطقهای، دوباره شرایط اقتصادی را پیچیدهتر کرد.
در کنار این عوامل، حذف برخی سیاستهای ارزی حمایتی نیز به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شد. بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۷۱.۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح ثبتشده در دستکم ۱۵ سال گذشته.
آینده تورم در اقتصاد ایران
تحلیلگران اقتصادی معتقدند مسیر آینده تورم در ایران به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله سیاستهای پولی و مالی دولت، وضعیت کسری بودجه، شرایط تجارت خارجی و سطح درآمدهای ارزی کشور.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا سیاستهای اقتصادی میتواند روند افزایش قیمتها در ایران را مهار کند یا اقتصاد کشور همچنان با دورههای جدیدی از شوکهای تورمی روبهرو خواهد شد.
